بوروکراسی ناکارآمد
جهان‌صنعت- در شرایطی که سیاست، اقتصاد و امنیت به هم گره خورده‌اند و دولت چهاردهم با انبوهی از بحران‌ها روبه‌رو است، بازخوانی نسبت بودجه، حکمرانی، سیاست خارجی و شایسته‌سالاری بیش از هر زمان ضروری به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی باید بدانیم که هیچ اصلاحی بدون بازسازی نظام تدبیر ممکن نیست.
بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را نه ناشی از کمبود منابع بلکه ناشی از «ضعف مدیریت و حاکم نبودن عقلانیت» است.
در همین حال مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی با «جهان‌صنعت» معتقد است دولت باید از بهترین نخبگان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به‌عنوان مشاوران خود استفاده کند. او صراحتا از رییس‌جمهور می‌خواهد در سطوحی که محدودیت قانونی ندارد، «از افراد قوی، مستقل و باسابقه علمی بهره ببرد» و اجازه ندهد بوروکراسی ناکارآمد، فرصت‌های اصلاح را بسوزاند.
از نگاه این اقتصاددان، تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، تنها با تکیه بر سرمایه‌گذاری خارجی ممکن است اما این سرمایه‌گذار تا زمانی که «سیاست خارجی منجمد و انزواطلبانه» برقرار باشد به کشور وارد نخواهد شد. پازوکی صریح می‌گوید: «با شعار نمی‌شود نرخ رشد را بالا برد. باید با دنیا گفت‌وگو کرد و باید با عقلانیت تصمیم گرفت.»
او هشدار می‌دهد که بدون دیپلماسی فعال، شفافیت نهادی و شایسته‌سالاری در مدیریت نه‌تنها رشد اقتصادی محقق نخواهد شد بلکه بحران‌های ساختاری نیز تداوم خواهند داشت. گفت‌وگوی پیش‌رو مروری است بر مهم‌ترین نقدها، تحلیل‌ها و توصیه‌های یکی از اقتصاددانانی که سیاست را از دریچه علم می‌بیند، نه تعصب.
وقتی دخل نیست، خرج باید آهسته‌تر شود
پازوکی گفت: بودجه در ایران سندی نیست که بر پایه برآوردهای عقلانی و اقتصادی بسته شود. در اغلب موارد، نه مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد کشور است و نه با منابع پایدار تنظیم می‌شود. بخشی از درآمدهای آن از مالیات تامین می‌شود اما نظام مالیاتی ناکارآمد است. بخش دیگر هم اوراق بدهی است که بار مالی آن بر دوش دولت‌های آینده خواهد بود.
وی تاکید کرد که عمده هزینه‌های دولت، صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت، نظامیان، فرهنگیان، پزشکان، پرستاران و بازنشستگان می‌شود. این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی کشور عملا ورشکسته‌اند و دولت مکلف به تامین منابع آنهاست. در چنین شرایطی، اگر سطح مخارج دولت از میزان درآمدهای واقعی پیشی بگیرد، پدیده کسری بودجه رخ می‌دهد که برای اقتصاد ملی زیان‌بار است.
او در ادامه گفت: کسری بودجه منجر به افزایش نقدینگی، رشد نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و افت رفاه عمومی می‌شود. از همین‌رو تحقق درآمدهای بودجه‌ای اهمیت بالایی دارد. به‌عنوان مثال، اگر در بودجه پیش‌بینی شود که بخش مهمی از درآمدها از محل فروش نفت حاصل خواهد شد اما این درآمد به‌دلیل شکست دیپلماسی یا اعمال فشار خارجی محقق نشود، تعادل بودجه به هم می‌ریزد.
این اقتصاددان یادآور شد که در صورت تحقق‌نیافتن درآمدهای نفتی، کشور با کسری بودجه مواجه می‌شود و این مساله به سرعت به بی‌ثباتی اقتصادی منتهی خواهد شد. به گفته وی، راه‌حل این مشکل آن است که بودجه به صورت متوازن بسته شود یعنی دولت به اندازه درآمدهای واقعی خود هزینه کند. او افزود: همانطور که سعدی گفته، «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن». این سخن بهترین توصیه برای سیاستگذار بودجه‌ای است.
