ترجیح واکنش بر کنش در دولت چهاردهم
علی نیکبخت، کارشناس بازار سرمایه
در یک‌سال گذشته روند توسعه ابزارهای مالی جدید در بازار سرمایه نسبت به دو یا سه سال گذشته با کندی همراه بوده است. این موضوع به نظر من طبیعی است چرا که ما در این مدت در سطح کلان اقتصادی کشور ثبات نسبی را تجربه نکرده‌ایم. در چنین فضایی که هر روز نااطمینانی‌های سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی بر اقتصاد سایه می‌اندازند، برنامه‌ریزی برای توسعه ابزارهای مالی نوین عملا اولویت خود را از دست می‌دهد. تمرکز سیاستگذار در این فضا به جای نگاه بلندمدت و ابزارمحور به سمت واکنش‌های روزمره و کنترل بحران‌های موقتی می‌رود. اگر بخواهیم به صورت خاص درباره بازار آپشن‌ها یا همان بازار مشتقات صحبت کنیم، نقدهای زیادی به روند سیاستگذاری در این حوزه وارد است. افراد زیادی هستند که در این زمینه تخصص دارند و بارها درباره اشکالات ساختاری، ضعف در زیرساخت‌های معاملاتی، ناهماهنگی در قوانین و حتی مدل‌های تسویه ابزارهای مشتقه صحبت کرده‌اند. به نظر من، سازمان بورس کمتر از آن چیزی که باید به این حوزه توجه می‌کند در حالی‌که آپشن‌ها می‌توانند نه‌تنها ابزار مدیریت ریسک برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای باشند بلکه به بهبود عمق و کارایی بازار سرمایه نیز کمک کنند. این ابزارها در شرایطی که بازار با ریسک‌های سیستماتیک روبه‌رو است، می‌توانند نقش کلیدی ایفا کنند و فقدان حمایت عملی از توسعه آنها یک فرصت‌سوزی آشکار است.
رویکرد حمایتی سازمان بورس در سال‌های اخیر عمدتا مبتنی بر تزریق نقدینگی از طریق صندوق تثبیت یا توسعه بازار بوده است؛ مدلی که به باور من پاسخگوی نیازهای ساختاری بازار نیست. در واقع، این نوع حمایت‌ها بیشتر مسکن‌گونه و کوتاه‌مدت هستند. تجربه نشان داده که در بسیاری از موارد، چنین تزریق‌هایی تنها به تعویق‌انداختن اصلاح قیمت‌هاست و هیچ کمکی به بازیابی اعتماد عمومی نمی‌کند. به جای این مسیر باید ابزارهای بلندمدت‌تری برای حمایت از بازار طراحی و اجرا شوند؛ ابزارهایی که بتوانند بدون دخالت مستقیم در قیمت‌ها، ثبات عملکردی ایجاد کنند.
اگر قرار بود در یک شرایط فرضی تصمیم‌گیر باشم به‌ویژه در زمان‌هایی که سطح تنش‌ها افزایش می‌یابد و فضای نااطمینانی در اوج قرار دارد، قطعا تصمیم‌هایی متفاوت از آنچه تا امروز دیده‌ایم، اتخاذ می‌کردم. به جای بستن بازار یا محدود کردن دامنه نوسان، اتفاقا سطح معاملات را افزایش می‌دادم، دامنه‌ها را بازتر می‌کردم و اجازه می‌دادم قیمت‌ها سریع‌تر به تعادل برسند. عملکرد فعلی سیاستگذار در تضاد با ذات بازار مالی است. بازار جایی است برای کشف قیمت در بستر ریسک، نه حذف ریسک. وقتی ما از ترس نوسان، معامله را می‌بندیم، عملا ماهیت بازار را زیر سوال برده‌ایم.بازار سرمایه باید کارا باشد، نه فقط «باثبات» به معنای مصنوعی‌اش. اگر هدف سیاستگذار صرفا تثبیت بازار باشد، شاید بستن بازار، دامنه‌های تنگ و حذف سفارشات فروش از نگاه برخی منطقی به‌نظر برسد اما اگر هدفمان کارایی باشد باید بپذیریم که کارایی یعنی بازتاب دقیق همه نااطمینانی‌ها، نوسانات، بحران‌ها و حتی شوک‌های بیرونی در قیمت دارایی‌ها. بازار اگر قرار است سالم بماند باید این ظرفیت را داشته باشد که همه ریسک‌ها را نشان دهد، نه اینکه به بهانه ثبات صورت مساله را پاک کنیم.
