بازگشایی بیبرنامه بورس

نوید خیرخواه- بازار سرمایه را باز نکنید! این خواسته بخش اعظمی از سرمایهگذارانی است که معتقدند سازمان بورس قصد دارد برای عادی جلوه دادن وضعیت، سرمایه آنها را تحت ریسک قرار دهد. البته براساس خبر اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در روزهای دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه نیز بازار را تعطیل کرد. بر این اساس، همه معاملات سهام و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس تهران، فرابورس ایران و کلیه معاملات اوراق مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران، از روز دوشنبه دوم تیرماه تا پایان روز کاری چهارشنبه چهارم تیرماه ۱۴۰۴ متوقف خواهد بود. در این سه روز، منوط به امکان انجام کامل فرآیند تسویه، معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران و بورس انرژی طبق شرایطی که به تصویب هیاتمدیره آنها میرسد، برقرار خواهد بود. در این سه روز، منوط به امکان انجام کامل فرآیند تسویه، معاملات اوراق بهادار دولتی، اوراق بدهی و واحدهای سرمایهگذاری انواع صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعم از صدور و ابطالی و قابل معامله (ETF) نیز از ساعت ۹ الی ۱۱صبح برقرار خواهد بود.
با این حال، همه نگران بازار کم جان و نحیفی هستند که از همه سمت و سوی، زخم خورد. چه این بازگشایی امروز باشد و چه در یک ماه آتی انجام شود، بازار بورس در خطر است. بازاری که همواره بهعنوان دماسنج اقتصادی عمل میکند و این روزها بیش از هر زمان دیگری از تنشهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی تاثیر میپذیرد. در چنین وضعیتی، مرور تجربه کشورهای درگیر جنگ یا بحرانهایی نظیر حملاتی که برخی کشورها از جمله آمریکا، روسیه و اوکراین انجام دادند میتواند راهکارهایی عملی پیشروی مسوولان قرار دهد. براساس این تجربیات، اقداماتی همچون تعطیلی موقت بورسها، بازگشایی تدریجی بازارها و اعمال کنترلهایی بر خروج سرمایه از کشور، از جمله ابزارهای رایجی هستند که در شرایط بحرانی برای حفظ انسجام و ثبات اقتصادی بهکار گرفته میشوند. این تدابیر، گرچه ممکن است در نگاه اول مداخلهجویانه بهنظر برسند اما در عمل بهعنوان راهکارهای سنجیده و متداول برای پیشگیری از فروپاشی بازارها مطرح بودهاند.
نقش کلیدی بانکهای مرکزی در ثبات بازار
با این حال، مطالعات موردی متعدد حاکی از آن است که مهمترین و موثرترین مولفه در مواجهه با بحرانهای بازار سرمایه، مداخله مستقیم، سریع و هدفمند بانک مرکزی است. در شرایطی که بازار با ریزش قیمتها، تشدید فشارهای نقدینگی، بیاعتمادی عمومی و التهابات ارزی دستوپنجه نرم میکند، دولتها نهتنها از حمایت پولی ابا ندارند بلکه در مواردی با چاپ پول هدفمند و محدود نیز به پشتیبانی از بازار پرداختهاند.
اینگونه اقدامات اگر بهصورت هماهنگ با نهاد ناظر بازار سرمایه انجام گیرد، میتواند مسیر بازسازی اعتماد عمومی، بازگرداندن سرمایهگذاران و شکلگیری ثبات نسبی را هموار کند. کلید موفقیت در این مسیر، اجتناب از تصمیمات هیجانی و تمرکز بر ابزارهای راهبردی پولی و مالی است.
سازمان بورس در آزمون استراتژیک
اکنون سازمان بورس با آزمونی سرنوشتساز مواجه است. در شرایطی که ثانیهها برای تصمیمگیری اهمیت دارند، تعلل در اخذ مجوزهای لازم از نهادهای بالادستی، بهویژه برای جلب مشارکت بانک مرکزی، میتواند تبعات سنگینی بهدنبال داشته باشد. رییس سازمان بورس باید بیدرنگ نسبت به فعالسازی ابزارهای حمایت مالی و پولی اقدام کرده و از ظرفیتهای قانونی برای مداخله در بازار استفاده کند.
تجربههای تاریخی نشان دادهاند که در برخی کشورها، بیتوجهی به بازسازی اقتصادی پس از بحرانهای جنگی، منجر به تداوم ناآرامیها، بروز جنگهای جدید یا حتی آشوبهای داخلی شده است بنابراین بازار سرمایه را باید بخش جداییناپذیر از مفهوم امنیت ملی و ثبات اقتصادی کشور قلمداد کرد. در چنین چارچوبی، تصمیمگیری صرفا به تغییرات شکلی و ساختاری در بازار خلاصه نمیشود، بلکه نیازمند ارادهای سیاسی و اقتصادی برای اقدام فوری، هماهنگ و قاطع است.
