بخشخصوصی گرفتار پیامدهای جنگ
منیر حضوری – بخش معدن در شرایطی با کمبود مواد ناریه، محدودیت تامین سوخت، افزایش هزینه انرژی، دشواری صادرات و موانع واردات ماشینآلات دستوپنجه نرم میکند که بهگفته فعالان این حوزه، بسیاری از مقررات و تعهدات مالی و ارزی همچنان متناسب با شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن شرایط تولیدکنندگان مطالبه میشود. فعالان بخشخصوصی معتقدند در وضعیتی که سایه جنگ بر سر آنها سنگینی میکند اما سیاست دولت در قبال تولید متناسب با شرایط تغییر نکرده و همچنان موانع زیاد هستند. این در حالی است که انتظار میرفت به جای افزایش فشارهای مالی و مقرراتی، دولت بر حمایت از تولید و رفع موانع آن متمرکز میشد.
اقتصاد در شرایط جنگی نمیتواند با همان نسخه دوران یکسال قبل اداره شود. درواقع نمیتوان از یکسو پذیرفت که کشور در شرایط غیرعادی قرار دارد و از سوی دیگر از واحدهای تولیدی انتظار داشت تمام تعهدات خود را مطابق ضوابط دوران عادی انجام دهند. این در حالی است که شرایط غیرعادی اقتصادی نیازمند تصمیمهای متناسب و سریع از سوی دولت، مجلس و سایر نهادهای مسوول است.
وقتی تولیدکننده همزمان خود را در گردابی از مشکلات از جمله موانع صادراتی، کمبود مواد اولیه و مواد ناریه، محدودیت سوخت، افزایش قیمت انرژی و دشواری تامین ماشینآلات میبیند، افزایش عوارض و فشار برای پرداخت تعهدات مختلف میتواند به کاهش بیشتر تولید منجر شود.
در چنین فضایی انتظار بخشخصوصی این است که دولت و سایر نهادهای تصمیمگیر با سرعت بیشتری وارد عمل شوند. رویکرد سیاستگذار در شرایط فعلی باید حمایت از تولید، رفع موانع، تامین نیازهای ضروری معادن از جمله تجهیزات و ماشینآلات و کاهش فشارهای غیرضروری باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند این دوره غیرعادی را با کمترین آسیب پشتسر بگذارند.
این درحالی است که پیشتر مهمترین ماموریت ایمیدرو در چارچوب برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد ۱۳درصدی در بخش معدن و صنایع معدنی معرفی شده؛ هدفی که حالا با وجود گستردگی موانع در حالهای از ابهام باقی مانده است.
حسن حسینقلی، عضو هیاتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درباره مشکلات معدنیها به «جهانصنعت» گفت: مجموعهای از مشکلات همزمان، از محدودیت صادرات و کمبود برق گرفته تا افزایش قیمت و کاهش دسترسی به گازوئیل، فعالیت معادن را با دشواری جدی مواجه کرده است. در چنین وضعیتی، ادامه اجرای برخی مقررات مربوط به شرایط عادی اقتصادی، فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد میکند.
حسینقلی ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات بخش معدن ادامه مطالبه تعهدات و الزامات پیشین در شرایط جنگی است. درحالی تعهد ارزی، مالیات، بیمه، حقوق دولتی و انواع عوارض همچنان از فعالان اقتصادی مطالبه میشود که تولیدکننده به دلیل شرایط موجود، با محدودیتهای جدی در تولید و صادرات روبهرو شده است.
کمبود مواد ناریه؛ چالش جدی معادن
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای صنایع و معادن سرب و روی ایران در خصوص کمبود موادناریه نیز گفت: در حال حاضر نهتنها میزان این مواد کافی نیست بلکه همه انواع مورد نیاز معادن نیز در دسترس قرار ندارد. اگرچه موضوع واردات یا فراهم کردن امکان افزایش تولید داخلی مطرح شده است، عملیاتی شدن این تصمیمها زمانبر است و در این فاصله برخی معادن با کاهش فعالیت و افت تولید مواجه شدهاند.
