تراستیمحوری در فروش نفت
مرتضی فاخری– فروش نفت ایران در سالهای اخیر از یک فعالیت متعارف اقتصادی به کنشی پیچیده، پرهزینه و چندلایه تبدیل شده است؛ وضعیتی که میتوان آن را «غیرعادی دائمی» نامید. در چنین شرایطی نفت دیگر صرفا کالایی قابلعرضه در بازارهای رسمی جهانی نیست بلکه به داراییای بدل شده که انتقال، تسویه مالی و حتی شناسایی منشأ آن نیازمند طراحی سازوکارهای غیرمرسوم است. محدودیتهای بانکی، انسداد کانالهای بیمه و حملونقل، ریسکهای حقوقی و فشارهای سیاسی باعث شدهاند فرآیند فروش نفت ایران از منطق شفاف عرضه و تقاضا فاصله بگیرد و به مجموعهای از عملیات پرریسک و پرهزینه تبدیل شود. در این فضا قیمت نفت فروختهشده لزوما بازتابدهنده قیمتهای جهانی نیست و بخشی از ارزش آن پیشاپیش صرف پوشش ریسکها، کارمزدها و هزینههای پنهان میشود. این تغییر ماهوی، فروش نفت را از یک ابزار تامین درآمد عمومی به عرصهای پیچیده از مدیریت ریسک و دور زدن محدودیتها سوق داده و عملا کارکرد اقتصادی آن را تضعیف کرده است. آنچه این وضعیت را نگرانکنندهتر میکند، نه صرف وجود تحریم بلکه استمرار و نهادینهشدن آن در ساختار تصمیمگیری اقتصادی کشور است؛ بهگونهایکه بسیاری از سازوکارهای موقت به رویههای دائمی تبدیل شدهاند.
تحریمها که در ابتدا بهعنوان شوکی مقطعی و فشار خارجی تلقی میشدند، بهتدریج به یک وضعیت ساختاری بدل شدهاند که منطق خاص خود را بر اقتصاد تحمیل میکند. در این چارچوب بازیگران جدیدی در زنجیره فروش نفت شکل گرفتهاند که وجودشان نه از دل کارایی اقتصادی بلکه از دل محدودیتهای تحمیلی بیرون آمده است. تراستیها را باید محصول مستقیم این اقتصاد تحریمی مزمن دانست؛ افرادی یا شبکههایی که با اتکا به هویت غیرایرانی، پاسپورت خارجی یا روابط چندملیتی، نقش واسطههای موردوثوق را در انتقال پول و پنهانسازی رد پای تجاری ایفا میکنند. جایگاه این تراستیها نه حاصل رقابت آزاد بلکه نتیجه انحصار ناشی از ریسک بالاست؛ انحصاری که به آنها امکان تحمیل نرخهای بالا و کارمزدهای سنگین میدهد. در چنین شرایطی بخشی از درآمد نفتی کشور پیش از ورود به چرخه اقتصاد ملی بهصورت هزینه مبادله از دست میرود و به جیب واسطههایی میرود که بقای آنها به تداوم وضعیت غیرعادی گره خورده است. تداوم این سازوکار خطر عادیسازی اقتصاد تحریمی را به همراه دارد؛ وضعیتی که در آن بهجای تلاش برای بازگشت به فروش عادی و کمهزینه نفت، کل سیستم به مدیریت شرایط غیرعادی عادت میکند. در این نقطه تراستیها دیگر صرفا ابزارهای موقت نیستند بلکه به نشانهای از یک اختلال ساختاری تبدیل میشوند که هزینههای آن در نهایت بر دوش اقتصاد ملی و منافع عمومی سنگینی میکند.
