دالان باریک مهار منطق خروج
محسن راجی اسدآبادی،پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی
در جهان امروز بیش از ۱۹۰کشور مستقل در نظام بینالملل حضور دارند که تنها ۱۵تا۲۵کشور را میتوان توسعهیافته نامید. باقی کشورها هنوز در مسیر پرپیچوخم توسعه هستند؛ مسیرهایی که نه خطی و قطعی بوده و نه تجربهای یکسان دارند. حتی در اقتصادهای بزرگ بحران مالی سال۲۰۰۸ همهگیری کرونا و موجهای تورمی اخیر نشان داد هیچ نظامی مصون از خطا و نیاز بهبازنگری نیست. بنابراین توسعه یک وضعیت صفر و یک نیست بلکه فرآیندی مستمر از شناخت قواعد بازی، تقویت نهادها و انطباق با تحولات جهانی است.
کشورهایی که هنوز در مرحله تثبیت نهادهای کارآمد قرار دارند با دو واقعیت همزمان روبهرو هستند: فشارهای اقتصادی، جمعیتی و فناورانه که نیازمند تصمیمهای سریع است و تردید طبیعی ساختارهای حکمرانی نسبتبه تغییرات پرریسک. تجربه تاریخی نشان میدهد دولتها بهویژه در جوامعی که با تهدیدهای بیرونی یا نوسانهای اقتصادی مزمن مواجه بودند نسبتبه اصلاحات ساختاری با احتیاط عمل میکنند. ایناحتیاط اغلب ناشی از نگرانی درباره بیثباتی و هزینههای پیشبینیناپذیر تغییر است.
با اینحال تاخیر طولانی در اصلاح قواعد بازی هزینههای انباشته ایجاد میکند. دادههای بانک جهانی و سازمان بینالمللی کار نشان میدهد در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه نرخ بیکاری جوانان بیشاز دوبرابر میانگین کل جمعیت است و سهم اشتغال غیررسمی بهبیش از ۴۰درصد میرسد. اینشکافها نشان میدهد ساختارهای رسمی اقتصاد هنوز ظرفیت جذب نیروی جوان و تحصیلکرده را بهطور کامل ایجاد نکردند و درصورت عدم اصلاح منطق خروج(چه بهصورت مهاجرت فیزیکی و چه کاهش مشارکت حرفهای و اجتماعی) تقویت میشود.
آلبرت هیرشمن توضیح میدهد که هر نظام اجتماعی در برابر ناکارآمدی با سه واکنش مواجه است: وفاداری، اعتراض و خروج. تداوم توسعه زمانی ممکن است که میان اینسه واکنش تعادل برقرار باشد. اگر شهروندان احساس کنند اعتراضهایشان شنیده و بهاصلاح منجر شده وفاداری تقویت و خروج بهگزینهای حاشیهای تبدیل میشود اما اگر مسیر اصلاح مبهم باشد خروج عقلانیترین انتخاب جلوه میکند. در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه اینتعادل هنوز کاملا از دست نرفته اما نشانههای فرسایش آن قابل مشاهده است.
داگلاس نورث تاکید میکند که نهادها برای کاهش نااطمینانی ساخته میشوند. هنگامی که قواعد رسمی و غیررسمی ناسازگار باشند یا اجرای قانون پیشبینیپذیر نباشد هزینه فعالیت اقتصادی افزایش مییابد و حتی باوجود منابع فراوان رشد پایدار شکل نمیگیرد. مساله اصلی بازسازی اعتماد بهقواعد است؛ اعتمادی که هم دولت و هم جامعه در شکلگیری آن نقش دارند.
بازسازی نهادی بهمعنای فروپاشی نهادها نیست. تجربههای موفق نشان میدهد اصلاح بیشتر بهمعنای تقویت ظرفیتهای درونی، شفافسازی فرآیندها و پیوند اختیار با پاسخگویی است. نمونهها شامل تغییر قواعد بودجهای برای جلوگیری از کسری مزمن، ایجاد نظام ارزیابی عملکرد در دستگاههای اجرایی و تثبیت مقررات کلان اقتصادی است. ایناصلاحات پایهها را تخریب نکرده بلکه آنهارا منسجمترو مقاومتر میکنند.
