تیغ تعزیرات بر گلوی تولید ملی
سارا اصغری– شرکت «ایران‌خودرو» از رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران به اتهام «سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی» و همچنین «جلوگیری از قوانین مملکتی» شکایت کرد. این شعبه ایران‌خودرو را به پرداخت جریمه نقدی به اتهام «گران‌فروشی» در جریان قیمت‌گذاری جریمه کرده و حکم به انفصال موقت مدیران آن داده که به اعلام این شرکت غیرقطعی و غیرقابل اجراست اما مفادی که ایران‌خودرو براساس آن قیمت‌های جدید را اعلام کرد، همچنین استدلال‌های این شرکت در رد مبانی حقوقی رای شعبه بدوی تعزیرات چیست؟
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو در گفت‌وگویی تفصیلی با «جهان‌صنعت» به تشریح چالش‌های پیش‌روی این شرکت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری محصولات و تبعات زیان انباشته در پی این قیمت‌گذاری دستوری پرداخت.
قیمت‌گذاری بدون توجه به تورم
پیرمحمدی با اشاره به آخرین قیمت‌گذاری صورت‌گرفته در آبان‌ماه سال۱۴۰۳ عنوان کرد: «این قیمت‌گذاری براساس صورت‌های مالی سال۱۴۰۲ و با هشت‌ماه تاخیر صورت گرفته بود. در حقیقت این قیمت‌گذاری براساس شاخص‌های یک‌سال گذشته قبل از آبان۱۴۰۳ محاسبه شده بود درحالیکه شاهد افزایش قیمت و تورم بالا در نهاده‌های تولید از جمله افزایش قیمت فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی بودیم و این در حالی است که در آن زمان قیمت دلار نیز ۴۲هزار تومان بود.»
وی افزود: «طی سه هفته ارز نیمایی به تالار رفت و دلار ۴۲هزار تومانی تبدیل به ۷۰هزار تومان شد. هم‌اکنون نیز ارز نیمایی وجود ندارد و قیمت ارز برای ما حدود ۷۱هزار تومان است. در چنین شرایطی حدود ۶۵درصد افزایش قیمت ارز و حدود ۵۵درصد افزایش قیمت نهاده‌های تولید را داشتیم. در آن زمان با افزایش قیمت ارز، به تبع آن تمام نهاده‌های عرضه‌شده در بورس کالا افزایش قیمت یافتند. افزایش این نهاده‌ها از جمله قیمت فولاد، مس، آلومینیوم و … براساس قیمت‌های جهانی محاسبه می‌شود که روند صعودی داشتند. البته که مستحضرید کنترل قیمت‌های نهاده‌های فوق در شرح وظایف نهادهای حکمرانی است و نه تولیدکنندگان.»
درخواست تجدیدنظر و فرمول سختگیرانه شورای رقابت
مدیرعامل ایران‌خودرو با اشاره به ارائه درخواست برای محاسبه قیمت‌گذاری در هفتم اسفند۱۴۰۳ به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: «براساس مصوبه شورای رقابت در جلسه۵۴۳، فرمولی را مبنای قیمت‌گذاری قرار دادند که در راستای منافع مصرف‌کننده و شرایط بسیار سختگیرانه برای تولیدکننده بود. شورای رقابت بازار خودرو در کشور را انحصاری اعلام و به همین دلیل شورای رقابت برای تدوین ضوابط قیمت‌گذاری ورود کرد و در این راستا چون به ضوابط قیمت‌گذاری هیات‌تعیین و تثبیت قیمت‌های سازمان حمایت استناد شده بود، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نهاد محاسبه‌گر تعیین و در اقدامی فراتر از مجوز قانون نیز وزارت صمت به عنوان نهاد ابلاغ گر آن محاسبات اعلام گردید.»
زیان ۹ همتی در سه‌ماه
پیرمحمدی در ادامه افزود: «برای تعدیل قیمت محصولات‌مان ناشی از تغییرات جدی قیمت‌های نهاده‌های تولیدی و تسعیر ارز، طی اظهارنامه‌ها و مکاتبات متعددی تا اوایل خردادماه سال جاری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام و عنوان کردیم که بیش از این نمی‌توانیم منتظر قیمت‌گذاری بمانیم چراکه بلاتکلیفی سبب زیان روزبه‌روز و بیشتر ما می‌شود و مردم انتظار کمی و کیفی دارند؛ چه‌بسا که ما در سه ماه نخست سال جاری، ۹هزار‌میلیارد تومان(همت) زیان ناشی از عدم تعدیل قیمت‌ها که صرفا ناشی از رشد هزینه‌های کشوری است داده‌ایم.»
