جنگ ترامپ با فدرال‌رزرو
محمدرضا ستاری– در بحبوحه تنش‌های سیاسی پیرامون بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو) مجله اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود آورده است: باید به حال معامله‌گر اوراق قرضه‌ای که تلفنش به تروث سوشال (شبکه اجتماعی شخصی دونالد ترامپ) وصل نیست تأسف خورد. تنها یک پیام بعد از شام کافی بود تا جدال کاخ سفید با فدرال‌رزرو به مساله‌ای نگران‌کننده‌تر بدل شود. در سوم شهریور، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود پستی منتشر کرد که در آن اعلام شد لیزا کوک یکی از اعضای هیات‌مدیره فدرال‌رزرو را به اتهام تقلب در وام مسکن اخراج کرده است.
در این میان هر چند روسای‌جمهوری آمریکا می‌توانند مقامات فدرال‌رزرو را برکنار کنند اما این کار فقط در صورت وجود علت موجه مجاز بوده و هیچ فردی تاکنون از این اختیار استفاده نکرده است. گفتنی است، خانم کوک سیاه‌پوست نه‌تنها به هیچ جرمی متهم نشده بلکه محکوم هم نشده است. تنها ادعا شده که او دو خانه را به‌عنوان محل سکونت اصلی‌اش اعلام کرده است.
کارزار ترامپ علیه استقلال بانک مرکزی
در همین راستا به گفته تحلیلگران، این اقدام مرحله‌ای چشمگیر در کارزار ترامپ علیه استقلال بانک مرکزی آمریکاست. فدرال‌رزرو در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ بیشتر در حاشیه بود اما اکنون به هدف اصلی حملاتش بدل شده است. در واقع ترامپ به‌طور علنی و پر سروصدا خواستار کاهش نرخ بهره شده و جروم پاول، رییس فدرال‌رزرو را به دلیل تاخیر، بارها تحت فشار و انتقاد قرار داده است. حتی مدتی به فکر اخراج پاول بود و تلاش کرد از بازسازی پرهزینه ساختمان فدرال‌رزرو به‌عنوان بهانه استفاده کند. ترامپ همچنین فدرال‌رزرو را مقصر رکود بازار مسکن به‌خاطر نرخ‌های بهره بالا می‌داند و اخیرا گفته که به‌محض اینکه اکثریت را داشته باشیم، بازار مسکن متحول خواهد شد.
تا اینجا، پاول و فدرال‌رزرو تا حد زیادی این هیاهو را نادیده گرفته‌اند. یعنی از دسامبر سال گذشته تاکنون هیچ کاهش نرخ بهره‌ای انجام نشده، هرچند احتمالا در سپتامبر یک کاهش رخ خواهد داد. پشت این بی‌اعتنایی، اعتماد به حمایت‌های قانونی فدرال‌رزرو قرار دارد زیرا اعضای هیات‌مدیره دوره‌های طولانی دارند و اخراج‌شان دشوار است. علاوه بر این دیوان‌عالی اخیرا بانک مرکزی را از حکم خود که اخراج روسای نهادهای دولتی توسط رییس‌جمهوری را آسان‌تر می‌کرد، مستثنا کرد اما در چنین شرایطی حمله به کوک فشار را افزایش داده است. دوره او تا سال ۲۰۳۸ ادامه دارد و بنابراین جایگزینی موفق او با یک وفادار به ترامپ می‌تواند این دفاع‌ها را شکننده نشان دهد.
برنامه ترامپ
در همین رابطه سه نقطه فشار تعیین می‌کند که ترامپ تا چه اندازه می‌تواند کار خود را پیش ببرد. نخست، نبرد حقوقی بر سر کوک است. اثبات اینکه تخلفات ادعایی او مستحق اخراج است دشوار خواهد بود. او مدارک مربوطه را در سال ۲۰۲۱ زمانی که شهروند عادی بود، پر کرده است. بنابراین نشان دادن تخلف ممکن است به این معنا باشد که باید عمدی بودن آن ثابت شود. کمتر کسی انتظار دارد این مساله سریع حل‌وفصل شود. دومین نقطه فشار رایی است که هر پنج سال یک‌بار توسط هفت عضو هیات‌مدیره فدرال‌رزرو داده می‌شود تا انتخاب روسای شعب منطقه‌ای تایید شوند. در همین راستا پنج رییس منطقه‌ای به‌صورت چرخشی به جمع ۱۲نفره کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که نرخ بهره را تعیین می‌کند، اضافه می‌شوند. رای بعدی نیز اوایل ۲۰۲۶ است و اگر کوک کنار گذاشته شود و سنا جایگزین او و آدریانا کوگلر، دیگر عضو مستعفی را تایید کند. در اصل چهار نفر از هفت عضو هیات‌مدیره منصوب ترامپ خواهند بود و می‌توانند بر انتخاب روسای منطقه‌ای همسو اصرار ورزند. با این حال حتی در آن صورت چنین مداخله آشکاری بعید است چراکه کریستوفر والر و میشل بومن به عنوان دو عضو منصوب ترامپ در دوره اول بیشتر تکنوکرات هستند.
سومین نقطه فشار پایان دوره پاول است. ترامپ پس از آنکه ابتدا فهرست گزینه‌ها را محدود نشان داد، حالا لیستی بلند و عجیب‌تر مطرح کرده است. در میان گزینه‌های اصلی، والر که برخلاف اجماع پیش‌بینی کرده بود آمریکا می‌تواند بدون رکود تورم را مهار کند، محتاطانه‌ترین انتخاب خواهد بود.
