تجارت و ژئوپلیتیک
اسفندیار جهانگرد، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
دنی کوآ فعالیت حرفه‌ای خود را به عنوان استادیار اقتصاد در MIT آغاز کرد و در سال ۱۹۹۱ به دپارتمان اقتصاد مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن (LSE) پیوست. او از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ ریاست دپارتمان اقتصاد LSE را برعهده داشت. تا سال ۲۰۱۶ استاد اقتصاد و توسعه بین‌الملل و مدیر بنیانگذار مرکز آسیای جنوب‌شرقی سا سوی هاک در LSE بود. در آگوست ۲۰۱۶ او به دانشکده سیاست عمومی لی کوان‌یو در دانشگاه ملی سنگاپور پیوست و کرسی اقتصاد لی کاشینگ را به دست گرفت. کوا پیشتر به‌عنوان عضو شورای ملی مشورتی اقتصادی مالزی فعالیت داشت و همچنین به‌عنوان مشاور برای بانک انگلستان و بانک جهانی و اداره پولی سنگاپور خدمت کرد. علاوه بر این، او به‌عنوان استاد مدعو اقتصاد در دانشگاه هاروارد، دانشگاه تسینگ‌هوا (مدرسه اقتصاد و مدیریت)، دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور و همچنین استاد مدعو تان چین توان در دپارتمان اقتصاد دانشگاه ملی سنگاپور فعالیت کرده است. متن زیر از کتاب «نظم نوین اقتصاد جهانی» گردآوری شده توسط لی‌لی یان‌اینگ و دنی رادریک است.
مبحث پنجم این کتاب، نوشته دنی کوا به بررسی رابطه میان درهم‌تنیدگی تجاری و تنش‌های ژئوپلیتیکی و تاثیر آن بر نظم کنونی جهانی می‌پردازد. در دوران موسوم به «عصر گریز از مرکز» (۲۰۱۰-۱۹۸۰) یکپارچگی اقتصادی و همسویی ژئوپلیتیکی نقش مهمی در پیوند دادن منافع کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ایفا کرد و به ثبات نسبی اقتصاد جهانی انجامید. با این حال نویسنده از یک تغییر چشمگیر در اوایل دهه ۲۰۰۰ سخن می‌گوید که عمدتا ناشی از عواملی همچون خیزش اقتصادی چین (یا «شوک چین»)، ظهور یک جهان چندقطبی و تغییر در شیوه‌های همکاری چندجانبه بود. این تحولات موجب برهم خوردن همسویی پیشین منافع شد و در شکل‌گیری «عصر گریز از مرکز» اقتصاد جهانی نقش کلیدی ایفا کرد؛ عصری که در آن نیروهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که تکه‌تکه شدن جهان را تشدید می‌سازند. برای کاهش این روند فزاینده، نویسنده سه پیشنهاد کلیدی ارائه می‌دهد:
۱. ترویج همکاری ناخواسته: همکاری‌ای که در آن حتی بدون قصد و نیت آگاهانه، منافع مشترک پدید می‌آید.
- شکستن بن‌بست‌های سیاسی میان قدرت‌های بزرگ: برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از وخامت روابط
- تقویت چندجانبه‌گرایی نوین و اشکال نوپدید «پلورترالیسم»: سازوکارهایی که بتوانند در جهانی گسسته دوباره نوعی وحدت جهانی را احیا کنند.
به باور نویسنده، اجرای این راهبردها می‌تواند به جامعه جهانی کمک کند تا با پیامدهای تفرقه‌آفرین دینامیک‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی کنونی مقابله کند. در ادامه متن نویسنده را می‌خوانید.
