یک درصد نفسگیر!
منیر حضوری– در حالی که شرایط موجود از تداوم رکود، محدودیتهای صادراتی و فشارهای ناشی از شرایط جنگی گواهی میدهد، اجرای سیاستهایی مانند دریافت یک درصد مالیات علیالحساب از صادرکنندگان و افزایش فشار بر بنگاههای اقتصادی هیچ منطق اقتصادیای ندارد چراکه این مساله نهتنها کمکی به درآمدزایی دولت نخواهد کرد بلکه میتواند به کاهش تولید، تعدیل نیرو و تضعیف تابآوری اقتصاد کشور منجر شود.
در حالی که رسانهها و صداوسیما از حمایت دولت از تولید و بنگاههای اقتصادی سخن میگویند اما در عمل منابع مالی دولت از طریق فشار بر همین بنگاهها تامین میشود. حالا اخذ مالیات علیالحساب از صادرات مواد معدنی آنهم در شرایط بحرانی اقتصادی و زمانیکه باید فعالان اقتصادی به توسعه صادرات و ارزآوری بپردازند، مسالهای است که برای همه علامت سوال ایجاد کرده ست. این در حالی است که انتظار میرود در شرایط فعلی دولت از صادرکنندهها حمایت کند و منافع بخشخصوصی را در نظر بگیرد؛ موضوعی که نشان میدهد تصمیمگیران اقتصادی نگاه توسعهای به بخش معدن ندارند و شرایط واقعی اقتصاد کشور را درک نمیکنند اما اگر قرار است بخش معدن به رشد ۱۳درصدی برسد، چنین سیاستهایی نتیجهای جز تضعیف تولید و اشتغال ندارد. کارشناسان معدنی باور دارند در شرایط تحریم، جنگ و انسداد مسیرهای تجاری، این مدل تصمیمگیریها نوعی رفتار غیرکارشناسی، آسیبزننده به اقتصاد کشور و در تضاد با شعار حمایت از بخشخصوصی است.
هرچند دریافت مالیات علیالحساب از صادرکنندگان موضوع تازهای نیست و سال گذشته نیز دغدغه فعالان معدنی بود اما با مذاکرات گسترده معدنیها این مهم لغو شده بود. البته فعالان معدنی مخالف آن نیستند اما باور دارند که مالیات علیالحساب را باید از واحدهای سودآور دریافت کرد. این در حالی است که با چنین سیاستی، مسوولان بر واحدهایی فشار میآوردند که مشخص نیست در سال اول فعالیت خود سودآور بوده یا خیر اما پیامد چنین تصمیمهایی توقف صادرات است آنهم در شرایطی که مسیرهای تجاری مسدود است و فعالان معدنی با زحمت راههایی برای صادرات پیدا میکنند.
دریافت مالیات علیالحساب به زیان تولید و ارزآوری کشور
احمد مشکانی، نایب رییس انجمن مس ایران با انتقاد از دریافت مالیات علیالحساب از صادرات مواد معدنی به «جهانصنعت» گفت: دریافت این مبلغ پیش از مشخص شدن سود و زیان واقعی بنگاهها، از نظر قانونی محل ایراد است و نوعی پیشدستی در اخذ مالیات محسوب میشود.
این فعال معدنی افزود: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، یکی از مهمترین ابزارهای عبور از بحران، توسعه صادرات و ارزآوری است. اگر صادرکننده احساس کند صادرات برای او صرفه اقتصادی ندارد یا فشار مالی مضاعفی به او تحمیل میشود، یا از صادرات صرفنظر میکند یا در صورت تولیدکننده بودن، ناچار به کاهش فعالیت، تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی واحد اقتصادی خود خواهد شد.