بازگشایی بیبرنامه، تشدید بحران بازار
روز گذشته و در ادامه تحولات بازار سرمایه در سایه وضعیت جنگی کشور، نگرانیها نسبت به تصمیمات احتمالی درباره بازگشایی بازار سهام شدت گرفت. در شرایطی که ریسک سیستماتیک ناشی از فضای ناامن اقتصادی و بلاتکلیفیهای کلان همچنان در بالاترین سطح قرار دارد و اعتماد عمومی نسبت به بازار بهشدت آسیبدیده، بازگشایی شتابزده بورس میتواند منجر به موج تازهای از خروج سرمایه و تشدید زیان سهامداران شود.
این بازگشایی در غیاب تدابیر حمایتی مشخص نهتنها اثر مثبتی بر فضای عمومی بازار ندارد بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی پرخطری نیز در پی خواهد داشت. به باور بسیاری از کارشناسان، سازمان بورس حتی به صورت نمادین نیز نباید به باز شدن نمادها در چنین شرایطی فکر کند چراکه بازار فعلی فاقد ثبات، پشتوانه حمایتی و افق روشن است. در این وضعیت، هرگونه بازگشایی بیشتر بر نگرانی سرمایهگذاران دامن میزند تا آنکه باعث ترمیم شرایط شود.
ضرورت اعلام برنامه حمایتی پیش از بازگشایی
از منظر آیندهنگرانه نیز چنانچه قرار بر بازگشایی بازار سهام باشد، ضروری است که مجموعهای از تدابیر حمایتی به صورت شفاف و از پیش تدوینشده اعلام شود. مسوولان سازمان بورس باید پیش از هر اقدام اجرایی، تصویر روشنی از بستههای حمایتی موردنظر برای کنترل سقوط شاخصها و احیای اعتماد عمومی ارائه دهند.
از جمله سوالات کلیدی که همچنان بیپاسخ مانده، وضعیت هماهنگی سازمان بورس با نهادهای بالادستی برای اخذ مجوز ورود بانک مرکزی به فرآیند حمایت از بازار است. آیا بانک مرکزی نقشی عملیاتی در مداخلات مالی خواهد داشت؟ آیا منابع نقدی اضطراری برای مقابله با فشار فروش در نظر گرفته شدهاند؟
براساس برآورد برخی تحلیلگران بازار، حداقل ۵۰هزارمیلیارد تومان نقدینگی (۵۰ همت) نیاز است تا شوک اولیه بازگشایی بازار مدیریت شود؛ رقمی که بدون مداخله دولت و هماهنگی بانک مرکزی قابل تامین نیست. در نبود این منابع، باز شدن بازار میتواند همانند باز کردن سدی باشد که پشت آن موجی از نگرانی و بحران انباشته شده است.
زمان تصمیمگیری شفاف و قاطع فرارسیده است
اکنون بازار سرمایه در نقطهای قرار دارد که زمان تعارف و وعدهپردازی به پایان رسیده است. نهتنها سهامداران، بلکه کلیت اقتصاد کشور در انتظار اقدام قاطع، شفاف و هماهنگ است. در این مقطع، سازمان بورس موظف است بهجای کلیگویی، به صورت عملیاتی برنامههای حمایتی را اعلام کرده و جزئیات مداخلات پیشبینیشده را روشن کند.
در غیراین صورت، بازگشایی بازار بهجای آنکه به فرآیند بازسازی و احیای امیدها منجر شود، ممکن است زمینهساز فروپاشی روانی سرمایهگذاران و تشدید بحران اقتصادی شود؛ بحرانی که در فضای بیاعتمادی، میتواند پیامدهایی بسیار فراتر از زیانهای بازار داشته باشد.
بازگشایی بیبرنامه، تشدید بحران بازار
روز گذشته و در ادامه تحولات بازار سرمایه در سایه وضعیت جنگی کشور، نگرانیها نسبت به تصمیمات احتمالی درباره بازگشایی بازار سهام شدت گرفت. در شرایطی که ریسک سیستماتیک ناشی از فضای ناامن اقتصادی و بلاتکلیفیهای کلان همچنان در بالاترین سطح قرار دارد و اعتماد عمومی نسبت به بازار بهشدت آسیب دیده، بازگشایی شتابزده بورس میتواند منجر به موج تازهای از خروج سرمایه و تشدید زیان سهامداران شود.