در دهه ۲۰۲۰ هم در گفت‌وگوی عمومی هم در مطالعات روابط بین‌الملل و هم در میان سیاستگذاران جهانی مشاهده شده است که رقابت‌های ژئوپلیتیکی تکه‌تکه شدن جهان را تشدید می‌کنند. رویکردهای «دوستانه‌سازی»، کاهش ریسک و «جدا شدن» که از رقابت ژئوپلیتیکی آمریکا و چین ناشی می‌شوند، باعث افزایش موانع تجاری در سراسر جهان شده‌اند. از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ همزمان با همه‌گیری کووید-۱۹ که تنش‌های ژئوپلیتیکی را نیز تشدید کرد، محدودیت‌های تجارت بین‌الملل سه برابر شد. از این رو، احتمال از دست رفتن قابل توجه رفاه جهانی وجود دارد؛ در واقع تکه‌تکه شدن بلندمدت می‌تواند تولید ناخالص داخلی جهانی را تا ۷درصد کاهش دهد (۴/۷تریلیون دلار)، که معادل مجموع GDP فرانسه و آلمان و بیش از سه برابر اندازه کل اقتصاد کشورهای زیر صحرای آفریقاست. یک پژوهشگر برجسته روابط بین‌الملل، جوزف نای درباره جدا شدن آمریکا اظهار داشت که «فکر کردن به اینکه بتوانیم اقتصاد خود را به طور کامل از چین جدا کنیم بدون هزینه‌های هنگفت، احمقانه است.» این هزینه‌های هنگفت را می‌توان به عنوان «قیمت تکه‌تکه شدن» در نظر گرفت اما زمانی که این قیمت به اندازه کافی بالا باشد، عوامل عقلانی اقدام به انجام کارهایی نمی‌کنند که این هزینه‌ها را به دنبال داشته باشد. مطابق با این دیدگاه، کریستالینا جورجیووا، مدیر صندوق بین‌المللی پول مقاله‌ای در سال ۲۰۲۳ در Foreign Affairs تحت عنوان «قیمت تکه‌تکه شدن» منتشر کرد. گیتا گوپینات، معاون مدیر صندوق با استدلال مشابه اظهار داشت که اگر تکه‌تکه شدن ناشی از عوامل ژئوپلیتیکی منافع فردی ایجاد کند، وقتی با هزینه‌های واقعی مقایسه شود، آن منافع توهمی است. منافع فردی حاصل از تکه‌تکه شدن در بهترین حالت تنها نسبی هستند، به این معنا که «حتی کسانی که از تکه‌تکه شدن بهره‌مند می‌شوند، ممکن است سهم بزرگ‌تری از یک کیک بسیار کوچک‌تر داشته باشند… [و] همه ممکن است بازنده شوند.» این بحث به بررسی رابطه بین ژئوپلیتیک و اقتصاد به عنوان نیروهایی که به طور مشترک نظم جهانی را شکل می‌دهند می‌پردازد. آیا ژئوپلیتیک و اقتصاد همیشه در جهت‌های مخالف عمل کرده‌اند؛ یکی باعث تکه‌تکه شدن و دیگری باعث انسجام؟ دیدگاه صندوق بین‌المللی پول (و در واقع دیدگاه متعارف) که رقابت‌های ژئوپلیتیکی جهان را تکه‌تکه می‌کند اما اقتصاد نظم جهانی را حفظ می‌کند، چقدر دقیق است؟ این فصل استدلال می‌کند که خرد متعارف با تجربه جهانی پنج دهه گذشته همخوانی ندارد. ۵۰سال گذشته را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد:
- دوره مرکزی‌گرایانه (۲۰۱۰-۱۹۸۰) که در آن هم ژئوپلیتیک و هم اقتصاد باعث انسجام و یکپارچگی بیشتر نظم جهانی شدند.
- دوره گریزمرکز (از ۲۰۱۱) که در آن هم ژئوپلیتیک و هم اقتصاد باعث تکه‌تکه شدن بیشتر نظم جهانی شدند.
اگر دوره کنونی واقعا گریزمرکز است و روابط اقتصادی نظم جهانی را تکه‌تکه می‌کند، تلاش برای توسعه ارتباطات اقتصادی بیشتر- بدون بازتنظیم اصول اساسی- قطعا محکوم به شکست است. افزایش روابط تجاری تنها نتایج معکوس به همراه خواهد داشت و جهان را بیشتر تکه‌تکه می‌کند. در عوض، سیاست‌های موثرتر و هدفمندتر لازم است. این بحث پیشنهاد می‌کند از مکانیزم‌هایی استفاده شود که هدف‌شان ترمیم تکه‌تکه شدن فراتر از صرفا تقویت روابط تجاری است. چنین سیاست‌هایی عبارتند از:
- جست‌وجوی همکاری‌های ناخواسته
- شناسایی و کنار گذاشتن پیشنهادات جمع صفر با نتایج «معضل زندانی» یا شکست کامل
- ایجاد سیستم‌هایی براساس اصول چندجانبه‌ای یا چندجانبه‌گرایی پیشگام و زمانی که چندجانبه‌گرایی ایده‌آل در دسترس نیست، جست‌وجوی راه‌حل‌های دومین بهترین راه‌حل در حوزه‌های محدود است.
این بحث به این ترتیب سازمان‌دهی شده است: بخش دو نشان می‌دهد چگونه همگرایی ناشی از نیروهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی در اوایل نیم‌قرن گذشته، دوره مرکزی‌گرایانه را شکل داد و نظم جهانی را یکپارچه کرد. بخش سه توضیح می‌دهد که پس از دوره مرکزی‌گرایانه، چگونه هر دو نیروی ژئوپلیتیکی و اقتصادی جهت خود را معکوس کردند و باعث تکه‌تکه شدن سیستم بین‌المللی شدند و همچنین دلایل این معکوس شدن موازی را بررسی می‌کند. بخش چهار، سه پیشنهاد برای کاهش تکه‌تکه شدن جهانی ارائه می‌دهد، با توجه به اینکه تجارت- چسب طبیعی بزرگ و موجود در سیستم بین‌المللی- ممکن است دیگر موثر نباشد. بخش پنج نتیجه‌گیری کوتاهی ارائه می‌دهد.
همگرایی
در دهه ۱۹۸۰ مفهوم‌سازی نظم جهانی و اقتصاد جهانی با سه ایده کلیدی شکل گرفت: همگرایی سیاسی، کارایی اقتصادی و مزیت نسبی. این ایده‌ها موجب هم‌آوایی نظم جهانی در این دوره «عصر مرکزگرایی» شدند.
