تجارت در سراشیبی
فاطمه عباس‌پور- ورود انسان به عصر مدرن، نتیجه علل و تحولات گوناگونی بود؛ از پیشرفت در حوزه‌های علوم تجربی گرفته تا روی کار آمدن حکومت‌های دموکراتیک، همگی باعث تشکیل پلی شدند که بشر را وارد عصر مدرن کرد. در این میان یک عامل کلیدی و مهم است که معمولا دست‌کم گرفته می‌شود و آن توسعه تجارت بود. با بهبود مسیر‌ها و توسعه حمل‌و‌نقل، فرصت تجارت با مازاد تولید به وجود آمد و جهش بزرگی در زندگی جوامع رخ داد؛ پر بی راه نیست که بگوییم تجارت تبدیل به برگ برنده جوامع برای دستیابی به توسعه شد. چند قرن از آن دوران می‌گذرد و به نظر می‌رسد هنوز بسیاری از کشورها از درک اهمیت مبحث تجارت و نقش کلیدی آن در توسعه‌یافتگی غافل هستند.
طبق آخرین اعلام رسمی توسط گمرک، تراز تجاری کشور در هفت ماه گذشته از سال منفی ۲/۲میلیارد دلار بوده است؛ در این مدت میزان صادرات غیر‌نفتی در حدود ۹/۹۱ میلیون تن و به ارزش ۳۲میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی ۲۰/۳درصدی در وزن و کاهش ۸۸/۱درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایشی ۶۰/۱درصدی در وزن و کاهش ۰۷/۱۶درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ارقام ۳/۲۲میلیون تن و ۲/۳۴میلیارد دلار رسیده است. این آمار نشان‌دهنده یک بحث مهم است؛ حال تجارت کشور خوب نیست و با توجه به شرایط فعلی امیدی نیست که به این زودی‌ها بهبود یابد.
چالش‌های خارجی و داخلی دست در دست یکدیگر!
اگر از دور نگاهی به وضعیت تجار داشته باشیم اینگونه به نظر می‌رسد که تمام عوامل خارجی و داخلی دست به دست هم داده‌اند تا تجارت کشور را به طور کامل نابود کنند. عمر تحریم‌ها دارد به یک دهه می‌رسد؛ تحریم‌ها نیز طی این مدت زخم بی‌بازگشتگی بر پیکره اقتصادی کشور گذاشته‌اند.
یکی از مهم‌ترین مباحث در توسعه تجارت، بحث الزام توسعه مقاصد صادراتی است. این قضیه باعث می‌شود که حتی اگر به دلایل سیاسی و ژئواکونومیک برخی بازار‌های صادراتی از دست رفت، ضربه سنگینی به کل نظام تجاری کشور وارد نشود. این درحالی است که ۸۲ درصد گردش تجاری ایران با هفت‌کشور اتفاق می‌افتد! بر طبق آمار سال گذشته چین با ۷/۱۵میلیارددلار، امارات با ۴/۱۳میلیارد دلار و ترکیه با ۵/۷میلیارد دلار سه‌شریک عمده تجاری ایران بوده‌اند.
کابوس سیاستگذاریهای اشتباه
در سمت دیگر داستان، موانع داخلی قرار دارد؛ جایی‌که سیاستگذاران و تصمیمات اشتباه‌شان در ردیف اول اتهام قرار دارند. بحث تخصیص ارز امروزه تبدیل به کابوس تقریبا تمام تجار کشور شده و کسب‌و‌کار‌های بسیاری را در معرض نابودی قرار داده است. قوانین متعدد و بعضا ضدونقیض، عدم هماهنگی دستگاه‌ها، نبود زبان مشترک، دپوی طولانی‌مدت کالاها، عدم فرهنگ تولید و از همه مهم‌تر نگاه نادرست به فعالان اقتصادی کارآفرینان کشور از مهم‌ترین دلایلی است که چرخ تجارت کشور را از کار انداخته است.
در سال‌های گذشته به دلیل نبود هماهنگی و همکاری موثر از سوی دولت، بخش‌خصوصی نتوانسته نقش واقعی ایفا کند. هرچند دولت ظاهرا همکاری خودش را اعلام می‌کند اما جایگاه قانونی و موثر بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها هنوز به رسمیت شناخته نشده است. برای اصلاح این وضع، لازم است در قوانین به‌صورت صریح نقش اتاق‌های بازرگانی، تعاونی‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌ها تعریف شود. همچنین این نهادها باید در مجامع دولتی حق رای داشته باشند، نه اینکه صرفا به جلسه‌ها دعوت شوند و نظراتشان را بیان کنند، بدون آنکه اثرگذاری واقعی بر تصمیم‌ها داشته باشند.
