تامین ارز سال۱۴۰۴ از ۸ میلیارد دلار گذشت
جهان صنعت – از ابتدای سال۱۴۰۴ تا ۳۱اردیبهشت‌ماه، ۸میلیارد و ۱۳۳میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی و دارو، صنایع و نیاز‌های خدماتی تامین ارز شده است.
بر این اساس، ۶میلیارد و ۱۰میلیون دلار از ارز تامین شده به گروه تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده است؛ صنایع «حمل‌ونقل خودرو»، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» و «ماشین آلات و تجهیزات تولید» به‌ترتیب با بیشترین سهم از ارز واردات صنایع را داشته‌اند.
واردات کالاهای اساسی و دارو نیز یک‌میلیارد و ۸۸۸میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است؛ یک‌میلیارد و ۵۴۳میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۳۴۵میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد. این گزارش حاکی است، ۲۳۵میلیون دلار نیز به تقاضای خدماتی تخصیص داده شده است.
تایید قیمت‌گذاری وارداتی‌ها با دلارغیررسمی
تسنیم- در پی ابهامات موجود درباره قیمت‌گذاری تلفن همراه وارداتی که با ارز حاصل از صادرات خود تامین می‌شود، «مهدی اسدی» دبیر انجمن موبایل ایران، به تشریح آخرین وضعیت این موضوع پرداخت.
اسدی اظهار داشت: «سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوبه شورای تعیین قیمت‌ها (که دبیرخانه آن در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد) را در مورد قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی حاصل از صادرات با نرخ ارز آزاد ابلاغ کرده است.»
وی افزود: «دیروز نامه‌ای به بازرسی و کمیسیون صنایع مجلس ارسال کردیم تا قیمت‌گذاری این کالاها با نرخ ارز ۵درصد کمتر از بازار آزاد انجام شود. در واقع باید قیمت‌گذاری براساس نرخ حاشیه بازار صورت گیرد.»
دبیر انجمن موبایل ایران به چالش اصلی در این زمینه اشاره کرد: «مشکل اینجاست که سازمان حمایت این موضوع را پذیرفته اما سازمان امور مالیاتی کشور با این سازوکار موافق نیست. این عدم هماهنگی باعث ایجاد مشکلاتی برای واردکنندگان در حوزه مالیاتی شده است.» اسدی تاکید کرد: «با وجود اینکه قیمت‌گذاری با ارز آزاد به‌صورت رسمی تایید شده اما باید پیگیری‌های لازم انجام شود تا واردکنندگان در بحث مالیات با چالش مواجه نشوند.»
تایید رسمی قیمت‌گذاری با ارز آزاد
فعالان حوزه تلفن همراه تلاش می‌کنند «حالا که قیمت‌گذاری با ارز آزاد به صورت رسمی تایید شده، انتظار می‌رود تمام دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور این سازوکار را بپذیرند تا واردکنندگان بتوانند با خیال راحت به فعالیت خود ادامه دهند.»
چالش‌های جدی واردات از صادرات خود
این درحالی است که این کارشناس به چالش‌های جدی در زمینه واردات از صادرات خود اشاره کرد و گفت: «این موضوع نیازمند هماهنگی کامل بین تمام نهادهای مرتبط است تا از ایجاد مشکلات بعدی جلوگیری شود».
منبع: ایبنا