همگرایی سیاسی به این فرض اشاره دارد که با افزایش درآمد و پیشرفت توسعه اقتصادی، جوامع به طور طبیعی تمایل دارند دموکراتیک‌تر شوند. این ایده پاسخی ساده به چالشی بود که رییس‌جمهور آمریکا، جان اف. کندی آن را «مبارزه طولانی غروب» بین دموکراسی و آزادی از یک سو و استبداد و دیکتاتوری از سوی دیگر توصیف کرده بود.
کارایی اقتصادی به معنای بهره‌وری بالا یا فناوری پیشرفته نیست بلکه به ضرورت دستیابی به کارایی به معنای اقتصادی آن اشاره دارد، یعنی بهینه بودن به سبک پارتو. نتایج باید به طور منطقی برد–برد باشند. همراه با ایده همگرایی سیاسی، هر موفقیت در کارایی اقتصادی در این دوره به معنای پیشرفت بیشتر در مسیر دموکراسی جهانی بود.
مزیت نسبی نیز به مفهوم دیگری در اقتصاد اشاره دارد؛ اینکه همه کشورها، صرف‌نظر از میزان منابع و سطح توسعه خود می‌توانند به نوعی از مشارکت در سیستم جهانی تجارت و جریان سرمایه بهره‌مند شوند. جهانی‌شدن- که هدفش در دسترس قرار دادن هر چیزی که در هر نقطه تولید می‌شود برای همه در سراسر جهان بود- بنابراین هدف مناسبی برای نظام بین‌المللی نوظهور بود.
این سه ایده یک چرخه خود تقویت‌کننده، هماهنگ جهانی و فضیلت‌مند از سیاست و عمل شکل دادند که هم رفاه و هم دموکراسی را پیش می‌برد. این سیستم تضمین نمی‌کرد که همه به یک سطح از رفاه دست یابند، بلکه تنها تضمین می‌کرد که نتیجه نرمال برد–برد باشد و تمایل به دموکراسی وجود داشته باشد. الزامات کارایی اقتصادی و مزیت نسبی موجب جهانی شدن شدیدتر و گسترده‌تر شد و جریان‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بین کشورها افزایش یافت. با نگاه به گذشته دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ موفقیت در یک نظام بین‌المللی همگرا را حداقل در برخی ابعاد تایید می‌کنند. از نظر اقتصادی، موفقیت بزرگ رشد چین و شرق آسیا بود. این مناطق خارج از محور معمول موفقیت اقتصادی «دو سوی اقیانوس اطلس» بودند؛ افزایش ثروت آنها به معنای همگرایی جهانی بود. همچنین بخش‌های فقیر جهان نیز به سمت ثروتمندتر شدن حرکت کردند و مدرنیته به مکان‌هایی رسید که پیشتر غایب بود. با این حال همگرایی در چند بعد مهم شکست خورد. به عنوان مثال، بسیاری از مطالعات درباره پویایی درآمد بین کشورها نشان دادند که اختلافات درآمدی پایدار هستند، کشورهای متوسط گرفتار «تله درآمد متوسط» شدند و از دستیابی به سطح اقتصادی کشورهای ثروتمند بازماندند و حتی «دو قله‌ای» بودن توزیع درآمد بین کشورها مشاهده شد که در آن گروه‌هایی از کشورها در سطح درآمد پایین به رکود رسیدند. تمام این مطالعات براساس درآمد سرانه بود و هر کشور را به‌عنوان یک نقطه داده مستقل در نظر می‌گرفتند. به همین دلیل چین با بیش از یک‌میلیارد نفر، برابر با کشورهایی مانند هائیتی با کمتر از ۱۰میلیون نفر در نظر گرفته می‌شد. داده‌های تفکیک شده‌تر دید بهتری درباره همگرایی اقتصادی ارائه دادند. کوآ (۲۰۱۱) مرکز ثقل اقتصادی جهان را براساس شهرهای بزرگ و مراکز روستایی محاسبه و با استفاده از پویایی آن تغییرات چشمگیری در چشم‌انداز اقتصادی جهان از دهه۱۹۸۰ را ترسیم کرد. یافته کلیدی این بود که افزایش سریع درآمدها خارج از منطقه «دو سوی اقیانوس اطلس» تا سال۲۰۰۸ مرکز ثقل اقتصادی جهان را ۵۰۰۰کیلومتر به شرق از نقطه سنتی خود در اقیانوس اطلس (نیمه‌راه بین ایالات متحده و اروپای غربی) منتقل کرده بود. در همین دوره رشد اقتصادی چین نزدیک به ۷۰۰میلیون نفر را از فقر مطلق خارج کرد . بنابراین، اگر داستان درآمدها و رفاه اقتصادی سه دهه پس از ۱۹۸۰ را روایت کنیم داستان اصلی در واقع همگرایی بود.
