تهدید بورس با فاکتورهای سیاسی و اقتصادی
کامل ابراهیمیان، تحلیلگر بازار سرمایه
وضعیت کلی بازار سرمایه از دو بخش اثر میپذیرد؛ نخست، شرایط اقتصادی که پارامترهایی اثرگذار بر درآمد و سودآوری شرکتها هستند و دوم، ریسکهای سیستماتیک شامل ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیکی.
در بخش نخست چند عامل مهم بنیاد بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار میدهد: نرخ بهره، قیمتگذاری دستوری و نرخ دلار نیمایی. این عوامل به شکل مستقیم درآمد و سود شرکتها را دچار نوسان میکنند.
در کنار این موارد سیاست خارجی و تحریمها نیز هزینه صادرات شرکتها را افزایش داده و آنان را ناچار میکند نسبت به رقبا در کشورهای دیگر هزینههای بیشتری بپردازند. در حال حاضر نرخ بهره در ایران نزدیک به ۴۰درصد است؛ عاملی که هزینه مالی شرکتها را بالا برده و رکود حاکم بر اقتصاد را تشدید میکند و در نهایت فروش شرکتها را تحت فشار قرار میدهد.
از سوی دیگر فاصله نرخ ارز نیمایی با ارز آزاد بیش از ۵۰درصد برآورد میشود. تجربه چنین شکافی تنها در برههای محدود از دولت پیشین وجود داشت. اکنون شرکتهای بورسی سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲میلیارد دلار صادرات دارند و اختلاف ۳۰هزار تومانی یا همان ۵۰درصدی دلار نیمایی با آزاد حدود ۳۵۰همت از سود آنها را کاهش داده که تاثیر مستقیم خود را بر بازار سرمایه گذاشته است.
قیمتگذاری دستوری نیز سالهاست در اقتصاد ایران ریشه دوانده و شرکتهای بورسی را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. دولت بهجای سیاستهای تشویقی، شرکتها را در بورس کالا مجبور به عرضه ارزان میکند بهویژه پتروشیمیها، فلزیها و معدنیها که ناچارند تولیدات خود را با قیمت کمتر و مقدار بیشتر بفروشند.
در خودروسازی هم همین سیاست موجب زیان سنگین شرکتها شده است بنابراین برای بهبود بازار علاوه بر کاهش تنشهای سیاسی و ریسکهای سیستماتیک، تغییر رویکرد وزارت اقتصاد و صمت در قبال دلار نیمایی، کنترل نرخ بهره و حذف قیمتگذاری دستوری با استفاده از مشوقهای پولی و مالی میتواند اثر تعیینکنندهای داشته باشد.
در شرایط کنونی، نسبتهای ارزشگذاری بازار در کف تاریخی قرار دارد؛ اعم از نسبت قیمت به سود، ارزش بازار به ارزش دفتری و ارزش دلاری. اخبار مکانیسم ماشه و تحریمها نیز پیشخور شده و بعید است ریزش سنگینی ایجاد کند. حتی در صورت فعال شدن اسنپبک، انتظار ریزش عمیق وجود ندارد و احتمالا بازده سهام در نیمه دوم سال از بازارهای رقیب بیشتر خواهد بود.