تیغ اوراق دولتی بر گلوی بورس
برزو حق شناس،کارشناس بازار سرمایه
طی روزهای اخیر عملکرد شاخص بورس چندان نامطلوب نبوده و پس از اصلاح کوچک هفته گذشته نشانه‌هایی از بازگشت دیده می‌شود.
با این حال آنچه نگرانی اصلی فعالان بازار را شکل می‌دهد، حجم پایین معاملات است. اگر در روزهای آینده حجم معاملات افزایش پیدا کند و بازار فضای مثبتی به خود بگیرد، می‌توان به برگشت مثبت بازار سرمایه امیدوار بود و شاخص این امکان را دارد که به سمت سقف قبلی حرکت کند اما اگر این بازگشت اتفاق نیفتد و افزایش حجم معاملات مشاهده نشود، وضعیت بازار نامطلوب خواهد شد چراکه قیمت‌ها می‌توانند به سطوحی بازگردند که احتمال افزایش عرضه را بالا می‌برد. خلاف برخی تصورات، مشکل در ارزندگی بازار بورس نیست بلکه ریشه اصلی فشارها در افزایش نرخ بهره قرار دارد.
بازار سهام معمولا براساس نسبت قیمت به سود (P/E) آینده‌نگر رفتار می‌کند و افزایش خفیف این نسبت الزاما مشکل‌آفرین نیست اما زمانی که نرخ بهره رشد می‌کند، حتی کاهش یافتن میانگین P/E نیز نمی‌تواند وضعیت را بهبود دهد.
در واقع بازار سهام با رشد نرخ بهره، «P/E تحلیلی» خود را از دست می‌دهد و همین امر موجب برهم خوردن دوباره تعادل بورس می‌شود.
با توجه به حجمی از اوراق که دولت قصد عرضه آن را دارد و نیز کسری بودجه موجود بعید است نرخ بهره کاهش پیدا کند. نگاه رییس کل بانک مرکزی نیز بر سیاست‌های انقباضی استوار است و ترکیب افزایش نرخ بهره و عرضه گسترده اوراق، تهدید مستقیمی برای بازار سرمایه محسوب می‌شود. مشخص نیست این رویه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت اما روشن است که چنین مسیری به بازارهای مولد آسیب می‌زند و می‌تواند فشار شدیدی بر صنعت وارد کند.
طبق قانون بودجه، دولت موظف است ۸۰۰همت اوراق به فروش برساند. آمارهای موجود نشان می‌دهد تاکنون تنها ۳۸۰همت اوراق عرضه شده و با احتساب ۲۰همت اوراق منتشرشده طی هفته اخیر، عدد کل عرضه به ۴۰۰همت رسیده که تنها ۵۰درصد از رقم تعیین‌شده در بودجه است. از سوی دیگر تنها چهار ماه تا پایان سال باقی مانده و اگر دولت تصمیم داشته باشد تا سقف بودجه یا حتی بالاتر از آن اوراق عرضه کند، فشار مضاعفی بر بازار سرمایه وارد خواهد شد.
با توجه به تجربیات سا‌ل‌جاری، این احتمال نیز وجود دارد که دولت بار دیگر از مجلس مجوز بگیرد و فراتر از سقف بودجه اقدام به انتشار اوراق کند. در همه کشورهای دنیا، افزایش نرخ بهره می‌تواند تهدیدی برای بازار سهام باشد اما در ایران این تهدید جدی‌تر و اثرگذارتر است.
روند فعلی نرخ بهره به‌گونه‌ای است که اوضاع بازار سرمایه، تولیدکنندگان و صنعت را نامطلوب‌تر می‌کند. طبیعی است که با افزایش نرخ بهره بدون ریسک، بازار سهام دچار تزلزل شود و سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی هم فضای سرمایه‌گذاری را سخت‌تر می‌کند.
فراتر از تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه، اگر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را جداگانه بررسی کنیم، این سیاست‌ها هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به کنترل نرخ تورم کمک کند اما در عمل تورم تولیدکننده را افزایش می‌دهد.
از طرف دیگر، هزینه تامین مالی را برای واحدهای تولیدی بالا می‌برد و همین موضوع فشار بیشتری بر بنگاه‌ها و صنایع وارد می‌کند. در مجموع بحران فعلی بازار سرمایه بیش از آنکه ناشی از عوامل درونی بورس باشد، از سیاست‌های کلان اقتصادی و به‌ویژه روند صعودی نرخ بهره سرچشمه می‌گیرد.
تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد و عرضه اوراق در سطوح فعلی باقی بماند، انتظار بازگشت پایدار و قدرتمند برای بورس دشوار خواهد بود. حل این وضعیت نیازمند بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی و اتخاذ رویکردی است که به جای فشار بیشتر بر بازارهای مولد، مسیر رشد و سرمایه‌گذاری را هموار کند.