تراستیها چه کسانی هستند و چرا به وجود آمدند؟
تراستیها در ادبیات اقتصاد تحریمی به بازیگرانی اطلاق میشوند که ماموریت اصلی آنها کاهش قابلیت ردیابی مبادلات اقتصادی یک کشور تحت محدودیت است، نه افزایش کارایی تجاری به معنای متعارف آن. برخلاف فعالان معمول بازار که در چارچوب قواعد شفاف حقوقی، بانکی و قراردادی فعالیت میکنند، تراستیها در نقطه تلاقی ریسک حقوقی، فشار سیاسی و ابهام نهادی عمل میکنند و کارکردشان اساسا مدیریت «نامرئیسازی» مبادله است. این افراد یا شبکهها معمولا از نظر حقوقی و هویتی ارتباط مستقیمی با کشور تحریمشده ندارند یا دستکم چنین ارتباطی را پنهان میکنند و از این طریق امکان جابهجایی منابع مالی، عقد قراردادهای غیرمستقیم و تسویههای پیچیده را فراهم میکنند. پیدایش تراستیها محصول یک خلأ ساختاری است؛ زمانی که مسیرهای رسمی بسته میشوند، اقتصاد ناگزیر به خلق مسیرهای جایگزین میشود، حتی اگر این مسیرها پرهزینه، شکننده و فاقد شفافیت باشند. در این معنا تراستیها نه یک انتخاب اقتصادی بهینه بلکه واکنشی اجباری به محدودیتهای فزایندهاند و نقش آنها بیشتر به «ضربهگیر تحریم» شباهت دارد تا کنشگر مستقل بازار. همین ویژگی باعث میشود حضور آنها با افزایش هزینه مبادله، کاهش سهم درآمد خالص و شکلگیری روابط غیررقابتی همراه باشد.
تفاوت تراستی با دلال یا واسطه سنتی در این است که دلال بهدنبال اتصال عرضه و تقاضا در چارچوب منطق بازار است درحالیکه تراستی مامور پوشاندن منشأ و مقصد مبادله است؛ وظیفهای که آن را به شرکتهای صوری نیز نزدیک میکند با این تفاوت که تراستی معمولا یک هویت انسانی یا شبکهای با سرمایه اعتباری شخصی است نه صرفا یک پوسته حقوقی بیجان. شرکت صوری ابزاری حقوقی است، اما تراستی ترکیبی از هویت، اعتماد، ریسکپذیری و شبکه ارتباطی محسوب میشود. در این میان پاسپورت خارجی، اقامت در کشورهای ثالث و نداشتن هویت رسمی ایرانی، نقش کلیدی در کارکرد تراستیها ایفا کرده زیرا امکان عبور از فیلترهای بانکی، نظارتی و تحریمی را فراهم میکند. اعتبار تراستی نه از پشتوانه مالی بلکه از «نامرتبط بهنظر رسیدن» با کشور تحریمشده نشأت میگیرد و همین ویژگی به منبع اصلی قدرت چانهزنی آنها تبدیل میشود. این وابستگی به هویت غیرایرانی، یک پارادوکس ساختاری ایجاد میکند: هرچه فشار تحریم بیشتر میشود، ارزش این هویتها بالاتر میرود و اقتصاد بیش از پیش به بازیگرانی وابسته میشود که خارج از چارچوب حاکمیت اقتصادی کشور قرار دارند. در نتیجه تراستیها نهتنها محصول تحریمند بلکه بازتابی از انتقال بخشی از حاکمیت اقتصادی به حوزهای خاکستری و کمشفاف هستند که کنترل و تنظیمگری آن بهمراتب دشوارتر از اقتصاد رسمی است.
چرا نرخ تراستیها بالاست؟
بالا بودن نرخ و کارمزد تراستیها را نمیتوان صرفا به طمعورزی یا رفتار فرصتطلبانه تقلیل داد بلکه این نرخها بازتاب مستقیم سطح ریسک انباشتهای است که در بستر اقتصاد تحریمی شکل گرفته است. تراستیها در معرض طیفی از مخاطرات حقوقی، سیاسی و اعتباری قرار دارند که در تجارت متعارف اساسا وجود ندارد یا بهمراتب محدودتر است. احتمال مسدود شدن حسابها، مصادره داراییها، تعقیب قضایی فرامرزی و از دست رفتن موقعیت اقامتی یا تابعیتی، هزینههایی هستند که تراستی ناگزیر آنها را در نرخ خدمات خود لحاظ میکند. افزونبر این ریسک سیاسی ناشی از تغییر ناگهانی قواعد تحریمی یا تشدید فشارهای بینالمللی، فضای فعالیت را بهشدت ناپایدار و افق تصمیمگیری را کوتاه میکند. در چنین شرایطی نرخ بالا نهتنها جبران ریسک فعلی بلکه پوششی برای عدم قطعیت آینده است. از منظر اقتصادی این وضعیت بهمعنای انتقال بخش قابلتوجهی از ریسک سیستماتیک کشور به قیمت تمامشده فروش نفت است؛ ریسکی که بهجای مدیریت در سطح سیاست خارجی و حکمرانی کلان، در قالب کارمزدهای سنگین بر دوش تراکنشهای نفتی قرار میگیرد و عملا سهم درآمد خالص را کاهش میدهد.