به موازات این یافته‌های اقتصادی، روایتی درباره همگرایی سیاسی نیز شکل گرفت. فوکویاما (۱۹۹۲) دو نتیجه کلیدی گزارش کرد:
- «توافق جهانی بر مشروعیت دموکراسی لیبرال به عنوان یک نظام حکومتی شکل گرفت.»
- «مکانیسم‌های بازار که به دنبال کارایی اقتصادی و بهره‌گیری از مزیت نسبی بودند، سطوح بی‌سابقه‌ای از رفاه را در کشورهای توسعه‌افته و همچنین کشورهایی که در پایان جنگ جهانی دوم جزو کشورهای فقیر جهان بودند، ایجاد کردند.»
رییس‌جمهور سابق ایالات متحده، بیل کلینتون (۲۰۰۰) یکی از زنده‌ترین و بیادماندنی‌ترین تصویرها از اعتماد به همگرایی سیاسی در این دوره همگرای مرکزی را ارائه داد. او درباره اینکه چگونه چین ممکن است بخواهد روند همگرایی سیاسی را با تلاش برای محدود کردن جریان اطلاعات در اینترنت مختل کند، گفت: «موفق باشید! این مثل تلاش برای میخ کردن ژله به دیوار است.» او همچنین نگرش غالب نسبت به هم‌راستایی اقتصادی و ژئوپلیتیکی را روشن ساخت: «چین صرفا موافقت به واردات بیشتر محصولات ما نمی‌کند بلکه موافقت می‌کند یکی از ارزش‌های مورد تایید دموکراسی، یعنی آزادی اقتصادی را وارد کند. هرچه چین اقتصاد خود را آزادتر کند، ظرفیت مردمش- ابتکار، تخیل و روحیه شگفت‌انگیز کارآفرینی آنها- بیشتر آزاد خواهد شد و وقتی افراد قدرت داشته باشند، نه‌فقط برای رویاپردازی بلکه برای تحقق رویاهایشان خواستار نقش بزرگ‌تری خواهند شد.»
در کنار این موفقیت‌های جهانی در نظم جهانی، یک کشور- ایالات‌متحده- به بازیگر کلیدی در نظام بین‌المللی تبدیل شد. این کشور به رهبر غیررسمی در نظم جهانی تک‌قطبی بدل شد. یک تاریخ‌نگار اقتصادی، چارلز کیندلبِرگر این نوع رهبری بین‌المللی را براساس نظریه ثبات هژمونیک توضیح داد. این نظریه بر این اصل استوار است که نظام بین‌المللی- مانند هر اقتصاد کلان- به طور طبیعی دچار ناپایداری‌هایی می‌شود که برای آن یک عامل به‌اندازه کافی بزرگ باید مصرف‌کننده و وام‌دهنده آخرین مرجع باشد یا به طور کلی کالای عمومی جهانی سیاستگذاری بین‌المللی را فراهم کند . در واقع حتی فراتر از تثبیت‌های ضدچرخه‌ای کینزی، یک هژمون لازم است تا امنیت فراهم کند، قواعد نظم جهانی را حفظ کند و از نهادهای جهانی حمایت کند که انحرافات را پایش و اصلاح می‌کنند. این امکان ظهور شفافیت عادلانه در تجارت بین‌المللی را فراهم می‌کند و مفهوم چندجانبه‌گرایی را به وجود می‌آورد، نظمی مبتنی بر قواعد، میدان بازی برابر در تعاملات اقتصادی، تعهد به حل مسالمت‌آمیز اختلافات، همکاری در حل مسائل و برخورد برابر با کشورهای مختلف. در آن زمان ایالات متحده تنها اقتصادی بود که به اندازه کافی قدرتمند و ثروتمند بود تا این کالاهای عمومی جهانی را فراهم کند. همانطور که برخی دانشمندان سیاسی به‌وضوح توضیح داده‌اند، تک‌قطبی بودن آمریکا نظم جهانی را ایجاد کرد . در پایان، سه دهه پس از ۱۹۸۰ موفقیت چشمگیری در همگرایی سیاسی، کارایی اقتصادی و مزیت نسبی مشاهده شد که نظم جهانی همگرا و پیوسته را به پیش می‌برد. دوره مرکزگرایانه به طور کلی موفق بود و اقتصاد جهانی یکپارچه را با استحکام فزاینده‌ای تثبیت کرد. البته در ادبیات، استثنائات قابل توجهی نیز وجود داشت . مساله این نبود که ژئوپلیتیک دیگر اهمیت نداشت بلکه نیروهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی هم‌راستا شدند تا همگرایی در نظام بین‌المللی را ایجاد کنند.
