تغییرات پی‌درپی قانون امنیت کاری بخش‌خصوصی را مختل کرده است
جهان صنعت_ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با اشاره به اینکه قوانین آسیب‌زا هستند چون مدام تغییر می‌کنند، گفت که تغییرات پی‌درپی قانون امنیت کاری بخش‌خصوصی را مختل کرده است. به گزارش روابط‌عمومی اتاق کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده در نشست هیات نمایندگان و نمایندگان تشکل‌های بخش‌خصوصی استان با نمایندگان کمیسیون اصلنود مجلس افزود: از زمان تصویب یک قانون به‌صورت جامع تا زمان اجرای آن، فرآیندهایی طی می‌شود که آن را دست و پاگیر و اجرای آن را غیرممکن می‌کند که به‌عنوان نمونه می‌توان به قانون بهبود محیط کسب‌وکار اشاره کرد.
وی ادامه داد: یک سوال مطرح است که قانون بهبود محیط کسب‌وکار چگونه اجرایی شده؟ بخشی که اجرایی نشده به چه دلیل بوده است؟ آنقدر این مسائل تکرار می‌شود که خواسته اصلی قانون فراموش و گم می‌شود. طبیب‌زاده به مصوبات بدون مطالعه و تاثیر آن در امنیت کاری فعالان اقتصادی اشاره و تصریح کرد: سال گذشته ممنوعیت ناگهانی صادرات خرما در آستانه ماه مبارک رمضان درحالیکه نیاز بازار داخلی تامین بود، ۲۰هزار تن به صادرات خرمای استان ضرر وارد کرد که هیچ‌کس هم پاسخگو نبود.
رییس اتاق کرمان با بیان اینکه مسوولان و نمایندگان مجلس، همه مسائل و مشکلات را می‌دانند اما تاکنون راه حلی برای بسیاری از موارد مطرح شده، ارائه نشده است، گفت: گاهی از مسیر سیستم اجرایی کشور و این همه ناهماهنگی تعجب می‌کنیم. وی خاطرنشان کرد: از نمایندگان مجلس درخواست می‌شود که فراتر از مسائل سیاسی و جنایی، برای نجات مملکت چند موضوع اساسی کشور را احصا کنیم و برای حل مسائل پیگری و اقدامات لازم را انجام دهیم.
طبیب‌زاده اظهار کرد: اتاق کرمان با داشتن نیروی کارشناسی قوی و ارائه پیشنهادات در سطح ملی، همواره به‌موقع، صریح، شفاف و مستند، موارد مختلف را به‌ویژه در حوزه آب، انرژی و قوانین مضاعف و متعدد هشدار داده است که پیشنهاد می‌شود کمیسیون اصلنود اتاق کرمان را به‌عنوان مشاور خود در نظر بگیرند تا بتوان پیگیری مسائل را با هدف بهبود وضعیت پیش برد. رییس اتاق کرمان سه پرسش مطرح‌شده خود را در نشست با رییس‌جمهور و رییس مجلس شورای اسلامی، از اعضای کمیسیون اصلنود مجلس نیز مطرح کرد و گفت: چرا با وجود کاهش ارزش پول ملی، صادرات نیز کاهش یافته است؟ آیا اجرای مقررات ایفای تعهدات ارزی به‌نفع کشور بوده است؟ و چرا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان در زمره قاچاقچیان قرار گرفته‌اند؟ وی با اشاره به اینکه درد کشور با استفاده از مسکن درمان نمی‌شود بلکه به جراحی نیاز دارد، گفت: می‌دانید مشکلات اصلی چیست و منبع فساد در کشور کجاست؟ اینکه به‌دنبال سوخت ماشین‌آلات معدنی و سوخت‌برها باشیم، انحراف از موضوع است و گمراهی ایجاد می‌کند.
چند‌نرخی بودن ارز منابع و سرمایه کشور را از بین می‌برد
عضو هیات‌نمایندگان اتاق کرمان با اشاره به اینکه بعضی تصمیمات در کشور عملا مانع اجرای کار می‌شود، اظهار کرد که این موانع محدود به یک بخش نبوده و در هر حوزه‌ای از جمله معدن، کشاورزی، صادرات، واردات و… موضوعات و مسائلی وجود دارد مانند تعهد ارزی، مواد۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب و ماده۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن که مانع انجام کار می‌شوند.
مظفر محمدی با بیان اینکه باید وجود نفوذی‌ها در اقتصاد را بپذیریم، گفت: در هر بخشی که کار با روال عادی پیش می‌رود تعدادی هستند که با تصمیماتی جلوی کار را می‌گیرند. وی یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور را تک‌نرخی نبودن ارز دانست و ادامه داد: با چه منطق و قانونی این تصمیم گرفته شده؟ چند‌نرخی بودن ارز، منابع و سرمایه کشور را از بین می‌برد و جلوی کار را می‌گیرد؛ درخواست داریم مرکز پژوهش‌های مجلس این موارد و نتایج آن برای کشور را بررسی کند.