در کنار این ریسکها، یکی از پرهزینهترین مولفهها در فعالیت تراستیها، هزینه پنهان «قطع ردپا» در زنجیره تجارت نفت است؛ فرآیندی که مستلزم لایهگذاری پیچیدهای از قراردادها، مسیرهای مالی غیرمستقیم، تغییر مالکیتهای مکرر و استفاده از شبکهای از حسابها و شرکتهای واسط است. هر حلقه اضافی در این زنجیره، هم هزینه و هم ریسک را افزایش میدهد و ارزشافزودهای برای اقتصاد ملی ایجاد نمیکند. نبود رقابت واقعی در بازار واسطهگری تحریمی این مشکل را تشدید میکند زیرا تعداد بازیگران قادر به پذیرش چنین ریسکهایی محدود است و ورود بازیگران جدید با موانع جدی مواجه میشود. نتیجه، شکلگیری بازاری شبهانحصاری است که در آن قیمتها نه براساس شفافیت و کارایی بلکه بر مبنای قدرت چانهزنی و اضطرار طرف تحریمشده تعیین میشود. عدم شفافیت ذاتی این بازار نیز امکان ارزیابی و کنترل نرخها را از بین میبرد و زمینه را برای تعیین قیمتهای دلخواه فراهم میکند. در چنین فضایی نرخهای بالا به یک قاعده نانوشته تبدیل میشود و حتی در صورت کاهش نسبی ریسک، میل چندانی به تعدیل قیمتها وجود ندارد زیرا ساختار بازار بهگونهای شکل گرفته که منافع واسطهها در تداوم ابهام و کمرقابتی نهفته است. این چرخه بهتدریج فروش نفت را از یک فعالیت اقتصادی به فرآیندی پرهزینه و کمبازده تبدیل میکند که بیش از آنکه به تولید ثروت ملی منجر شود، به بازتوزیع آن میان بازیگران خاکستری میانجامد.
تراستیمحوری و افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران
تراستیمحوری در فروش نفت را باید یکی از مصادیق بارز افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران دانست؛ پدیدهای که ریشه در فاصله گرفتن مبادلات اقتصادی از سازوکارهای رسمی و شفاف دارد. در ادبیات اقتصادی، هزینه مبادله به مجموعه هزینههایی اطلاق میشود که فراتر از قیمت کالا یا خدمت، برای انجام یک مبادله صرف میشود؛ از هزینه جستوجو و مذاکره گرفته تا هزینههای نظارت، اجرا و پوشش ریسک. در شرایط عادی، این هزینهها با توسعه نهادهای حقوقی، بانکی و نظارتی کاهش مییابند و امکان تحقق مبادلات کارآمد را فراهم میکنند. در اقتصاد تحریمی اما این منطق معکوس میشود و هرچه محدودیتها بیشتر میشود، هزینه مبادله نیز افزایش مییابد. تراستیها دقیقا در همین شکاف نهادی شکل میگیرند و وظیفه آنها نه تسهیل تجارت به معنای اقتصادی بلکه مدیریت پیچیدگیها و ریسکهایی است که تحریم بر فرآیند مبادله تحمیل کرده است. حضور آنها اگرچه امکان انجام معامله را فراهم میکند اما به بهای افزایش لایههای غیرضروری، ابهام و هزینههای پنهان تمام میشود و عملا بخشی از ارزش مبادله را پیش از تحقق به مصرف میرساند. از این منظر تراستیمحوری نه راهحلی برای کاهش هزینهها بلکه نشانهای از عمیقتر شدن ناکارایی نهادی در اقتصاد ایران است.
