تامین مالی زنجیره تولید از ۱۱۷ همت عبور کرد
جهان صنعت – با توجه به نیاز روزافزون واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و به دنبال اقدامات و تمهیدات این بانک جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید، پشتیبانی هدفمند از تولید و حمایت از بخش مولد و کارآفرینان با استفاده از ابزار تامین مالی زنجیره تولید، بدون تشدید پایه پولی و به صورت هدایتشده به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی اتفاق افتاده است. بر این اساس میزان تامین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق ابزارهای نوین تامین مالی زنجیره تولید در چهارماهه نخست سال۱۴۰۵ از ۱۱۷ همت فراتر رفت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۲/۸همت) رشد قابلتوجهی را نشان میدهد.
۱۸۲ همت تامین مالی از طریق اوراق گام
در سال جاری دامنه استفاده از اوراق گام بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی زنجیره تولید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در میان بنگاههای اقتصادی گسترش یافته که نشاندهنده نقش موثر این ابزار در کاهش وابستگی بنگاهها به تسهیلات بانکی و هدایت اعتبار به بخش مولد اقتصاد است. بر این اساس سهم اوراق گام بهعنوان اولین ابزار تامین مالی زنجیره تولید در تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی کشور از ابتدا تاکنون، در صنایع متنوعی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، دارو و درمان، بازرگانی، فلزات از ۱۸۲همت فراتر رفت.
افزایش ۳۲۰۰درصدی صدور برات الکترونیکی زنجیره تولید
برات الکترونیکی زنجیره تولید با قابلیت انتقال در طول زنجیره و تنزیل از ابتدای سال۱۴۰۴ جهت تامین مالی سرمایه در گردش اشخاص حقیقی و حقوقی عملیاتی شده است. در حال حاضر ۱۳بانک شامل بانکهای صادرات ایران، سپه، صنعت و معدن، تجارت، ملی ایران، ملت، رفاه کارگران، سینا، پارسیان، شهر، کشاورزی، سامان و پاسارگاد با دسترسی به زیرساخت مربوطه قادر به صدور برات الکترونیکی زنجیره تولید هستند. عمده استفاده از برات الکترونیکی زنجیره تولید جهت تسویه معاملات صورتگرفته در حوزههای مربوط به صنایع فولاد، دام و طیور، خودرو، محصولات پالایشگاهی، لوازم خانگی، عمران و توسعه شهری، مواد غذایی و انتقال آب است. در راستای گسترش کاربرد این ابزار و تسهیل تامین مالی بنگاههای اقتصادی، ضمن فراهمسازی بستر لازم جهت تسویه معاملات اعتباری انجامشده در بورس کالا و بورس انرژی، فاز دوم ابزار شامل امکان انجام انتقالبخشی و تنزیلبخشی راهاندازی و مستندات فنی مربوطه در اختیار شبکه بانکی کشور قرار گرفته است.
با رفع موانع فنی، صدور برات الکترونیکی زنجیره تولید در چهارماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/۳۲۴۲درصد افزایش داشته و مجموع برات الکترونیکی صادره از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه به مبلغ ۳/۷۴۵هزارمیلیارد ریال رسیده است.
تامین مالی خانوار با استفاده از کارت رفاهی متصل به اوراق گام
در راستای افزایش قدرت خرید خانوارها، بانک مرکزی ابزاری را جهت تامین مالی خانوار به صورت اعتباری و در قالب ابزارهای تامین مالی اقساطی BNPL با عنوان «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» طراحی کرده است تا تامین مالی خانوار و بنگاههای اقتصادی به صورت یکپارچه انجام شود. عملکرد صدور کارت رفاهی متصل به اوراق گام در چهارماهه نخست امسال ۴/۸۳هزارمیلیارد ریال بوده است. پیشبینی میشود تسریع در پیادهسازی این ابزار در سایر بانکها، نقش بسزایی در توسعه تامین مالی خانوار در چارچوب فروش اقساطی در بستر ابزارهای شبکه بانکی داشته و زمینه ایجاد رقابت با سایر روشهای فروش اقساطی با کاهش قیمت تمامشده محصول برای خانوارها را در پی داشته باشد.
عملکرد ۵/۲همتی فاکتورینگ
با توجه به اینکه بخش قابلتوجهی از شرکتهای ارائهدهنده کالا و خدمات، محصولات و خدمات قابل ارائه خود را به صورت مدتدار به فروش میرسانند، انباشت مطالبات حاصل از قراردادهای منعقده همواره یکی از چالشهای پیشروی آنها بوده است، از اینرو استفاده از سازوکار فاکتورینگ میتواند راهکار مفید و مناسبی برای رفع نیاز نقدینگی و تامین مالی شرکتهای ارائهدهنده کالا و خدمات باشد.
ضوابط پذیرش مطالبات قراردادی(فاکتورینگ) با هدف واگذاری مطالبات تامینکنندگان و پیمانکاران از کارفرمایان به نهادهای مالی(شبکه بانکی) طراحی شده است و در چارچوب ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. در این راستا پذیرش مطالبات قراردادی در چهارماهه نخست سال۱۴۰۵ به صورت غیربرخط جمعا به ارزش ۲۵هزارمیلیارد ریال در بانکهای ملت، رفاه کارگران، توسعه تعاون و صنعت و معدن بوده است. در مجموع با عنایت به شکلگیری تدریجی منحنی یادگیری ابزارهای نوین در شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و الزامات اقتصاد کلان در توسعه این قبیل ابزارها انتظار میرود که به تدریج سهم این ابزارها در تامین مالی بنگاههای اقتصادی و خانوارها افزایش یافته و زمینه تامین مالیهای موثر، هدفمند و با حداقل آثار نقدینگی فراهم شود که باعث بهبود کیفیت ترازنامه بانکها از یک سو و از سوی دیگر موجب تسهیل تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی در شرایط تنگنای اعتباری میشود.
