حمایت یا آزمون شفافیت
سارا اصغری– دولت باهدف جبران پیامدهای حذف ارز ترجیحی بسته حمایتی ۷۰۰هزارمیلیاردتومانی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تصویب کرده است. اینتسهیلات چهارگروه از تولیدکنندگان آسیبدیده از تغییر سیاست ارزی را تحت پوشش قرار میدهد: واحدهای دارای باقیمانده تسویه در سازوکار ۱۰-۹۰، واحدهای منتقلشده بین تالارهای ارزی یا استفادهکنندگان سابق ارز ترجیحی، واحدهای کوچک و متوسطی که مواد اولیه را از بورس کالا تهیه کردند و واحدهایی که بهطور غیرمستقیم از بازار آزاد تامین میکنند. اجرای اینبسته اما با چالشهای جدی روبهرو است.
نگرانی اصلی بر سر توزیع عادلانه منابع و جلوگیری از رانتخواری است. تجربهنشان داده تسهیلات دولتی غالبا بهجای نیازمندان واقعی بهدست بازیگران آشنا با فرآیندهای بانکی میافتد. همکارینکردن بانکها میتواند اینحمایت را عقیم کند. در شرایطی که تولیدکنندگان با افزایش شدید قیمت مواد اولیه دستوپنجه نرم میکنند کارآمدی و شفافیت در تخصیص اینبسته کلان آزمونی برای اراده دولت در پشتیبانی واقعی از صنعت است. موفقیت اینطرح در گرو مشورت با تشکلهای مستقل بخشخصوصی و نظارت دقیق بر اجراست و نه فقط اعلام حمایتهای کلی.
۴گروه مشمول دریافت تسهیلات
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت ابلاغ و اجرای بسته ۷۰۰همت تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی توضیح داد: درقالب اینبسته درمجموع ۷۰۰هزارمیلیاردتومان(۷۰۰همت) برای جبران آثار ناشی از تغییر سیاست ارزی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مصوب شده است. اینمنابع با هدف حمایت از تولیدکنندگانی درنظر گرفته شده که براساس سیاستهای ارزی پیشین وارد فرآیند تولید شده بودند و با تغییر شرایط در تسویه تعهدات و تامین نقدینگی با چالش مواجه شدند.
شجاعی با تشریح دامنه شمول اینبسته حمایتی گفت: درمجموع چهارگروه از واحدهای تولیدی مشمول این۷۰۰همت میشوند: گروه نخست واحدهایی هستند که براساس سازوکار ۱۰-۹۰ ۹۰درصد کالای خود را ترخیص کردند، ۱۰درصد باقیمانده را تسویه نکردند و در اینفاصله محصول خود را بهفروش رساندند و اکنون برای تسویه نهایی نیازمند سرمایه در گردش هستند که هنوز فهرست را گمرک بهما ارسال نکرده است.
وی ادامه داد: گروه دوم واحدهای تولیدی هستند که از تالار اول بهتالار دوم منتقل شدند یا از ارز ترجیحی استفاده میکردند که غالبا مربوط بهوزارت جهاد کشاورزی است. بخشی از اینواحدها قبلا شناسایی شدند و فهرست جاماندگان نیز درحال تکمیل و ارسال است.
معاون وزیر صمت گفت: گروهسوم عمدتا شامل واحدهای کوچک و متوسط (SME) است که مواد اولیه خود را از بورس کالا تامین کردند و بهدلیل افزایش قیمتها و کاهش تابآوری مالی درمعرض اختلال درتولید قرار دارند. گروهچهارم نیز واحدهایی هستند که مواداولیه و قطعات خود را از بازار و بازرگانان تامین کردند و بهصورت غیرمستقیم تحتتاثیر سیاست ارزی جدید قرار گرفتند. وی افزود: تمامی اینواحدها پساز بررسی تخصصی و صحتسنجی توسط دفاتر تخصصی وزارت صمت معرفی خواهند شد تا از بروز انحراف در تخصیص منابع جلوگیری شود.
۲نگرانی عمده در راستای بسته حمایتی دولت
سیدوهاب سهلآبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در گفتوگو با «جهانصنعت» درباره اختصاص اینبسته حمایتی بهتولیدکنندگان عنوان کرد: با هیچاقدام دولت در راستای حمایت از تولید مخالف نیستیم آنهم اکنون که دولت درقالب یکبسته ۷۰۰هزارمیلیاردتومان(همت) در راستای حمایت از تولیدکنندگان بهدلیل حذف ارز ترجیحی گام برداشته همانگونه که در راستای حمایت از مردم بهآنها کالابرگ اختصاص داده است.