مقایسه فروش نفت در شرایط عادی با فروش نفت در وضعیت تحریمی، ابعاد این افزایش هزینه مبادله را بهروشنی نشان میدهد. در فروش عادی قیمت بر مبنای شاخصهای جهانی تعیین میشود، تسویه مالی از مسیرهای رسمی انجام میگیرد، ریسکها قابل بیمه شدن هستند و سهم درآمد خالص کشور پس از کسر هزینههای استاندارد قابل پیشبینی است. در مقابل فروش نفت تحریمی مستلزم تخفیفهای قیمتی، پرداخت کارمزدهای سنگین، تحمل هزینههای لجستیکی غیرمتعارف و واگذاری بخشی از کنترل معامله به واسطههاست. در این میان تراستیها سهم قابلتوجهی از این هزینه اضافی را به خود اختصاص میدهند؛ سهمی که نه در قالب آمار رسمی ثبت میشود و نه بهراحتی قابل محاسبه است اما اثر آن در کاهش خالص درآمد ارزی کشور بهوضوح احساس میشود. بخشی از هر دلار حاصل از صادرات نفت، پیش از ورود به چرخه اقتصادی کشور صرف پوشش ریسکها و کارمزدهایی میشود که هیچ ارزشافزودهای برای تولید، سرمایهگذاری یا رفاه عمومی ایجاد نمیکنند. استمرار این وضعیت باعث میشود حتی در صورت ثبات یا افزایش حجم صادرات، توان واقعی اقتصاد برای بهرهبرداری از درآمدهای نفتی کاهش یابد و شکاف میان درآمد اسمی و درآمد موثر عمیقتر شود. در نهایت تراستیمحوری بهعنوان یک الگوی غالب نهتنها هزینه مبادله را بالا میبرد بلکه کارکرد نفت بهعنوان منبع تامین پایدار ارز را تضعیف میکند و اقتصاد کشور را در چرخهای از درآمدهای پرهزینه و کماثر گرفتار میکند.
انتقال رانت از دولت به واسطهها
تحریمها علاوهبر محدودسازی ظرفیتهای تجاری و مالی کشور، سازوکارهای جدیدی برای خلق رانت ایجاد میکنند که ماهیت آنها با رانتهای کلاسیک متفاوت است. در شرایط عادی رانت معمولا از تفاوت قیمتهای دستوری، انحصارهای قانونی یا امتیازات خاص ناشی میشود. در اقتصاد تحریمی اما خود محدودیت به منبع رانت تبدیل میشود. وقتی دسترسی دولت به بازارهای رسمی، نظام بانکی بینالمللی و کانالهای شفاف فروش نفت مسدود میشود، مسیرهای غیررسمی و پرریسک تنها گزینههای باقیمانده هستند و همین کمیابی مسیر ارزش اقتصادی خلق میکند. افرادی که توانایی عبور از این محدودیتها را دارند، بهواسطه دسترسی به شبکههای خاص، هویت غیرایرانی یا پذیرش ریسکهای حقوقی، در موقعیتی ممتاز قرار میگیرند که امکان تحمیل شروط مالی دلخواه را فراهم میکند. در این فضا بخشی از درآمد بالقوه دولت نه بهدلیل ناکارآمدی فنی بلکه بهدلیل ساختار تحریمی بازار بهصورت رانت از اختیار حاکمیت خارج و به حلقههای واسطهای منتقل میشود. این انتقال رانت، تدریجی و اغلب نامرئی است. در مجموع اما به کاهش سهم واقعی دولت از منابع نفتی منجر میشود و کارایی تخصیص منابع را تضعیف میکند.
برندگان اصلی این فرآیند بازیگران خاموش فروش سخت نفت هستند؛ کسانی که نه در آمارهای رسمی دیده میشوند و نه در معرض پاسخگویی عمومی قرار دارند. سهم قابلتوجهی از ارزش مبادله را اما جذب میکنند. این گروهها بهواسطه نقش کلیدی در مدیریت ریسک، پنهانسازی منشأ و تسویه مالی، به گلوگاههای اجتنابناپذیر تبدیل میشوند و قدرت چانهزنی بالایی به دست میآورند. در نتیجه منافع شبکهای بهتدریج جای منافع عمومی را میگیرد و تصمیمگیریها بهگونهای شکل میگیرد که حفظ این شبکهها بر اصلاح ساختارها اولویت مییابد. تداوم چنین وضعیتی پیامدهای عمیقی برای حکمرانی اقتصادی دارد زیرا هرچه وابستگی به واسطهها بیشتر میشود، انگیزه برای شفافسازی، رقابتیسازی و بازگشت به مسیرهای عادی کاهش مییابد. این چرخه معیوب نهتنها درآمدهای نفتی را فرسایش میدهد بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف میکند چراکه جامعه هزینههای تحریم را در قالب فشارهای بودجهای، تورم و کاهش خدمات عمومی پرداخت میکند درحالیکه منافع آن در اختیار گروههای محدود و غیرشفاف باقی میماند. درنهایت انتقال رانت از دولت به واسطهها، اقتصاد را از منطق تولید و کارایی دور و آن را به سمت بازتوزیع پنهان ثروت سوق میدهد؛ مسیری که استمرار آن، ظرفیت سیاستگذاری مستقل و تامین منافع بلندمدت کشور را بهطور جدی تضعیف میکند.