ترجیح واکنش بر کنش در دولت چهاردهم
دولت آقای پزشکیان از ابتدای شروع به کار با رویدادهایی کم‌سابقه مواجه شد؛ چه از نظر تنش‌های داخلی و چه در سطح روابط بین‌الملل. از بحران انرژی و جنگ روسیه و اوکراین گرفته تا جنگ مستقیم با رژیم صهیونیستی، همگی فضا را برای سیاستگذاری بلندمدت محدود کردند. در این میان استیضاح همتی، وزیر اقتصاد و تغییرات ساختاری در حوزه سیاست ارزی- از جمله اصلاح ارز ترجیحی و تعدیل نرخ نیما- هم تاثیرات خاصی بر بازار سرمایه گذاشت. واقعیت این است که شرایط بی‌ثبات فرصت برنامه‌ریزی را از سازمان بورس گرفت و آن را به نهادی صرفا واکنشی بدل کرد.
از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ما شاهد چندین نوبت تعطیلی بازار سرمایه بودیم. واکنش‌های سازمان بورس به بحران‌ها، همان الگوهای تکراری گذشته بود یعنی کاهش دامنه نوسان، بستن بازار، کنترل سفارشات فروش و عقب‌نشینی از شرایط عادی بازار. این رفتارها گرچه شاید در کوتاه‌مدت به کاهش هیجان کمک کند اما در بلندمدت باعث کاهش اعتماد و از بین رفتن نقدشوندگی می‌شود. در جنگ ۱۲روزه اخیر حتی صندوق‌های طلا و درآمد ثابت هم برای مدتی امکان معامله نداشتند و این یعنی حذف کامل کارکردهای بازار در یک مقطع بحرانی. هدف سیاستگذار اگر تثبیت باشد شاید این اقدامات قابل توجیه باشند اما اگر هدف افزایش کارایی بازار باشد، لازم است مسیر متفاوتی انتخاب شود. نباید فراموش کنیم که بازار مالی جایی است برای خرید و فروش ریسک و نه پنهان‌کردن آن. ابزارهایی مانند آپشن‌ها که در یکی، دو سال اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، می‌توانند به مدیریت بخشی از ریسک‌های سیستماتیک کمک کنند اما این ابزارها نیز نیازمند توسعه زیرساخت و نگاه حمایت‌گرایانه بلندمدت هستند، نه مداخله‌های مقطعی. در بحث سیاستگذاری و ایجاد ثبات واقعیت آن است که نمی‌توان از دولت انتظار معجزه داشت. نااطمینانی‌هایی که در دو سال اخیر تجربه کردیم از جنس نااطمینانی‌های ساختاری و سیاسی بوده‌اند. در چنین فضایی سیاستگذار ابزار زیادی در اختیار ندارد. از طرف دیگر بخش حقیقی اقتصاد نیز دچار مشکلات گسترده‌ای است؛ ناترازی‌های انرژی، نوسانات شدید در سیاست‌های پولی، تغییرات مکرر قوانین اقتصادی و… همگی از جمله عواملی هستند که بازار سرمایه، دیر یا زود، آنها را در خود قیمت‌گذاری خواهد کرد.بازار سرمایه در واقع آینه تمام‌نمای اقتصاد کشور است. وقتی بخش واقعی اقتصاد درگیر بحران است، نمی‌توان انتظار داشت بورس عملکرد خوبی داشته باشد. وظیفه نهاد ناظر هم نه سبز نگه داشتن تابلوی معاملات بلکه تضمین مکانیسم صحیح قیمت‌گذاری است. قیمت‌ها باید نمایانگر واقعیات بیرونی باشند؛ چه این واقعیت‌ها خوشایند باشند، چه تلخ. افزایش کارایی بازار الزاما به معنای افزایش شاخص نیست بلکه به معنای انعکاس درست آن چیزی است که در اقتصاد ایران واقعا در حال رخ دادن است.