این بازگشایی در غیاب تدابیر حمایتی مشخص، نهتنها اثر مثبتی بر فضای عمومی بازار ندارد، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی پرخطری نیز در پی خواهد داشت. به باور بسیاری از کارشناسان، سازمان بورس حتی به صورت نمادین نیز نباید به باز شدن نمادها در چنین شرایطی فکر کند؛ چراکه بازار فعلی فاقد ثبات، پشتوانه حمایتی و افق روشن است. در این وضعیت، هرگونه بازگشایی بیشتر بر نگرانی سرمایهگذاران دامن میزند تا آنکه باعث ترمیم شرایط شود.
ضرورت اعلام برنامه حمایتی پیش از بازگشایی
از منظر آیندهنگرانه نیز، چنانچه قرار بر بازگشایی بازار سهام باشد، ضروری است که مجموعهای از تدابیر حمایتی به صورت شفاف و از پیش تدوینشده اعلام شود. مسوولان سازمان بورس باید پیش از هر اقدام اجرایی، تصویر روشنی از بستههای حمایتی موردنظر برای کنترل سقوط شاخصها و احیای اعتماد عمومی ارائه دهند.
از جمله سوالات کلیدی که همچنان بیپاسخ مانده، وضعیت هماهنگی سازمان بورس با نهادهای بالادستی برای اخذ مجوز ورود بانک مرکزی به فرآیند حمایت از بازار است. آیا بانک مرکزی نقشی عملیاتی در مداخلات مالی خواهد داشت؟ آیا منابع نقدی اضطراری برای مقابله با فشار فروش در نظر گرفته شدهاند؟
براساس برآورد برخی تحلیلگران بازار، حداقل ۵۰هزارمیلیارد تومان نقدینگی (۵۰همت) نیاز است تا شوک اولیه بازگشایی بازار مدیریت شود؛ رقمی که بدون مداخله دولت و هماهنگی بانک مرکزی قابل تامین نیست. در نبود این منابع، باز شدن بازار میتواند همانند باز کردن سدی باشد که پشت آن موجی از نگرانی و بحران انباشته شده است.
دشواری حمایت پولی در بحران منابع
در شرایطی که تامین مالی برای پرداختهای ضروری همچون حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با چالشهای جدی مواجه شده، انتظار برای اختصاص منابعی در مقیاس دههاهزارمیلیارد تومان جهت حمایت از بازار سرمایه، بسیار دور از واقعیت به نظر میرسد. به اذعان بسیاری از کارشناسان، تخصیص مبلغی در حدود ۵۰هزارمیلیارد تومان بهعنوان پشتوانه نقدی برای بازسازی اعتماد در بازار سهام نهتنها در کوتاهمدت ممکن نیست بلکه با توجه به وضعیت منابع عمومی کشور، حتی در میانمدت نیز دستیافتنی نخواهد بود.
در چنین فضایی که محدودیت منابع مالی یک واقعیت انکارناپذیر است، اتکای صرف به مداخله نقدی دولت یا بانک مرکزی برای تثبیت بازار سهام، رویکردی غیرواقعبینانه تلقی میشود. از همین رو بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بازگشایی شتابزده بازار، بدون پشتوانه نقدی کافی، نهتنها بیفایده بلکه خطرناک خواهد بود.
ضرورت تعلیق معاملات و محدودسازی دامنه فعالیتها
با توجه به چشمانداز فوق، پیشنهاد اصلی برخی فعالان بازار سرمایه، ادامه تعطیلی کامل بورس سهام برای حداقل یک ماه است؛ تصمیمی که هرچند سخت به نظر میرسد اما در شرایط کنونی منطقیترین گزینه برای مهار بحران تلقی میشود. در این بازه زمانی، تنها فعالیت صندوقهای درآمد ثابت مجاز شمرده شود؛ چرا که این نهادهای مالی بهدلیل ماهیت کمریسک خود، توان بیشتری در مدیریت شرایط پرتنش دارند.
تجربه اخیر خروج حدود ۲۵هزارمیلیارد تومان از صندوقهای درآمد ثابت در مدت کوتاه، زنگ خطری جدی برای وضعیت آتی بازار بود. بهویژه آنکه در صورت بازگشایی کلی بازار، این روند خروج میتواند بهشدت تشدید شود و موج دوم بحران نقدینگی را رقم بزند. در غیاب منابع حمایتی، چنین روندی میتواند به از دست رفتن اعتماد باقیمانده و گسترش آشفتگی منجر شود.