اثرات کلان تراستیمحوری بر اقتصاد کشور
تراستیمحوری در فروش نفت، فراتر از یک مساله عملیاتی، پیامدهای کلانی برای ساختار اقتصاد کشور بههمراه دارد که در نخستین گام خود را در کاهش بهرهوری درآمدهای نفتی نشان میدهد. بهرهوری درآمد نفتی زمانی محقق میشود که هر واحد صادرات بیشترین اثر ممکن را بر ثبات مالی، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی داشته باشد اما در شرایط تحریمی و وابستگی به واسطهها، بخش قابلتوجهی از این درآمد پیش از ورود به چرخه رسمی اقتصاد مستهلک میشود. تخفیفهای قیمتی، کارمزدهای بالا، هزینههای لجستیکی غیرمتعارف و ریسکهای تسویه، عملا نسبت درآمد اسمی به درآمد موثر را کاهش میدهد و نفت را از یک منبع پایدار تامین مالی به منبعی پرهزینه و کماثر تبدیل میکند. این وضعیت توان دولت برای استفاده هدفمند از منابع نفتی در زیرساخت، تولید و توسعه انسانی را محدود و نقش نفت در تقویت ظرفیتهای بلندمدت اقتصاد را تضعیف میکند. بهبیان دیگر حتی در صورت ثبات حجم صادرات، کیفیت درآمد حاصل از نفت تنزل مییابد و اقتصاد با پدیدهای مواجه میشود که میتوان آن را «درآمد نفتی کمبازده» نامید؛ درآمدی که بیش از آنکه موتور رشد باشد، صرف پوشش ناکاراییهای تحمیلی میشود.
کاهش بهرهوری درآمدهای نفتی بهطور مستقیم بر بودجه عمومی دولت اثر میگذارد و به تشدید کسری مزمن دامن میزند. زمانی که سهم واقعی دولت از فروش نفت کاهش مییابد، فاصله میان منابع و مصارف بودجه افزایش پیدا میکند و دولت ناگزیر به استفاده از ابزارهای جایگزین میشود؛ ابزارهایی که اغلب به فشار مالیاتی بیشتر بر بنگاهها و خانوارها یا افزایش بدهی منجر میشوند. این جابهجایی بار مالی، اثرات توزیعی نامطلوبی دارد و میتواند انگیزه سرمایهگذاری و تولید را تضعیف کند. از سوی دیگر کسری بودجه مزمن پیوند غیرمستقیمی با تورم و ناترازی ارزی برقرار میکند زیرا در غیاب درآمد ارزی کارآمد، مدیریت بازار ارز دشوارتر و فشار بر منابع ارزی تشدید میشود. وابستگی به درآمدهای نفتی پرهزینه و غیرقابل پیشبینی، سیاستگذار پولی و مالی را در موقعیت واکنشی قرار میدهد و امکان برنامهریزی بلندمدت را کاهش میدهد. در این چارچوب، تراستیمحوری نهتنها یک مساله بخشی در حوزه نفت بلکه عاملی موثر در بیثباتی کلان اقتصادی است که از مسیر کاهش کارایی درآمدها، تشدید کسری بودجه و تضعیف تعادل ارزی، به افزایش تورم و فرسایش قدرت خرید جامعه منجر میشود. استمرار این روند اقتصاد را در چرخهای از ناترازیهای بههمپیوسته گرفتار میکند که خروج از آن بدون اصلاح ریشههای ساختاری، دشوار و پرهزینه خواهد بود.