تکلیف غیرقانونی ۱۵درصدی وزارت صمت
پیرمحمدی در ادامه توضیح داد که «سازمان حمایت ۱۳خردادماه۱۴۰۴ قیمت‌ها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که طبق اخبار واصله به ما مشخص شد وزارت صمت در اقدامی مغایر با قوانین موضوعه صنعت خودرو به خصوص نص مصوبه ۵۴۳ که حاکم بر بازار خودروهای تولیدی و مونتاژی کشور است، اعلام کرد قیمت‌های ایران‌خودرو و سایپا باید به ستاد تنظیم بازار برود درحالیکه اصلا ستاد تنظیم بازار تاکنون خودروهای تولیدی و مونتاژی کشور را مشمول کالاهای اساسی و حساس و ضروری و واجد صلاحیت ورود خود اعلام نکرده؛ لازم به توضیح است سازمان حمایت در مکاتبه خود براساس مصوبه شورای رقابت افزایش متوسط ۲۵ تا ۲۷درصد را اعلام کرده بود درحالیکه درخواست اولیه ما افزایش ۳۵درصد بود. در نهایت پس از این مراحل وزارت صمت در تاریخ ۱تیرماه۱۴۰۴ فارغ از هر نوع محاسبه‌ای و به‌صورت تکلیفی و بدون وجود هیچ‌گونه اختیار قانونی برای تغییر در قیمت اعلامی سازمان حمایت طبق مصوبه۵۴۳ شورای رقابت، افزایش ۱۵درصد بر محصولات را اعلام کرد. در این میان نیز شاهد هیچ مصوبه‌ای از ستاد تنظیم بازار در این خصوص نبودیم.»
رای دیوان عدالت اداری مبنی‌بر عدم صلاحیت سازمان حمایت
مدیرعامل ایران‌خودرو خاطرنشان کرد که در ۶خردادماه سال‌جاری هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای ابطال ضوابط قیمت‌گذاری هیات‌تعیین و تثبیت قیمت‌های سازمان حمایت را از زمان صدور که دو مرتبه در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۴۰۲ بوده صادر و با این رای استناد به این ضوابط قیمت‌گذاری که در همه این سال‌ها به‌صورت غیرقانونی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می شده است زیر سوال رفت و بند ۳-۱ ماده۳ مصوبه۵۴۳ شورای رقابت که به این ضوابط استناد کرده بود نیز عقیم شد.»
تصمیم هیات‌مدیره ایران‌خودرو بر افزایش ۲۲درصدی
پیرمحمدی در پاسخ به این پرسش که پس از این مراحل چه میزان افزایش قیمت مدنظرشان بوده، گفت که «ما بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتظر تدوین و ابلاغ ضوابط قیمت‌گذاری جدید برای انجام محاسبات توسط نهاد ذی‌صلاح بودیم لیکن از ۶خردادماه که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد تا ۲۰ خردادماه هیچ ضابطه جدیدی از سوی نهادهای صالح اعلام نشد و ما در هیات‌مدیره ایران‌خودرو برای حفظ مصالح سهامداران و با استفاده از ظرفیت قانونی موجود که براساس ترک فعل نهادهای مربوطه بود، طبق استانداردهای حسابداری و با روش کاست‌پلاس با رعایت اصل قیمت متعارف طبق قوانین تعزیراتی، به میانگین افزایش قیمت ۲۲درصدی رسیدیم که از آنچه سازمان حمایت نیز محاسبه و عنوان کرده بودند، پایین‌تر بود.»
زیان انباشته ۱۴۵ همتی و تبعات آن
مدیرعامل ایران‌خودرو با تاکید بر این موضوع که شرکت ایران‌خودرو به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری ۱۴۵ همت زیان انباشته دارد، گفت که «زیان انباشته ناشی از قیمت‌گذاری تکلیفی دولتی است درحالیکه طبق ماده۵۸۳ قانون تجارت شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران است و ایران‌خودرو شرکتی خصوصی است و نباید با توجه به اصل۴۰ قانون اساسی زیان تحمیلی برای آن ایجاد نمود و البته که ضمانت اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی نیز حاکم بر موضوع بوده که توسط نهادهای مرتبط اجرایی نشده و بنابراین برای جبران کسری نقدینگی حاصل از این زیان انباشته باید از محل دریافت تسهیلات دریافتی جبران کنیم که با گرفتن این تسهیلات هر ساله زیان انباشته شرکت بیشتر از سال قبل می‌شود و در نهایت این امر منجربه ایجاد زیان انباشته و بدهی هنگفتی برای ایران‌خودرو شده است.»
عدم امکان توسعه و افت کیفیت محصولات
پیرمحمدی با تاکید بر این موضوع که با زیان انباشته نمی‌توان توسعه انجام داد، گفت که «زمانی که یک شرکت نتواند تجهیزات و خطوط خود را بازسازی و نوسازی کند بدون شک نمی‌تواند محصولات باکیفیتی ارائه بدهد، در این راستا مردم و مشتریان از محصولات ایران‌خودرو ناراضی هستند و این بی‌کیفیتی محصولات حاصل عدم توسعه خطوط تولیدی این شرکت است که به دلیل زیان انباشته قادر به انجام آن نشده و این اتفاقی است که طی چندین سال گذشته برای این شرکت رخ داده است.»