سهلآبادی در ادامه با تاکید بر اینموضوع که البته در راستای اینبسته حمایتی همواره دو نگرانی عمده وجود دارد، بیان کرد: نخستیننگرانی که در اینراستا مطرح میشود اینموضوع است که نکند اینبسته حمایتی بهسمت کسانی پیش برود که در زمینه گرفتن تسهیلات دستِ بگیر خوبی دارند و در اینزمینه استاد شدند. دولت نباید اجازه رانت را برای دریافت اینتسهیلات را داده و اجازه دهد که اینبسته بهدست تولیدکنندگان واقعی و نیازمند اینتسهیلات برسد. از همینرو دولت باید برای اختصاص اینبسته حمایتی با تشکلهای بخشخصوصی مشورت لازم را بگیرد که در اینراستا باید خانه صنعت، معدن و تجارت در اولویت قرار دهد چراکه خانه صمت زیرساخت لازم برای اینکار را دارد و در تمام استانهای کشور اینخانه برقرار و دارای یک اعضای متشکل و همگن است. بنابرایناینخانه بهدرستی میتواند مشاوره درست و لازم را بهدولت بدهد که در اینراستا بهدولت و بهشخص رییسجمهور آمادگی خود را برای همکاری با ایناقدام اعلام کردیم تا اینبسته بهصاحب اصلی و اهلش برسد. وی در ادامه با اشاره بهنگرانی دوم در رابطه با اینبسته حمایتی عنوان کرد: نگرانی بعدی ما در راستای حمایت نکردن بانکها در اینراستاست. دریافت تسهیلات ازطریق بانکها همواره با پیچوخمهایی همراه است. همانگونه که در بسته حمایتی قبلی شاهد بودیم که بانکها همکاری لازم را در اینراستا انجام ندادند. از همینرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشاورزی انتظار داریم تا بانکها همکاری لازم را برای ارائه اینبسته حمایتی داشته باشند. بدون شک اگر ایندو نگرانی برطرف شود اینبسته حمایتی میتواند برای تولیدکنندگان یک گام مثبت تلقی شود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه با تاکید بر اینموضوع که بنگاههای تولیدی همواره در هر شرایط بهکار خود ادامه دادند، بیان کرد: چه در جنگ ۱۲روزه و چه در ناآرامیهای روزهای اخیر شاهد بودیم که صنعت بدون وقفه و بدون حتی تعطیلی یکروزه بهکار خود ادامه داد بنابراین دولت نیز باید پشتیبان تولید باشد.
سهلآبادی در پاسخ بهاینپرسش که آیا باوجود حذف ارز ترجیحی تولیدکنندگان قادر بهتامین مواد اولیه خود خواهند بود و تاچهحد شاهد افزایش قیمت خواهیم بود، بیان کرد: البته اینروزها شاهد افزایش بالایی قیمت مواد اولیه تولید در کشور هستیم اما باید توجه داشت که اینامر نتیجه حذف ارز ترجیحی بوده و یکی از اقدامات درست دولت بود چراکه ما شاهد بودیم که ارز دولتی بهبرخی برای واردات مواد اولیه اختصاص پیدا میکرد که آنها باعناوین مختلف اینارز را برنمیگردانند. درحالیکه اینارز در شرایط کنونی تنها بعد مالی ندارد و ارزش آن فراتر از بعد مالی است و از اینرو همگی باید تلاش کنیم که اینارزها بهکشور بازگردد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید تلاش کند که تعاملات سازنده با جهان داشته باشد و در اینراستا تولیدکنندگان نیز باید در راستای صادرات بیشتر گام بردارند و ارز خود را واردات مواد اولیه اختصاص دهند تا صنعت کشور از آن بهرهمند شود تا از اینطریق هم قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کند و هم یک مبادله عدالتی در کشور شکل بگیرد.
کلام آخر
حمایتهای مالی دولت هرچند ضروری تنها مسکنی موقتی برای درد مزمن تولید هستند. مشکل اصلی تولیدکننده ایرانی نه فقط کمبود نقدینگی بلکه زندگی در محیطی بیثبات است؛ محیطی که قواعد بازی در آن ناگهان و با یکمصوبهتغییر میکند، قیمت مواد اولیه بهشکلی افسارگسیخته نوسان دارد و دسترسی بهبازارهای جهانی با موانع پیچیده روبهرو است. آنچه صنعت بهواقع نیاز دارد نه صرفا تزریق پول بلکه تدبیر برای ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در سیاستهای اقتصادی، شفافیت و عدالت در تخصیص منابع و رفع موانع ساختاری تولید است. تازمانیکه بستر فعالیت اقتصادی بهسامان نرسد هر بسته حمایتی میتواند بهابزاری برای رانت یا انحراف منابع تبدیل شود. آینده تولید در گرو آن است که دولت بهجای مداخلهگر مقطعی بهبازیگردانی عادل و قاعدهساز برای میدانی تبدیل شود که در آن همه تولیدکنندگان با اطمینان از تداوم شرایط بتوانند برای رشد و توسعه برنامهریزی کنند.