عادیسازی اقتصاد تحریمی؛ خطر اصلی
عادیسازی اقتصاد تحریمی را باید یکی از عمیقترین و در عین حال کمصداترین مخاطرات پیشروی اقتصاد کشور دانست؛ خطری که نه از شدت تحریم بلکه از پذیرش تدریجی آن بهعنوان یک وضعیت طبیعی ناشی میشود. زمانی که تحریم از یک شوک بیرونی به یک مولفه دائمی در طراحی سیاستها و ساختارها تبدیل میشود، منطق تصمیمگیری اقتصادی نیز دچار تغییر شده و در این وضعیت بهجای تلاش برای بازگشت به قواعد متعارف تجارت بینالملل، سازوکارها بهگونهای تنظیم میشوند که با محدودیتها کنار بیایند و حتی آنها را بازتولید کنند. عادتپذیری ساختارها به تحریم بهمعنای شکلگیری نهادها، رویهها و شبکههایی است که بقای خود را در گرو استمرار شرایط غیرعادی میبینند. این سازگاری ظاهری، اگرچه در کوتاهمدت امکان تداوم حداقلی فعالیت اقتصادی را فراهم میکند اما در بلندمدت به کاهش انگیزه اصلاح، افت کارایی و تثبیت ناکارآمدی میانجامد. اقتصاد در چنین وضعیتی بهجای حرکت به سمت شفافیت، رقابت و بهرهوری، در مدار مدیریت بحران دائمی میچرخد و تحریم از مانع رشد به چارچوب مرجع سیاستگذاری تبدیل میشود؛ چارچوبی که هزینههای پنهان آن بهتدریج بر ظرفیتهای توسعهای کشور سایه میاندازد.
پیامد خطرناکتر این روند، ذینفع شدن گروههایی است که منافع آنها به تداوم اقتصاد تحریمی گره میخورد و همین امر زمینهساز مقاومت پنهان در برابر حل مساله تحریم میشود. در فضای غیرشفاف و پرریسک تحریمی، برخی شبکهها از رانت اطلاعاتی، قدرت چانهزنی و انحصار مسیرهای محدود سود میبرند و به بازیگران موثر اما نامرئی تبدیل میشوند. این گروهها نه لزوما مخالف رفع تحریم به صورت علنی بلکه در عمل ذینفع وضع موجود هستند و هر تغییری که به شفافیت، رقابت و کاهش هزینه مبادله منجر شود، موقعیت آنها را تضعیف میکند. به همین دلیل مقاومت در برابر حل مساله تحریم اغلب نه در قالب مخالفت سیاسی آشکار بلکه در شکل تعلل نهادی، پیچیدهسازی فرآیندها و ترجیح راهحلهای موقت بر اصلاحات پایدار بروز مییابد. این مقاومت پنهان، سیاستگذار را با تضاد منافع مواجه و مسیر خروج از وضعیت غیرعادی را دشوارتر میکند. در نهایت عادیسازی اقتصاد تحریمی بهمعنای پذیرش کاهش تدریجی منافع عمومی در برابر منافع شبکهای است؛ فرآیندی که اگر مهار نشود، نهتنها هزینههای اقتصادی بلکه هزینههای حکمرانی و اعتماد اجتماعی را نیز افزایش میدهد و حل مساله تحریم را از یک ضرورت ملی به چالشی پیچیده و چندلایه تبدیل میکند.
تجربه سایر کشورها در فروش منابع تحتتحریم
تجربه کشورهایی که در دورههایی از تاریخ خود با تحریمهای شدید مواجه بودهاند نشان میدهد که نحوه مواجهه با محدودیتها، بیش از خودتحریم، سرنوشت اقتصادی آنها را رقم زده است. برخی کشورها تحریم را بهمثابه یک وضعیت اضطراری و موقت تلقی کردهاند و تلاش کردهاند با حداقلسازی هزینهها، حفظ کانالهای رسمی و اجتناب از نهادینهسازی سازوکارهای پرهزینه، دوره فشار را مدیریت کنند. در مقابل کشورهایی نیز بودهاند که بهتدریج به زیستن در شرایط تحریمی عادت کرده و ساختارهای اقتصادی خود را بر مبنای دور زدن محدودیتها بازآرایی کردهاند. تفاوت این دو رویکرد در آن است که در حالت نخست ابزارهای غیررسمی صرفا نقش مکمل و کوتاهمدت دارند اما در حالت دوم این ابزارها به ستون فقرات اقتصاد تبدیل میشوند. بررسی تطبیقی این تجربیات نشان میدهد کشورهایی که توانستهاند میان «مدیریت تحریم» و «زندگی در تحریم» تمایز قائل شوند، آسیب کمتری به بهرهوری منابع طبیعی خود وارد کردهاند. آنها حتی در شرایط فروش سخت منابع تلاش کردهاند هزینه مبادله را کنترل کنند، دامنه واسطهگری را محدود نگه دارند و اجازه ندهند شبکههای غیرشفاف به ذینفعان دائمی تبدیل شوند. در مقابل کشورهایی که تحریم را بهعنوان وضعیت نرمال پذیرفتهاند بهتدریج با فرسایش درآمد واقعی، گسترش رانت و تضعیف حکمرانی اقتصادی مواجه شدهاند.