نایب رییس انجمن مس ایران ادامه داد: در شرایط عادی شاید اجرای برخی قوانین مالیاتی برای تامین درآمد دولت قابل توجیه باشد اما در وضعیت بحرانی، دولت باید همزمان منافع خود و بخشخصوصی را در نظر بگیرد. اگر تمام فشار اقتصادی بر دوش بنگاههای خصوصی قرار گیرد، نتیجه آن کوچک شدن تدریجی بخشخصوصی و کاهش توان تولید و اشتغال خواهد بود.
این کارشناس با اشاره به وضع یکدرصد مالیات علیالحساب تصریح کرد: اصل قانون نیز بر این اساس بوده که مالیات پس از بررسی سود و زیان و تعیین وضعیت مالی بنگاه دریافت شود، نه به صورت علیالحساب و پیش از انجام محاسبات مالی. بنابراین اجرای فعلی این قانون از نظر حقوقی و اقتصادی محل انتقاد جدی است.
مشکانی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه تجارت خارجی اظهار داشت: اقتصاد ایران سالهاست با تحریم، محدودیتهای بانکی، دشواریهای نقلوانتقال پول، موضوع FATF و مشکلات صادرات و واردات مواجه است. در چنین شرایطی تحمیل هزینههای جدید به صادرکنندگان مواد معدنی آنهم در حالی که بسیاری از کالاها با تعرفههای سنگین مواجه هستند، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد میکند.
او افزود: در شرایط جنگی و بحرانی، بنگاههای اقتصادی تلاش میکنند تابآوری خود را حفظ کنند اما اجرای چنین قوانینی در تضاد با شعار حمایت از بخشخصوصی است. از یکسو در رسانهها و صداوسیما از حمایت دولت از تولید و بنگاههای اقتصادی سخن گفته میشود و از سوی دیگر در عمل منابع مالی دولت از طریق فشار بر همین بنگاهها تامین میشود.
این کارشناس تاکید کرد: این تناقضگویی به نفع اقتصاد کشور نیست و دولت باید به جای افزایش فشار مالیاتی، شرایطی فراهم کند که سودآوری و رونق اقتصادی برای بنگاهها افزایش یابد.
وی پیشنهاد کرد: دولت دستکم در شرایط فعلی اجرای این قانون را متوقف کرده و تا پیش از مشخص شدن وضعیت سود و زیان و برآورد نهایی مالیات، از دریافت این یکدرصد از صادرکنندگان خودداری کند.
شرایط فورس ماژور
نایب رییس انجمن مس ایران در ادامه با اشاره به شرایط جنگی و آثار آن بر اقتصاد کشور گفت: در همه کشورهای جهان، شرایط جنگی بهعنوان یک وضعیت «فورس ماژور» یا شرایط اضطراری و غیرعادی شناخته میشود؛ موضوعی که حتی در قراردادهای خصوصی نیز مورد توجه قرار میگیرد. بنابراین طبیعی است که دولت نیز در چنین شرایطی باید نگاه ویژهای به وضعیت بنگاههای اقتصادی و بخشخصوصی داشته باشد.
او افزود: در حال حاضر بسیاری از بنگاههای اقتصادی، صادرکنندگان و واردکنندگان صرفا در حال حفظ تابآوری خود هستند. در چنین فضایی افزایش فشارهای مالیاتی و اقتصادی میتواند آسیبهای جدیتری به بخشخصوصی وارد کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هرچند دولت در دوره جنگی اخیر تلاشهایی برای تامین ارزاق عمومی و حفظ جریان انرژی انجام داده و این موضوع قابل مشاهده است اما تداوم این وضعیت نیازمند حمایت عمیقتر از بخشخصوصی و تولید است.
مشکانی ادامه داد: اکنون بسیاری از بنگاههای اقتصادی ناچار به تعدیل نیرو شدهاند و این مساله بسیار خطرناک است زیرا کاهش منابع انسانی و تعطیلی تدریجی فعالیتهای اقتصادی، در نهایت بار مالی بیشتری را به دولت تحمیل خواهد کرد.
