حقوق کارگران زغال، قربانی نقدینگی
منیر حضوری– بحران نقدینگی اینروزها بهیکی از پرتکرارترین واژهها در ادبیات اقتصادی کشور تبدیل شده؛ بحرانی که از صنایع پاییندستی تا بنگاههای متوسط و کوچک را درگیر کرده اما در برخی حلقههای حیاتی زنجیره تولید آثار آن بهمراتب عمیقتر و پرریسکتر است. صنعت زغالسنگ، بهعنوان نقطه آغازین زنجیره تولید فولاد امروز در شرایطی قرار گرفته که ادامه اینوضعیت میتواند نهتنها تولید بلکه ثبات اجتماعی مناطق معدنی را نیز تحتتاثیر قرار دهد؛ موضوعی که باعث شده فعالان زغالسنگ کشور از وزیر صمت بخواهند تدابیر لازم را پیش از آنکه شاهد بحران اجتماعی باشیم بیاندیشد.
معادن زغالسنگ برخلاف بسیاری از صنایع دیگر ساختار هزینهای متفاوتی دارند. حدود ۶۰درصد هزینههای اینمعادن مربوط بهنیروی انسانی است یعنی بخش عمده هزینه آنها، حقوق و دستمزد کارگرانی بوده که در سختترین و پرخطرترین شرایط کاری فعالیت میکنند. مساله ایناست که حقوق کارگر را نمیتوان با چک چندماهه پرداخت و آن را بهآینده موکول کرد بهویژه در شرایط تورمی که ارزش دستمزدها هر ماه کاهش مییابد.
مساله ایناست که تا همین چند ماه پیش شرکتهای خریدار زغالسنگ که عمدتا واحدهای فولادی و ذوبآهن هستند مطالبات معادن را در دومرحله ماهانه پرداخت میکردند؛ روالی که امکان گردش مالی حداقلی را برای پرداخت دستمزد و هزینههای جاری فراهم میکرد اما طی ششماه گذشته اینچرخه مختل شده است. برخی معادن هنوز مطالبات مربوط بهزغال تحویلی در شهریورماه را دریافت نکردند؛ تاخیری چندماهه که عملا منابع نقدی اینواحدها را خشک کرده است.
پیامد اینوضعیت اما عقبافتادن حقوق کارگران در برخی معادن تا یکیادوماه است. هرچند کارگران تاکنون با خویشتنداری برخورد کردند اما واقعیت آن است که سطح دستمزد در اینبخش باتوجه بهسختی کار و نرخ تورم فاصله معناداری با هزینههای معیشت دارد. در ضمن تاخیر در پرداخت حقوق برای کارگر معدن نه یکمساله حسابداری بلکه موضوعی معیشتی و فوری است.
نکته قابل تامل آنجاست که همزمان با تعویق پرداخت مطالبات تولیدکنندگان داخلی زغالسنگ وارداتی با قیمتی چند برابر نرخ داخلی و بهصورت پیشپرداخت و نقدی تامین میشود. در شرایط تحریمی واردات مستلزم پرداخت بخش عمده مبلغ پیش از حمل کالا است اما درمقابل تولیدکننده داخلی ماهها در صف دریافت مطالبات خود باقی میماند. ایندوگانگی در سیاست پرداخت پرسشهایی جدی درباره اولویتدهی بهتولید داخلی ایجاد کرده است. حالا در آستانه پایان سال فشار مضاعفی بر معادن زغال وارد شده اما مساله ایناست که بحران نقدینگی در معادن زغالسنگ میتواند از سطح یک مشکل مالی فراتر رفته و بهمسالهای اجتماعی تبدیل شود. تجربه نشان داده تنشهای کارگری در بخش معدن بهدلیل ماهیت سخت و حساس اینشغل بهسرعت ابعاد ملی پیدا میکند.
