بازگشت از بیراهه
علیرضا کیانپور- کمتر از ۲۴ساعت پس از آنکه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۵ کلکشور درپی چند جلسه بحث و بررسی درباره این لایحه، با اکثریت آرا کلیات آن را رد کرد، رییسجمهور در نامهای به مجلس عملا از مواضع دولت در لایحه بودجه سال آینده عقبنشینی کرد و ضمن استرداد این لایحه، به دستکم پنجمورد تغییر و اصلاح در برخی محورهای اصلی بودجه تن داد. اصلاحاتی بهمنظور «رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه» که رییسجمهور در نامه خود نیز ضمن اذعان به آن، از موافقت دولت با اعمال این اصلاحات پنجگانه ازجمله در راستای «افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان»، «افزایش یارانه برای تامین کالابرگ و تقویت معیشت مردم» و البته «کاهش نرخ مالیات» خبر داده بود.
آغاز تغییرات بودجهای در پارلمان
در حالی که اما به باور ناظران، این عقبنشینی دولت از بودجه پیشنهادی بیش از آنکه ناشی از مخالفت مجلس باشد، بهنحوی واکنشی بود به اعتراضاتی که از اوایل هفته جاری با محوریت بازار تهران آغاز شد و خیلی زود به دیگر نقاط کشور و همچنین دیگر بخشهای جامعه تسری یافت، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه نیز در جلسات صبح و بعدازظهر روز گذشته خود اقداماتی را در راستای اعمال اصلاحات مدنظر خود در این لایجه آغاز کردند.
این در حالی بود که مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۵ در توضیحاتی درباره آخرین مباحثی که در جلسات این کمیسیون مطرح شده، ازجمله به بررسی جدول۱۴ بودجه یا همان یارانهها اشاره کرد و با تاکید بر اهمیت این جدول بر هزینه خانوارها گفت: «درحالیکه هماکنون با وجود تخصیص حدود ۱۰میلیارد دلار ارز ترجیحی در طول ۹ماه گذشته، قیمت گوشت، مرغ و برنج افزایش یافته، در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی اختصاص ۸/۸میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی مطرح شده است.»
اعتباری بهمراتب کمتر از سال جاری که بهباور اعضای کمیسیون تلفیق بودجه نشاندهنده «اشکالات اساسی در مدیریت ارز ترجیحی است» چراکه بهگفته سخنگوی این کمیسیون، «بخشی از این منابع بهجای مصرفکننده، به دست دلالان و سودجویان رسیده و در نهایت هم قیمت تمامشده کالا بالا رفته و هم تولید آسیب دیده است.»
یوسفی همچنین با اشاره به آخرین مباحث مطرحشده درباره حقوق و دستمزد میگوید: «در بحث حقوق و دستمزد، برنامهریزیها بهگونهای است که افزایش حقوق بهطور متوسط حدود ۳۰درصد باشد و حتی ممکن است این عدد بالاتر هم برود؛ قرار است کسانی که حقوق پایینتری دریافت میکنند، افزایش بیشتری داشته باشند.» این در حالی است که در لایحه پیشنهادی دولت نرخ افزایش حقوق کارکنان تنها ۲۰درصد درنظر گرفته شده بود.
تحلیل کمالالدین پیرموذن درباره اشکالات بودجه ۱۴۰۵
درحالیکه اما به باور بسیاری از کارشناسان نرخ اندک افزایش حقوق کارکنان کنار نرخ بالای افزایش مالیات در بودجه سال آینده، ازجمله دلایلی است که بهاصطلاح جرقه اعتراضات اخیر را مشتعل کرده، کمالالدین پیرموذن، نماینده پیشین مجلس معتقد است «اگرچه دولت قصد دارد با تکنرخی کردن ارز چند هدف مهم را محقق کند اما تا وقتی شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم، هیچیک از این اهداف قابلحصول نیست.»
پیرموذن که در این رابطه با «جهانصنعت» گفتوگو میکرد، با اشاره به برخی اهداف مثبت و معقول دولت از تکنرخی کردن ارز در بودجه سال آینده گفت: «ظاهرا چنانکه ادعا میشود دولت یا با تکنرخی کردن ارز میخواهد از یک طرف بودجه دولتی را شفاف کند تا ریختوپاشها و تخلفات و فساد دستگاهها و نهادهای دولتی آشکار را کرده و جلوی آن را بگیرد و از طرف دیگر فساد در بازار سیاه ارز را چاره و علاج کند. درواقع دولت میخواهد بدین ترتیب بر هزینه تمامشده واردات تاثیر بگذارد تا واردات کاهش یافته و تحرکی در تولید داخلی ایجاد شود.» اهدافی که به باور این نماینده پیشین مجلس اگرچه معقولند اما بهدلیل بیتوجهی دولت به «کاهش ارزش پول ملی» هرگز محقق نخواهند شد.
ادامه این شرایط یعنی افزایش فقر و ناامنی
این نماینده پیشین مجلس که در عین حال معتقد است «تیم اقتصادی دولت بیکفایت و ناکارآمد است»، همچنین از برخی مولفههای بهمراتب مهمتر در شکلگیری این اوضاع نابسامان اقتصادی سخن گفته و میگوید: «پُرواضح است اقتصاد بیمار کشور، تحریمهای گسترده بینالمللی، تورم سرسامآور و رکود تورمی و نیز نبود سرمایهگذاری خارجی کنار کسری بودجه، هرگونه امید و رشد اقتصادی و ظرفیتهای شغلی را از جمعیت کشور گرفته است.»
