حذف قیمت‌گذاری دستوری، مقدمه اصلاح اقتصاد
جهان صنعت– رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه دولتی بودن اقتصاد در ایران علت‌العلل بسیاری مشکلات موجود است، خروج دولت از اقتصاد و افزایش سهم بخش‌خصوصی را اولویت گفت‌وگوی ملی در حوزه اقتصاد دانست.
امیر کشانی بزرگ‌ترین آسیب اقتصاد ایران را دولتی بودن آن عنوان کرد و گفت: ما مشکلات کوچک و بزرگ زیادی در اقتصاد داریم که هرکدام رفع شود، گرچه مشکل یک بخش را حل می‌کند اما فاصله ما را تا شرایط بهینه کاهش نمی‌دهد.
کشانی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین افزود: برای تعالی اقتصاد ایران و بهبود وضعیت در سایر حوزه‌ها، دولت باید از اقتصاد فاصله بگیرد و هر چه امکان دارد سهم بخش‌خصوصی از اقتصاد افزایش یابد. او با تاکید بر لزوم تمرکز دولت بر سیاستگذاری، حکمرانی و نظارت، گفت: ملت از دولت، امنیت اعم از سرمایه‌گذاری، غذایی، روانی، حقوقی، اجتماعی، نظامی و… انتظار دارند و مابقی مسائل باید توسط بخش‌خصوصی یعنی خود مردم انجام شود. به عقیده کشانی، هرچه بخش‌خصوصی ضعیف نگه داشته شود، فشار به دولت زیاد می‌شود و آسیب این اتفاق از طریق اجرا نشدن تکالیف دولتی، متوجه جامعه و مردم خواهد شد.
رییس اتاق اصفهان، جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری را یکی از مقدمات اصلی برای خروج دولت از اقتصاد عنوان کرد و گفت: دخالت در قیمت‌گذاری مانند دروغ گفتن است که باعث می‌شود فرد دروغ‌های دیگری را به دنبال دروغ اول بگوید.
کشانی ادامه داد: عقب‌ماندگی صنعت حمل‌ونقل ایران، یکی از واضح‌ترین شواهد تاثیر قیمت‌گذاری دستوری و تمرکز بی‌رویه بر توزیع یارانه در اقتصاد است؛ در حقیقت وضعیت صنایع حمل‌ونقلی به‌خصوص ریلی و هوایی، نتیجه تبعات دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری دستوری انرژی و خدمات بوده و مانع توسعه و روزآمدی این بخش‌ها شده است. او تصریح کرد: اگر سهم ۸۰درصدی دولت از اقتصاد در شرایط فعلی کاهش پیدا کند، همزمان هزینه دولت بزرگ و ناتوان هم کم خواهد شد و مستقیما هزینه اداره کشور که برعهده مردم و منابع ملی است نیز کاهش خواهد یافت؛ این در حالی است که در شرایط فعلی، هزینه دولت بزرگ، ناتوان و غیرکارآمد را مردم و بخش‌خصوصی باید بپردازند.
رییس اتاق اصفهان با تاکید بر اینکه دولت باید تصمیم بزرگ «خروج قهرمانانه از اقتصاد» را اتخاذ کند، گفت: خروج دولت از اقتصاد مطمئنا و ناگزیر رخ خواهد داد و خروج قهرمانانه یک پنجره فرصت برای دولت است که اگر از آن استفاده نکند، این پنجره فرصت بسته می‌شود و دولت ناگزیر است با هزینه‌های بالاتر و ثمرات کمتر به خروج از اقتصاد تن بدهد.
