بانک‌های مرکزی جهان در مسیر تضعیف
جهان صنعت_پاتریک هونوهان (PIIE) درخصوص تضعیف بانک‌های مرکزی می‌نویسد: بانک‌های مرکزی در سه سال گذشته متحمل زیان‌های مالی گسترده‌ای شده‌اند. این مشکل در بانک‌هایی که ترازنامه‌شان در سال‌های نرخ بهره پایین و سیاست تسهیل کمی (QE) متورم شده بود، شدیدتر بوده است. با این حال، در مورد ابعاد واقعی این مساله، برداشت‌های اولیه می‌توانند گمراه‌کننده باشند چرا که بانک‌های مرکزی، دارایی‌ها و بدهی‌های خود را با روش‌های حسابداری متفاوتی ثبت می‌کنند که بر گزارش خالص دارایی تاثیر می‌گذارد.
در نیمه دوم سال ۲۰۲۲، با اثر بازگشتی ناشی از افزایش تورم و بالا رفتن نرخ‌های بهره، بانک‌های مرکزی شروع به هشدار درباره زیان‌های آتی کردند اما سطح شفافیت آنها در ارائه وضعیت مالی‌شان متفاوت بود. باید گفت، کمی‌سازی این مساله کار آسانی نیست. تنوع گسترده‌ای در شیوه‌های حسابداری وجود دارد که درک بسیاری از واقعیت‌های پایه‌ای را، به‌ویژه در مقایسه‌های بین‌المللی، دشوار می‌کند. برای مثال، برخی از بانک‌های مرکزی از روش ارزشگذاری به قیمت بازار (یا «ارزش منصفانه») استفاده می‌کنند- یعنی دارایی را به قیمتی ثبت می‌کنند که در بازار آزاد قابل فروش است. برخی دیگر از روش ارزش دفتری بهره می‌برند، در اصل، مبلغی که بابت خرید دارایی پرداخت شده را ثبت می‌کنند.
بازنگری ترازنامه‌ها براساس ارزشگذاری یکسان به روش «ارزش منصفانه»، چندین ناهنجاری را آشکار می‌کند. برای مثال، برخی بانک‌های مرکزی که خالص دارایی مثبت گزارش داده‌اند، در واقع زیان دیده‌اند؛ برخی دیگر، زیان خالصی را گزارش کرده‌اند که ارزش واقعی ذخایر طلای آنها را بازتاب نمی‌دهد. این تفاوت‌های آماری را می‌توان در چهار بانک مرکزی مهمی که زیان‌هایی را گزارش داده‌اند مشاهده کرد: بانک ملی سوییس (SNB)، بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو)، یوروسیستم (شامل بانک مرکزی اروپا و بانک‌های ملی کشورهای منطقه یورو) و بانک انگلستان.
بزرگ‌ترین زیان سالانه‌ای که توسط یک بانک مرکزی گزارش شده، مربوط به بانک ملی سوییس است که در سال ۲۰۲۲، زیانی معادل ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی سوییس را اعلام کرد. این زیان عمدتا ناشی از کاهش ارزش پرتفوی بزرگ ارز خارجی بود که در دوران تورم پایین انباشته شده بود. با این حال، بانک ملی سوییس در سال‌های گذشته ذخایر مناسبی اندوخته کرده و هر سال وضعیت خالص دارایی مثبتی را گزارش کرده است. مقیاس زیان گزارش شده در سال ۲۰۲۲ همچنین به این دلیل زیاد بود که این بانک بخش عمده‌ای از دارایی‌هایش را با روش ارزشگذاری به قیمت بازار ثبت می‌کند. این بانک در سال ۲۰۲۴ سود بزرگی نیز به دست آورد.
با وجود زیان‌های سنگین ناشی از پرداخت خالص بهره، فدرال‌رزرو همچنان خالص دارایی مثبت گزارش داد اما یک نکته مهم وجود دارد: این بانک از همان روش حسابداری بانک ملی سوییس استفاده نمی‌کند. اگر این کار را می‌کرد، در پایان سال۲۰۲۴، خالص دارایی منفی معادل حدود ۲/۱تریلیون دلار (بیش از ۴درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا) را گزارش می‌کرد. در حالی‌که بانک ملی سوییس اجازه دارد ذخایر بالایی انباشته کند، فدرال‌رزرو مجاز به این کار نیست ولی در عمل، می‌تواند ذخایر منفی بسیار بزرگی را تجربه کند.
