تنهایی دولت در بازار بدهی
جهان‌صنعت- در حالی چهارمین ماه سال به پایان می‌رسد که وضعیت مالی دولت با چشم‌اندازی نگران‌کننده مواجه شده است. رویدادهای پرتنش چهارماه نخست سال و به‌طور مشخص درگیری نظامی ایران و رژیم صهیونیستی و پیامدهای ناشی از آن، وضعیت بودجه عمومی کشور را به مرحله‌ای حساس سوق داده‌اند. اگرچه جنگ تنها ۱۲روز به طول انجامید و بیش از سه‌هفته از آتش‌بس می‌گذرد اما ریسک بالای درگیری مجدد و نااطمینانی‌های گسترده در حوزه سیاست خارجی، همچنان بر انتظارات و رفتار خانوار و بنگاه‌ها سایه افکنده است.
در این میان، کسری بودجه دولت تحت‌تاثیر افزایش ناگزیر هزینه‌ها و کاهش تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه۱۴۰۴ احتمالا به‌طور محسوسی تشدید شده است. در سمت هزینه‌ها، دولت با فشارهای سنگینی همچون تامین مالی بازسازی مناطق آسیب‌دیده، تداوم یارانه‌های نقدی و کالابرگ، اجرای طرح‌های معیشتی و حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از شوک جنگی مواجه است اما در سمت منابع، به‌نظر می‌رسد تقریبا تمامی کانال‌های درآمدی دچار اختلال شده‌اند: درآمدهای نفتی به‌دلیل تشدید ریسک منطقه‌ای کاهش یافته، درآمدهای مالیاتی به‌واسطه کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی و تعویق در وصول برخی مطالبات افت کرده و مهم‌تر از همه، برنامه دولت برای تامین بخش بزرگی از منابع بودجه‌ای از طریق فروش اوراق بدهی با کاهش چشم‌گیری مواجه شده است.
فشاری خارج از کنترل بر بودجه عمومی
یکی از مهم‌ترین محرک‌های تشدید کسری بودجه، افزایش ناگزیر و همزمان هزینه‌های دولت بوده است؛ افزایشی که عمدتا به‌عنوان واکنش به پیامدهای جنگ رخ داده و موجب انحراف از مسیر تعادل بودجه‌ای شده است.در صدر این فشارها، هزینه‌های مرتبط با بازسازی و جبران خسارات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ قرار دارد. اگرچه دامنه درگیری محدود بود اما پیامدهای آن بر زیرساخت‌ها، کسب‌وکارها و خانوارهای آسیب‌دیده مستقیما دولت را وارد عرصه بازسازی فوری کرد.
در کنار این عامل، اجرای طرح‌های معیشتی برای حفظ انسجام اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز فشار مضاعفی به خزانه وارد کرده است. دولت در ماه‌های گذشته تلاش کرد با توزیع کالابرگ و استمرار یارانه‌های انرژی، سطحی از حمایت را حفظ کند اما همزمان هزینه این سیاست‌ها فراتر از ظرفیت منابع جاری خزانه رفته است.
از سوی دیگر نیاز به تقویت زیرساخت‌های دفاعی و پشتیبانی نظامی ولو به شکل غیررسمی و فرابودجه‌ای، بخش دیگری از هزینه‌هایی است که آثار مالی آن بر نقدینگی دولت پرهزینه است.
درآمدهایی که محقق نشدند
در کنار افزایش شدید هزینه‌های دولت، یکی از عوامل اصلی تعمیق کسری بودجه، افت معنادار تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده است؛ رخدادی که نتیجه مستقیم تحولات سیاسی و فضای نااطمینان اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر است. سه مسیر اصلی درآمدی دولت هریک به دلایلی با اختلال مواجه شده است.
در خصوص درآمدهای نفتی به‌نظر می‌رسد شدت گرفتن تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش ریسک، عملا ظرفیت فروش واقعی نفت را محدود کرده است. اگرچه آمار رسمی فروش نفت به‌طور شفاف منتشر نمی‌شود اما به‌نظر می‌رسد که درآمدهای نفتی دولت با افت محسوسی روبه‌رو شده‌اند. این وضعیت در شرایطی اتفاق می‌افتد که بخشی از هزینه‌های جاری دولت از محل همین درآمدها قابل‌تامین بود و اکنون با کاهش آن، فشار بر سایر منابع افزایش یافته است.
در بخش مالیاتی نیز نشانه‌هایی از کاهش توان دولت در وصول موثر مالیات‌ها به چشم می‌خورد. رکود نسبی در فعالیت بنگاه‌ها پس از جنگ، تعویق در اجرای مالیات‌ستانی از کسب‌وکارهای خرد به دلیل بسته‌های حمایتی و کاهش مصرف بخش‌خصوصی، همگی بر پایه مالیاتی کشور اثرگذار بوده‌اند. با توجه به تمرکز دولت بر تقویت سرمایه اجتماعی و حمایت از کسب‌وکارها، سیاست‌های سخت‌گیرانه مالیاتی تا حدی کنار گذاشته شده و انعطاف‌هایی در نظام وصول به‌وجود آمده که موجب کاهش تحقق نسبتبه اهداف برنامه‌ریزی‌شده، شده است.