تفاوت بنیادین میان مدیریت تحریم و زندگی در تحریم در این است که اولی بر موقتیبودن شرایط و ضرورت بازگشت به وضعیت عادی تاکید دارد درحالیکه دومی منطق تصمیمگیری را با شرایط غیرعادی تطبیق میدهد و به تثبیت آن میانجامد. تجربه سایر کشورها نشان میدهد هرچه وابستگی به واسطههای پرهزینه و سازوکارهای غیرشفاف بیشتر شده، انگیزه اصلاح و حل ریشهای مساله کاهش یافته است. از این منظر درس سیاستی مهم برای ایران آن است که استفاده از ابزارهای تحریمی باید همواره با راهبرد خروج همراه باشد، نه به عنوان جایگزین دائمی سیاست خارجی و اقتصادی. کنترل هزینههای پنهان فروش منابع، جلوگیری از شکلگیری انحصار در واسطهگری و حفظ حداقلی از شفافیت، حتی در شرایط محدودیت، از جمله اقداماتی است که برخی کشورها با موفقیت نسبی بهکار گرفتهاند. افزون بر این، تجربه تطبیقی نشان میدهد پیوند زدن مدیریت تحریم با اصلاحات نهادی داخلی، نقش مهمی در کاهش آثار منفی داشته است؛ اصلاحاتی که به بهبود حکمرانی، افزایش پاسخگویی و کاهش رانت کمک کردهاند. برای ایران بهرهگیری از این تجربیات به معنای آن است که تحریم نباید به چارچوب مرجع سیاستگذاری تبدیل شود بلکه باید به عنوان یک متغیر مزاحم در نظر گرفته شود که هدف نهایی، حذف یا بیاثر کردن آن از مسیرهای کمهزینه و پایدار است. در غیر این صورت خطر گرفتار شدن در چرخهای از درآمدهای پرهزینه و تصمیمگیریهای کوتاهمدت، ظرفیتهای بلندمدت اقتصاد را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
آیا تراستیها راهحل هستند یا نشانه بحران؟
تراستیها در شرایط تحریمی ایران، نخستینبار بهعنوان ابزارهای اضطراری برای حفظ جریان فروش نفت و جلوگیری از توقف کامل صادرات پدیدار شدند و در کوتاهمدت نقش حیاتی ایفا کردند. آنها با استفاده از هویت غیرایرانی، شبکههای بانکی پیچیده و مسیرهای غیرمستقیم، امکان ادامه مبادلات را فراهم کردند و از توقف کامل درآمدهای ارزی جلوگیری کردند. این کارکرد کوتاهمدت، ارزش عملیاتی بالایی دارد و نشان میدهد که تراستیها میتوانند در شرایط بحرانی فاصله میان نیاز فوری کشور و محدودیتهای بیرونی را پر کنند. در شرایطی که هر توقفی میتواند آثار فوری و گسترده اقتصادی و سیاسی داشته باشد، استفاده از این شبکهها حداقل بهطور موقت، منافع ملی را تامین میکند و امکان مدیریت بحران را فراهم میآورد. از این منظر تراستیها بهعنوان ابزارهای واکنشی، نه تنها غیرقابل اجتناب بلکه ضروری به نظر میرسند زیرا جایگزین فوری دیگری برای عبور از محدودیتهای ناشی از تحریم وجود ندارد.
