بحران سیاسی ماکرون
فاطمه رحیمی، سردبیر روزنامه جهان صنعت
امانوئل ماکرون در حالی به پایان ریاست‌جمهوری خود نزدیک می‌شود که با بن‌بست سیاسی، نارضایتی عمومی، بحران اقتصادی و تهدیدهای اجتماعی روبه‌رو است.
او برای سومین‌بار ظرف کمتر از یک‌سال ناچار به معرفی نخست‌وزیری جدید شد. آنچه مسلم است رییس‌جمهور فرانسه پس از سقوط پیاپی دولت‌ها با انتخاب سریع سباستین لکورنو متحد نزدیک خود به‌عنوان نخست‌وزیر جدید تلاش کرد تا اقتدارش را در عرصه داخلی حفظ کند اما ماکرون با شرایطی بحرانی روبه‌رو است که پیش از این، اینگونه با آن مواجه نشده بود؛ از اختلافات شدید در پارلمان فرانسه که ترکیب سه‌گانه راست افراطی (لوپن)، چپ افراطی (ملانشون) و جناح میانه‌رو ماکرون را به انسداد سیاسی کشانده است، گرفته تا فشارهای داخلی که به موجب آن محبوبیت وی کاهش یافته و منتقدانش خواستار انحلال پارلمان یا حتی استعفای او هستند. یا وضعیت اقتصادی نگران‌کننده فرانسه که با بدهی‌ای معادل ۳۵/۳ تریلیون یورو از بسیاری از کشورهای حوزه یورو فراتر رفته و احتمال کاهش رتبه اعتباری این کشور از یک‌سو و خطر اعتراضات اجتماعی و بازگشت جنبش‌هایی مانند «جلیقه‌زردها» از سوی دیگر، او را با یک بحران تمام عیار سیاسی مواجه کرده است.
سقوط دوباره دولت فرانسه را نمی‌توان صرفا نتیجه اشتباهات یک فرد دانست بلکه ترکیبی از ناکارآمدی ساختارهای نهادی، فرهنگ سیاسی ضعیف در حوزه سازش و رویکردهای غیرهمگراست که باعث شده کشور در وضعیت بغرنجی گرفتار شود. اصلاحات بنیادین در نظام انتخاباتی و تمرکززدایی از قدرت ریاست‌جمهوری می‌تواند گام نخست برای بازگرداندن ثبات و پویایی دموکراتیک باشد. در عین حال تصمیمات آینده امانوئل ماکرون در مواجهه با بحران، سرنوشت سیاسی فرانسه را در کوتاه‌مدت تعیین خواهد کرد.
اگرچه اشتباهات فردی نخست‌وزیر واضح و قابل‌توجه بوده اما بحران کنونی فراتر از عملکرد یک شخص است. در اصل، نظام سیاسی فرانسه که به شدت متمرکز بر قدرت ریاست‌جمهوری است، شرایطی را فراهم کرده که رییس‌جمهور بدون توجه کامل به ترکیب واقعی اکثریت پارلمانی، نخست‌وزیر را منصوب می‌کند. ماکرون در این دوره نیز برخلاف نتایج انتخابات پارلمانی که نمایندگان جبهه مردمی جدید را برجسته کرد، نخست‌وزیرانی را از حزب خود و متحدان سنتی‌اش انتخاب کرد. این رویکرد نه‌تنها انسجام سیاسی را کاهش داد بلکه باعث شد دولت به سختی بتواند حمایت کافی برای پیشبرد برنامه‌های خود کسب کند. علاوه بر این نظام انتخاباتی دو مرحله‌ای اکثریتی در فرانسه به احزاب انگیزه می‌دهد که به جای تمرکز بر برنامه و سازش، بیشتر بر حذف رقبا تمرکز کنند. در چنین شرایطی ایجاد ائتلاف‌های پایدار و انعطاف‌پذیر دشوار است و تضادها عمیق‌تر می‌شود. این وضعیت در کنار رویکرد فراریاست‌محوری که به رییس‌جمهور اختیارات فراوان می‌دهد، باعث شده مسوولیت‌پذیری سیاسی کاهش یابد و احزاب بیشتر به دنبال انتقال مشکلات به سمت رهبری ریاست‌جمهوری باشند. فراتر از ساختارها، فرهنگ سیاسی فرانسه نیز در این بحران نقش دارد. انتخابات ریاست‌جمهوری با اهمیت بسیار زیاد و تاکید بر شخصیت‌های محوری باعث شده است که احزاب سیاسی کمتر تمایل به سازش و همکاری نشان دهند چراکه مشارکت در دولت ائتلافی می‌تواند به قیمت از دست دادن حمایت در انتخابات‌های بعدی تمام شود. به عبارت دیگر سیاستمداران بیشتر نگران حفظ جایگاه و محبوبیت خود هستند تا همکاری و ایجاد راه‌حل‌های میانه. این موضوع را می‌توان در رفتار حزب جمهوریخواهان (LR) در سال۲۰۲۲ مشاهده کرد که باوجود شباهت برنامه‌ای با ماکرون، از پیوستن به ائتلاف اکثریت خودداری کردند. چنین شرایطی منجر به تضعیف روندهای دموکراتیک و افزایش تنش‌های سیاسی می‌شود.
برای خروج از این بن‌بست اصلاحات ساختاری ضروری به نظر می‌رسد. مهم‌ترین پیشنهادی که کارشناسان سیاسی مطرح می‌کنند، تغییر سیستم انتخاباتی به نظام نمایندگی تناسبی است. این نظام با تشویق شهروندان به رای دادن به برنامه‌ها و احزاب واقعی، نه صرفا حذف رقبا، می‌تواند تنوع سیاسی را به مجلس منعکس کند و زمینه گفت‌وگو و سازش را فراهم آورد. این رویکرد همچنین باعث می‌شود هیچ حزبی نتواند به تنهایی حکومت کند و تعامل و توافق بین احزاب ضروری شود.
به باور کارشناسان بحران داخلی می‌تواند سیاست خارجی فرانسه را فلج کند اما واقعیت این است که این بحران‌ها پیشتر هم وجود داشتند و آنچه امروز تغییر کرده، این است که دیگر هیچ پوششی برای پنهان کردن ضعف‌های ساختاری سیاست‌های ماکرون وجود ندارد. فرانسه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های داخلی و خارجی خود است اما به نظر می‌رسد رییس‌جمهوری که زمانی خود را منجی اروپا معرفی می‌کرد، اکنون نه در پاریس و نه در جهان حرفی برای گفتن ندارد.
محبوبیت ماکرون به پایین‌ترین سطح رسیده و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد محبوبیت کنونی او اکنون کمتر از دوران اوج اعتراضات جلیقه‌زردها در سال‌های۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ است؛ بحرانی که شدیدترین مورد در دوران ریاست‌جمهوری‌اش بوده است. اکنون ۱۰۴نماینده از حزب فرانسه نافرمان، نمایندگان مناطق فرادریایی و اعضای احزاب سبز و کمونیست پیشنهادی را برای برکناری رییس‌جمهور امضا کرده‌اند و آینده سیاسی ماکرون در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