دولت مظلوم است ولی انضباط مالی هم ندارد
پازوکی با اشاره به نحوه افزایش بودجه برخی نهادها، گفت: در قانون بودجه۱۴۰۴ تنها یک قلم بودجه مجلس بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش پس از تصویب مجلس به دولت تحمیل می‌شود و دولت ناگزیر به پرداخت آن است. به همین دلیل می‌توان گفت دولت در ایران واقعا مظلوم است زیرا بسیاری از هزینه‌ها بدون اختیار او به بودجه عمومی تحمیل می‌شود.
وی با انتقاد از نبود انضباط مالی در ساختار اقتصادی کشور افزود: اگرچه در ظاهر همواره بر انضباط مالی تاکید می‌شود اما در عمل با رشد بی‌رویه هزینه‌ها و گسترش کسری‌های پنهان مواجه هستیم. به اعتقاد او، زمانی که مخارج دولت از درآمدها پیشی می‌گیرد به طور طبیعی کسری بودجه به‌وجود می‌آید و این مساله پیامدهای اقتصادی منفی از جمله افزایش نرخ تورم، افت قدرت خرید مردم و در نهایت کاهش سطح رفاه عمومی به دنبال دارد.
این اقتصاددان تاکید کرد که انضباط مالی در سند بودجه و انضباط پولی در نظام بانکی باید همراه با هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی دنبال شود اما در ساختار فعلی بخش زیادی از مخارج دولت اجتناب‌ناپذیر است. وی در مثالی تاریخی یادآور شد: در دولت خاتمی وزارت رفاه تاسیس شد تا کمک‌ها به اقشار ضعیف سازماندهی شود اما امروز با مجموعه‌ای از نهادهای موازی مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید و دیگر بنیادها روبه‌رو هستیم که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ولی هیچ انسجام ساختاری ندارند.
وی ادامه داد: در بسیاری موارد، افراد غیرنیازمند از این منابع استفاده می‌کنند. گزارشی وجود دارد مبنی‌بر اینکه بیش از ۷۰درصد کسانی که از یارانه بیمه کارگران ساختمانی بهره می‌برند، اصلا کارگر نیستند. فردی که مغازه‌دار یا صاحب سوپرمارکت است، خود را به‌عنوان کارگر ساختمانی معرفی می‌کند تا از سوبسید دولتی استفاده کند. این یعنی سیستم شناسایی و تخصیص یارانه دچار ناکارآمدی است.
پازوکی در این زمینه راهکار مشخصی ارائه داد: اگر دولت از فناوری اطلاعات به‌درستی استفاده کند، می‌توان از هدررفت منابع جلوگیری کرد. به‌عنوان مثال، طبق آمار سال‌های اخیر، بیش از ۹۰درصد مردم یارانه نقدی دریافت می‌کنند. این در حالی است که به گفته او، قطعا ۹۰درصد مردم ایران فقیر نیستند. وی با اشاره به سیاست‌های دولت قبل اظهار داشت: کسانی با درآمد بالا، چندین ملک یا موقعیت شغلی ممتاز همچنان یارانه دریافت می‌کنند در حالی که این مبالغ می‌تواند به صورت هدفمند در اختیار اقشار واقعا نیازمند قرار گیرد.
او خاطرنشان کرد: در حال حاضر، حدود ۱۳میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. اگر یارانه نقدی صرفا به همین جمعیت تعلق گیرد، منابع آزادشده می‌توانند برای حمایت موثرتر از اقشار ضعیف به‌کار گرفته شوند. به اعتقاد او، راهکار ساده است؛ هرکس که متقاضی دریافت یارانه است باید در سامانه‌های رسمی ثبت‌نام کرده و تحت بررسی و تایید قرار گیرد.
کارخانه مدرک‌سازی و تورم دانشگاهی
پازوکی با انتقاد از گسترش بی‌ضابطه آموزش عالی در کشور گفت: در شرایطی که انبوهی از فارغ‌التحصیلان بیکار داریم، کشور به کارخانه مدرک‌سازی تبدیل شده است. به گفته وی، برخی دانشگاه‌ها در شهرهای دورافتاده، حتی در مقطع فوق‌دکترا دانشجو می‌پذیرند در حالی که کیفیت آموزشی در حد استاندارد نیست.
