حمله به دولت با اسم رمز «بنزین ۳ نرخی»
جهان‌صنعت- هیات وزیران سرانجام در مصوبه روز ۴ آذرماه خود، سومین نرخ بنزین را هم مشخص کرد تا در آینده بسیار نزدیک شاهد توزیع بنزین به سه‌نرخ مختلف در کشور باشیم. این در حالی بود که فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگوی شامگاه سه‌شنبه خود با ایرنا این مصوبه را تشریح کرد و گفت: «نرخ سهمیه اول و دوم بنزین خودروهای شخصی به‌ترتیب یک‌هزار و ۵۰۰ تومان و ۳هزار تومان تعیین می‌شود و سوخت‌گیری صرفا با کارت سوخت شخصی معتبر است. صرف مازاد نیز مطابق نرخ‌های جدید محاسبه خواهد شد.»
سخنگوی دولت همچنین ادامه داد: «نرخ بنزین در کارت‌های اضطراری حداقل ۱۰درصد بالاتر از قیمت بنزین آزاد پالایشگاهی محاسبه می‌شود تا استفاده غیرضروری از این کارت‌ها محدود شود.»
کارت‌های اضطراری همان کارت‌هایی است که در اختیار جایگاه‌داران قرار گرفته است. براساس این اظهارات و مصوبه‌ای که به تصویب هیات وزیران رسیده، از نیمه آذرماه شاهد عرضه بنزین با نرخ ۵هزار تومان در جایگاه‌ها خواهیم بود. عرضه بنزین سوپر نیز به گفته سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور، از هفته آینده در جایگاه‌های سوخت آغاز خواهد شد. قیمت این فرآورده براساس آمار بازار بورس حدود ۷۰هزار تومان است.
توضیحات سخنگوی دولت درباره بنزین ۳ نرخی
فاطمه مهاجرانی روز گذشته نیز با ارائه توضیحاتی هدف از این مصوبه را نظم‌بخشی به مصرف سوخت عنوان کرد و گفت: «ظرفیت تولید بنزین در کشور ۱۱۰میلیون لیتر است و میزان مصرف ما در روزهای عادی ۱۳۳میلیون لیتر است؛ این عدد در ایام نوروز از ۱۶۰میلیون لیتر است. حال آنکه در ایام جنگ ۱۲روزه هم از میزان مصرف ۱۹۷میلیون لیتر عبور کردیم.» او که معتقد است این تفاوت میزان مصرف در ایام مختلف، دولت را ناگزیر به واردات بنزین کرده، در ادامه گفته است: «بسیاری از سوخت‌گیری‌ها از طریق کارت جایگاه‌داران صرف قاچاق می‌شود.» مهاجرانی با تاکید بر اینکه «شعار اصلی دولت، عدالت‌محوری و معیشت مردم است»، می‌گوید: «مقرر شده است که همه آنچه از افزایش نرخ سوم بنزین حاصل می‌شود، به‌طور مستقیم برای معیشت مردم و به موضوعاتی از جنس کالابرگ اختصاص یابد.» سخنگوی دولت همچنین توضیح داده که کارگروهی برای تصمیم‌گیری در رابطه با تاکسی‌های اینترنتی و خودروهای نوشماره ایجاد شده که جزئیات تصمیم‌هایی که در ارتباط با مسائل اتخاذ خواهد شد، از طریق این کارگروه پیگیری خواهد شد.
مجلس ترمز قطار دولت را می‌کشد؟!
با این همه اما سه نرخی شدن سوخت واکنش‌های گوناگونی را درپی داشته و همزمان گروهی از نمایندگان تندروی مجلس نیز از این حربه برای دور تازه حملات خود به دولت استفاده کردند. چنانکه دیروز در جریان نشست علنی مجلس، جعفر پورکبگانی، نماینده اصولگرای بوشهر با انتقاد از اقدام دولت در سه‌نرخی‌سازی سوخت، از حضور زراعتگر، معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی و عظیمی‌فرد، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در کمیسیون اصل‌نود خبر داد و مدعی شد که آنها نیز درباره مصوبه جدید هیات‌وزیران توجیه نیستند. این نماینده مجلس همچنین از دیگر نمایندگان خواست که مانع از اجرای این مصوبه هیات وزیران شوند. او گفت: «این ما هستیم که باید با اراده خود قطار دولت را روی ریل قانون قرار دهیم. این اقدام یعنی نرخی‌سازی سوخت اشکال اساسی دارد و آقای پورمحمدی قطعا باید مسوولیت آن را بپذیرد.» پورکبگانی با خطاب قرار دادن مسوولان مختلف دولتی که در این رابطه مسوولیت دارند، تصریح کرد: «ما برای خام‌فروشی، برای ال‌پی‌جی، برای مازاد و برای قاچاق سوخت برنامه داریم.»
دولت بر سر مردم منت نگذارد!
