تبخیر اقتصادی
جهان‌صنعت- درحالیکه اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی و رشد اقتصادی پایین مواجه بوده است، اکنون تغییرات اقلیمی و افزایش دما بهعنوان یک تهدید فزاینده اما کمتر دیده‌شده در حال تثبیت جایگاه خود بهعنوان یکی از عوامل موثر بر پایداری رشد اقتصادی کشور است.
شواهد علمی و سناریوهای بین‌المللی حاکی از آن هستند که ایران، بهعنوان کشوری واقع‌شده در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهانی، در معرض یکی از شدیدترین آثار اقلیمی قرار دارد. روند افزایشی دما، کاهش بارندگی، تشدید تابش اشعه فرابنفش و افزایش پدیده‌های حدی اقلیمی مانند خشکسالی و گرمای شدید نه‌تنها سلامت عمومی و منابع زیست‌محیطی را تهدید می‌کنند بلکه پیامدهای عمیقی برای بهره‌وری نیروی کار، امنیت غذایی، رفاه خانوارها و تعادل منطقه‌ای اقتصاد ایران بهدنبال دارند.
شتاب تغییر در یک اقلیم شکننده
طی دو دهه گذشته، روندهای اقلیمی ایران نشان‌دهنده سرعت فزاینده گرمایش و بی‌ثباتی شرایط اقلیمی است. ایران در منطقه‌ای واقع شده که از نظر اقلیمی ذاتا شکننده است یعنی از یک‌سو در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهانی قرار دارد و از سوی دیگر، منابع آبی آن محدود و بهشدت تحتفشار است. این موقعیت باعث شده تغییرات اقلیمی در ایران با شدتی بیشتر از میانگین جهانی بروز کند.
متوسط دمای کشور تا پایان قرن حاضر می‌تواند تا ۶/۲درجه سانتیگراد افزایش یابد، درحالیکه میانگین بارندگی سالانه نیز ممکن است تا ۳۵درصد کاهش یابد. این تغییرات نه‌تنها بر رژیم بارندگی و منابع آبی تاثیر می‌گذارند بلکه منجربه افزایش تواتر و شدت پدیده‌های حدی اقلیمی مانند خشکسالی‌های شدید، موج‌های گرما و گرد و غبار می‌شوند. یکی از شاخص‌های مهم که روند اقلیمی را نمایان میکند، افزایش شاخص اشعه فرابنفش است. در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه در ماه‌های گرم، این شاخص به مقادیر بسیار خطرناک رسیده که در طبقه‌بندی جهانی در سطح بسیار شدید قرار می‌گیرد. این تغییرات، برخاسته از کاهش پوشش ابر، تخریب لایه ازن و افزایش دمای سطح زمین است. مجموع این روندها، هشداری جدی برای اقتصاد ایران تلقی می‌شود چراکه پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن بر نیروی کار، تولید، امنیت غذایی، سلامت عمومی و حتی ثبات اجتماعی قابل توجه است. بنابراین شناسایی این روندها نخستین گام در درک پیوندهای پیچیده میان تغییر اقلیم و پویایی‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌آید.
مکانیزم‌های انتقال شوک اقلیمی به اقتصاد ایران
تغییرات اقلیمی و افزایش دما نه‌تنها یک پدیده محیط‌زیستی هستند بلکه از طریق مسیرهای گوناگون اقتصادی، آثار عمیقی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران می‌گذارند.
کاهش بهره‌وری و اختلال در تولید: افزایش دما و تابش شدید اشعه فرابنفش بر نیروی کار، به‌ویژه در بخش‌هایی که به‌طور فیزیکی در فضای باز اثر مستقیم می‌گذارد. کاهش تمرکز، خستگی زودهنگام و افزایش بیماری‌های پوستی و چشمی، همگی بهره‌وری را کاهش می‌دهند. همچنین کاهش رطوبت خاک و منابع آبی موجب افت بازده محصولات کشاورزی و تخریب اراضی کشاورزی می‌شود. این عوامل منجربه کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش اشتغال موثر خواهند شد.
فشار بر هزینه خانوار و کاهش رفاه: افزایش دما و تابش شدید اشعه فرابنفش، هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوارها را افزایش می‌دهد و در عین حال، افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از خشکسالی و کاهش عرضه، فشار مضاعفی بر سبد معیشت وارد میکند. در این شرایط خانوارهای کم‌درآمد به‌ویژه در مناطق روستایی بیشترین کاهش رفاه واقعی را تجربه می‌کنند زیرا سهم بالاتری از درآمدشان را صرف خوراک، سلامت و انرژی می‌کنند.
فرسایش سرمایه و افزایش هزینه زیرساخت: دمای بالا، طوفان‌های گرد و غبار و دیگر پدیده‌های حدی اقلیمی، زیرساخت‌های شهری و صنعتی را با تهدید مواجه میکند. شبکه‌های حمل‌ونقل، ساختمان‌ها، نیروگاه‌ها و خطوط انتقال برق در معرض فرسایش سریع‌تر قرار گرفته و نیازمند نگهداری و سرمایه‌گذاری مجدد می‌شوند. این مساله منجربه افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری عمومی و کاهش بهره‌وری سرمایه خواهد شد.