تصمیمات اشتباه دولت عامل اصلی شرایط موجود کشور است
عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون صنعت اتاق کرمان در ادامه این نشست با اشاره به کنترل‌گری‌هایی که نسبت‌به بخش‌خصوصی وجود دارد از این کنترل‌گری با عنوان «سوت‌زنی» یاد کرد و ادامه داد: در حوزه مالیات، تعزیرات، تامین اجتماعی و… این سوت‌زنی‌ها برای کنترل فعالان اقتصادی وجود دارد تا آنها از راه راست منحرف نشوند اما چقدر این سوت‌زنی‌ها برای مدیران دولتی، تصمیم‌سازان و کسانی که وضعیت کشور را به حال حاضر رسانده‌اند، وجود دارد؟
حامد بدرآبادی اضافه کرد: همه نسبت به این موضوع اذعان دارند وضعیت امروز اقتصاد به دلیل تحریم‌های خارجی نیست بلکه معلول تصمیم‌های اشتباه دولتی بوده و یکی از نمونه‌های آن موضوع اتباع خارجی در کشور است که تبدیل به دغدغه‌ای برای حاکمیت و مسوولان شده و به‌نوعی تابو است که نباید در مورد آنها صحبت کرد درحالیکه همچنان در حال ورود به کشور هستند؛ هیچ‌کس این ورود غیرقانونی را نمی‌بیند؟ چرا کاری برای این موضوع نمی‌کنند؟
وی با بیان اینکه نباید حضور افاغنه در کشور را انکار کرد، ادامه داد: ۱۰درصد جمعیت کشور را افاغنه تشکیل می‌دهند و جنوب و شرق استان کرمان مناطق ممنوعه اشتغال افاغنه هستند اما ۱۰هزار نفر در شرق و ۳۰هزار نفر از افاغنه در جنوب استان به‌صورت غیرقانونی زندگی و کار می‌کنند؛ آیا ایجاد مناطق ممنوعه برای کار و اشتغال افاغنه توانست جلوی آنها را بگیرد؟ رییس دفتر اتاق کرمان در شرق استان تاکید کرد: چرا به‌جای ساماندهی اتباع و ایجاد سازوکاری برای استفاده از آنها در راستای پیشرفت کشور، حضور افاغنه را انکار می‌کنید؟ در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا از نیروی کار خارجی برای رشد و پیشرفت اقتصادی استفاده می‌کنند اما در ایران آنها به اندازه یک ایرانی از یارانه‌ها استفاده و فقط منابع را مصرف می‌کنند اما هیچ مالیات یا عوارضی نمی‌پردازند.
بدرآبادی خواستار حذف مناطق ممنوعه برای کار یا اشتغال اتباع شد و گفت: اشتغال غیرقانونی آنها آسیب‌های امنیتی بیشتری را برای کشور به‌دنبال دارد. این فعال اقتصادی در ادامه یکی دیگر از تصمیم‌های اشتباه دولتی را مربوط به سیاست‌های ارزی دانست و اظهار کرد: این سیاست‌های اشتباه طی این سال‌ها مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان و فعالیت‌های صادراتی به وجود آورده است.
حمایت بی‌چون و چرا از بخش‌خصوصی تنها راه نجات کشور است
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مشکل اصلی همه فعالان اقتصادی عدم جایگاه نظارتی مجلس است، گفت: در برنامه اول تا هفتم توسعه این جایگاه نظارتی به نفع دولتی‌ها اجرا می‌شود اما آیین‌نامه‌ای برای نظارت مجلس به نفع بخش‌خصوصی تدوین نمی‌شود. شهباز حسن‌پور حمایت بی‌چون و چرا از بخش‌خصوصی را تنها راه نجات کشور از وضعیت موجود دانست و اظهار کرد: دولت‌ها در ۱۲۰سال گذشته هیچ کارآمدی در مسائل اقتصادی نداشته‌اند.
وی در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات اتاق کرمان و بخش‌خصوصی در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی مانند ساخت مدارس، مراکز درمانی خیریه و… گفت: مشکل اساسی ما در حال حاضر بخش دولتی است و کمیسیون اصلنود باید به این موضوعات ورود کند. حسن‌پور اضافه کرد: یکی از موضوعات استان عدم بازگشت ۱۵درصد حقوق معادن به استان است و در حال حاضر که استاندار و دستگاه‌های نظارتی استان پیگیر بازگشت حقوق استان هستند، وزرا نه‌تنها همکاری نمی‌کنند بلکه گاهی تهدید نیز می‌کنند.
