خداحافظی با صفرها از مجلس تا دولت
جهان‌صنعت – سخنگوی دولت در حالی از تصویب لایحه حذف چهار صفر از واحد پول ملی کشور در هیات دولت خبر داده است که در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز طی هفته‌های گذشته تصمیم مشابهی گرفته شده بود و به نظر می‌رسد هر دو قوه بر سر خداحافظی با صفرهای زاید از پول ملی اشتراک نظر دارند.
۱۲مرداد ماه کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی که از دولت دوازدهم در مجلس رسوب کرده است، به حذف چهار صفر از پول ملی رای مثبت داد و در عین حال واحد پولی ملی را ریال و قِران نگه داشت.
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در تابستان ۹۸ و در دولت دوازدهم روانه مجلس شد، در اردیبهشت ۱۳۹۹ در صحن مجلس به تصویب رسید اما نتوانست تایید شورای نگهبان را برای تبدیل شدن به قانون بگیرد.
در ۶سالی که این لایحه معطل تبدیل شدن به قانون بوده، مجلس قانون بانک مرکزی را به تصویب رسانده که بسیاری از بندهای مورد نظر نظام پولی کشور در این قانون دنبال و تبدیل به قانون شده است.
در همین حال، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد که موضوع حذف چهار صفر از واحد پول ملی کشور در جلسه هیات دولت به تصویب رسید و به این ترتیب، تومان و قِران واحد پول ملی خواهد شد. البته روند تغییر واحد پول ملی زمانبر خواهد بود و برای مدتی از دو واحد پول استفاده خواهد شد.
اکنون به نظر می‌رسد در روزهای آینده لایحه جدیدی درباره لایحه حذف صفر به مجلس ارسال خواهد کرد که در دستور کار بررسی و تصویب بهارستان قرار خواهد گرفت.
صفر تا ۱۰۰ حذف ۴ صفر از پول ملی
سیدشمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مصوبه این کمیسیون توضیح داد: آنچه در کمیسیون تصویب شد، لایحه دولت دوازدهم یعنی اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی بود که در مجلس دهم مصوب شد اما به دلیل ایرادات شورای نگهبان به مجلس برگشت خورده بود.
وی افزود: لایحه‌ای که به تصویب کمیسیون رسید، لایحه جدیدی از سوی دولت فعلی نبود بلکه مصوبه مجلس دهم اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود که نه در مجلس یازدهم و نه در دولت سیزدهم این لایحه بعد از بازگشت از سوی شورای نگهبان، به جریان نیفتاده بود.
احیای لایحه بعد از ۶ سال
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه چرا این لایحه بعد از ۶ سال دوباره به جریان بررسی افتاده است، اظهار داشت: در ماه‌های اخیر، دولت و به طور مشخص بانک مرکزی بسیار پیگیر به جریان افتادن این لایحه شده بودند و با اینکه مرسوم نیست لوایح اعاده شده از سوی شورای نگهبان که در صحن تصویب شده‌اند، در کمیسیون‌ها به رأی گذاشته شوند اما ما در کمیسیون اقتصادی بار دیگر این لایحه را به رأی گذاشتیم تا پس از تصویب در کمیسیون، دوباره آن را به جریان بیندازیم. حسینی خاطرنشان کرد: باید یادآور شد که این وقتی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در مجلس مصوب شد و به شورای نگهبان رفت، هنوز قانون مربوطه در نظام بانکی کشور نافذ بود اما در مجلس یازدهم قانون بانک مرکزی جایگزین قانون پولی و بانکی شد و به همین دلیل بسیاری از مواردی که در این لایحه وجود داشت، در قانون بانک مرکزی حذف یا لغو شده‌اند. وی یکی از موارد اصلاح شده را تعهدات ایران به صندوق بین‌المللی پول و تطبیق آن با قانون بانک مرکزی برشمرد و گفت: به همین دلیل عنوان لایحه به جای آنکه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی باشد، به اصلاح ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی تغییر یافت.
نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس اصلاح مهم دیگر را حذف ۴ صفر از پول ملی برشمرد و گفت: در اصلاح صورت گرفته عنوان تومان برای پول ملی جدید (بعد از حذف ۴صفر) حذف شد و نام ریال برای پول ملی باقی ماند ولی حذف تعداد صفرهای موردنظر لایحه تغییری نکرد.