وی با اشاره به ساختار ناپایدار آموزش عالی افزود: در هر استان یک دانشگاه دولتی علوم پزشکی و یک دانشگاه غیردولتی داریم در حالی که بسیاری از این واحدها ضرورتی ندارند. به اعتقاد او، دانشگاه پیام‌نور باید منحل و منابع آن صرف بهبود کیفیت در دانشگاه‌های مادر مانند تهران، صنعتی شریف، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، اصفهان و مشهد شود.
این اقتصاددان اظهار داشت: به جای تمرکز بر کیفیت، به سمت کمیت رفتیم. برای مثال، شهر کوچکی مانند گرمسار اکنون سه دانشگاه دولتی دارد. یا در قم بیش از هفت دانشگاه دولتی فعال هستند در حالی که پیش از انقلاب تنها یک دانشکده حقوق در این شهر وجود داشت. وی این روند را مصداق بارز بی‌برنامگی دانست که بودجه عمومی را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.
وی تاکید کرد که دولت به تنهایی قادر به مقابله با این روند نیست چرا که هر اقدامی با واکنش سیاسی نمایندگان محلی در مجلس روبه‌رو می‌شود. به گفته او، بسیاری از مسوولان محلی و روسای دانشگاه‌ها خواهان برخورداری از امکانات مشابه دانشگاه‌های بزرگ هستند بدون آنکه توجیه اقتصادی یا کارکردی داشته باشند.
وقتی نهادها پاسخگو نیستند
پازوکی ادامه داد: مشکل اساسی نظام بودجه‌ریزی در ایران، نبود هماهنگی نهادی است. دولت، قوه قضاییه و مجلس هریک برنامه‌های بودجه‌ای جداگانه‌ای دارند و در بسیاری موارد، نظارتی بر یکدیگر اعمال نمی‌شود. وی با اشاره به ساختار شورای نگهبان گفت: این شورا اکنون در ۳۱استان دفتر دارد و بودجه آن در لایحه۱۴۰۴ به ۹۲۰میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی بسیار بالا برای نهادی با ۱۲عضو.
این اقتصاددان اظهار داشت: وقتی افراد به‌دلیل تفاوت در دیدگاه سیاسی از ورود به مجلس بازمی‌مانند، کارآمدی مجلس نیز افت می‌کند. به‌گفته وی، رد صلاحیت افراد بدون حکم قضایی، خلاف اصول دموکراسی است. هر فردی که محکومیت رسمی ندارد، باید حق شرکت در انتخابات را داشته باشد.
وی گفت: بیشترین رشد اعتبارات بودجه‌ای در قانون۱۴۰۴ مربوط به خود مجلس شورای اسلامی است، نه بخش‌های دیگر. این در حالی است که نهاد قانونگذار خود باید پیشگام در انضباط مالی و کاهش هزینه‌های عمومی باشد.
نفت موهبت نبود، ضعف تدبیر آسیب زد
پازوکی با اشاره به تجربه کشورهای نفتی موفق، تاکید کرد که مشکل اقتصاد ایران در برخورد با درآمدهای نفتی، فقدان تدبیر و نظام تصمیم‌گیری عقلانی بوده است. به گفته وی، خداوند منابعی مانند نفت را در اختیار کشور قرار داده اما مدیریت ناکارآمد موجب شده این موهبت به مانعی برای توسعه تبدیل شود.
وی اظهار داشت: کشورهایی مانند نروژ نیز نفت دارند اما با تکیه بر علم، شایسته‌سالاری و حکمرانی عقلانی، امروز یکی از پنج اقتصاد برتر جهان در شاخص‌های رفاه و توسعه هستند. صندوق توسعه ملی نروژ اکنون بیش از هزار میلیارد دلار سرمایه دارد. در مقابل در ایران شایسته‌سالاری جای خود را به انتصاب‌های سیاسی و غیرتخصصی داده است.
او ادامه داد: در حال حاضر افرادی با تحصیلات نامرتبط در راس نهادهای تخصصی قرار گرفته‌اند. رییس پیشین سازمان بنادر، فارغ‌التحصیل رشته باغبانی بود و برخی وزرای فعلی فاقد سابقه مدیریتی متناسب با مسوولیت‌های خود هستند. پازوکی تصریح کرد که ضعف در ترکیب کابینه می‌تواند اثربخشی دولت را به‌شدت کاهش دهد.
