دستمزدی که با تورم آب می‌رود
جهان صنعت_تبصره۲ ماده۴۱ قانون کار می‌گوید که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند. کاهش درآمد کشور، استهلاک سرمایه‌های ثابت، تهیه محصولات وارداتی با قیمت بالاتر به دلیل دور زدن تحریم‌ها، کاهش قدرت خرید جامعه، اقتصاد بیمار و… عواملی است که امروز کشور را درگیر خود کرده است. سالانه سهمیه بودجه‌ای اقلام اساسی در حال کاهش و قیمت آنها در حال افزایش است؛ تنش این تغییر روز‌به‌روز بیشتر در زندگی مردم خود را نشان می‌دهد. راه‌حل مسوولان و مدیران کشوری هم گفتاردرمانی بوده که امروز دیگر برای مردم رنگ باخته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند۱۴۰۳ به عدد ۵/۳۲درصد رسید. این رقم در فروردین۱۴۰۴ با حدود یک‌درصد افزایش در کمتر از یک‌ماه به ۲/۳۳درصد افزایش یافت.
امروز هم با گذشت شش‌ماه به ۹/۳۸درصد در مهر ماه رسیده است. جنگ و ستیز افزایش مستمر نرخ تورم و تعیین دستمزد ثابت به گزارش مهر، درحالی‌که حداقل دستمزد جامعه کارگری یک‌بار در سال تعیین می‌شود و حداقل دستمزد، سقف آن از سوی کارفرمایان معنی می‌شود، سفره حداقلی مردم به‌ویژه قشرهای آسیب‌پذیر در حال آب‌رفتن است. هزینه‌های درآمدی دولت که با دخل وی همخوانی ندارد بیشترین فشار را به جامعه کارگری وارد می‌کند. دولت برای تامین کسری بودجه خود به مالیات‌ستانی به هر شیوه و روشی روی آورده و در تفاوت این مالیات‌ستانی در کشور ما با جهان، نخست باید به نحوه هزینه‌کرد آن اشاره کرد. مالیات در کشورهایی با اقتصاد پویا هزینه‌ای برای به‌سازی زیرساخت‌ها و آبادانی کشور است اما در ایران برای ترمیم زخم‌های کهنه‌ای که سال‌هاست گریبانگیر اقتصاد کشور را گرفته و در شرایط تحریمی صدای شکستن استخوان‌های آن، راه‌چاره‌ای جز راهکارهای مسکّن‌وار نگذاشته است.
بازی فقر و ناکارآمدی
یکی از اندیشه‌پردازان حوزه دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه وعده فقرزدایی به فقر مضاعف انجامیده است، نسبت‌به سیاست‌های تورمی دولت و فریب ساختاری در اقتصاد ایران هشدار داده و گفته که در روزهایی که رییس‌جمهور و مسوولان اقتصادی دولت از جمله مدیران سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اظهارات نسنجیده و غیرواقع‌بینانه درباره وضعیت اقتصادی کشور را خیلی بی‌پرواتر و پرتکرارتر از گذشته بیان می‌کنند، گزارش‌های رسمی واقعیت تلخی را آشکار می‌کند. داده‌های مهرماه از تورم و آمار فقر نشان می‌دهد که نتیجه سیاست‌های اخیر، نه بهبود معیشت مردم بلکه گسترش فقر، گرانی و فشار معیشتی بی‌سابقه بر اکثریت جامعه بوده است. به‌گفته فرشاد مومنی، وعده‌های فقرزدایی، عدالت و سلامت که در ابتدای کار دولت مطرح شد، اکنون جای خود را به افزایش قیمت نان، غلات، لبنیات، مسکن و آموزش داده‌اند. این روند نشانه‌ای از تسلیم شدن سیاستگذاران در برابر مافیاهای قدرت و ثروت است که با دستکاری قیمت‌های کلیدی، امنیت معیشتی مردم را به خطر انداخته‌اند. این اندیشمند در ادامه سخنان خود به تورم کالاهای اساسی و فشار بر معیشت مردم می‌پردازد و توضیح می‌دهد، مطابق داده‌های رسمی، نان و غلات با رشد ۹۸درصدی در صدر تورم نقطه‌به‌نقطه قرار دارد. این رقم از آن جهت نگران‌کننده است که بیش از ۶۰درصد جمعیت کشور قوت غالب خود را از این گروه کالا تامین می‌کنند. در ادامه میوه با رشد ۹۴درصد، سبزیجات با ۷۷درصد، گوشت و مرغ با ۷۰درصد و لبنیات و تخم‌مرغ با ۶۵درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد که بیشترین نرخ‌های تورم در کالاهای ضروری خانوارهای کم‌درآمد رخ داده و سیاست‌های اخیر عملا فشار اصلی را متوجه دهک‌های پایین جامعه کرده است. وی با تاکید بر اینکه دولت باید در حوزه خط فقر شفاف عمل کند یادآور شد، از سخنگوی دولت می‌خواهم شرافت حرفه‌ای به خرج دهد و گزارش‌های وزارت کار درباره فقر را منتشر کند تا مردم ببینند وضعیت جمعیت زیر خط فقر مطلق چگونه تغییر کرده است. وزیر کار و سخنگوی دولت هردو باید در این زمینه گزارش‌ها را حداقل به اطلاع مقامات کلیدی کشور برسانند. مومنی در ادامه به نرخ تورم در حوزه سلامت و درمان پرداخت و بیان کرد: در کنار کالاهای خوراکی، هزینه‌های خدمات عمومی نیز جهش قابل‌توجهی داشته است. نرخ رشد هزینه‌های بهداشت و درمان در مهرماه به ۴۸درصد رسیده است. در بسیاری از سال‌ها هریک واحد تورم عمومی باعث افزایش ۵/۲برابری هزینه‌های سلامت می‌شود. به همین دلیل جمعیتی که تنها از ناحیه هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، از سال۱۳۸۹ تاکنون چندین برابر شده‌اند. وی به گلایه می‌گوید: قرار بود دولت عدالت در سلامت را برقرار کند اما رشد هزینه‌های درمانی ۴۸درصدی، بسیاری از مردم را از همین مسیر به زیر خط فقر سوق داده است. رشد هزینه‌های آموزشی نیز ۴۷درصد اعلام شده درحالی‌که این عدد در حمل‌ونقل ۴۴درصد و اجاره مسکن ۴۳درصد است. این حوزه‌ها که از ارکان اصلی زندگی خانوارها به‌شمار می‌روند، بیشترین فشار را به فقرا وارد کرده و رشد قیمتی آنها نیز از میانگین نرخ تورم رسمی بالاتر است.
کارگران برای تامین معاش وام می‌گیرند
نماینده جامعه کارگری و رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد از وضعیت دستمزد کارگران و عدم رغبت جوانان به کار تولید، پیشتر گفته بود، تا بحران دستمزد برای اشتغال کارگر وجود دارد و کارگر باید وام بگیرد تا معیشت خود را تامین کند چون حقوقش کفاف هزینه‌های زندگی ماهانه‌اش را نمی‌دهد، وضعیت بازار کار ایران درست نخواهد شد. سمیه گلپور اظهار کرد: کدام منطق اقتصادی می‌گوید یک خانواده با درآمد ماهانه ۱۵میلیون تومان می‌تواند زندگی کند اما متاسفانه کارفرمایان و دولت به بیش از این حقوق دریافتی راضی نمی‌شوند. از این رو بازار کار با کارگران خارجی چه قانونی و چه غیرقانونی پوشش داده می‌شود.