او تاکید کرد: دولت باید بستههای حمایتی و امتیازات ویژهای برای بنگاههای اقتصادی در نظر بگیرد تا بتوانند در این دوره بحرانی به فعالیت خود ادامه دهند. منظور بنده حذف کامل تعهدات و هزینهها نیست بلکه ایجاد تسهیلات و حمایتهایی است که امکان حفظ نیروی انسانی و ادامه فعالیت اقتصادی را فراهم کند.
نایب رییس انجمن مس ایران خاطرنشان کرد: حمایت واقعی از بخشخصوصی در شرایط بحرانی، به معنای کمک به حفظ اشتغال، تولید و تابآوری اقتصاد کشور است؛ موضوعی که بدون همکاری و حمایت عملی دولت امکانپذیر نخواهد بود.
قتلعام صنایع معدنی در شرایط جنگی
حسن حسینقلی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی ایران با انتقاد از دریافت مالیات علیالحساب از صادرکنندگان و اشاره به سابقه این موضوع به «جهانصنعت» گفت: سال گذشته نیز نسبت به این موضوع شکایت کردیم و آن را لغو کردند.
وی افزود: قانون اجازه دریافت مالیات علیالحساب را تنها از واحدهای سودآور داده است بنابراین واحدی که مشخص باشد مالیات پرداخت خواهد کرد اما درباره صادرکنندهای که مشخص نیست در سال اول فعالیت خود سودآور بوده یا خیر، نمیتوان چنین تصمیمی گرفت.
او ادامه داد: اگر واحدی در سوابق خود سوددهی داشته و مشخص باشد امسال نیز سودآور است، آنگاه سازمان امور مالیاتی باید براساس مستندات درباره آن تصمیمگیری کند اما در شرایط فعلی و در وضعیت جنگی کشور، خارج کردن نقدینگی از بخش صادرات اقدامی غیرمنطقی است.
این فعال معدنی با اشاره به وضعیت صادرات کشور تصریح کرد: در حال حاضر عملا صادرات متوقف شده، مسیرهای تجاری بسته شدهاند و صادرات با مشکلات جدی مواجه است. در چنین شرایطی دریافت یکدرصد مالیات علیالحساب از صادرکننده چه توجیهی دارد؟
وی تاکید کرد: این موضوع باید در کمیسیونهای تخصصی بررسی شود، زیرا اساس بند «پ» ماده ۹۹ دارای اشکالات جدی است و نیاز به اصلاح دارد.
او با انتقاد از حذف معافیتهای مالیاتی گفت: بند«پ» ماده ۹۹ عملا بسیاری از معافیتهای مالیاتی را حذف کرده در حالی که قوانین دائمی قبلی مانند ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها از معافیت صحبت کرده که همچنان معتبر هستند. براساس این قوانین، واحدهای تولیدی در مناطق مختلف کشور برای چند سال از معافیت مالیاتی برخوردار میشوند و حتی در مناطق آزاد نیز معافیتهایی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: علاوه بر این، فهرست ۷۳۵ قلمی عوارض صادراتی که تصویب شده، مبنای دریافت انواع عوارض و خسارتها قرار گرفته و اکنون به ابزاری برای فشار و قتلعام صنایع معدنی، پتروشیمی و نفتی تبدیل شده است.
او با اشاره به پیامدهای تفکر جزیرهای ادامه داد: افزایش حقوق دولتی، چند برابر شدن قیمت مواد ناریه، دریافت عوارض و مالیاتهای سنگین، همگی نشان میدهد تصمیمگیران اقتصادی نگاه توسعهای ندارند و شرایط واقعی اقتصاد کشور را درک نمیکنند.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است بخش معدن به رشد ۱۳درصدی برسد، چنین سیاستهایی نتیجهای جز تضعیف تولید و اشتغال ندارد. در شرایط تحریم، جنگ و انسداد مسیرهای تجاری، این نوع تصمیمگیریها نوعی رفتار غیرکارشناسی و آسیبزننده به اقتصاد کشور است.