تغییر مسیرها
تا اواخر دهه ۲۰۱۰ روشن شده بود که چین حتی با مدرن شدن، ثروتمند شدن و توسعه فناوری‌های پیشرفته، هیچ گرایش دموکراتیکی از خود نشان نمی‌دهد. این موضوع صرفا یک داده نامتناسب با یک فرضیه دانشگاهی نبود . در عوض این شکست در همگرایی تبدیل به نیروی محرکه‌ای در رقابت مدرن قدرت‌های بزرگ شد. به دلیل اندازه عظیم خود عدم همگرایی سیاسی چین در نظر برخی سیاستگذاران تهدیدی غیرقابل قبول و چالشی ایدئولوژیک برای قدرت بزرگ هژمون فعلی، یعنی ایالات متحده به شمار می‌رفت. از این رو، سیاست ایالات متحده نسبت به چین از تعامل- افزایش تجارت، سرمایه‌گذاری و پیوندهای مردمی- به سمت موازنه یا اتخاذ اقداماتی برای محافظت از خود در برابر توانمندی‌های فعلی و آینده چین تغییر یافت. در چارچوب رژیم تعامل ژئوپلیتیکی، اقدامات چین ممکن بود بی‌ضرر یا مبهم به نظر برسد اما در جو جدید موازنه، این اقدامات نگرانی‌ها را افزایش دادند. از جمله این اقدامات می‌توان به ساخت‌وساز در مناطق مورد مناقشه و ادعاهای سرزمینی شدیدتر در دریای چین‌جنوبی، دیپلماسی تهاجمی «گرگ جنگجوی»، نگرانی‌ها درباره «دو X»(یعنی منطقه خودمختار اویغور سین‌کیانگ که نمایانگر سیاست‌های «مدیریت قومی» چین است و رییس‌جمهور شی جین‌پینگ به دلیل تمرکز قدرت سیاسی از جمله ارتباط فرضی او با سند شماره ۹ که هشدار دهنده هفت ارزش «خطرناک» غربی بود (باکلی، ۲۰۱۳)، محدودیت جریان اطلاعات در دوران پاندمی کووید-۹، و قدرت نظامی به طور چشمگیر روبه افزایش چین اشاره کرد. روشن است که اقدامات مشابه در جاهای دیگر از جمله خود ایالات متحده، دیده می‌شوند اما در مورد چین این اقدامات توجه بیشتری را جلب کردند زیرا به نظر می‌رسید تغییر موضع ژئوپلیتیکی چین را نشان می‌دهند. این موضوع همراه با ترس از اینکه عدم همگرایی سیاسی سرسختانه چین بیانگر نیت بین‌المللی آن است این نگرانی‌ها را تقویت کرد و چرخه جدید بدبینی نسبت به چین ایجاد شد تا سال ۲۰۱۸ موضع ایالات متحده نسبت به چین به بیانیه‌های سیاستی مشخصی مانند سخنان وزیر دفاع ایالات متحده، جیمز ماتیس تبدیل شد که اظهار داشت: «رقابت قدرت‌های بزرگ نه تروریسم، اکنون محور اصلی امنیت ملی آمریکاست.» درباره چین، او گفت که ایالات متحده و غرب با تهدیدات فزاینده‌ای از سوی قدرت‌های بازنگر مواجهند که در پی ایجاد جهانی مطابق با مدل‌های اقتدارگرایانه خود هستند و تلاش می‌کنند اختیار وتو بر تصمیمات اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی دیگر کشورها داشته باشند. (چین همچنان) اقدامات غیرقانونی انجام می‌دهد که ثبات منطقه‌ای و حتی جهانی را تهدید می‌کند. با سرکوب مردم خود و از بین بردن کرامت و حقوق انسانی آنها دیدگاه‌های منحرف خود را به خارج منتقل می‌کند.
این دیدگاه‌ها در مقایسه با درک «ژل- او به دیوار» کلینتون در سال ۲۰۰۰ از قدرت مخرب یا فرماندهی کشورهایی مانند چین بسیار تکان‌دهنده‌تر است. این دیدگاه‌ها همچنین در تضاد آشکار با مواضع پیشین رهبری آمریکا در دوره‌های همگرایی و پیش از آن هستند که سعی داشتند چین را وارد نظام بین‌المللی کنند. برای نمونه، ریچارد نیکسون، رییس‌جمهور آمریکا در سال ۱۹۶۷ نوشت که ایالات متحده «نمی‌تواند چین را برای همیشه خارج از خانواده ملل رها کند، جایی که به خیالبافی‌های خود دامن می‌زند، دشمنی‌های خود را پرورش می‌دهد و همسایگان خود را تهدید می‌کند. هیچ جایی در این کره کوچک زمین برای یک‌میلیارد نفر از توانمندترین مردم آن برای زندگی در انزوای خشمگین وجود ندارد.» ( نیکسون ۱۹۶۷)
