دردسرهای «اصلاح عناوین شغلی» تمامی ندارد
جهان صنعت– یک فعال کارگری بیان کرد که مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و آرای دیوان عدالت اداری کاملا مستند و قانونی صادر شده اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی همچنان از اجرای آنها استنکاف می‌کند و در عمل در برابر حقوق مسلم کارگران ایستاده است.
بخشنامه۱۷۷۷ سازمان تامین اجتماعی منبعی برای کسبِ درآمد این سازمان شده است. درآمدی از جیبِ کارگر و کارفرما برداشته شده و از آنجا که بازنشستگی پیش از موعد را سخت‌تر می‌کند دودش بیش از همه به چشم کارگر می‌رود. طبق این بخشنامه تامین اجتماعی ۳۰درصد حق بیمه را به‌طور کامل برای تمام ایامی که حق بیمه برای یک عنوان شغلی غلط ردشده از کارفرما دریافت می‌کند. در ماه‌های اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در مصوبه‌ای سعی کردند بخشنامه۱۷۷۷ و تمام آثارِ ضدکارگری و کارفرماییِ آن را بی‌اثر کند. این مصوبه اما از سوی سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود.
محسن باقری، عضو هیات‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در رابطه با واکنش سازمان تامین اجتماعی به این مصوبه گفت: سازمان تامین اجتماعی اخیرا نامه‌ای در پاسخ به ستاد تسهیل ارسال کرده که در آن مصادیقی مطرح شده است. متاسفانه این پاسخ در حالی صادر شده که در مصوبه ستاد تسهیل مستندات و موارد قانونی متعددی ذکر شده و درخواست ابطال بخشنامه جدید سازمان دقیقا بر همین مبانی حقوقی استوار بوده اما سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به این مستندات قانونی به اجرای تصمیمات خود ادامه می‌دهد و حتی مانع اجرای مصوبه ستاد تسهیل شده و به آرای قطعی دیوان عدالت اداری نیز اعتنایی نمی‌کند. وی افزود: طبق آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور کمیته‌های استانی موظند براساس شغل مورد ادعای کارگر تصمیم‌گیری کنند. نکته مهم در این آیین‌نامه اشتغال واقعی کارگر بوده نه عنوان شغلی‌ای که کارفرما بدون اطلاع کارگر ارسال کرده یا عنوانی که سازمان تامین اجتماعی به‌صورت یک‌جانبه و بدون اطلاع کارگر یا کارفرما در لیست‌های خود درج کرده است. باقری تصریح کرد: بخشنامه۱۷۷۷ فاقد هرگونه مبنای قانونی بوده زیرا در هیچ‌یک از قوانین مرتبط اشاره‌ای به چنین موضوعی نشده است. این بخشنامه عملا کارگر را در مسیری ناحق و غیرقانونی قرارداده و او را مجبور می‌کند برای رسیدگی به درخواست بازنشستگی خود ابتدا نسبت به اصلاح عنوان شغلی اقدام کند در حالی که آیین‌نامه صراحتا اعلام کرده مبنای بررسی شغل مورد ادعای بیمه‌شده است. این فعال کارگری تاکید کرد: علاوه بر این سازمان تامین اجتماعی در اقدامی خارج از حدود اختیارات خودبه حوزه وظایف شورای عالی کار ورود کرده و درواقع اقدام به تعیین مزد جدید برای کارگران کرده است بدون آنکه خدمات متناسبی به آنان ارائه دهد. این موضوع یکی از بارزترین مصادیق تخلف قانونی سازمان در بخشنامه۱۷۷۷ محسوب می‌شود. وی اظهار کرد: در حالی که طبق آیین‌نامه تنها یک‌کمیته رسمی در وزارت کار برای بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور پیش‌بینی شده و دبیرخانه آن نیز در همان وزارتخانه مستقر است، سازمان تامین اجتماعی به موازات این کمیته اقدام به تشکیل کمیته‌هایی متناظر در شعب خود کرده که هیچ مبنای قانونی ندارد. به عبارت دیگر سازمان از ابتدا برخلاف قانون عمل کرد و اکنون با صدور بخشنامه۱۷۷۷عملا مانعی جدی در مسیر احقاق حق کارگران ایجاد کرده است.
عضو هیات‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: متاسفانه هدف از این اقدامات محدودسازی استفاده قانونی کارگران از حقوقی بوده که برای مشاغل سخت و زیان‌آور در نظر گرفته شده است. صدور بخشنامه‌های جدید ازجمله بخشنامه۸۰۴۷ نیز مصداق دخالت مستقیم در وظایف تقنینی مجلس و نیز در تعیین مزد است؛ موضوعی که به‌صراحت در حیطه اختیارات شورای عالی کار قرار دارد.
باقری در پایان افزود: مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و آرای دیوان عدالت اداری کاملا مستند و قانونی صادر شده اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی همچنان از اجرای آنها استنکاف می‌کند و در عمل دربرابر حقوق مسلم کارگران ایستاده است.
منبع: ایلنا