درصورت تعطیلی معادن زغال اما نیاز کشور به۳میلیونتن زغالسنگ همچنان پابرجا خواهد ماند و ایران ناچار خواهد شد همین میزان را با قیمتی دوبرابر(حدود ۵۰۰میلیوندلار درسال) از خارج وارد کند. حالا فعالان زغالسنگ از وزیر صمت درخواست دارند که حداقل تا تعیینتکلیف بدهی معادن زغالسنگ از صدور مجوز واردات زغالسنگ ممانعت شود. ایندرخواست در شرایطی مطرح میشود که بهگفته فعالان اینحوزه زغالسنگ وارداتی بهصورت نقدی و با قیمتی چندبرابر نمونه داخلی خریداری میشود!
بحران نقدینگی در معادن زغال
در اینخصوص سعید صمدی، دبیر انجمن زغالسنگ ایران به«جهانصنعت» گفت: در شرایطی که کشور با بحران گسترده نقدینگی مواجه بوده بخشهای مختلف صنعت نیز با اینمشکل دستوپنجه نرم میکنند. با اینحال وضعیت در حوزه زغالسنگ بهمراتب حساستر و متفاوتتر است.
صمدی تصریح کرد: صنعت زغالسنگ در ابتدای زنجیره تولید فولاد قرار دارد و حدود ۶۰درصد هزینههای معادن زغالسنگ مربوط بهنیروی انسانی است. بهبیان سادهتر عمده هزینه اینمعادن، حقوق و دستمزد کارگران است؛ هزینهای که برخلاف مواداولیه یا تجهیزات امکان خرید اعتباری یا پرداخت با تاخیر در آن وجود ندارد. مساله مهم ایناست که حقوق نیروی انسانی باید بهصورت نقدی و در موعد مقرر پرداخت شود.
او با اشاره بهشرایط گذشته گفت: شرکتهای خریدار زغالسنگ معمولا در دومرحله (پانزدهم و پایان هر ماه) مطالبات معادن را پرداخت میکردند تا امکان گردش مالی و پرداخت حقوق پرسنل فراهم باشد اما طی پنج تا شش ماه اخیر اینروند مختل شده و شرایط روزبهروز بحرانیتر بوده اما در حال حاضر برخی معادن هنوز مطالبات مربوط بهزغال تحویلی در شهریورماه را دریافت نکردند. بدیهی است در چنین شرایطی معدندار چگونه میتواند حقوق کارگران، هزینههای جاری و الزامات ایمنی را تامین کند؟ متاسفانه در برخی واحدها پرداخت حقوق یکتادوماه بهتعویق افتاده است. هرچند کارگران تاکنون با خویشتنداری برخورد کردند اما واقعیت ایناست که با توجه بهسطح دستمزدها و نرخ تورم تحمل اینتاخیرها برای آنان بسیار دشوار است.
او با انتقاد از داشتن نگاه دوگانه بهزغال وارداتی و داخلی ادامه داد: نکته قابل تامل آن است که در همین شرایط صنایع فولادی و ذوبآهن زغالسنگ وارداتی را با قیمتی حدود سهبرابر نرخ داخلی خریداری میکنند. واردات نیز بهدلیل شرایط تحریمی مستلزم پیشپرداخت و تسویه نقدی بخش عمده مبلغ پیش از حرکت کشتی از مبدا است. بنابراین برای تامین زغالسنگ خارجی پرداخت نقدی انجام میشود اما تولیدکننده داخلی ماهها در انتظار دریافت مطالبات خود باقی میماند.
صمدی در ادامه بهنامهای که اخیرا انجمن بهوزیر صمت نوشته اشاره و تصریح کرد: باوجود مکاتبات متعدد با وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیگیری از وزارت کار تاکنون اقدام موثری برای حل اینبحران صورت نگرفته است. نامه اخیر خطاب بهوزیر صمت دومین مکاتبه رسمی دراینخصوص است که ناچار شدیم آن را رسانهای کنیم تا شاید توجه جدیتری بهاینموضوع جلب شود.
