برنامه اقتصاد جنگ همزمان با پیشبرد برنامه هفتم اجرا شد

جهان صنعت – محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهور در نشست شورایعالی راهبری برنامه هفتم توسعه بر ضرورت آمادگی و تجهیز بانشاط و پرقوت تمامی بخشهای کشور برای مقابله با شیطنتهای احتمالی دشمنان کشور تاکید کرد و گفت: «انسجام و همبستگی مردم در طول این جنگ مسوولیت تمام ارکان نظام را نسبتبه مردم سنگینتر کرد و باید جدیتر از گذشته در خدمت مردم باشیم.»
او خاطرنشان کرد: «مبنا و راهبرد دولت اجرای برنامه هفتم توسعه است که البته این برنامه برای حالت جنگی نوشته نشده و در صورت نیاز برخی اصلاحات با هماهنگی مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد که باید در تمامی برنامههای اقتصادی از راهبرد پیوست معیشتی در اولویت قرار گیرد.»
او همچنین با اشاره به برنامه ارتقای بهرهوری در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: «تمامی دستگاهها باید برنامه عملیاتی برای ارتقای بهرهوری در چارچوب برنامه هفتم توسعه را با جدیت پیگیری و اجرایی کنند تا انتهای اجرای این برنامه سهم بهرهوری در رشد اقتصادی کشور مشخص شود.»
عارف در این جلسه که وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات، روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، سخنگوی دولت، دبیر شورای اطلاعرسانی دولت، نمایندگان مجلس و مسوولان دستگاههای امر حضور داشتند،
با قدردانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تدوین دستورالعمل برنامه تحول دیجیتال دستگاههای اجرایی گفت: «باید با عزمی ملی و فعالشدن نهادهای ذیربط از نهادینهشدن تحول دیجیتال در دستگاههای اجرایی حمایت و نظارت شود و دستگاهها موظف هستند فعالیتهای خود را روی فناوریهای نوین و اقتصاد دیجیتال گسترش دهند.»
همچنین در این جلسه که به ریاست معاون اول رییسجمهور برگزار شد، «برنامه ارتقای بهرهوری» ارائه شد که بر این اساس بهمنظور بهرهوری کل عوامل تولید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط نسبتبه تهیه برنامههای لازم برای ارتقای بهرهوری به تفکیک بخشهای مختلف در راستای تحقق بهرهوری کل عوامل تولید با سهم ۳۵درصدی از رشد اقتصادی پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه اقدام قانونی به عمل آورد.
در ادامه نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات «دستورالعمل تدوین برنامه تحول دیجیتال دستگاههای اجرایی» را ارائه کرد که طبق این چارچوب کلی تهیهشده اهداف، معرفی و طرحهای پیشران، اولویتها، سازوکارهای اجرایی، نیروی انسانی، مدلهای تامین مالی و همکاریهای بینالمللی گنجانده شده است.
منبع: ایرنا