ریشه‌شناسی بحران
دانستن تمام این اطلاعات یک سوال را در ذهن ایجاد می‌کند، چه باید کرد؟ ریشه بحران در چیست؟ علیرضا یاوری، نایب‌رییس کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی آسیا و اقیانوسیه و حقوقدان کمیسیون تجارت بین‌الملل سازمان ملل در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: منفی شدن تراز تجاری امر جدید یا عجیبی نیست؛ در گذشته نیز بارها این وضعیت را تجربه کرده‌ایم اما اینکه چگونه می‌توان تراز تجاری را مثبت کرد، مستلزم توجه به چند نکته مهم است؛ نخست اینکه هر زمان در گذشته تراز تجاری ما مثبت شده، این موضوع عمدتا ناشی از خام‌فروشی منابع کشور بوده است. حتی امروز هم اگر اراده کنیم، می‌توانیم تراز تجاری را مثبت کنیم اما چگونه؟ با «به تاراج گذاشتن» منابع ملی یعنی محصولی که ۱۰ دلار ارزش دارد، به شکل خام و مثلا یک دلاری بفروشیم؛ ده برابر کمتر. این شیوه مثبت‌سازی تراز تجاری در واقع از دست دادن سرمایه ملی است. وی ادامه داد: وقتی در تابستان حتی توان تولید برق کافی برای مردم خود را نداریم، اصلا موضوع «مثبت‌کردن تراز تجاری» چه معنایی دارد؟ زمانی‌که هنوز یکی از نیازهای اولیه و حقوق بنیادین یک جامعه یعنی تامین پایدار آب و برق را برآورده نکرده‌ایم، اینها امتیاز نیستند، حق مردم هستند. در جوامع توسعه‌یافته و حتی در حال‌توسعه، تامین برق یک استاندارد بدیهی است. وقتی همین را هم نمی‌توانیم تضمین کنیم، بحث مثبت‌کردن تراز تجاری کاملا بی‌معناست.
عقب‌ماندگی در حوزه صنعت و تکنولوژی
نایب‌رییس «کاسی» گفت: از سوی دیگر دلایل منفی بودن تراز تجاری متعدد است؛ از جمله تحریم‌ها و اینکه کشور ما فاقد صنعت و تکنولوژی واقعی و قابل رقابت است. منظورم از تکنولوژی، آن چیزی نیست که برخی آقایان در صحبت‌ها مطرح می‌کنند که بیشتر به «معادلات توهمی» شبیه است. سوال اینجاست: کدام محصول صنعتی یا تکنولوژیک ایرانی وجود دارد که دنیا واقعا به آن نیاز داشته باشد؟ آیا خودروی ایرانی در جهان تقاضا دارد؟ آیا تکنولوژی ایرانی؟ هواپیمای ایرانی؟ چه کالای صنعتی ایرانی در بازار جهانی مزیت رقابتی دارد؟ بله، ممکن است خودرویی مثل تیبا به عراق یا ونزوئلا صادر شود اما آیا می‌توان همان خودرو را به امارات، اروپا یا کشورهای آسیایی صادر کرد؟ پاسخ روشن است: خیر زیرا ما صنعت و تکنولوژی مبتنی‌بر استانداردهای جهانی نداریم.
وی ادامه داد: مساله مهم دیگر این است که اگر فردا واردات در کشور متوقف شود، حتی تولید محصول ساده‌ای مثل مایع دستشویی نیز با مشکل مواجه می‌شود بنابراین باید پرسید: «چه کالای ایرانی در جهان کیفیت بالا و جایگاه معتبر دارد؟» بله، برنج ایرانی، زعفران، پسته، فرش یا خاویار ایرانی ممتازند اما اینها محصولات طبیعت و هنر ایرانی هستند، نه صنعت و تکنولوژی. کشور ما محصول صنعتی‌ای که در بازار جهانی «مطرح» باشد، ندارد.
یاوری افزود: حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، باز هم مثبت شدن تراز تجاری واقعی نخواهد بود؛ بلکه خام‌فروشی دوباره افزایش می‌یابد. منابعی که ده‌ها تریلیون دلار ارزش دارند، به یک‌دهم قیمت فروخته می‌شوند؛ منابع کشور غارت می‌شود تا فقط روی کاغذ تراز تجاری مثبت شود. این «مثبت شدن» هیچ ارزش اقتصادی واقعی ندارد. ما تولید درست نداریم، تکنولوژی درست نداریم و تا زمانی که یک انقلاب مدیریتی در کشور رخ ندهد، هیچ تحول پایداری در تجارت، صنعت یا تراز تجاری اتفاق نخواهد افتاد.
موفقیت‌های ادعایی و نه حقیقی
نایب‌رییس کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی آسیا و اقیانوسیه و حقوقدان کمیسیون تجارت بین‌الملل سازمان ملل افزود: علاوه بر این، کافی است به این چهار دهه نگاه کنیم و یک نمونه واقعی— نه ادعایی و نه محصولاتی که فقط در گزارش‌ها مطرح می‌شود— از فناوری یا صنعت ایرانی ارائه دهیم که جهان واقعا به آن نیاز داشته باشد. چه محصولی می‌توان نام برد؟ خودرو؟ تکنولوژی خاصی؟ هواپیما؟ تجهیزات اپتیک؟ ابزارهای تولید انرژی؟ هیچ‌کدام. ما در عمل محصولی نداریم که بتوان گفت نسخه ایرانی آن در دنیا «شماره یک» است یا کشوری برای خرید آن به سمت ایران بیاید.
نایب رییس «کاسی» در خاتمه سخنان خود افزود: ممکن است برخی اشاره کنند که در جریان برخی جنگ‌ها یا بحران‌ها، ایران در حوزه‌هایی اقداماتی انجام داده و برخی کشورها محصولاتی از ایران دریافت کرده‌اند اما آنها نیز های‌تک نیستند و صرفا معادلات توهمی است! ضمن اینکه معمولا آن کشورها خودشان از نظر تولیدات صنعتی در وضعیتی حتی نامناسب‌تر از ایران قرار دارند. بنابراین این موارد مصداق مزیت صنعتی واقعی نیستند.
