بحران نقدینگی، معاملات مسکن را غیررسمی کرد
جهان صنعت، بازار مسکن تهران در هفته‌های اخیر شاهد پدیده‌ای نوظهور در معاملات ملکی است. در شرایطی که قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و نقدینگی در اختیار خریداران بسیار محدود شده، فروشندگان راهی تازه برای فروش املاک خود پیدا کرده‌اند: معاوضه یا تهاتر با سایر دارایی‌ها.
تهاتر ملک با خودرو، طلا، دلار و ویلا
بررسی‌های میدانی خبرگزاری فارس نشان می‌دهد که این معاملات، تنها به «ملک با ملک» محدود نیست، بلکه شامل تهاتر با خودرو، ارز، طلا، زمین و ویلا نیز می‌شود. در این میان، خودرو به دلیل نقدشوندگی بالا و امکان فروش سریع‌تر، جایگاه ویژه‌ای دارد.
این روند در اصل بازتابی از فشار اقتصادی و افت شدید قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن است. بسیاری از خریداران دیگر توان پرداخت نقدی حتی با تسهیلات بانکی را ندارند و فروشندگان نیز برای خروج از بن‌بست، به تبادل دارایی به‌جای پول نقد روی آورده‌اند.
چالش‌های قانونی و حقوقی تهاتر مسکن
با وجود فراگیر شدن این معاملات، مشکلات حقوقی جدی در این میان وجود دارد. بسیاری از این تهاترها به‌صورت غیررسمی و بدون ثبت در سامانه‌های قانونی انجام می‌شود، که همین مسئله امکان پیگیری قضایی را در صورت بروز اختلاف، به‌شدت محدود می‌کند.
از سوی دیگر، مشاوران املاک رسمی نیز مجاز به ثبت این نوع قراردادهای غیرنقدی نیستند و بنابراین این معاملات عملاً خارج از چارچوب نظارتی وزارت راه و شهرسازی شکل می‌گیرد.
مشکلات مالیاتی و بانکی در معاملات تهاتری
مطابق ضوابط بانک مرکزی، معاملات غیرنقدی به‌ویژه آن‌هایی که شامل ارزهایی چون دلار و یورو می‌شوند، با محدودیت‌های قانونی مرتبط با مبارزه با پولشویی مواجه‌اند. همچنین به‌دلیل عدم امکان رصد این مبادلات از طریق شبکه بانکی کشور، هیچ نهاد مالی یا نظارتی نمی‌تواند بر حجم و صحت این معاملات نظارت مؤثر داشته باشد.
بخش زیادی از این معاملات در پلتفرم‌های آنلاین و فضای مجازی انجام می‌شود؛ جایی که آگهی‌های تهاتر املاک با دارایی‌های دیگر به‌راحتی منتشر می‌شوند، بدون آن‌که سازوکار قانونی برای ثبت و کنترل این مبادلات وجود داشته باشد. این موضوع احتمال تضییع حقوق طرفین و بروز کلاهبرداری‌های ملکی را افزایش داده است.
