روزنامه جهان صنعت

چنانکه می‌دانیم در روزهای اخیر سیدمحمد خاتمی، اسحاق جهانگیری و همچنین عباس عبدی و ‌هادی خانیکی با اشاره به وضعیت کنونی کشور، نگرانی‌هایی را به شکلی دلسوزانه مطرح کرده‌اند.

شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال97 و با دستور مقام رهبری تشکیل شد و فلسفه وجودی آن پاسخگویی به شرایط بحرانی و تصمیم‌گیری‌های فوری در بازه‌های زمانی محدود و موقتی بود.

بودجه سالانه در نظام حکمرانی کشورمان را نمی‌توان صرفا به ‌عنوان یک سند مالی یا مجموعه‌ای از اعداد و ردیف‌ها تحلیل کرد بلکه آن را باید آینه اقتصاد ایران در شرایط کنونی دانست‏.

شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که به‌نظر می‌رسد روند بازار سرمایه در هفته جاری همواره مثبت باشد.

باید ‌بپذیریم که انقلاب اسلامی و منافع ملی مردم ایران درطول حدود بیش از 37سال اخیر قربانی قدرت‌طلبی عده‌ای شد که تحت‌نفوذ، نفوذی‌های رژیم‌صهیونیستی، روسیه، چین، آمریکا، انگلیس و اروپا بوده اند.

قضاوت درباره بودجه سال آینده و میزان تحقق‌پذیری آن کار ساده‌ای نیست زیرا در شرایطی قرار داریم که از نظر سیاسی و اقتصادی و حتی اقتصاد جهانی، فضا شکننده و پرریسک است.

مشکل اقتصاد کشور در کاهش نرخ پول ملی است اما ریشه‌ای‌ترین مشکل، سهم نهادها، هلدینگ‌ها و افراد خاص است که سهم بسیار بیشتری از جریان نقدینگی را طی چند دهه به خود اختصاص داده‌اند .

 ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت بازار سرمایه برای جذب عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌ها به‌شدت به حجم معاملات خرد روزانه وابسته است.

تحلیل نظام‌های آریستوکراتیک نشان می‌دهد که تمرکز قدرت و مالکیت منابع در دست اقلیت نخبه، اثرات گسترده و چندبعدی بر ساختارهای اقتصادی و سیاسی جوامع دارد.

 یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات سیاست پولی در اقتصاد ایران سرکوب دستوری نرخ‌های بهره بانکی در سطحی پایین‌تر از نرخ‌های تعادلی بازار است.