برای مدیریت بهتر این دوره توقف فعالیت بازار، پیشنهاد شده که امکان معاملات توافقی خارج از تابلو فراهم شود؛ اقدامی که به سرمایهگذارانی که نیاز فوری به خرید یا فروش دارند، این امکان را میدهد که بدون اعمال فشار مستقیم بر قیمتهای تابلو، اقدام به معامله کنند. این ابزار میتواند بخشی از نگرانی فعالان بازار را کاهش دهد و جریان نقدینگی بین ذینفعان را در سطح محدودی برقرار نگه دارد.
مجموعهای از اقدامات مکمل برای کنترل بحران
در کنار تعلیق معاملات، مجموعهای از اقدامات مکمل نیز میتواند به کاهش فشار بر سهامداران و تثبیت نسبی وضعیت کمک کند. از جمله این اقدامات، تعلیق موقت جرایم مربوط به کدهای معاملاتی بدهکار است. این تصمیم میتواند بخشی از فشار روانی و مالی وارد بر سهامدارانی که از اعتبار استفاده کردهاند را کاهش دهد.
پیشنهاد شده است که نرخ بهره اعتباری تا زمان بازگشایی بازار، بهصورت موقت صفر در نظر گرفته شود. با توجه به شرایط بحرانی حاکم، این اقدام میتواند مانع از رشد بدهی سرمایهگذاران و سقوط بیشتر آنها به تله نقدینگی شود.
از سوی دیگر تسریع در پرداخت سودهای مجامع به حساب سجام سهامداران، یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای تابآوری سرمایهگذاران خرد است. سازمان بورس باید نظارت جدیتری بر فرآیند پرداخت سودها داشته باشد تا نقدینگی لازم برای تامین نیازهای مالی فعالان بازار در کوتاهترین زمان ممکن تامین شود.
ملاحظات امنیتی و تاکید بر ریسکهای پنهان
در کنار ملاحظات اقتصادی، توجه به ابعاد امنیتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در شرایط جنگی و با تشدید تهدیدات سایبری، ریسک حملات دیجیتال به زیرساختهای مالی کشور بهشدت افزایش یافته است. در چنین شرایطی، بسته بودن بازار سرمایه میتواند بهعنوان یک اقدام محافظتی از سرمایههای مردم تلقی شود و از بروز آسیبهای احتمالی فنی و اطلاعاتی جلوگیری کند. در شرایطی که اخبار داخلی و خارجی حاکی از آن است که دیگر حتی تتر هم یک دارایی پر ریسک به حساب میآید و صرافیهای داخلی، سرمایه تحت مدیریت خود را که حدودا بیش از یکمیلیارد دلار بوده، از دست دادهاند، چگونه میتوان گفت بازگشایی بورس، تحت ریسکهای حملات سایبری نخواهد بود؟
تجربههای پیشین از حملات سایبری به سامانههای مالی برخی کشورها نیز نشان میدهد که دوران بحران، همواره زمان مناسبی برای سوءاستفاده دشمنان از نقاط ضعف سیستمهای دیجیتال است. بازار سرمایه ایران، با توجه به گستردگی فعالیتهای آنلاین و حجم بالای تراکنشهای آن، در زمره زیرساختهای حساس قرار دارد و باید بهعنوان بخشی از امنیت ملی مورد حفاظت قرار گیرد.
سازمان بورس در آستانه یک انتخاب تاریخی
در مجموع باید تاکید کرد که قانونگذار ابزارهای متعددی برای مدیریت شرایط بحرانی در اختیار نهاد ناظر بازار سرمایه قرار داده است؛ ابزارهایی که در قالب دستورالعملها، بخشنامهها و اختیارات قانونی به سازمان بورس واگذار شدهاند. آنچه اکنون اهمیت حیاتی دارد، نه وجود این ابزارها بلکه اراده، جسارت و سرعت در استفاده از آنهاست.
بازار سرمایه ایران امروز در نقطهای حساس ایستاده است؛ نقطهای که تصمیمگیری در آن باید بر پایه واقعیتهای موجود، شجاعت در انتخاب، و درک عمیق از تبعات تصمیمات باشد. تعلل در این شرایط، ممکن است هزینهای بهمراتب سنگینتر از تصمیمگیری سخت داشته باشد چرا که بحران اقتصادی اگر به نقطه بیاعتمادی فراگیر برسد، نهتنها بازار، بلکه بخش بزرگی از نظم اجتماعی و اقتصادی را نیز در معرض تهدید قرار میدهد. پس در انتها باید گفت، آقای مدنی زاده، آقای صیدی و اعضای شورای عالی بورس، این گوی و این میدان! حافظ منافع و سرمایه مردم باشید!