نکته اینجا نیست که بانک ملی سوییس از شیوه‌های حسابداری بدبینانه استفاده می‌کند. بانک مرکزی اروپا برای سال ۲۰۲۴ سرمایه و ذخایر منفی گزارش کرد اما اگر روش حسابداری بانک ملی سوییس را به کار می‌برد، این عدد مثبت می‌شد. همین موضوع درباره بوندس‌بانک آلمان و بانک فرانسه نیز صدق می‌کند. با این حال، تجربه بانک‌های ملی یوروسیستم متفاوت است. برخی از آنها دقیقا تجربه معکوس داشته‌اند: آنها سرمایه مثبت گزارش کرده‌اند اما اگر از روش SNB استفاده می‌کردند، نتیجه منفی می‌شد.
بانک انگلستان هر سال سود اندکی گزارش کرده اما این گزارش‌ها زیان‌های مرتبط با «تسهیلات خرید دارایی» (APF) را نادیده می‌گیرند – برنامه‌ای که معادل سیاست QE است. ترازنامه APF جدا از ترازنامه بانک انگلستان است و پرداخت‌های سنگینی از خزانه‌داری بریتانیا برای جبران زیان‌هایش دریافت می‌کند. بنابراین، اگر زیان ارزش بازار APF را به ترازنامه بانک انگلستان اضافه کنیم، مجموع زیان‌های واقعی و پیش‌بینی شده که توسط خزانه‌داری جبران شده‌اند، بیش از ۷درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود- بیشتر از هر بانک مرکزی دیگری که در این مقاله بررسی شده است.
این تفاوت‌های حسابداری از سه جنبه اصلی ناشی می‌شوند:
- استفاده از ارزش منصفانه (بازار): بانک ملی سوییس تقریبا همه دارایی‌های مالی‌اش را با ارزش بازار ثبت می‌کند. فدرال‌رزرو و بانک‌های منطقه یورو اوراق بهادار مرتبط با QE را با ارزش دفتری ثبت می‌کنند.
- استفاده از حساب‌های تجدید ارزیابی: بانک‌های منطقه یورو ذخایر طلا و ارز خارجی را با ارزش بازار ثبت می‌کنند اما سودهای سرمایه‌ای محقق نشده را در حسابی جدا به نام «حساب تجدید ارزیابی» نگه می‌دارند و در سرمایه رسمی لحاظ نمی‌کنند.
- حساب‌های فرضی برای زیان انباشته و غرامت‌های دولتی: فدرال‌رزرو، با وجود اینکه زیان‌های انباشته‌اش از ذخایر رسمی بیشتر است، این کمبود را مستقیما گزارش نمی‌کند. در عوض، یک دارایی فرضی به نام «دارایی تعلیقی پرداخت‌های آتی به خزانه‌داری» را ثبت می‌کند. در مقابل، بانک انگلستان، ارزش بازار غرامت دریافتی از خزانه‌داری بریتانیا را به عنوان دارایی شناسایی می‌کند.
هر یک از این بانک‌ها اطلاعاتی کافی ارائه می‌دهند تا بتوان ترازنامه‌ای مطابق با روش بانک ملی سوییس (ارزش منصفانه از طریق سود و زیان – FVTPL) تهیه کرد.
ارقام ارزش بازار نتایج قوی‌تری نسبت به سرمایه گزارش شده برای یوروسیستم (و برخی از بانک‌های ملی آن مثل بوندس‌بانک) نشان می‌دهند و برعکس، نتایج ضعیف‌تری برای فدرال‌رزرو و بانک انگلستان ارائه می‌کنند.