بنابراین شرایط مسیر استدلال درباره همگرایی سیاسی را معکوس کرده و ژئوپلیتیک به جای ایجاد انسجام به نیرویی برای تکه‌تکه شدن تبدیل شده است. البته همه کشورها با فناوری توانمندتر می‌شوند تا بتوانند «اقدامات غیرقانونی که ثبات منطقه‌ای و حتی جهانی را تهدید می‌کند» انجام دهند اما انگیزه‌های کشورهای مختلف برای انجام این کار چیست؟ زمانی که نیکسون این متن را نوشت، چین واقعا کشوری خطرناک بود. این کشور در اوج انقلاب فرهنگی بود که بیش از یک‌میلیون کشته و آزار و اذیت‌های دل‌بخواهانه میلیون‌ها نفر را به همراه داشت و ترس می‌رفت که فعالانه انقلاب کمونیستی را در جهان صادر کند. چین امروز هیچ یک از این اقدامات را انجام نمی‌دهد؛ بلکه به خاطر بیرون آوردن ۷۰۰میلیون نفر از فقر و کمک به جهان برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار شناخته شده است. صادرات چین هنوز هم به دلیل رقابت‌پذیری و تاثیر اقتصادی بر صنایع دیگر کشورها، نه به دلیل ایدئولوژی ناسازگار آن برجسته و قابل توجه است. در این بازگشت از انسجام به تکه‌تکه شدن، نقش چین تنها یک نمونه ضدهمگرایی سیاسی نیست. چین همچنین منبع «شوک چین» برای ایالات متحده و سایر اقتصادهای غربی شده است یا همان ایده‌ای که شریک تجاری فرد، مشاغل او را می‌دزدد، صنعت او را متلاشی می‌کند و جوامع طبقه متوسط پررونق او را به شهرهای خالی تبدیل می‌کند. چگونه تجارت می‌تواند همه اینها را انجام دهد در حالی که قرار است منافع متقابل به همراه بیاورد؟
از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول که پیشتر توضیح داده شد، بهره‌وری اقتصادی و مزیت نسبی نتایجی به همراه می‌آورد که به نفع همه طرف‌هاست. این اتفاق در سطح رفاه کل رخ می‌دهد؛ بنابراین از دید سیاستگذاری بین‌المللی، همچنان نیرویی برای انسجام است. هزینه‌های جدا شدن بالاست. با این حال در سطح عاملان فردی در ایالات متحده یا سایر کشورهای توسعه‌افته، تجربه واقعی از تجارت با اثرات مثبت در سطح کلان متفاوت است. تجارت بهره‌وری اقتصادی یا اثر رفاهی مزیت نسبی را به همراه نمی‌آورد بلکه نسبت قیمت‌ها را تغییر می‌دهد. زمانی که تجارت انجام می‌شود، قیمت‌های نسبی تغییر می‌کنند، در غیر این صورت، تجارت تاثیری نداشت. هرگونه تغییر در قیمت‌های نسبی به معنای آن است که برخی عاملان در جایی با کاهش قیمت برای تولید و فروش خود مواجه می‌شوند . برای افراد متاثر این به شکل ادراک «شوک چین» بروز می‌کند. کاهش اشتغال، تعطیلی صنایع و جابه‌جایی جوامع. این اختلال قیمتی است که اهمیت دارد-نه بهبود رفاه کل نابرابری درآمد یا کسری تجاری کلان دوجانبه .این شوک قیمتی منفی می‌تواند بر کسانی که در بالای توزیع درآمد قرار دارند به همان اندازه تاثیر بگذارد که بر کسانی که در پایین هستند. بنابراین اثر بر نابرابری درآمد نه ضروری است و نه کافی برای مقاومت سیاسی در برابر تجارت. حتی اگر نابرابری کاهش یابد، کسانی که در بالای توزیع درآمد قرار دارند می‌توانند دلیلی برای مخالفت با تجارت پیدا کنند. به همین ترتیب، شوک قیمتی منفی ناشی از تجارت می‌تواند رفاه کسانی که تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند را بدتر کند، چه تراز تجاری مازاد باشد، چه کسری و چه کسری بزرگ یا کوچک. این شوک قیمتی البته با نگرانی‌های استاندارد درباره نابرابری و کسری تجاری ناسازگار نیست اما می‌تواند صرف‌نظر از نابرابری و کسری تجاری اثرگذار باشد. هیچ‌یک از نابرابری یا کسری تجاری شاخص کافی برای فهم تاثیر تجارت نیستند. تحقیقات درباره قیمت‌ها و پیامدهای سیاسی تجارت به اندازه تحقیقات درباره نابرابری یا ترازهای تجاری در دسترس نیست.