شاید اصلی‌ترین موضع اما وضعیت فروش اوراق بدهی دولتی باشد. درحالی‌که دولت در بودجه۱۴۰۴ رشد خیره‌کننده‌ای برای این ردیف در نظر گرفته و سقف فروش اوراق را با افزایشی ۲۱۸درصدی نسبتبه سال گذشته به ۸۱۰هزار‌میلیارد تومان رسانده بود عملکرد واقعی دولت در این حوزه، به‌روشنی از بحران بی‌اعتمادی بازار به ابزارهای مالی دولت حکایت دارد. داده‌های رسمی تا ۲۰تیرماه نشان می‌دهد که تنها ۸۲هزار‌میلیارد تومان اوراق به فروش رفته است؛ رقمی که صرف‌نظر از رشد اسمی نسبت به مدت مشابه سال قبل، تنها ۱۰درصد از کل رقم پیش‌بینی‌شده را پوشش می‌دهد. این در حالی است که سال گذشته در همین بازه زمانی، ۲۷درصد از اوراق پیش‌بینی‌شده به فروش رفته بود.
این کاهش شدید در تحقق منابع، در حالی رخ می‌دهد که دولت در طراحی بودجه خود، بیشترین وابستگی را به همین ابزارها داشته است. اکنون و با عدم اقبال بازار، این پرسش به‌طور جدی مطرح است که جایگزین دولت برای پوشش این شکاف کجاست؟ و آیا مسیرهای جایگزین، مانند برداشت از منابع بانک مرکزی یا افزایش استقراض غیررسمی، به‌طور ناگزیر به تشدید فشارهای تورمی منجر نخواهند شد؟
از کسری بودجه تا تهدید تورمی
مشکلات دولت در تحقق منابع درآمدی، به‌ویژه از محل فروش اوراق بدهی، در حالی رخ می‌دهد که سطح تعهدات هزینه‌ای دولت در ماه‌های نخست سال۱۴۰۴، به‌واسطه شرایط خاص سیاسی- امنیتی، نه‌تنها کاهش نیافته بلکه با شتاب بیشتری افزایش یافته است. در این وضعیت، شکاف عمیق بین منابع و مصارف بودجه، دولت را در برابر دو راهکار پرریسک و تورم‌زا قرار داده است: یا تامین مالی از منابع بانک مرکزی(خلق نقدینگی)، یا افزایش برداشت از صندوق‌ها با تبعات بلندمدت. هردو مسیر، در صورت فقدان کنترل سیاستی، به‌سمت بی‌ثباتی پولی و افزایش نرخ تورم سوق پیدا می‌کنند.
نخستین و فوری‌ترین پیامد این شرایط، تشدید فشارهای تورمی از مسیر پایه پولی است. در غیاب فروش موفق اوراق، دولت عملا بخشی از کسری خود را از مسیر برداشت از منابع بانک مرکزی یا شبکه بانکی جبران خواهد کرد؛ فرآیندی که منجربه رشد نقدینگی می‌شود. از آنجا که این افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی رخ می‌دهد و سمت عرضه اقتصاد همزمان درگیر رکود ناشی از نااطمینانی ژئوپلیتیکی است، فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت مستقیم و سریع ظاهر می‌شود.
دومین پیامد، بی‌ثباتی در بازار ارز و دارایی‌هاست. تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان داده است که هربار انتظارات فعالان اقتصادی نسبتبه توان دولت در کنترل منابع مالی تضعیف‌شده، بازار ارز با افزایش قیمتی و نااطمینانی مواجه شده است. در فضای پساجنگ، با تضعیف منابع ارزی و کاهش جذابیت ریال میل به تبدیل دارایی‌ها به ارز و طلا افزایش یافته و این روند خود به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها و انتقال تورم به سایر بازارها منجر می‌شود.
تشدید فشارهای تورمی، بی‌ثباتی در بازارهای دارایی، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در نتیجه تنگنای مالی دولت و انقباض اعتبارات بانکی، همگی عواملی هستند که در ادامه سال، می‌توانند به کاهش رشد اقتصادی، افزایش فشار بر بخش خصوصی و عمیق‌تر شدن رکود منجر شوند. این مسیر، در صورت استمرار، زمینه‌ساز ورود اقتصاد به یک دور باطل تورم بالا، کسری بودجه ساختاری و افت سرمایه‌گذاری خواهد بود.
شکاف رو به رشد بین منابع و مصارف دولت در سال۱۴۰۴، به‌ویژه در سایه فروش پایین اوراق بدهی، به یکی از کانون‌های تولید ریسک سیستماتیک برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. در غیاب بازنگری صریح در سیاست‌های مالی، مسیرهای تورم‌زا و بی‌ثبات‌کننده بیش از پیش تقویت خواهند شد. نیمه دوم سال، آزمونی تعیین‌کننده برای ارزیابی عیار سیاستگذاری اقتصادی و میزان تاب‌آوری دولت در مواجهه با بحران مالی است. هرگونه تعلل در اصلاحات، نه‌تنها تبعات تورمی سال‌جاری را تشدید خواهد کرد بلکه به انباشت بحران بودجه‌ای در سال‌های آتی منجر می‌شود.
منبع: جهان‌صنعت‌نیوز