درباره اینکه این زیان‌ها چقدر اهمیت دارند، بحث زیادی وجود دارد (Bell و همکاران، ۲۰۲۳). هرچند این زیان‌ها میراث دوران سیاست پولی آسان و QE هستند اما اشتباه بزرگی خواهد بود که آنها را معیار اثربخشی این سیاست‌ها بدانیم سیاست‌هایی که با هدف کسب سود اجرا نشده‌اند، بلکه برای احیای اقتصادی پس از بحران مالی جهانی و همه‌گیری کرونا طراحی شده‌اند.
دولت‌ها (به عنوان سهامداران بانک‌های مرکزی) از وقفه چند ساله در دریافت درآمد مازاد گلایه دارند؛ در برخی موارد نیز پرداخت‌های غرامت یا افزایش سرمایه به بانک مرکزی انجام داده‌اند
(Buiter 2024، Cecchetti و Hilscher 2024، Honohan 2023). سال‌ها پیش، جریان سودها از طریق QE تقویت شده بود اما اکنون این سودها (مانند نان خورده شده) و منافع گسترده‌تر آن برای اقتصاد و ثبات قیمت‌ها به فراموشی سپرده شده‌اند.
در میان اقتصاددانان مالی، این عقیده رایج است که خالص دارایی بانک مرکزی در بهترین حالت اهمیت ثانویه دارد، اگرچه اگر بیش از حد منفی شود، ممکن است توان نظری بانک مرکزی برای کنترل تورم از بین برود (Del Negro و Sims 2015). خود بانکداران مرکزی نیز از احتمال از دست رفتن استقلال سیاستی در صورت کاهش زیاد سرمایه یا منفی شدن آن واهمه دارند زیان‌ها و سودهای دارایی گزارش شده برخی بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۴، در صورت ارزشگذاری براساس قیمت بازار (mark-to-market)، بزرگ‌تر به نظر می‌رسند.
هر یک از بانک‌های مرکزی مورد بحث، هدف انتقاد خاصی قرار گرفته‌اند:
– بانک ملی سوییس به خاطر سیاست محافظه‌کارانه سوددهی‌اش که بودجه دولت‌های محلی را بی‌دلیل محدود می‌کند، مورد انتقاد است (Gerlach و همکاران ۲۰۲۵).
– فدرال‌رزرو به خاطر بی‌تفاوتی نسبت به سطح خالص دارایی منفی که می‌تواند اعتبار بازار را تضعیف کند، مورد انتقاد قرار گرفته است (Kupiec و Pollock 2024).
– سیاست یوروسیستم در مورد نرخ بهره پرداختی به سپرده‌های بانکی، به عنوان یارانه‌ای غیرضروری و مخرب از بخش عمومی به سیستم بانکی، نقد شده است (De Grauwe و Ji 202)
– سیاست فروش دارایی بانک انگلستان به‌عنوان محدودکننده توان مالی دولت جدید بریتانیا برای اجرای برنامه‌های خود، مورد انتقاد قرار گرفته است (House of Commons 2024، Mahon 2025). برخی از این انتقادها بی‌تردید اغراق‌آمیزند اما این به معنای نادیده گرفتن تاثیر احتمالی آنها بر اعتبار بانک مرکزی نیست.
زیان‌های بانک مرکزی را می‌توان به‌عنوان انتقال‌هایی در نظر گرفت، نه هزینه‌ای واقعی برای اقتصاد. رقم‌های مطرح شده بزرگ هستند اما نه آن‌قدر که موجب بی‌ثباتی اقتصاد کلان شوند، و در پی سال‌هایی از سوددهی به وقوع پیوسته‌اند.
با این حال، برخی از پیامدهای مالی و توزیعی این زیان‌ها می‌توانستند با انتخاب‌های سیاستی دقیق‌تر، بهتر مدیریت شوند. این موضوع، بر اهمیت توجه بیشتر به سیاست‌های سوددهی، افزایش سرمایه و پرداخت غرامت و نیز نحوه پرداخت بهره به ذخایر بانکی تاکید دارد.
طراحی سیاست موثر، نیازمند یک دیدگاه مشترک است تا بتوان ابعاد زیان‌ها و وضعیت مالی زیربنایی بانک‌های مرکزی را به‌صورت قابل مقایسه بین کشورها تحلیل کرد.