دبیر انجمن زغالسنگ ایران هشدار داد: اگر اینروند ادامه یابد احتمال بروز تبعات اجتماعی در مناطق معدنی بسیار جدی است. مسائل کارگری در معادن زغالسنگ بهدلیل ماهیت سخت و پرریسک اینشغل حساس و پیچیده است و تجربه نشان داده کوچکترین تنش در اینبخش میتواند ابعاد ملی پیدا کند.
او با اشاره بهاینکه در روزهای پایانی سال بهسر میبریم، گفت: در آستانه پایان سال فشار مالی دوچندان شده است. معادن در اسفندماه علاوهبر حقوق جاری باید حقوق معوقه، عیدی و مزایای پایان سال را نیز پرداخت کنند یعنی بهعبارتی در برخی موارد معادل سه پرداخت حقوقی در یک ماه! ایندرحالی است که برخی معادن عملا نقدینگی لازم برای پرداخت حتی حقوقهای جاری را نیز در اختیار ندارند.
صمدی تاکید کرد: بیتوجهی به اینشرایط میتواند صنعت زغالسنگ کشور را با بحران جدی مواجه کند؛ بحرانی که پیامدهای آن صرفا اقتصادی نخواهد بود و ابعاد اجتماعی آن نیز قابل پیشبینی است.
لزوم توقف واردات زغال
دراینخصوص بهتازگی رییس انجمن زغالسنگ ایران از وزیر صمت خواسته تا تعیین تکلیف بدهی فولادیها واردات زغالسنگ متوقف شود. در اینرابطه احمد دادوند با اشاره بهجایگاه حیاتی معادن زغالسنگ در تامین خوراک صنایع فولاد کوره بلند نسبتبه تبعات ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی خریداران(صنایع فولادی) بهوزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار داده است.
رییس انجمن زغالسنگ ایران با بیان اینکه معادن زغالسنگ با ایجاد حدود ۳۳۰فرصت اشتغال مستقیم نقشی تعیینکننده در چرخه تامین زغالسنگ موردنیاز صنایع فولاد در شرایط ناترازی انرژی کنونی کشور دارند تاکید کرده نیروی کار معادن بهدلیل فعالیت در عمق چندصدمتری زمین و شرایط خطرناک همواره مورد توجه ویژه افکار عمومی و نهادهای نظارتی است و هرگونه اختلال در اینحوزه میتواند بهسرعت بهبحرانهای اجتماعی و کارگری منجر شود.
دادوند در ادامه بهتفاوت ساختار هزینه در معادن زغالسنگ نسبتبه سایر صنایع اشاره کرد و گفت: درحالیکه در سایر صنایع عمده هزینهها صرف مواداولیه و ماشینآلات میشود در معادن زغالسنگ بهطور متوسط ۶۵درصد هزینهها بهدستمزد و خدمات مرتبط با نیروی کار اختصاص دارد. از آنجا که پرداخت دستمزد باید نقدی صورت گیرد و امکان ایفای تعهدات بهروشهای اعتباری وجود ندارد هرگونه کمبود نقدینگی بلافاصله بر معیشت کارگران تاثیر منفی میگذارد.
رییس انجمن زغالسنگ با اشاره بهتوافقات پیشین میان معادن و صنایع فولادی از عدم پایبندی خریداران بهتعهدات مالی خبر داده و آورده است: صنایع فولادی در ماههای متمادی اخیر بهتعهدات خود عمل نکرده یا مبالغی بسیار کم و نامنظم پرداخت کردند بهگونهای که مطالبات انباشته معادن و کارخانههای زغالشویی نزد خریداران بالغ بر ۳هزارمیلیاردتومان است و امید بهپرداخت اینمطالبات روزبهروز کاهش مییابد.
وی هشدار داد که تداوم اینروند نهتنها حوزه کارگری را تحتتاثیر قرار میدهد بلکه تامین تجهیزات ایمنی و نگهداری معادن را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