او با تاکید بر اینکه «تولید رو به رکود و سرمایهگذاری داخلی رو به مرگ، سهم بیکاری پیدا و پنهان کشور را بهسرعت بالا میبرد»، میگوید: «ادامه این وضع باعث میشود مشاغل خدماتی و ناسالم و مضر در بخشی از جمعیت کشور گسترش یافته و همزمان گرسنگی و فقر و ناامنی و فساد و اعتیاد با سرعت و شدت بیشتر افزایش یابد.»
پیرموذن در عین حال بر این باور است که «ادامه این وضع باعث خواهد شد که فساد معاملاتی و خدماتی در تشکیلات دولتی و بنگاههای بیتالمالخور خصولتی به اعلادرجه بالا برود»؛ شرایطی که بهباور او، منجربه آن میشود که مشکلات بیشمار اجتماعی، سیاسی و امنیتی بهوقوع بپیوندند.»
تاکید پیرموذن بر لزوم تغییر راهبردهای کلان دیپلماسی
این نماینده پیشین مجلس که یگانه راه برونرفت از این شرایط بحرانی را در تغییر راهبردهای کلان سیاست خارجی کشور و حرکت بهسوی تعامل و گفتوگو با جامعه جهانی میداند، با ابراز ناامیدی از اینکه «بتوان صاحبمنصبان را نسبتبه عواقب اینچنین سیاستها، نارساییها و چشماندازهایی که در افق یکی، دو سال آینده کشور مشهود است، آگاه کرد»، ابراز تاسف کرده که «دلسوزان کشور از اینکه بتوانند مسوولان را به تغییر در سیاستی داخلی و خارجی ترغیب کنند، ناتوان هستند.»
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بیش از ۹۰درصد آن در اختیار دولتیها و خصولتیهاست و تنها ۱۰درصد در اختیار بخش خصوصی واقعی است، بر لزوم تغییر این شرایط تاکید کرده و میگوید: «تردید ندارم در صورت عدم گفتوگو با دنیا و نیز ایجاد تحول اساسی در قوانین و نیز اصلاحات اساسی در نحوه اجرای این قوانین، چشمانداز آتیه این کشور برخلاف تبلیغات و توجیهات فراوانی که انجام میشود، نهتنها بهتر از کشورهای پیشرفته همسایه نخواهد شد بلکه به شرایطی مشابه کشورهایی همچون ونزوئلا و شاید بسیار بدتر از آن تبدیل خواهد شد.»
او که معتقد است حتی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهایی همچون ونزوئلا هم از آنچه در انتظار ماست، بهتر و مساعدتر است، میگوید: «اتکای اصلی اقتصاد کشور در تمام این سالها صرفا بر فروش نفت بوده که عملا در شرف تعطیلی است، آنهم در حالی که صادرات غیرنفتی صنعتی و کشاورزی هم با تشدید تحریم آمریکا و جهان سلطه نهتنها رشد نکرده بلکه به این دلیل که صرف تقویت بنیه دفاعی شده، توسط کشورهایی همچون چین و روسیه پیشخور یا تهاتر شده است.»
این نماینده پیشین مجلس در عین حال با اشاره به «گسترش سطح نارضایتیهای اجتماعی- سیاسی بهدلیل بیتوجهی مراکز تصمیمگیری و اجرایی کشور به صدای ملت و نافذ نبودن آرای شهروندان در مراکز سیاستگذاری و همچنین تشدید فشار معیشتی و گسترش مشکلات اقتصادی» میگوید: «واقعیت این است که در این شرایط پیشبینی آینده و بازتابهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی- امنیتی آن، کار مشکلی نیست.» او میگوید: «با توجه به سیاستگذاریهای اخیر و محدودیتهای بینالمللی سخت که مانع از صادرات نفت شده و رکود شدیدی که تولید و سرمایهگذاری عمرانی را بهشدت تحتالشعاع قرار داده، سهم خدمات از درآمد ملی هم چندان چشمگیر نخواهد بود.»
او همچنین با انتقاد نسبتبه حمایتهای ظاهری و بیتاثیر چین و روسیه که صرفا در راستای منافع سیاسی و اقتصادی خودشان انجام شده و درعمل عایدی خاصی برای ایران بههمراه نداشته، میگوید: «مجموعه این شرایط باعث میشود که این تلاش دولت برای تکنرخی کردن ارز نیز نتیجه عکس بدهد و صرفا به تشدید بحرانها بینجامد.»
باید به خواست مردم تن داد
پیرموذن با اشاره به مجموعه این مشکلات، تنها راه برونرفت از این شرایط را تغییر در راهبردهای کلان سیاست خارجی عنوان کرده و میگوید: «لازم است دولت و حاکمیت از مقابله با جهان سلطه بیرحم دست بردارند تا دستکم شاهد فلاکت و فقر بیش از پیش هموطنانمان نباشیم.»
این نماینده پیشین مجلس در پایان با تاکید بر اینکه شهروندان ولینعمت مسوولان هستند و مسوولان موظفند خواست آنان را محقق کنند، گفت: «آیا وقت آن نیست که مسوولان به خواست مردم رجوع کنند و از آنان بپرسند که آیا بهراستی ادامه این وضعیت را میخواهند یا نه؟! ما چارهای جز تن دادن به خواست ملت نداریم.»