منتفعان کسری بودجه چه کسانی‌اند؟
پازوکی با اشاره به پیوست‌های اقتصاد سیاسی در ساختار بودجه اظهار داشت: اگرچه کسری بودجه از نظر اقتصادی پدیده‌ای منفی است و موجب تورم و کاهش رفاه می‌شود اما در دل آن گروه‌هایی نیز منتفع هستند. به گفته وی، طبقه‌ای از رانت‌خواران دولتی از نظام ناکارآمد فعلی بهره می‌برند.
وی تصریح کرد که کسری بودجه یکی از عوامل مستقیم افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی پولی در کشور است. با این حال برخی نهادها و گروه‌های ذی‌نفوذ، با بهره‌گیری از تخصیص‌های رانتی یا منابع بدون پاسخگویی، از این وضعیت بهره‌مند شده‌اند. به اعتقاد او، دولت باید با قدرت در برابر این جریان بایستد.
این اقتصاددان تاکید کرد که کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و دشمنان از ابزارهای تحریمی استفاده می‌کنند. به گفته وی، دیپلماسی فعال و مقابله با تندروی رسانه‌ای باید در اولویت باشد. پازوکی افزود: وقتی صداوسیما تحریم‌ها را «کاغذپاره» معرفی می‌کند، در حالی که واقعیت‌های اقتصادی خلاف آن را نشان می‌دهد، نشان می‌دهد که در درک شرایط بین‌المللی نیز ضعف جدی وجود دارد.
شایسته‌سالاری شرط شکوفایی اقتصاد
پازوکی با تاکید بر ضرورت استفاده از دیپلماسی در شرایط تحریم اظهار داشت: اگر بخواهیم از منافع ملی دفاع و از تشدید فشارهای بین‌المللی جلوگیری کنیم، راهی جز تکیه بر دیپلماسی هوشمندانه نداریم. به گفته وی، تجربه دولت‌هایی که تحریم را «کاغذپاره» تلقی کردند، ثابت کرد که نادیده‌گرفتن واقعیت‌ها می‌تواند به فاجعه اقتصادی منجر شود.
وی ادامه داد: اگر نظام تصمیم‌گیری کشور به‌جای تکیه بر افراد سیاسی و غیرمتخصص، به خردمندان، اندیشمندان و تکنوکرات‌ها میدان دهد، اقتصاد ایران به شکوفایی خواهد رسید. تجربه نشان داده که هرگاه عقلانیت و تخصص در راس مدیریت کشور قرار گرفته، شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یافته‌اند.
پازوکی با استناد به عملکرد دولت نهم و دهم گفت: در آن دوره باوجود فروش بیش از ۶۰۰میلیارد دلار نفت، کشور با نرخ رشد اقتصادی منفی ۸/۶درصد و نرخ تورم بالای ۳۲درصد مواجه شد. به باور او، این ارقام بیانگر آن است که بدون شایسته‌سالاری و حکمرانی مبتنی بر دانش، اقتصاد ملی به ناکارآمدی و سقوط می‌رسد.
ارزیابی دولت چهاردهم؛ گامی به جلو، نه جهش
پازوکی درباره عملکرد دولت چهاردهم، ارزیابی خود را نسبت به دولت سیزدهم مثبت‌تر دانست و اظهار داشت: به‌هیچ‌وجه نمی‌توان این دو دولت را با هم مقایسه کرد. به اعتقاد وی، دولت سیزدهم عملا تکرار ساختار و تفکر دولت احمدی‌نژاد بود، با این تفاوت که برخی چهره‌های شاخص آن دوره در دولت رییسی حضور نداشتند.
او افزود: دولت قبل طی سه سال، میانگین تورم بالای ۴۰درصد را تجربه کرد و ارزش پول ملی به شدت سقوط کرد. این در حالی است که سیاست‌های اقتصادی‌اش نه‌تنها بر مبنای دانش نبود بلکه گاه از نهادهای امنیتی برای مداخله در اقتصاد استفاده می‌کرد؛ رویکردی که بسیار خطرناک است.
