بی انضباطی بودجه ای، خطری برای بورس
بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه
یکی از ریسکهایی که بازار سرمایه را تهدید میکند، کسری ۹۴۰ همتی بودجه است که با فرض میانگین عرضه ۷۰ تا ۸۰ همتی اوراق در هر ماه باید از بورس تامین مالی شود. این رقم قابل ملاحظه در کنار روند افزایشی نرخ بهره باعث میشود بانکها به صورت دستوری اقدام به خرید اوراق دولتی کنند و در نتیجه، برای جذب منابع به رقابت بر سر نرخ بهره بپردازند.
در واقع رقابت بر سر نرخ بهره، منجر به افزایش نرخ بهره میشود که تاثیر منفی بر روی چرخه تولید و بازارهای مولد خواهد گذاشت. از سوی دیگر برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی تامین مالی میکنند که نقدینگی و پایه پولی افزایش خواهد کرد و آثار تورمی مشاهده خواهد شد.
در شرایطی که نرخ بهره در سطح ۴۰درصد و تورم در سطح حداقل ۵۰درصد تثبیت شده است، سرمایهگذاری روی سهام شرکتهایی که نسبت P/E بیش از ۳ تا ۵/۳واحدی دارند، توجیه اقتصادی ندارد زیرا این نسبت در اوراق بدهی بدون ریسک حدودا ۳/۲ واحد است.
در واقع بورس به خودی خود ریسک دارد و علاوه بر اینکه از جذابیت سهام با نسبت قیمت به سود (P/E) بالاتر از نرخ بهره کاسته خواهد شد از نظر تکنیکالی نیز ارزش معاملات فعلی کشش عرضه سنگین اوراق بدهی را نداشته و ممکن است با فشار فروش بیشتری مواجه شود.
در زمان ریاستجمهوری حسن روحانی، علی طیبنیا بخش قابل ملاحظهای از کسری بودجه را از طریق اوراق دولتی تامین کرد که منجر به رکود عمیق بازار سرمایه شد. با توجه به کاهش شدید ارزش بازار بورس و رسیدن آن به کانال ۸۰میلیارد دلار تحتتاثیر از ریسکهای سیستماتیک و از طرفی بیانضباطیهای پولی و بودجهای که با آن مواجه هستیم، ۱۴۰۵ سال سختی برای بازار سرمایه کشور خواهد بود.
بیانضباطی پولی به افزایش پیاپی نرخ بهره، ناترازی بانکها و همچنین ناترازی بودجه اشاره دارد و از طرف دیگر دولت ۵۰۰ همت واگذاری دارایی خواهد داشت که در مجموع سند بودجه ۱۴۰۵ نهتنها بورس بلکه کل اقتصاد کشور را تحتالشعاع قرار داده است.
افزایش نقدینگی، تورم و کسری بودجه باعث شکلگیری رکود در بازارهای مولد و اقتصاد کشور خواهد شد. در واقع حاشیه سود تولید کاهش، کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد مگر اینکه قیمتگذاری دستوری برداشته شود و درآمدها نیز به اندازه بهای تمام شده و هزینه متناسب با تورم رشد داشته باشد.
چه در شرکتهای ریالی و چه در شرکتهای صادراتی باید نرخ فروش با روند هزینهها همسو باشد. در صورتی که قیمتگذاری دستوری و اختلاف درآمد و هزینه ناشی از اختلاف نرخ دلار حذف شوند میتوانیم به بودجهبندی سال ۱۴۰۵ امیدوار باشیم و در سال ۱۴۰۶ هم اصلاحات بیشتری را شاهد باشیم.
در رابطه با حباب منفی صندوقهای سهامی اهرمی میتوان چنین اظهار داشت که شکل گرفتن حباب منفی سنگین میتواند نشاندهنده ارزندگی سهام و افت شدید قیمت سهام باشد اما باید به این نکته هم توجه داشت که ریزش قیمت سهام و حباب منفی در صندوقهای اهرمی به دلیل افزایش ریسکهای سیاسی است.
حباب منفی ۱۵درصدی در صندوقهای اهرمی به دلیل جنگ رسانهای و پیشخور کردن ریسکها توسط بازار سرمایه است که با توجه به ماهیت بورس، طبیعی به نظر میرسد. باید خاطرنشان کرد حدودا ۱۰درصد از داراییهای صندوقهای اهرمی را طلا تشکیل میدهد که نشان از ارزندگی داشته و احتمال دارد حباب منفی در روزهای آتی کاهش پیدا کند.