همزمان جواد نیک‌بین نماینده اصولگرای کاشمر نیز در همین رابطه در نشست علنی دیروز مجلس اظهارنظر کرد و گفت: «اخیرا دولت مصوبه‌ای برای افزایش قیمت بنزین تهیه کرده است؛ خواهش می‌کنم بر مردم منت نگذاریم. نگوییم بنزین را ارزان می‌دهیم. وقتی یک خودرویی که قیمت جهانی آن ۶ تا ۱۰هزار دلار است، در کشور با قیمت ۳۰ تا ۵۰هزار دلار فروخته می‌شود، مردم در واقع پول رهن خودرو را می‌پردازند.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «افزایش قیمت بنزین نه جلوی قاچاق را می‌گیرد، نه واردات را کاهش می‌دهد بلکه قاچاق را افزایش می‌دهد و موج جدید تورم به بازار تزریق می‌کند و مردم بیش از همه آسیب می‌بینند.»
نیک‌بین همچنین گفت: «از رییس‌جمهور تقاضا داریم جلوی این مصوبه را بگیرند؛ شما وعده داده‌اید بنزین گران نخواهد شد، بر وعده خود بایستید.»
ادعای مخالفت وزیر نفت با مصوبه بنزینی دولت!
از دیگرسو مالک شریعتی نیاسر که ازجمله نمایندگان نزدیک به شهردار تهران است، در نطقی در صحن علنی مجلس با زیر سوال بردن اهداف این مصوبه ازجمله «کاهش واردات» گفت: «به صراحت اعلام می‌کنم این مصوبه نه مصرف را کاهش خواهد داد، نه جلوی قاچاق را خواهد گرفت، در نتیجه واردات را کاهش نخواهد داد؛ فقط اندکی درآمد برای سازمان برنامه و بودجه خواهد داشت.» نکته عجیب در نطق این نماینده اصولگرا آن بود که او در بخشی از سخنانش صراحتا مدعی شد که وزیر نفت نیز مخالف این مصوبه هیات وزیران است!
تقاضای بررسی مصوبه بنزینی دولت در مجلس
همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده اصولگرای شاهین‌شهر و میمه و برخوار در نطقی در نشست علنی دیروز مجلس با اشاره به این مصوبه، خواستار بررسی آن در مجلس شد و گفت: «در قانون برنامه هفتم تکلیف نحوه اصلاح وضعیت بنزین و سوخت مشخص شده اما مصوبه‌ای که دیشب اعلام شده و قرار است از نیمه دوم سال توزیع بنزین با نرخ جدید اجرایی شود، رییس مجلس طبق وظایف قانونی که دارند، بررسی مصوبه را در کمیسیون یا هیات انطباق که مشاوران ایشان حضور دارند با دقت بررسی کنند تا در صورت مغایرت قانونی اصلاح شود تا کشور هزینه بی‌جهت پرداخت نکند.» او همچنین با بیان اینکه احتمال وجود اشکالات در متن مصوبه وجود دارد، تصریح کرد: «به‌ویژه درباره خودروهای جدید که ممکن است فردی پس از مدت‌ها بتواند خریداری کند، به نظر می‌رسد برخی بندهای مصوبه ابهام دارد و باید بررسی شود چراکه اثرات روانی در جامعه دارد.»
عبدالحکیم آق‌ارکاکلی، نماینده گنبدکاووس نیز در نطقی در نشست علنی دیروز مجلس، رییس‌جمهور را خطاب قرار داد و گفت: «آقای دکتر پزشکیان! افزایش قیمت بنزین تنها راهکار این روزهای کشور نیست. درِ لگن‌سازانی را که تحت عنوان خودروساز معرفی می‌شوند تخته کنید. خودروهایی که می‌سازند نه کیفیت دارد، نه ایمنی و بیشترین مصرف سوخت را در دنیا به خود اختصاص داده‌اند» وی ادامه داد: «چرا هر دولتی که پای کار می‌آید حریف خودروسازان نیست؟ مردم حاضرند بنزین کمتری مصرف کنند، حاضرند بنزین را به قیمت جهانی بپردازند اما انتظار دارند خودروهای باکیفیت دنیا را در همین کشور به قیمت دنیا سوار شوند. اینها را رعایت کنید جناب آقای دکتر پزشکیان!»
انتقاد سخنگوی دولت رییسی از مصوبه دولت پزشکیان
همزمان با این جار و جنجال اصولگرایان مجلس اما علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم هم به این اقدام دولت واکنش تندی نشان داد و گفت: «قیمت بنزین آزاد فعلا برای این فصل ۵هزار تومان تعیین شده است»، او سایر بندهای مصوبه را «دارای اشکال و تبعیض‌آمیز» توصیف کرد. او که حذف سهمیه بنزین خودروهای نو را اقدامی «ناروا و مغایر با قانون اساسی» خواند، در ادامه تاکید کرد که اگر دولت می‌تواند قیمت بنزین را به‌صورت فصلی تعیین کند، باید حقوق کارگران و کارمندان نیز فصلی و متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
با وجود فشار نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس و برخی چهره‌های اصولگرای بیرون پارلمان، به نظر می‌رسد دولت در پیشبرد تصمیم خود راسخ است و تصمیم به اجرای این مصوبه دارد. این در حالی است که به عقیده بسیاری از اقتصاددانان افزایش قیمت بنزین نه‌تنها برای دولت لازم و ضروری است بلکه با توجه به هزینه تحمیلی آن بر دولت راه جایگزینی ندارد.