بی‌رغبتی سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو
مدیرعامل ایران‌خودرو همچنین یادآور شد که «علاوه‌بر این شرکتی که زیانده می‌شود دیگر سرمایه‌گذاری در آن صورت نمی‌گیرد و مردم دیگر تمایل ندارند که در این حوزه سرمایه‌گذاری انجام بدهند و این در حالی است که نماد خودرو موتور متحرک بازار سرمایه است و قابلیت جذب منابع بالایی دارد اگر موانع قیمت‌گذاری و عرضه خودرو در بورس کالا برداشته شود.»
خودرو صنعت پیشران
مدیرعامل ایران‌خودرو با تاکید بر این موضوع که رای تعزیرات علیه ایران‌خودرو برخلاف شعار سال است، عنوان کرد که «صنعت خودرو به‌عنوان ویترین صنعتی هر کشوری محسوب می‌شود و یک صنعت پیشران به‌شمار می‌رود که حدود ۱۰۰ صنعت مادر از جمله فلزات، فولاد، مس، آهن، آلومینیوم، لیزینگ، بانکداری، صنایع ماشین‌سازی، الکترونیک، پتروشیمی و… را با خود درگیر می‌کند. اگر این صنعت پیشران در کشور دچار مشکل شود تمام صنایع وابسته به خود را نیز دچار چالش خواهد کرد و آنها را به‌سمت خام‌فروشی سوق می‌دهد. با این رای تعزیرات این ویترین دچار آسیب می‌شود و در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که صنایع خود را آن‌هم در کشوری که درگیر تحریم‌هاست و با مستندات اثبات می‌نماید کار غیرقانونی انجام نداده را محکوم کنند.»
پیرمحمدی افزود: «سازمان حمایت از ایران‌خودرو شکایت کرده درحالیکه محاسبات این سازمان برای افزایش قیمت بین۲۵ تا ۲۷درصد اعلام شده و محاسبات خود ما را ۲۲ در نظر گرفتیم، نمی‌توانیم حکم دستوری غیرقانونی ۱۵درصدی را اجرا کنیم چراکه ایران‌خودرو ۱۹میلیون سهامدار عدالت و درنهایت بیش از ۵۰میلیون سهامدار در سراسر کشور دارد و نمی‌تواند سهام این افراد را نادیده بگیرد.»
قانون جبران زیان توسط دولت
پیرمحمدی در ادامه افزود که «نهادهای ذی‌صلاح حاضر به پذیرش مسوولیت خود برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی طبق ماده۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی نیستند درحالیکه وقتی قیمت‌گذاری دستوری دولت سبب زیان بنگاه اقتصادی شود، دولت باید آن را جبران کند. اگر ما ۱۵درصد را می‌پذیرفتیم، تولید ما افت می‌کرد. چنانکه ما ۱۵۰هزار خودرو به مردم بدهکار هستیم و با این اقدامات دچار فروپاشی خواهیم شد و با این افزایش ۲۲درصد صرفا توانستیم امور جاری و معوق را در شرایط کنونی مدیریت کنیم کما اینکه از لحاظ اقتصادی همین میزان افزایش هم زیان است و در این راستا تمام کارشناسان حقوقی نیز براساس مستندات حق را به ما می‌دهند. این رای نیز دستوری است و مبنای قانونی و حقوقی ندارد و واقعا جای سوال است چه کسانی و چرا با صدور این رای به‌دنبال نابودی بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در کشور در شرایطی که با حضور بخش‌خصوصی به‌دنبال ارتقای کمی و کیفی است، هستند.»
ریزش سهام در بورس و تاثیر بر شاخص کل
مدیرعامل ایران‌خودرو همچنین با اشاره به این موضوع که با این حکم سهام ما نیز در بورس ریزش می‌کند، افزود: «وقتی شرکتی محکوم می‌شود طبیعی است که سهام آن نیز در بورس به‌دلیل کاهش اعتماد مردم دچار ریزش شود. زمانی‌که براساس قرار تامین حقوقی اولیه شعبه تعزیرات سهام ما دچار افت شد سایر سهام‌ها نیز در بازار سرمایه دچار افت شدند و کل شاخص بورس نزولی شد. حتی افزایش قیمت دلار نیز ناشی از مکانیسم ماشه نبود و به دلیل افت بازار سرمایه بود چراکه افرادی که سهام خود را از بورس خارج کردند دارایی خود را به سمت بازار ارز بردند؛ اتفاقی که حتی در دوران جنگ نیز رخ نداد.»
درخواست نهایی برای حمایت از تولید
مدیرعامل ایران‌خودرو در پایان تاکید کرد که «حدود ۱۵سال است که از سوی رهبر معظم انقلاب شعار حمایت از تولید سر داده می‌شود. امیدواریم در عمل این اتفاق روی بدهد و ضمن عدول از رای غیرقانونی صادره در مراجع عالی‌تر با رسیدگی براساس عدل و انصاف و مستندات تقدیمی که قابل انتشار عمومی است، اجازه قیمت‌گذاری منطقی به خودروسازان داده شود تا شاهد بازار کمی و کیفی مناسب در صنعت خودروسازی در کشور باشیم.»