یک مشاهده اولیه این است که قیمت واردات به طور یکنواخت پایین باقی نمی‌ماند. در نمودار با نرمال‌سازی انجام شده، همه شاخص‌های قیمتی از ۱۰۰ در سال ۲۰۰۳ شروع شده‌اند. قیمت واردات مکزیک و کانادا تورم بالاتری نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا نشان می‌دهد. این امر غیرمنتظره یا غیرعادی نیست؛ ترکیب سبدهای وارداتی تغییر می‌کند و وقتی این سبدها به محصولاتی با فناوری بالاتر تغییر می‌یابند، تورم قیمت واردات می‌تواند بالا باشد. در واقع در کل دوره زمانی، قیمت واردات از مکزیک و کانادا به طور جداگانه چرخه‌هایی از شتاب و کندی تورم را نشان داده است. با این حال، قابل توجه‌ترین مشاهده مربوط به واردات از چین است. انتقال چین از صادرات کم‌فناوری به صادرات با فناوری بالا تقریبا تاثیری بر هزینه‌ای که ایالات متحده برای واردات از چین پرداخت می‌کرد، نداشته است. تورم قیمت واردات چین در طول دو دهه تقریبا صفر بوده در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا ۶۵درصد، قیمت واردات کانادا ۶۸درصد و قیمت واردات مکزیک ۴۹درصد افزایش داشته است. واردات چین به ایالات متحده به طرز چشمگیری ارزان باقی مانده است، هرچند تا سال ۲۰۲۴ تقریبا نیمی از این واردات به ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی تبدیل شده و دیگر اسباب‌بازی‌ها و منسوجات با کیفیت پایین نبوده‌اند. پایین نگه داشتن قیمت واردات به این شکل برای تغییر ترکیبی که باید در این زمان رخ داده باشد، شگفت‌انگیز است. در ابتدای این دوره، دیدگاه درباره تولید چین این بود که با درآمد سرانه‌ای مشابه گویان و فیلیپین، بیشتر جمعیت چین توان خرید محصولات فناوری پیشرفته یا منابع لازم برای اختراع آنها را ندارند .
دو پیامد مشخص قابل توجه است: اول، صادرات چین به ایالات متحده به شدت به مصرف‌کنندگان آمریکایی سود رسانده و قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی را پایین نگه داشته است و دوم، با همان مشاهده، شوک چین برای کارگران آمریکایی در همان صنایع اهمیت دارد. این دینامیک قیمتی دلیلی است که این کارگران شاهد از بین رفتن شغل‌ها، تعطیلی صنایع و ظهور شهرهای خالی هستند، جایی که قبلا جوامع طبقه متوسط رونق داشتند.بعد ژئو‌اقتصادی گسترده‌تر نیز در اواخر دهه ۲۰۱۰ تغییر کرد.
موضوعات پیشین کارایی اقتصادی و مزیت نسبی موضوعاتی بودند که همه شرکت‌کنندگان می‌توانستند با نتایج آن موافق باشند زیرا مبادله به همه مزیت می‌رساند (یعنی وضعیت برد– برد). در اواخر دهه ۲۰۱۰، چین ثروتمند شد؛ کشورهای دیگر نیز رشد کردند و رفاه اقتصادی گسترش یافت و توانایی و ظرفیت به بخش‌های بیشتری از جهان منتقل شد. در نتیجه جهان چندقطبی‌تر شد و از تک‌قطبی بودن آمریکا فاصله گرفت. این بدان معنا نیست که سایر بخش‌های جهان به رقیب مستقیم ابرقدرت جهانی تبدیل شده‌اند؛ کاهش تک‌قطبی بودن به طور خودکار به معنای افزایش دو‌قطبی بودن نیست. این بدان معناست که توزیع قدرت در سطح جهانی پراکنده‌تر شده است. این چندقطبی روبه رشد- تغییر در توزیع توانایی‌های اقتصادی و نظامی به سمت توزیعی یکنواخت‌تر به جای باقی ماندن تنها در ایالات متحده- به طور طبیعی راه دیگری برای توصیف همگرایی اقتصادی است. اهمیت قطب‌ها در توزیع قدرت کاهش یافته است. چندجانبه‌گرایی- ایده‌ای که میدان بازی برابر است و همه بازیگران از یک مجموعه قوانین تبعیت می‌کنند- از اصول کارایی اقتصادی و مزیت نسبی نشأت گرفته است. چندجانبه‌گرایی اجازه داده همگرایی اقتصادی از اوایل دهه ۲۰۱۰ رخ دهد و چندقطبی شدن تولید شود. پارادوکسیکال این ترکیب چندجانبه‌گرایی و چندقطبی بودن باعث بازگشت از انسجام بیشتر شده است. افزایش چندقطبی بودن به این معناست که منافع اقتصادهای پیشرفته از حمایت از کالاهای عمومی جهانی مانند تجارت بین‌المللی، بیشتر با سایر کشورها به اشتراک گذاشته می‌شود . رویگردانی از ادامه حمایت از ارائه کالاهای عمومی جهانی مانند نظام تجاری بین‌المللی به معنای عقب‌نشینی از جهانی‌سازی و چندجانبه‌گرایی است که برای انسجام اقتصاد جهانی بسیار قدرتمند بود. حفظ چندجانبه‌گرایی دشوار و به ویژه زمانی که دیگران نیز به پیروزی می‌رسند، چالش‌برانگیز است.