لازمه حذف ۴ صفر از پول ملی، مهم‌تر از اثرگذاری آن
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه آیا حذف ۴ صفر از پول ملی تاثیری دارد؟ گفت: الزامات آن بیشتر از تاثیرگذاری آن است؛ گاهی اوقات کاری انجام می‌دهی که دنبال یک هدف هستید اما گاهی یک کاری الزام‌آور می‌شود؛ امروزه با توجه به اینکه ارزش پول ملی بعد از چند دهه به دلیل تورم کاهش پیدا کرده است، در عمل دیگر از واحد ریال با کمیتی که در حال حاضر دارد اعم از استفاده عمومی آن تا مقایسه با واحدهای پولی دیگر کشور چیزی باقی نمانده است و تعداد صفرهای ریال در مقابل پول‌های دیگر اگر اول نباشد دوم است.
۳دهه تلاش برای حذف چند صفر
سابقه ایده حذف صفر از پول ملی سه دهه قدمت دارد؛ در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی در سال ۱۳۷۲ برای نخستین بار حذف سه صفر از پول ایران کلید خورد ولی به دلایل مختلف روند بررسی متوقف شد. وی بعدها در دفاع از برنامه حذف صفر از پول ملی، آن را اقدامی معقول دانسته و گفته بود: اگر آن زمان این اقدام را انجام می‌دادیم، نتایج مثبتی داشت و حتی ایران چک ۵۰هزار تومانی را چاپ کردیم که عدد ۵۰ آن درشت بود اما صفرهای آن را کمرنگ و کوچک قرار دادیم.
در دولت دهم نیز زمزمه‌های حذف صفر از پول ملی شنیده شد؛ سیدشمس‌الدین حسینی که در آن زمان وزارت امور اقتصادی و دارایی را عهده‌دار بود، دراین‌باره گفته است: همه ما با این کار موافق بودیم. من همیشه تاکید داشتم این کار باید در زمان مناسب صورت گیرد. این طرح به عنوان یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی دولت بود اما به هیچ‌وجه از وزنی مشابه با سایر محورها برخوردار نبود.
وی در عین حال حذف ۳ صفر در اقتصاد را یک اصلاح ساختاری و محتوایی نمی‌دانست و در این‌باره گفته بود: برخی معتقد بودند اجرای این طرح نیازی به قانون ندارد اما اقدامات لازم انجام و پیش‌نویسی تهیه شد که به سرانجام نرسید؛ در مورد زمان اجرای این طرح مردد بودم اما در مجموع به این نتیجه رسیدم که این کار باید انجام شود.
حسینی درباره علت اجرا نشدن این طرح گفته بود: در سال‌های ۹۰ و ۸۹ باوجود اجرای هدفمندی، رشد اقتصادی مناسبی داشتیم اما با تلاطم‌هایی که پس از اوج‌گیری تحریم‌ها در سال ۹۱ در اقتصاد کشور ایجاد شد، اصولا دیگر این طرح موضوعیت نداشت چرا که اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند فضایی آرام در اقتصاد کشور است.
دستاوردهای اجتماعی حذف صفر از پول ملی
براساس بررسی‌های صورت گرفته، یکی از کارکردهای پول از جنبه اجتماعی هویت بخشی ملی به شهروندان است؛ حذف صفر از پول ملی می‌تواند این جنبه را تقویت کند. هزینه‌های فیزیکی حمل‌ونقل اسکناس و مسکوک و ریسک سرقت با اجرای این سیاست کاهش می‌یابد و کارایی خدماتی مانند ثبت سوابق مالی و حسابداری بهبود پیدا می‌کند.
همچنین با این اقدام کارایی برخی خدمات ارائه شده در حوزه پرداخت مانند دستگاه‌های خودپرداز و یا استفاده از دستگاه‌های فروش خودکار با بی‌ارزش شدن واحد پول دچار اختلال می‌شود. اصلاح نسبت اسکناس به مسکوک یکی دیگر از تبعات مثبت اجرای این سیاست است.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در حال حاضر در ایران این نسبت بالاست و بالا بودن اسکناس معادل با افزایش هزینه‌های امحا و جایگزینی پول جدید است.