این اقتصاددان تصریح کرد که دولت فعلی نمره بهتری می‌گیرد اما همچنان از ضعف در بدنه میانی رنج می‌برد. به گفته او، نیمی از ساختار اجرایی دولت چهاردهم تغییر جدی نکرده و چهره‌هایی در سطوح مدیریتی باقی مانده‌اند که متعلق به دولت قبل بوده‌اند.
وی در عین حال از برخی انتخاب‌های موفق در کابینه مانند انتصاب دکتر جعفرقندی تمجید کرد و معتقد است اگر افرادی همچون دانش جعفری در راس وزارتخانه‌های اقتصادی قرار می‌گرفتند، کارآمدی دولت افزایش بیشتری می‌یافت. او با درک محدودیت‌های دولت تاکید کرد که برخی حوزه‌ها همچنان خارج از اختیار مستقیم رییس‌جمهور هستند و این خود مانعی برای اصلاحات ساختاری است.
حکمرانی مطلوب بدون شفافیت ممکن نیست
پازوکی در ادامه گفت‌وگو بر ضرورت حکمرانی مبتنی بر شفافیت و شایسته‌سالاری تاکید کرد. به‌گفته وی، یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی در کشور، کنار گذاشتن نخبگان از نهادهای تصمیم‌گیر بوده است. وی با اشاره به برخی نمونه‌های عینی از ضعف نظام تدبیر گفت: مجری توانمندی مانند عادل فردوسی‌پور که در برنامه‌اش به افشای مفاسد و رانت در ورزش می‌پرداخت، تنها به دلیل فشارهای بیرونی از رسانه ملی حذف شد.
وی افزود: کشورهایی که به حکمرانی مطلوب دست یافته‌اند، نهاد رسانه را در خدمت شفاف‌سازی قرار داده‌اند، نه سانسور. این در حالی است که در ایران، رسانه‌ها به جای روشنگری، گاه خود تبدیل به ابزار بستن دهان منتقدان شده‌اند. وی با انتقاد از گسترش ساختارهای ناکارآمد گفت: چرا باید نهادهایی مانند نیروی انتظامی یا بخش‌های نظامی بانک تاسیس کنند؟ این نگاه، برخلاف اصول توسعه و منافع ملی است.
حکمرانی خوب بودجه‌ریزی شفاف می‌خواهد
پازوکی در پاسخ به این پرسش که بودجه‌ریزی چه نسبتی با حکمرانی مطلوب دارد، اظهار داشت: رابطه این دو تنگاتنگ است. در نظام‌هایی که حکمرانی علمی و منطقی حاکم باشد، دستگاه‌ها به‌جای مسابقه برای گرفتن ردیف‌های بودجه‌ای بیشتر، به‌دنبال ارائه برنامه‌های بهینه و کارآمد می‌روند.
وی ادامه داد: در ساختار فعلی ایران، کسانی که قدرت چانه‌زنی بالاتری دارند، سهم بیشتری از بودجه می‌گیرند. نمونه آن را می‌توان در بودجه مجلس دید؛ جایی که بین لایحه دولت و قانون مصوب، بیش از هزار میلیارد تومان تفاوت وجود دارد.
با این حال، وی تاکید کرد که دولت جدید توجه بیشتری به سازمان برنامه دارد و آن را معمار اقتصاد کشور می‌داند. به باور او، هر جا پروژه‌ای در کشور درست اجرا نشده، ریشه آن را باید در ضعف برنامه‌ریزی دید و برعکس، پروژه‌هایی که موفق بوده‌اند، معمولا پشتوانه سازمان برنامه را داشته‌اند.
دولت در سایه بحران‌های پی‌درپی
پازوکی با اشاره به شرایط دشواری که دولت چهاردهم از ابتدای کار با آن مواجه بوده، گفت: دولت آقای پزشکیان در شرایطی کار خود را آغاز کرد که هنوز حتی استقرار کامل نیافته بود اما با بحران‌هایی جدی از جمله جنگ ۱۲روزه و ناآرامی‌های داخلی مواجه شد؛ مسائلی که هزینه‌های اقتصادی سنگینی بر کشور تحمیل کرد.
