حوزه اقتصادی و مالی خانوارها حریم خصوصی تلقی نشود
جهان صنعت_بحث حذف یارانه یک‌میلیون نفر از سرپرستان خانوارهای کشور تحت عنوان برنامه «حذف یارانه دهک‌های پردرآمد» به‌عنوان تکلیف برنامه هفتم توسعه و قانون مصوب مجلس دوازدهم، یکی از موضوعات جنجالی روزهای اخیر عرصه اقتصادی کشور است. قرار است یارانه ۱۸میلیون‌نفر با هدف حمایت از دهک‌های فرودست حذف شود اما کارشناسان در اصابت این سیاست به هدف اصلی خود(یعنی تقویت پوشش یارانه‌ای دهک‌های فرودست) تردید دارند.
اکبر قربانی، فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران در این رابطه به ایلنا گفت: سیاست پرداخت یارانه نقدی از همان ابتدای طرح و اجرایی‌شدن آن در پایان دهه۸۰، صرف‌نظر از ایرادات و انتقادات کارشناسان اقتصادی، از سوی فعالان کارگری نیز مورد انتقاد قرار گرفت و به اهداف خود در همان دوره آقای احمدی‌نژاد نیز نرسید. قرار بود در همان زمان از طریق صرفه‌جویی ناشی از افزایش حامل‌های انرژی و یارانه سوخت و آبونمان، حدود یک‌سوم درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها به صنایع دارای مشکل تزریق شود تا صنعت کشور سرپا بماند اما دولت وقت ترجیح داد هرچه دارد به صورت منابع نقدی در اختیار عموم مردم قرار دهد.
وی افزود: در همان زمان به یاد دارم که در سال۱۳۸۹ یکی از صنایع مهم کشور با بیش از ۱۰۰۰ کارگر، نیازمند تنها یک‌میلیارد تومان اعتبار وام برای بقای خود بود که باید از محل هدفمندسازی یارانه‌ها تامین می‌شد اما این واحد بزرگ مانند بسیاری از واحدهای دیگر به دلیل عدم تزریق این منابع، دچار مشکل شده و برای همیشه تعطیل شد. بنابراین از ابتدا این سیاست تولید و بخش مولد را هدف نگرفته بود و امروز هم این طرح را با اصرار بر پرداخت نقدی به جای دادن کالا، در ریل سابق خود قرار داد.
قربانی ادامه داد: ما از ابتدا سیاست یارانه‌ای صحیحی نداشتیم. این رقم یارانه در دهه هشتاد و ابتدای دهه۹۰ باتوجه به قیمت دلار و ارزش پول، مبلغ قابل‌توجهی بود که باعث شد برخی روستاییان و اقشار شهری حاشیه‌نشین فقیر و پرجمعیت به همان میزان درآمد اکتفا کرده و از ورود به بازار کار رسمی دور بمانند.
این فعال کارگری با اشاره به این موضوع که حذف یارانه ثروتمندان که اخیرا مطرح شده، باید برمبنای یک سیاست و راهبرد صورت پذیرد، گفت: برای هدفمندسازی یارانه‌ها، باید این مبالغ دقیقا به جامعه هدف نیازمند که در زندگی خود مشکل دارند، اعطا شود اما برای اجرای چنین سیاستی وزارت کار با چالشی جدی مواجه است. این چالش در سازمان امور مالیاتی نیز وجود دارد و مانع از سیاستگذاری عادلانه شده است. ما به‌وفور می‌بینیم ثروتمندانی با درآمد بالا همچنان در حال دریافت یارانه هستند و افرادی در طبقات متوسط و حتی پایین‌تر از دریافت یارانه محروم هستند. موارد به قدری زیاد است که از حجم بالای اعتراض‌های مطرح شده شهروندان در این سال‌ها به حذف یارانه، می‌توان فهمید که مشکل اصلی ضعف در یک بانک اطلاعات مالی منسجم در کشور است. دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران تصریح کرد: ما از نزدیک شاهدیم افرادی که مستاجر مناطق فقیرنشین شهر هستند، از دریافت یارانه محروم مانده‌اند؛ شاید تنها دلیلی که این اواخر حجم اعتراض‌ها اندکی کمتر شده، این باشد که ارزش یارانه پرداختی به دلیل تورم ناچیز شده و برخی دیگر دردسرهای پیگیری اتصال مجدد آن را به جان نمی‌خرند. البته حذف یارانه ثروتمندان قبل از دولت، سیاست مجلس و پیشنهاد قوه مقننه بوده است لیکن اصل بی‌عدالتی ناشی از ضعف ساختار اطلاعات اقتصادی در کشور است که برای تقویت آن اتفاقا همان مجلس باید قانونگذاری صحیح کند. وی تاکید کرد: وزارت کار باید پیش از این به شناسایی صحیح دهک‌ها همت می‌گماشت. کشف درست دهک درآمدی و مالی افراد، نیازمند شفاف‌سازی دقیق مالی و اقتصادی حساب‌ها و دارایی‌های افراد است.
در هیچ جای دنیا اطلاعات مالی افراد نزد دولت به‌عنوان حریم شخصی شناخته نمی‌شود. در اکثریت کشورها و به‌ویژه در اقتصادهای نسبتا بزرگ، دولت به کلیه اطلاعات اموال، دارایی‌ها، مسکوکات و حساب‌های بانکی افراد دسترسی دارد و برمبنای آن استحقاق‌سنجی مالیاتی و یارانه‌ای انجام می‌دهد اما در ایران هنوز بخشی از تصمیم‌گیران، این حوزه را شخصی می‌شمارند.
