دانشگاه در برزخ تعلیق
پویا اصل باغ– در راهروی برخی دانشگاهها کلاسها کموبیش دوباره برقرار شده اما برای گروهی از دانشجویان این بازگشت بهمعنای واقعی اتفاق نیفتاده است. اوایل اسفندماه سال گذشته دانشجویان برخی دانشگاهها در ادامه مطالبهگریهای اجتماعی و برای برگزاری مراسم چهلم کشتهشدگان اعتراضات دیماه دست بهتجمع زدند و با گروهی از دانشجویان درگیر شدند. اکنون ماهها پس از پایان اعتراضات دیماه، تجمعات دانشجویی و همچنین جنگ اخیر گزارشها حاکی از آن است که پرونده برخی دانشجویان معترض دوباره بهجریان افتاده و در مواردی تعلیق، اخطار و حتی احکام اخراج برای تعدادی از آنان اعمال شده است. براساس گزارش برخی رسانهها بهنقل از دانشجویان در دانشگاههای شریف، بهشتی، تهران و علموصنعت این برخوردها مشاهده شده است. از سوی دیگر بهگفته برخی دانشجویان در فضای مجازی، دسترسی بهسامانههای آموزشی و امور دانشجویی در برخی موارد با محدودیت همراه شده و مشکلات تحصیلی را برای آنان ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند اعتراض دانشجویی نشانهای از زنده بودن جامعه است و در عین حال تاکید دارند که این نوع برخوردها علاوه بر خدشهدارشدن آزادی بیان و مطالبهگری میتواند آینده تحصیلی و شغلی جوانان را تحت تاثیر قرار دهد و پیامدهای اجتماعی گستردهتری بههمراه داشته باشد.
محدودیت دانشجویان زیر ذرهبین حقوقی
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری با اشاره بهتداوم محدودیتها و تعلیق برخی دانشجویان پساز اعتراضات اخیر به«جهانصنعت» گفت که بخشی از این برخوردها پس از کاهش تنشهای اجتماعی دوباره شدت گرفته و موجب شده برخی دانشجویان امکان انجام امور آموزشی و اداری خود را از دست بدهند. دانشگاه در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران همواره یکی از کانونهای اصلی کنشگری و شکلگیری مطالبات اجتماعی بوده است. نگاه بهدانشجو باید بهعنوان یک «کنشگر اجتماعی» باشد نه یک عنصر صرفا سیاسی یا امنیتی. هرگاه نگاه بهدانشگاه و دانشجو امنیتی و محدودکننده بوده نتیجه آن یا حذف تدریجی دانشجو از فرآیندهای اجتماعی بوده یا بروز واکنشهای تندتر و انتقال مطالبات از مسیر گفتوگو بهخیابان.
این وکیل دادگستری افزود: در شرایطی که کشور نیازمند همگرایی و وحدت اجتماعی است محدودکردن دایره فعالیتهای دانشجویی و مدنی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. همانطور که از جامعه انتظار تابآوری و تحمل در برابر شرایط دشوار وجود دارد، ساختارهای حکمرانی نیز باید ظرفیت پذیرش نقد و گفتوگو را افزایش دهند تا مسیرهای رسمی بیان اعتراض بسته نشود. تجربه نشان داده هر زمان امکان گفتوگو و بیان دیدگاهها در چارچوبهای رسمی فراهم شده، میزان تنشهای خیابانی و رفتارهای خشونتامیز کاهش یافته است. در نظام حقوقی کشور اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری از اصول بنیادین محسوب میشوند. در فقه نیز قواعدی مانند درء و قوه ابیان و نیز اصل برائت بر پرهیز از توسعه دایره جرمانگاری تاکید دارند.