وی افزود: دولت برای پیشبرد برنامه‌های خود نیاز به هماهنگی بین نهادها دارد اما برخی دستگاه‌ها مانند صداوسیما در این مسیر همراهی لازم را ندارند. با این حال، او تاکید کرد که رییس‌جمهور نگاه مثبتی به سازمان برنامه‌وبودجه دارد و برای استفاده از تفکر کارشناسی اهمیت قائل است.
او با بیان اینکه ارزیابی عملکرد نهایی نیازمند زمان بیشتری است، گفت: اگر دولت بتواند ساختارهای کارشناسی مانند سازمان برنامه را تقویت و تصمیم‌گیری را مبتنی بر تحلیل‌های علمی کند، بخشی از آسیب‌های ساختاری جبران‌پذیر خواهد بود.
رشد بدون تعامل؟
پازوکی در پاسخ به پرسشی درباره اولویت‌های سیاستگذاری کلان دولت اظهار داشت: مهم‌ترین اولویت، تخصیص بهینه منابع براساس کارشناسی و استقلال نهادهایی چون بانک مرکزی و سازمان برنامه است. بانک مرکزی نباید صندوقدار دولت باشد و باید در جهت کنترل علمی تورم عمل کند.
وی ادامه داد: طبق برنامه هفتم، برای تحقق رشد ۸درصدی نیاز به سالانه ۱۷۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری وجود دارد در حالی‌که کل ظرفیت داخلی دولت، بخش‌خصوصی و درآمدهای نفتی حدود ۸۵میلیارد دلار برآورد می‌شود. به گفته او، نیمی از این نیاز تنها از طریق سرمایه‌گذاری خارجی قابل تامین است.
این اقتصاددان تصریح کرد که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط بی‌ثباتی و انزوای سیاسی ممکن نیست. وی تاکید کرد: تعامل هوشمندانه با دنیا و فعال‌سازی دیپلماسی، شرط اول تحقق اهداف توسعه است. او گفت: با شعار نمی‌توان به رشد ۸درصدی رسید. همانطور که در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم نیز این هدف تکرار شد اما محقق نشد.
وی افزود: اگر اقتضای منافع ملی باشد، مذاکره حتی در بالاترین سطح نباید تابو باشد. تجربه دولت خاتمی نشان داد که تعامل مثبت با دنیا چطور می‌تواند به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی منجر شود. پازوکی تصریح کرد: ما در دنیا فقط دشمن نداریم، دوستانی هم داریم و باید با آنها گفت‌وگو کرد.
او با انتقاد از نحوه عملکرد برخی نهادها اظهار داشت: صداوسیما سالانه بیش از ۲۴هزار میلیارد تومان بودجه دولتی دریافت می‌کند و در کنار آن، درآمد تبلیغات را نیز دارد اما اثربخشی آن در راستای منافع ملی جای تامل دارد. به اعتقاد وی، اصلاحات نهادی و رسانه‌ای بخشی از ضرورت‌های توسعه در ایران است.
دولت محصول رای اعتراضی است
پازوکی با اشاره به فضای انتخاباتی اخیر گفت: بخش زیادی از رای مردم به آقای پزشکیان از سر امیدواری نبود بلکه با هدف جلوگیری از انتخاب نامزد رقیب شکل گرفت. به گفته وی، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مردم براساس برنامه‌ها و سلایق اقتصادی رای می‌دهند؛ اما در ایران گاه رای‌دادن تنها به‌منظور ندادن رای به فرد دیگر صورت می‌گیرد.
وی تاکید کرد: دولت باید بداند که پشتوانه این رای، مسوولیت مضاعفی را برایش ایجاد می‌کند. اینکه در دور نخست تنها ۴۰درصد و در دور دوم نزدیک به ۵۰درصد از مردم پای صندوق آمدند، حاوی پیامی روشن است؛ مردم از شرایط موجود ناراضی هستند و انتظار تغییر واقعی دارند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: هنوز بسیاری از مدیرانی که در دولت قبل وارد ساختارهایی مانند بانک مرکزی شده‌اند، بدون تغییر در سمت‌های خود باقی مانده‌اند در حالی که اقتصاددانان برجسته‌ای با استانداردهای بین‌المللی در کشور حضور دارند که به‌دلیل ایستادگی بر اصول کارشناسی، کنار گذاشته شده‌اند.