با این حال همانطورکه تجربه اقتصادی نشان میدهد، استمرار اتکا به تراستیها، آسیب بلندمدتی را بههمراه دارد و آنها را از ابزار اضطراری به نشانهای از بحران ساختاری تبدیل میکند. وقتی استفاده از واسطهها به رویهای دائمی بدل میشود، خطر جایگزینی سیاستگذاری با واسطهها پدید میآید و تصمیمات کلان اقتصادی بیش از آنکه بر مبنای منافع ملی و اصلاح ساختارها باشد، تابع توانایی شبکههای واسطهای و ظرفیت آنها برای مدیریت ریسک میشود. این روند، اقتصاد را به سمت افزایش هزینههای مبادله، کاهش شفافیت و فرسایش منابع ارزی سوق میدهد و امکان بازگشت به مسیر فروش عادی و بهرهوری واقعی را محدود میکند. تراستیها، اگرچه در کوتاهمدت فشارهای تحریم را تعدیل میکنند اما در بلندمدت باعث تثبیت ناکارآمدی، ایجاد وابستگی و تضعیف حاکمیت اقتصادی میشوند و ریسکهای نهادی و سیاستی کشور را افزایش میدهند. در نتیجه، تراستیها نه یک مدل پایدار بلکه نشانگر یک اختلال ساختاریاند؛ اختلالی که اگر مدیریت نشود، جایگزینی واسطه با سیاست و ابزارهای رسمی را دشوار کرده و مسیر اصلاح اقتصادی را با پیچیدگی و هزینه مضاعف مواجه میکند. این دوگانگی، اهمیت تدوین سیاستهای خروج از تراستیمحوری را برجسته میکند؛ سیاستهایی که هم امکان استفاده اضطراری از واسطهها را در کوتاهمدت فراهم کنند و هم در بلندمدت به بازگرداندن کنترل اقتصاد به سازوکارهای رسمی، شفاف و پایدار بینجامند.
جمعبندی سیاستی: مسیر خروج از تراستیمحوری
خروج از تراستیمحوری نیازمند بازاندیشی در کل زنجیره فروش نفت و بازگرداندن عقلانیت اقتصادی به دیپلماسی انرژی است. کاهش هزینههای فروش نفت نخستین گام در این مسیر بهشمار میرود و مستلزم محدودسازی نقش واسطههای پرهزینه و افزایش شفافیت در قراردادها، مسیرهای مالی و تسویههای ارزی است. اصلاح این فرآیندها نهتنها توان دولت را در استفاده بهینه از منابع افزایش میدهد بلکه امکان کاهش تخفیفهای قیمتی، کارمزدهای سنگین و هزینههای پنهان را فراهم میآورد و درآمد خالص کشور را بهبود میبخشد. همزمان بازگرداندن عقلانیت اقتصادی به دیپلماسی نفت یعنی طراحی سیاستهای فروش و قراردادها براساس مزیت واقعی بازار، مدیریت ریسکهای سیاسی و حقوقی و استفاده از ابزارهای رسمی تا حد ممکن، به جای تکیه صرف بر واسطهها میتواند مانع از شکلگیری وابستگی بلندمدت به تراستیها شود. این راهبرد، با اتصال سیاست خارجی و سیاست اقتصادی به یک چارچوب هماهنگ تضمین میکند که تحریمها به عنوان شوک موقت مدیریت شوند و نه بهعنوان ساختار دائمی که اقتصاد را در مدار هزینههای اضافی گرفتار کند.
همزمان با این اقدامات، اصلاح حکمرانی نفتی و پیگیری رفع تحریم باید بهطور همزمان پیش رود تا زمینه بازگشت به فروش عادی و پایدار نفت فراهم شود. اصلاح حکمرانی شامل بازبینی فرآیندهای داخلی، شفافسازی نقش نهادها و کاهش اختیارات شبکههای واسطهای است و هدف آن تمرکز تصمیمگیری و منابع در مسیر منافع ملی به جای منافع شبکهای محدود است. پیوند اصلاح حکمرانی با دیپلماسی فعال و هماهنگ، امکان اتخاذ راهبردهای متنوع و کمهزینه فروش نفت و کاهش اتکا به واسطههای پرهزینه را فراهم میآورد. این سیاستها باید به گونهای طراحی شوند که منافع عمومی، توسعه اقتصادی و امنیت مالی کشور در مرکز توجه قرار گیرد و منافع کوتاهمدت شبکههای غیررسمی نتوانند مسیر تصمیمگیری را منحرف کنند. در مجموع، مسیر خروج از تراستیمحوری نه یک اقدام تکبعدی بلکه فرآیندی جامع است که از کاهش هزینههای عملیاتی فروش نفت آغاز میشود، عقلانیت اقتصادی را به دیپلماسی بازمیگرداند، حکمرانی داخلی را تقویت و نهایتا با تاکید بر منافع ملی، اقتصاد کشور را از چرخه وابستگی به واسطههای پرهزینه و ناکارآمد رها میکند. موفقیت این راهبرد نیازمند تعهد بلندمدت، هماهنگی میان نهادها و استمرار اصلاحات ساختاری است تا نفت ایران بار دیگر به منبع واقعی توسعه، ثبات مالی و قدرت دیپلماسی اقتصادی تبدیل شود.
پژوهشگر ارشد علوم راهبردی