نقد حقوقی تعلیق دانشجو
جعفرپور در پایان توضیح داد: آنچه در آئیننامههای انضباطی دانشگاهها بهعنوان تخلف دانشجویی تعریف شده نباید بهحوزه جرم کیفری تعمیم داده شود. همانگونه که در سایر حوزهها مانند ورزش، تخلفات انضباطی با محرومیتهای صنفی مواجه میشوند در محیط دانشگاه نیز باید برخوردها در چارچوب آئیننامههای داخلی باقی بماند و نباید بهمجازاتهای کیفری تعمیم داده شود. تصمیمات کمیتههای انضباطی دانشگاه درصورت اعتراض قابلیت رسیدگی و نقض در دیوان عدالت اداری را دارد و این مرجع قضایی میتواند نسبتبه بررسی و اصلاح احکام صادره اقدام کند. لازم است تصمیمگیران در این حوزه پیش از صدور احکام بهآثار حقوقی و اجتماعی آن توجه داشته باشند تا از بروز پیامدهای بعدی در مراجع بالادستی جلوگیری شود.
اعتراض؛ حق اساسی دانشجو
علی نجفیتوانا، حقوقدان و رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتوگو با «جهانصنعت» با تاکید بر اینکه اعتراض حق مسلم و اساسی دانشجویان است، اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که بین اعتراض دانشجویی که در راستای مطالبات صنفی، اجتماعی و سیاسی مطرح میشود با اقداماتی که باعث تخریب یا تعرض بهجان و مال اشخاص میشود قائل بهتفکیک بود. آنچه مسلم است احترام بهدانشجو و فعالیتهای دانشجویی است. بهویژه فعالیتهایی که برای مطالبات مربوط بهحقوق دانشجو، حقوق دانشگاه و استقلال آموزشی انجام میشود. این موارد باید مورد احترام قرار گیرد. در حقیقت دانشجو حق دارد و همانگونه که بالاترین مقامات کشور نیز اشاره کردند دانشگاه باید محل تبادل افکار و بیان نظرات سیاسی و اجتماعی باشد. جوان دانشجو با درک درست از نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میتواند رویکردی را اعمال کند که جنبه راهبردی و راهنمایی برای مدیران جامعه داشته باشد و در مواردی نیز با انتقاد از عملکرد نهادهای حکومتی بستر اصلاح امور را فراهم کند.
وی افزود: این امر از لحاظ حقوق عرفی و تطبیقی نیز شناخته شده و بهعنوان یک حق بنیادین حقوق بشر تلقی میشود. در قوانین اساسی کشور نیز از جمله در مواد۲۳، ۲۴، ۲۷ و ۳۰ این حقوق مورد توجه و یادآوری قرار گرفته و رعایت آن از وظایف حاکمیتی است. در اکثر کشورهای جهان و در اسناد بینالمللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پذیرفته شده که دانشگاه باید محل تبادل آزاد اندیشه باشد. دولت باید بستری ایجاد کند که بین اعمال این حق و حفظ نظم عمومی تعادل برقرار شود. اصولا مجازات دانشجو بهدلیل حضور در تجمعات مسالمتامیز که در راستای مطالبات صنفی و اجتماعی بوده در اسناد بینالمللی ازجمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مصوبات سازمان ملل مورد پذیرش نیست. آزادی اجتماع مسالمتآمیز و آزادی تشکلهای دانشجویی حق مسلم دانشجو تلقی میشود.
بنابراین اگر دانشجویی با اعتراض مسالمتامیز در راستای دفاع از حقوق صنفی خود در اجتماع یا تشکلها شرکت کند نباید مورد مواخذه قرار گیرد. البته اگر دانشجویی بهدلایل مختلف و در اثر تجمعاتی که بعضا خارج از حد متعارف است موجب اخلال در نظم عمومی شود باید بین دو موضوع تفاوت قائل شد: یکی موضوع بازخواست و تنبیههای انضباطی و دیگری حق تحصیل. در قبل از انقلاب نیز دانشجویان در تظاهرات حتی تظاهرات ضد حکومتی شرکت میکردند و در برخی موارد توسط نهادهای امنیتی بازداشت میشدند اما پساز آزادی از زندان بهکلاس درس بازمیگشتند و محرومیتی از حق تحصیل برای آنان وجود نداشت.