تشدید نابرابری‌های اقتصادی و منطقه‌ای: تاثیرات اقلیمی به‌صورت نابرابر میان دهک‌های درآمدی و مناطق جغرافیایی توزیع می‌شود. استان‌های گرمسیر با زیرساخت ضعیف‌تر، جمعیت روستایی بیشتر و وابستگی به منابع طبیعی، آسیب‌پذیری بالاتری دارند. این روند موجب افزایش نابرابری‌های اقتصادی، مهاجرت اقلیمی و تشدید شکاف بین مناطق مرکزی و پیرامونی می‌شود؛ پدیده‌ای که می‌تواند آثار اجتماعی و امنیتی نیز بهدنبال داشته باشد.
تقویت تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تغییرات اقلیمی
تغییرات اقلیمی، برخلاف بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ماهیتی تدریجی اما انباشتی دارد که در گذر زمان، آثار آن بر متغیرهای کلیدی اقتصاد نمایان‌تر و ساختاری‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، سیاستگذاری اثربخش نه‌صرفا در قالب واکنش کوتاه‌مدت بلکه در قالب سازوکارهای انطباقی، نهادی و حمایتی با افق میان‌مدت و بلندمدت باید طراحی شود. در اقتصادهایی همچون ایران که ساختار تولید بهشدت وابسته به منابع طبیعی، اقلیم و انرژی است، مواجهه با این پدیده تنها از مسیر اصلاحات تدریجی و سیاستگذاری ساختاری ممکن خواهد بود. در این راستا، اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های انطباقی، رفاهی و نهادی می‌تواند زمینه را برای کاهش آسیب‌پذیری و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی در برابر مخاطرات اقلیمی فراهم آورد.
در سطح نخست، اقتصاد ایران نیازمند بازآرایی ساختار تولید و سرمایه‌گذاری با توجه به واقعیت‌های جدید اقلیمی است. استمرار مسیر تولید فعلی، به‌ویژه در بخش کشاورزی و فعالیت‌های محیط‌محور، در غیاب اصلاحات فناورانه و مکانی، منجربه اتلاف منابع، کاهش بهره‌وری و افزایش آسیب‌پذیری بلندمدت خواهد شد. تغییر الگوی کشت متناسب با ظرفیت آبی، انتقال تدریجی واحدهای صنعتی از مناطق بحرانی به مناطق معتدل، بازنگری در مکان‌یابی زیرساخت‌ها براساس نقشه‌های آسیب‌پذیری اقلیمی و سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری‌های سبز و کم‌کربن، از جمله اقدامات ضروری برای بازطراحی ظرفیت تولید کشور است.
از سوی دیگر، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اثرات اقتصادی تغییر اقلیم به‌صورت نامتوازن بر گروه‌های مختلف درآمدی و جغرافیایی توزیع می‌شود. دهک‌های پایین درآمدی، ساکنان مناطق روستایی و استان‌های گرمسیر، در معرض بیشترین آسیب‌ها قرار دارند. در چنین شرایطی، اتخاذ سیاست‌های جبرانی و حمایتی هدفمند، نه‌تنها جنبه عدالت اجتماعی دارند بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از تعمیق نابرابری‌های ساختاری ایفا می‌کنند. طراحی بسته‌های حمایتی ویژه برای خانوارهای آسیب‌پذیر، گسترش بیمه اقلیمی برای محصولات کشاورزی و مشاغل محیط‌محور، ارتقای زیرساخت‌های سلامت در مناطق پرخطر و آموزش عمومی درباره مواجهه با پدیده‌هایی همچون تابش مضر فرابنفش، بخشی از سیاست‌هایی هستند که می‌توانند در این راستا به کار گرفته شوند.
نهایتا موفقیت و اثربخشی سیاست‌های فوق، در گرو وجود یک چارچوب نهادی منسجم، پایدار و بین‌بخشی است. فقدان حکمرانی اقلیمی در ساختار سیاستگذاری کشور، منجربه تداخل وظایف، اتلاف منابع و فقدان پاسخگویی در مواجهه با بحران‌های زیست‌محیطی شده است. ایجاد یک نهاد فرابخشی با اختیارات قانونی برای هماهنگی سیاست‌های اقلیمی، الزامی‌‌کردن ارزیابی ریسک اقلیمی در بودجه‌ریزی‌های عمرانی و استانی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی در تامین مالی پروژه‌های تطبیقی و اصلاح نظام آماری کشور برای پایش دقیق شاخص‌های اقلیمی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند زمینه را برای نهادینه‌سازی پاسخ علمی و برنامه‌محور به تغییر اقلیم فراهم کنند.
