تیر خلاص بر پیکر نیمه‌جان خودروسازی
جهان‌صنعت – حکم اخیر شعبه دوم بدوی سازمان تعزیرات حکومتی تهران مبنی‌بر الزام ایران‌خودرو به فروش محصولات با قیمت‌های دستوری و ممنوعیت افزایش قیمت، واکنش‌های گسترده‌ای در محافل اقتصادی و حقوقی برانگیخته است. این حکم نه‌تنها از منظر حقوقی و اقتصادی قابل‌دفاع نیست بلکه اجرای آن می‌تواند پیامدهای مخربی برای صنعت خودروسازی، اشتغال و کلیت اقتصاد ایران داشته باشد. در این گزارش اشکالات حقوقی این حکم، تاثیرات اقتصادی آن و پیامدهای گسترده‌تر قیمت‌گذاری دستوری بررسی می‌شود.
اشکالات حقوقی و قانونی حکم تعزیرات
حکم صادره با اصل۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر در تضاد است. تحمیل قیمت‌گذاری غیرواقعی به یک بنگاه بزرگ صنعتی مانند ایران‌خودرو، موجب زیان چند هزارمیلیارد تومانی به این شرکت می‌شود و امنیت شغلی ۴۵هزار کارگر را به‌صورت مستقیم و ۱۵۰هزار شاغل را نیز به صورت غیرمستقیم را مورد تهدید قرار می‌دهد. این اقدام مصداق بارز تحمیل ضرر غیرقابل جبران به یک واحد تولیدی و ذی‌نفعان آن است.
هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد تاکید کرده است که شرکت‌ها حق دارند قیمت محصولات خود را متناسب با افزایش هزینه‌ها تعدیل کنند، به‌‌ویژه زمانی‌که نهادهای مسوول در به‌روزرسانی نرخ‌ها ترک فعل کرده‌اند. حکم تعزیرات این حق قانونی را نادیده گرفته است. همچنین درج عبارت غیرقابل اعتراض بودن در حکم صادره، خلاف اصول دادرسی عادلانه است و امکان دفاع قانونی را از شرکت سلب می‌کند. این رویه می‌تواند به رویه‌ای معمول در برخورد با تولیدکنندگان تبدیل شود که می‌تواند پیامدهای خطرناکی به‌دنبال داشته باشد.
تاثیرات اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو
این حکم موجب زیان ۲۵ تا ۳۰میلیون تومانی به ازای هر دستگاه خودرو می‌شود. با تیراژ ماهانه ۵۰هزار دستگاه، زیان ماهانه به یکمیلیارد و ۳۰۰میلیون تومان می‌رسد. این زیان‌ها می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، افت کیفیت و توقف خطوط تولید منجر شود؛ این در حالی است که در قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌ها ثابت باقی می‌ماند اما هزینه‌های تولید به شدت افزایش روند صعودی داشته و افزایش یافته است، برای نمونه در قیمت‌گذاری قبلی تاکنون قیمت فولاد ۶۰درصد، نرخ ارز نیمایی ۴۰درصد، هزینه دستمزد کارگران ۳۵درصد و هزینه انرژی، بیمه، حمل‌ونقل و قطعات وارداتی رشد قابل‌توجهی داشته‌اند. بدون تردید تحمیل قیمت ثابت در چنین شرایطی، برابر با ورشکستگی تدریجی تولیدکننده خودرو است.
از پیامدهای کلان اقتصادی این حکم می‌توان به کاهش ۵هزار میلیارد تومانی ارزش سهام ایران‌خودرو در یک‌روز، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و صنعت خودرو و کمبود شدیدتر خودرو در بازار و رشد دلالی اشاره کرد.
پیامدهای گسترده قیمت‌گذاری دستوری
با این قیمت‌گذاری دستوری اختلاف قیمت خودرو در بازار رسمی و آزاد به ۵۰ تا ۱۰۰درصد می‌رسد که سود دلالان را به ۵۰۰میلیون تا یکمیلیارد تومان به ازای هر خودرو می‌رساند. این رانت‌خواری نتیجه سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری دستوری است. در چنین شرایطی تولیدکنندگان به‌دلیل عدم توجیه اقتصادی، انگیزه خود را برای توسعه از دست می‌دهند. کاهش کیفیت محصولات و خروج سرمایه‌گذاران از پیامدهای بلندمدت آن است. همچنین کمبود کالا در بازار رسمی و افزایش قیمت‌ها در بازار سیاه، مصرف‌کننده را تحت فشار قرار می‌دهد.
راهکارهای پیشنهادی
در راستای منطقی‌شدن قیمت خودرو می‌توان پیشنهادهای زیر را مطرح کرد:
– بازنگری در قیمت‌گذاری دستوری از طریق حذف تدریجی آن و حرکت به‌سمت مکانیسم بازار و تعیین قیمت براساس هزینه‌های واقعی تولید با نظارت نهادهای مستقل ضروری است.
– شفاف‌سازی نظام توزیع از طریق فروش مستقیم و الکترونیکی محصولات برای کاهش نقش دلالان و نظارت دقیق بر تخصیص خودروها به مشتریان واقعی باید در دستورکار قرار گیرد.
– حمایت از تولیدکنندگان از طریق معافیت‌های مالیاتی برای جبران زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری نادرست و تسهیلات بانکی کم‌بهره برای پوشش افزایش هزینه‌ها لازم است.
– اصلاح ساختار قضایی با اجرای اصول دادرسی منصفانه و امکان اعتراض به احکام تعزیراتی و پرهیز از صدور احکام شتابزده بدون در نظر گرفتن تبعات اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.
کلام آخر
حکم اخیر سازمان تعزیرات علیه ایران‌خودرو نمونه بارزی از سیاست‌های شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری است که نه‌تنها کمکی به مصرف‌کننده نکرده بلکه موجب رونق دلالی، کاهش تولید و تهدید اشتغال هزاران نفر شده است. تا زمانی‌که اقتصاد ایران در چرخه قیمت‌گذاری دستوری و برخوردهای قهری باقی بماند، نه تولید رونق خواهد گرفت و نه رفاه مصرف‌کننده بهبود خواهد یافت. راه نجات، عبور از اقتصاد دستوری به‌سمت بازار آزاد با نظارت هوشمند و شفاف است.