دانشگاه؛ میدان آزاداندیشی
این حقوقدان تصریح کرد: آنچه در روزهای اخیر درباره دعوت از دانشجویان و تشکیل کمیتههای انضباطی مطرح میشود ازجمله بحث اخراج یا تعلیق دانشجو قابل تامل است. حتی اگر دانشجو مرتکب جرم شود باید توجه داشت که در داخل زندان امکان ادامه تحصیل برای افراد فراهم بوده اما محروم کردن دانشجو از تحصیل اقدامی غیرقابل قبول است. محرومیت از حق تحصیل برخلاف ماده۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بهعنوان حق اساسی قابل پیگرد بوده و میتواند موجب مسوولیت قانونی برای افراد مرتبط شود. در قوانین کیفری نیز محرومیت از حقوق اجتماعی ازجمله حق تحصیل بهاین شکل پیشبینی نشده است. نکته دیگر اینکه در فرآیند دادرسی چه پیش از احضار و چه پس از آن باید اتهامات بهصورت شفاف بهدانشجو ارائه شود. از منظر دادرسی منصفانه و عادلانه در مراجع اداری و انضباطی دلایل اتهام باید اعلام گردد و این دلایل باید یا مستند قانونی داشته باشند یا قضایی.
اعتراض دانشجویی؛ حق نه جرم
نجفی توانا توضیح داد: نمیتوان صرفا براساس روایت یا گزارش غیرمستند جوانان را از ادامه تحصیل محروم کرد. پس از طرح اتهامات باید بهدانشجو فرصت کافی برای دفاع داده شود تا در شرایط مناسب روانی بتواند دلایل خود را ارائه و از خود دفاع کند. در فرآیند دادرسی باید از اعمال فشار و تهدید جلوگیری شود. پس از صدور رای توسط کمیته انضباطی حق اعتراض برای دانشجو باید محفوظ باشد. این اعتراض حق مسلم دانشجو است و تا زمان صدور رای قطعی نباید منجربه محرومیت از ادامه تحصیل شود. دانشجو حق دارد بهرای صادره در دیوان عدالت اداری اعتراض کند. آئیننامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی متضمن نوعی تعادل میان ادعا و دفاع است اما در برخی شیوهنامههای اجرایی مانند آییننامه انضباطی مصوب۱۴۰۱ وزارت علوم برخی موارد با منطق و اصول آئیننامه اصلی انطباق کامل ندارد.
حق تحصیل؛ خط قرمز دانشجو
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: درشرایطیکه جامعه از نظر اقتصادی تحت فشار است محرومکردن دانشجویانی که با سختی درحال تحصیل هستند میتواند تبعات اجتماعی و روانی گستردهای داشته باشد. این اقدامات باید با دقت و با رعایت اصل تناسب انجام شود. همچنین باید توجه داشت که سلب حق تحصیل برای دانشجویانی که از ادامه تحصیل بازماندند یا علاقهای بهتحصیل ندارند و بهدلایل آموزشی مردود میشوند در چارچوب مقررات آموزشی قابل بررسی است اما محرومیت دانشجو از حق تحصیل بهعنوان یک حق اساسی خلاف اسناد داخلی و بینالمللی است. در نهایت باید اصل تناسب رعایت شود و دانشجو در فرآیند دادرسی بهصورت ترافعی و تدافعی حضور داشته باشد و حق استفاده از وکیل برای او محفوظ باشد تا شائبه اعمال فشار در روند رسیدگی از بین برود.
نقض حقوق بشر
نجفیتوانا در پایان گفت: در اسناد بینالمللی نیز حق آموزش بهعنوان حقی بنیادین و بدون تبعیض پذیرفته شده است. در قوانین داخلی نیز محرومکردن افراد بهویژه کودکان و نوجوانان از آموزش بهعنوان نقض حقوق اساسی تلقی میشود و حتی در برخی موارد میتواند مشمول عنوان کودکآزاری قرار گیرد. بنابراین چگونه میتوان دانشجو را بهدلیل اعتراض صنفی، سیاسی یا اجتماعی از حق آموزش محروم کرد؟ این اقدام نهتنها با قانون اساسی در تعارض است بلکه طبق ماده۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نیز قابلیت پیگرد دارد. از منظر حقوق بشری نیز چنین تصمیماتی قابل دفاع نیست. باید اجازه داده شود دانشجو در چارچوب قانون نسبتبه مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اعتراض و انتقاد کند و این رفتارها نباید جرمانگاری شود.
