تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد جدید

جهان‌صنعت – رییس سازمان برنامه و بودجه، با تشریح ویژگی‌های لایحه بودجه سال۱۴۰۵ اعلام کرد که براساس تکالیف جدید مجلس، بودجه سال آینده بدون احکام تدوینی ارائه می‌شود و نخستین روز دی‌ماه به قوه‌مقننه تقدیم خواهد شد.

سیدحمید پورمحمدی با اشاره به ویژگی‌های بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: مهم‌ترین مطلبی که می‌توان درباره این بودجه مطرح کرد این است که مجلس تکالیف جدیدی را در این بخش برعهده دولت گذاشته است.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: به موجب تکالیف مجلس شورای اسلامی، این بودجه بدون احکام خواهد بود و اول دی‌ماه به قوه‌مقننه نیز تقدیم می‌شود. همچنین این قانون برمبنای قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» خواهد بود و در حال حاضر نیز این قانون در دستور کار صحن علنی قرار دارد.

پورمحمدی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه مشغول تدوین و تنظیم جداول بودجه سال ۱۴۰۵ است، بیان کرد: تلاش داریم این بودجه در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. همچنین ماموریت‌های رییس‌جمهور در تدوین و تنظیم بودجه سال۱۴۰۵ نیز لحاظ و اعمال خواهد شد و این بودجه بر پایه دیدگاه‌های وی خواهد بود.

گفتنی است؛ رییس‌جمهور در نخستین نشست ستاد تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که در اوایل مردادماه برگزار شد، با ترسیم هفت ماموریت کلیدی، پیام‌های روشنی از نگاه دولتش به آینده نظام مالی صادر کرد. «بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد با هدف ارتقای کارآمدی و بهره‌وری در تخصیص منابع»، «استفاده از ابزار مناسب در برای بهبود مستمر فرآیندها و ارتقای نظام مدیریت اجرایی»، «تدوین ضوابط علمی برای تفویض اختیار به استانداری‌ها و افزایش اختیارات اجرایی استان‌ها در قالب مسوولیت‌پذیری متقابل»، «ایجاد انعطاف در ساختار سازمان برنامه و بودجه از طریق جلب مشارکت عمومی در تامین مالی پروژه‌ها»، «شناسایی و واگذاری اموال غیرمنقول مازاد دولتی به‌ویژه املاک کم‌بازده و پرهزینه»، «تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی و پاسخگویی در تمام سطوح اجرایی» و «طراحی سازوکاری پایدار برای تامین مالی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و سایر سیاست‌های حمایتی معیشتی» را به‌عنوان ماموریت‌های هفت‌گانه این سازمان در تدوین لایحه بودجه سال آینده تعیین کرد.

به‌موجب مصوبه مجلس در زمینه اصلاح ماده۱۸۲ آیین‌نامه داخلی؛ مقرر است که دولت لایحه بودجه را در دی‌ماه هر سال و در یک مرحله به مجلس تقدیم کند. این تغییر به معنای افزایش دقت بررسی بودجه و فراهم‌شدن فرصت برای اعمال اصلاحات کارشناسی است. به گفته کارشناسان، این ریل‌گذاری تازه می‌تواند به بهبود کیفیت بررسی‌ها، جلوگیری از تصویب عجولانه مواد و تبصره‌ها و در نهایت ارتقای شفافیت کمک کند.

منبع:‌ خانه ملت