تحلیل تطبیقی نشان میدهد دومسیر متفاوت در کشورهای درحالتوسعه میتواند اثرگذار باشد:
* مسیر اول: فروپاشی یا تغییر کامل نهادها که هزینههای بسیار بالا بههمراه دارد: ازدسترفتن اعتماد عمومی، افزایش انگیزه خروج نخبگان، نابودی شبکههای حرفهای و بیثباتی سیاسی-اقتصادی.
* مسیر دوم: بازسازی و تقویت نهادها در یک دالان باریک عقلانی که هزینهها را کاهش داده، وفاداری اجتماعی را افزایش میدهد و امکان یادگیری و نوآوری نهادی را حفظ میکند.
آلبرت اینشتین نیز در گزارهای مشهور میگوید: «نمیتوان مشکلات را با همان سطح عقلانیتی حل کرد که آنها را پدید آورده است.» مقصود اینگزاره تغییر سطح عقلانیت تصمیمگیری است و نه تغییر افراد صرف. پروژهبگیران بحران معمولا بر تغییر افراد و شوک تمرکز میکنند اما اینرویکرد نهتنها کارآمد نیست بلکه تخریب ظرفیتهای موجود و افزایش هزینههای اجتماعی را درپی دارد. قرائت نهادی اینگزاره ما را بهسمت پارادایمشیفت شناختی و حکمرانی هدایت میکند: تغییر در شیوه مسالهدیدن، افق تصمیمگیری، نسبت دولت و جامعه و سازوکارهای یادگیری و اصلاح سیاستها.
تجربه کرهجنوبی نمونه روشن است. در دورهای با دولت متمرکز و شبکههای رانت مواجه بود اما بهجای فروپاشی نهادها دولت را پاسخگو و منضبط کرد. رانتها مشروط، سرمایهگذاری هدایت و مشروعیت دولت از نتایج ملموس اقتصادی و اجتماعی بازتولید شد. اینرویکرد وفاداری اجتماعی را تقویت و اعتراضها را نهادمند کرد و منطق خروج را کاهش داد. تجربه مشابه در مالزی و شیلی نشان میدهد که هماهنگی دولت و جامعه و ایجاد آستانه بازسازی نهادی کلید کاهش هزینههای خروج است حتی اگر منابع محدود باشند.
در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه اصلاح تدریجی نهادها باید مبتنی بر چهار محور باشد:
۱- تقویت قواعد بازی و شفافیت نهادی برای کاهش نااطمینانی و افزایش اعتماد.
۲- همراهی دولت و جامعه بهطوری که تغییرات پذیرفتهشده از سوی جامعه مشروعیت یافته و دولت انگیزه اصلاح داشته باشد.
۳- کاهش هزینههای خروج با ایجاد مسیرهای شفاف حرفهای، رقابت سالم و فرصتهای اقتصادی برای جوانان.
۴- حرکت تدریجی و عقلانی بهجای شوکهای بزرگ یا تغییرات آنی تا نهادها فرصت یادگیری و تثبیت داشته باشند.
درنهایت توسعه یک فرآیند تدریجی از اعتمادسازی، یادگیری و اصلاح مستمر است. کشورهایی که هماهنگی میان دولت و جامعه را برقرار کردند حتی با منابع محدود پیشرفت کردند و کشورهایی که ناکام ماندند و باوجود منابع فراوان رشد ناپایدار داشتند.
مساله امروز نه انتخاب میان فروپاشی یا سکون بلکه انتخاب میان تعلل یا بازسازی تدریجی است. اصلاح بهمعنای تخریب خانه نبوده بلکه بهمعنای مقاومسازی و بازآرایی آن برای نسلهای آینده است. اگر دولت و جامعه در یک دالان باریک مهار منطق خروج بر تقویت قواعد بازی، کاهش هزینههای خروج و حرکت عقلانی و تدریجی توافق کنند امکان توسعه پایدار، ثبات نهادی و حفظ سرمایه اجتماعی فراهم میشود و فرصت پیشگیری از خروج گسترده نخبگان و تخریب شبکههای حرفهای و اجتماعی ایجاد میشود.