اگر ترامپ فردی وفادار مانند کوین هَسِت، به عنوان یکی از مشاوران اقتصادی‌اش را برگزیند، توان کمیته بازار آزاد برای رأی‌گیری علیه او مانع ایجاد می‌کند؛ مگر اینکه این تعادل با اخراج‌هایی شبیه به کوک بر هم بخورد.
لازم به ذکر است، آخرین رییس‌جمهوری که تلاش جدی برای اعمال نفوذ بر فدرال‌رزرو کرد، ریچارد نیکسون بود که بر آرتور برنز، رییس وقت فشار آورد تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۷۲ نرخ بهره را کاهش دهد. این اقدام فاجعه‌بار بود و تورم حتی پیش از شوک نفتی ۱۹۷۳ بالا رفت و یک دهه طول کشید تا مهار شود. به همین دلیل توماس درکسل از دانشگاه مریلند برآورد می‌کند که فشاری سیاسی معادل نصف فشار نیکسون، اگر شش‌ماه اعمال شود، می‌تواند قیمت‌ها را در یک دهه ۷درصد افزایش دهد.
البته تفاوت اساسی این است که ترامپ رویکردی بسیار آشکارتر از نیکسون در فشار بر فدرال‌رزرو در پیش گرفته است. بازارها در دوره دوم او نسبت به آمریکا بدبین‌تر شده‌اند. دلار ۹درصد در برابر ارزهای کشورهای ثروتمند کاهش یافته و طلا به‌عنوان ذخیره ارزش مستقل از اعتبار بانک‌های مرکزی جهش کرده است. همچنین اگرچه بازده اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت با کند شدن اقتصاد آمریکا کاهش یافته اما بازده بلندمدت همچنان بالا مانده که منعکس‌کننده نگرانی سرمایه‌گذاران درباره بدهی و تهدید علیه نهادهایی چون فدرال‌رزرو است.
در چنین شرایطی، سهام برخلاف این بدبینی رشد کرده و به اوج تاریخی رسیده است. در واقع سهام، اوراق خزانه و دلار پس از اعلام اخراج کوک کاهش یافتند اما ابعاد این واکنش ناچیز بوده است. بنابراین اگر تهدید به استقلال فدرال‌رزرو جدی گرفته می‌شد، واکنش باید شدیدتر می‌بود.
پس چرا آرامش نسبی برقرار است؟ بخشی از آن به این دلیل است که ترامپ هنوز نبردهای زیادی پیش رو دارد. او برای به‌دست آوردن اکثریت همسو در کمیته بازار آزاد باید دادگاه‌ها را متقاعد کند که اجازه اخراج کوک را بدهند، چندین فرد وفادار را از تصویب سنا بگذراند و چند عضو مستقل‌تر را به پذیرش روسای منطقه‌ای مطیع وادارد.
همین آرامش بازارها اما خود مشکل‌ساز است زیرا عادت ترامپ این است تا زمانی که مقاومتی نبیند، عقب‌نشینی نمی‌کند. بازارها آسوده‌اند چون انتظار دارند او عقب‌نشینی کند اما احتمالا تنها انضباط بازار می‌تواند او را وادار به تجدیدنظر کند.
هرچند تسلط کامل بر فدرال‌رزرو هنوز احتمال اندکی دارد، جنگ ترامپ با بانک مرکزی می‌تواند آسیب‌های جدی وارد کند؛ نخست اینکه او هنجاری چند دهه‌ای مبنی بر خط قرمز بودن استقلال فدرال‌رزرو را زیر سوال برده است؛ بنابراین اگر کنترل سیاسی فدرال‌رزرو به مطالبه‌ای پایدار در میان جمهوریخواهان بدل شود، سیاسی شدن سیاست پولی تقریبا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
خطر برای فدرال‌رزرو
علاوه بر این تضعیف اعتماد به نهادهای اقتصادی آمریکا نیز اهمیت دارد. فدرال‌رزرو پیش‌تر با شکست در پیش‌بینی تورم پساکرونا ضربه خورده بود. نرخ‌های بهره بالاتر توانستند بدون ایجاد رکود تورم را مهار کنند زیرا تا حد زیادی مردم مطمئن بودند فدرال‌رزرو می‌تواند دوباره نرخ تورم را به هدف ۲درصدی بازگرداند و از تکرار مارپیچ دستمزد قیمت دهه ۱۹۷۰ جلوگیری کند. حتی در شرایط عادی تکرار چنین موفقیتی دشوار است چه رسد به حالتی که بانک مرکزی از نظر سیاسی تضعیف شده باشد.
بنابراین از دست رفتن اعتماد به فدرال‌رزرو مشکلاتی در بازار اوراق قرضه ایجاد خواهد کرد. آمریکا اکنون کسری بودجه‌ای معادل ۷درصد تولید ناخالص داخلی دارد؛ یعنی سه برابر بیشتر از دوران نیکسون.
بدهی خالص دولت نیز در حدود ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی قرار گرفته است. در نتیجه قانع کردن سرمایه‌گذاران برای تامین چنین استقراضی هرگز ساده نیست زیرا اگر در خصوص مهار تورم نتوان به فدرال‌رزرو اعتماد کرد، چنین اقدامی تقریبا غیرممکن می‌شود.
به همین دلیل است که تحلیلگران معتقدند، تاکنون آمریکا به‌خاطر جایگاه امن خود و همچنین به این دلیل که بیشتر کشورهای ثروتمند دیگر نیز در حال استقراض سنگین هستند، اقتصادش جذاب مانده است اما مساله مهم این است که سرمایه‌گذاران گزینه‌های دیگری هم دارند و شاید تنها چند پست دیگر ترامپ در تروث سوشال کافی باشد تا به آنها روی آورند.