او در خصوص راهکارها گفت: یکی از راهکارها میتواند افزایش ظرفیت تولید داخلی این مواد باشد. حتی اگر شرکتهای دولتی یا مجموعههای دارای توان تولید وارد این حوزه شوند، بخشی از تقاضای بازار از این طریق تامین خواهد شد و فشار بر سایر منابع موجود کاهش پیدا میکند.
واردات ماشینآلات معدنی تسهیل شود
حسینقلی در خصوص مشکل تامین ماشینآلات نیز گفت: این چالش به یکی از گلوگاههای فعالیت معدنی تبدیل شده است. در شرایط کنونی لازم است محدودیتهای واردات ماشینآلاتی مانند بیل مکانیکی، لودر و بولدوزر مورد بازنگری قرار گیرد. مقرراتی که واردات را به خرید یا تامین برخی تجهیزات از داخل کشور مشروط میکند، در شرایط فعلی میتواند مانعی مضاعف برای تولید باشد.
او تاکید کرد: تسهیل واردات ماشینآلات بهویژه از مسیر کشورهایی که امکان مبادله با آنها وجود دارد، میتواند بخشی از مشکلات معادن را کاهش دهد. ادامه محدودیتها در شرایطی که دسترسی به ماشینآلات و تجهیزات موردنیاز دشوار شده، مستقیما ظرفیت تولید را تحتتاثیر قرار میدهد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای صنایع و معادن سرب و روی ایران همچنین با اشاره به مشکلات تامین سوخت نیز گفت: تامین گازوئیل به چالش دیگری برای واحدهای معدنی تبدیل شده است. کاهش سهمیهها از یکسو و افزایش هزینه تامین سوخت بهویژه گازوئیل مورد استفاده ژنراتورها، از سوی دیگر هزینه تولید را بهشدت افزایش داده است.
او با اشاره هدف رشد ۱۳درصدی اظهار داشت: در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت بخش معدن همزمان با افزایش شدید هزینههای انرژی و محدودیت صادرات، رشد تولید قابلتوجهی نیز محقق کند. سیاستگذاری در حوزه انرژی باید با واقعیتهای اقتصادی و توان تولید واحدهای معدنی هماهنگ باشد.
عوارضی که به توسعه منجر نشد
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای صنایع و معادن سرب و روی ایران همچنین با اشاره به وضع عوارض گفت: موضوع عوارض صادراتی نیز از دیگر محورهای مورد انتقاد فعالان معدنی است. فلسفه وضع عوارض باید مشخص باشد و سیاستگذار توضیح دهد دریافت این منابع چگونه به توسعه زنجیره تولید یا افزایش فناوری منجر خواهد شد. او تاکید کرد: در سالهای گذشته استدلالهایی ازجمله توسعه حلقههای بعدی زنجیره ارزش و حمایت از شرکتهای دانشبنیان برای دریافت برخی عوارض مطرح شده اما از نگاه بخشخصوصی، نتیجه ملموس این سیاستها در توسعه بخش معدن مشاهده نشده است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای صنایع و معادن سرب و روی ایران یادآور شد: در مقاطع مختلف از نیمدرصد به ۸۰درصد افزایش یافته، بدون آنکه آثار توسعهای متناسب با این افزایشها برای تولیدکنندگان قابل مشاهده باشد. بنابراین ضروری است مشخص شود مبنای کارشناسی تعیین نرخ عوارض چیست و چرا یک محصول باید مشمول نرخ ۵ یا ۱۰درصدی شود و محصولی دیگر نرخ متفاوتی داشته باشد.
بازنگری در فهرست موادخام ضروری است
حسینقلی ادامه داد: یکی دیگر از مسائل مورد اعتراض، گسترش فهرست کالاهایی است که تحتعنوان مواد خام یا نیمهخام مشمول محدودیتها و عوارض میشوند. بخشی از اقلام قرارگرفته در این فهرست، در عمل محصول تولیدی محسوب میشوند و نمیتوان همه آنها را در گروه مواد خام طبقهبندی کرد. از اینرو مقررات مربوط به معافیتهای صادراتی و فهرست مواد خام و نیمهخام نیازمند بازنگری کارشناسی است. هرگونه دریافت عوارض باید بر مبنای شاخصهای روشن، قابل دفاع و متناسب با وضعیت واقعی زنجیره تولید صورت گیرد.