پیشنهادها
با توجه به اینکه اکنون هم ژئوپلیتیک و هم اقتصاد نقش نیروهای گریز از مرکز را دارند، چالش جهانی دیگر انتخاب نقطه اشتباه در یک منحنی مبادله نیست. در عوض خطر واقعی این است که کشورها در معمای زندانی یا بن‌بست سیستماتیک گرفتار شوند. آرمسترانگ و کوا (۲۰۲۳) و کوا (۲۰۲۴) پیشنهاد کرده‌اند که در چنین شرایطی سه گزینه سیاستی وجود دارد:
- جست‌وجوی همکاری غیرعمدی : در یک معمای زندانی، اگر همه بازیگران تصمیم به همکاری بگیرند، تعادل می‌تواند به نتیجه‌ای برسد که رفاه همه طرف‌ها افزایش یابد. با این حال در نظم جهانی تکه‌تکه احتمال اعتماد به تعهدات قراردادی کم است. بنابراین، جامعه بین‌المللی باید به دنبال همکاری بدون قراردادهای الزام‌آور باشد؛ اقتصاددانان با چنین ترتیباتی آشنا هستند. آدام اسمیت گفته است: «ما انتظار نداریم شام خود را از مهربانی قصاب، آبجوساز یا نانوا دریافت کنیم بلکه از نظر آنها به منافع خودشان انتظار داریم.» نمونه‌ای از چنین همکاری غیرمنتظره‌ای در دهه۲۰۲۰ در دریای جنوب چین رخ داد، جایی که کشورها ادعاهای سرزمینی متقابل دارند. به جای رویارویی کامل، کشورهای جنوب شرق آسیا توانستند بر یک کد رفتاری برای این منطقه توافق کنند و همچنان به دنبال مشارکت چین در این توافق باشند.
- استفاده از کشورهای سوم: این کشورها که قدرت‌های بزرگ نیستند، می‌توانند کمک کنند تا قدرت‌های بزرگ از معمای زندانی خارج شوند. با پرداخت‌های کوچک جانبی که در نتیجه همکاری لازم نیست اما تضمین شده‌اند، می‌توان از بن‌بست جلوگیری کرد و نتیجه معمول معمای زندانی را از میان احتمالات حذف کرد.
- راهکارهای چندجانبه محدود یا پیشگام: وقتی اقتصاد جهانی تکه‌تکه شده است دستیابی به راه‌حل‌های جهانی کامل ممکن نیست. با این حال می‌توان روح حل مساله چندجانبه را در گروه‌های کوچک‌تر از جامعه بین‌المللی برای حوزه‌های محدود حفظ کرد. نمونه‌ای از این رویکرد توافقنامه داوری موقت چندجانبه (MPIA) سازمان تجارت جهانی است. در مارس ۲۰۲۰ زمانی که هیات استیناف WTO کم‌کار و غیرعملیاتی بود، ۱۶ عضو WTO برای رسیدگی به پرونده‌ها بین اعضای خود MPIA را ایجاد کردند.
نتیجه‌گیری
وقتی ناظران و سیاستگذاران خطرات اقتصاد و نظم جهانی تکه‌تکه را می‌پذیرند، معمولا فرض می‌شود که ژئوپلیتیک مسوول است. فرض همراه آن این است که اقتصاد می‌تواند نظم جهانی را حفظ کند. صندوق بین‌المللی پول و بسیاری دیگر بر این باورند که تبادل اقتصادی بین کشورها منافع متقابل تجارت را آشکار می‌کند و به هزینه‌های بسیار بالای جداسازی اقتصادی و جهانی‌زدایی اشاره دارند. این بحث نشان داد که نیروهای بزرگ ژئوپلیتیک و اقتصادی واقعا نظم جهانی را شکل می‌دهند. با این حال جهت این نیروها نشان نمی‌دهد که اقتصاد می‌تواند نیروی جاذبه‌ای برای سیستم بین‌المللی ایجاد کند. بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ هر دو نیرو به یکپارچگی نظم جهانی کمک می‌کردند اما پس از ۲۰۱۰ هر دو نیرو جهت خود را معکوس کردند و به تکه‌تکه شدن سیستم بین‌المللی کمک کردند. اینکه اقتصاد می‌تواند نیروی گریز از مرکز باشد، به دو اثر آشنا بستگی دارد:
- تجارت نابرابری را افزایش می‌دهد.
۲. کسری تجاری اعتراضات سیاسی را جلب می‌کند.
در آمریکا و کشورهای توسعه‌افته غرب، این اثرها معمولا به عنوان شوک چین شناخته می‌شوند زیرا چین اقتصاد بزرگی است که بیشترین توجه سیاسی را جلب می‌کند. مکانیزم شوک چین در این فصل بر تغییر قیمت‌ها تمرکز دارد و بنابراین ساده‌تر و مستقیم‌تر از روایت‌های نابرابری یا کسری تجاری است. اینکه اقتصاد دیگر نظم جهانی را نگه نمی‌دارد، به این معناست که ریسک‌های تکه‌تکه شدن اقتصاد جهانی با بازتنظیم الگوهای تجاری کاهش نمی‌یابند. مشکل در نحوه نگرش به تجارت است که خود به عنوان مساله دیده می‌شود. سه توصیه برای کاهش مشکلات ناشی از تکه‌تکه شدن ژئوپلیتیک و اقتصادی عبارتند از:
- همکاری غیرعمدی
۲. استفاده از کشورهای سوم برای هدایت قدرت‌های بزرگ از بن‌بست
۳. اصلاحات پیشگام یا چندجانبه محدود برای حفظ روح چندجانبه‌گرایی.
