بازاندیشی درباره سیاست پولی
جهان‌صنعت– کاترینا پیستور، استاد حقوق تطبیقی در دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیاست و نویسنده کتاب «رمز سرمایه: چگونه قانون ثروت و نابرابری را می‌سازد» (انتشارات پرینستون، ۲۰۱۹) است. موضوع استقلال بانک مرکزی بحث داغ محافل سیاسی و رسانه‌ای است. مطلب زیر یادداشت نویسنده در پروجکت سندیکیت در این‌باره است.
اگر بانک‌های مرکزی مستقل و تکنوکرات برای دموکراسی مناسب نیستند، پس سیاست پولی را چگونه باید اجرا کنیم؟ تا همین چند وقت پیش، پرسیدن چنین سوال‌هایی مثلا کفرگویی محسوب می‌شد اما زمانه تغییر کرده است.
جوامع دموکراتیک به انتخابات آزاد و عادلانه و قوه قضاییه‌ای مستقل و بی‌طرف نیاز دارند که اختلافات را بدون توجه به هویت طرفین حل‌‌و‌فصل کند، مگر قانون‌هایی که خود دموکراسی‌ها وضع می‌کنند به‌صورت بی‌طرفانه و بدون دخالت قوه مجریه اجرا شوند. هیچ دموکراسی شایسته نام خود نیست.
آیا اما همین قضیه درباره مدیریت پول دموکراسی نیز صدق می‌کند؟ اگر بانک‌های مرکزی مستقل و تکنوکرات برای دموکراسی مناسب نیستند، پس سیاست پولی را چگونه باید اجرا کرد؟ تا همین چند سال قبل، مطرح‌کردن چنین سوالی کفر تلقی می‌شد. اعتقاد رایج این بود که سیاست پولی باید توسط بانک‌های مرکزی تعیین شود و این نهادها باید از دخالت قوا- از قوه مجریه و مقننه گرفته تا حتی قوه قضاییه (با برخی استثنائات)- مصون باشند.
زمانه اما تغییر کرده. رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تقریبا در همه حوزه‌های سیاسی، از جمله سیاست پولی، رویکردهای قدیمی را به چالش کشیده است. وقتی او درباره اخراج رییس بانک مرکزی فدرال(جروم پاول) سخن گفت، صرفا به او حمله نکرد بلکه به اصل استقلال بانک مرکزی نیز طعنه زد. بازارها دچار نگرانی شدند اما این مساله نباید ما را از توقف و تامل درباره اینکه آیا توافق فعلی پولی واقعا کارآمد و مناسب اهداف امروز است، باز دارد.
ایده استقلال بانک‌های مرکزی- نهادی عمومی اما با مدیریت مستقل- نسبتا جدید است. بانک انگلستان در سال۱۶۹۴ تاسیس شد و بعدها نقش بانک مرکزی را به دست گرفت، حتی اگر تا پایان جنگ جهانی دوم مالکیت خصوصی داشت. بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو) هم تنها در سال۱۹۱۳ تشکیل شد. ماموریت بانک‌های مرکزی براساس قانون تعیین‌شده و برای اغلب آنها هدف تثبیت قیمت‌ها در نخستین اولویت قرار دارد، هرچند برخی، مانند فدرال‌رزرو، ماموریت‌های دیگری مثل اشتغال کامل را نیز به عهده دارند.
ایجاد ثبات قیمت‌ها این تصور را تداعی می‌کند که سیاست پولی صرفا موضوعی تکنوکراتیک است که باید به کارشناسان واگذار شود و از سیاست‌های حزبی دور بماند اما سیاست پولی به‌طور اجتناب‌ناپذیری آثار توزیعی دارد. مثلا طلبکاران در برابر تورم متضرر می‌شوند اما از نرخ بهره بالا سود می‌برند؛ سیاست‌های ریاضتی ممکن است بدهی‌ها را کاهش دهند اما بیکاری را افزایش می‌دهند؛ امری که اغلب برای سیاست دموکراتیک زیان‌آور است.
اواخر قرن نوزدهم، سیاست پولی موضوع سیاسی داغی بود. در دهه۱۸۷۰، کنگره آمریکا درباره سهم پول بانکی در مقابل پول عمومی، ارتباط پول با استانداردهای فلزی و نحوه برآورده‌کردن نیازهای اجتماعی و سیاسی از طریق سیاست پولی بحث می‌کرد. آن زمان روشن بود که سیاست پولی ابزار مهمی در زرادخانه سیاست است.
پروفسور کریستین دسِن از دانشکده حقوق هاروارد اشاره کرده که تخصص لازم برای مدیریت پول نباید سایه‌ای بر این حقیقت بیندازد که پول می‌تواند یا باید «رسانه‌ای دموکراتیک» باشد. جان مینارد کینز شاید چندان مایل نبود به مدیریت دموکراتیک پول اعتماد کند اما در رساله‌ای در سال۱۹۲۳، خواستار قانون‌مند کردن سیاست پولی به‌نام عدالت اجتماعی شد. از نگاه لوی منند، همکار پیستور در کلمبیا، فدرال‌رزرو در ابتدا با هدف ساختاری فدرالی برای هماهنگی سیاست پولی و نظارت بانکی در خدمت مردم طراحی شد.
امروز نه فدرال‌رزرو و نه دیگر بانک‌های مرکزی در اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرو به این شکل عمل نمی‌کنند. آنها متاسفانه و تا حد زیادی به‌خاطر انتخاب خودشان، به خدمت بخش مالی درآمده‌اند.
از اولین روزهای بازار رپو تا اوج بازار اوراق بهادارِ دارایی‌پشتوانه و مشتقات، بانک‌های مرکزی با ابزار سیاست پولی از گسترش بخش مالی از بانکداری سنتی و تحت‌نظارت به‌سمت بانکداری سایه پشتیبانی کرده‌اند. آنها از خودشان به‌خاطر عدم مهار نیروهای مالی که آزاد کرده‌اند با افسانه بازارهای خودتنظیم توجیه می‌کنند و برای پنهان‌کردن اثرات خود، قبل از آنکه این بازارها سیستم مالی جهانی را منفجر کنند، آنها را نجات دادند. شاید آنها از سیاست دور بودند اما به‌هیچ‌وجه بی‌طرف نبودند.
پس از بحران مالی جهانی۲۰۰۸، بانک‌های مرکزی، وزیران دارایی و ناظران مالی عهد کردند که وقوع دوباره آن را نمی‌پذیرند اما این عهد با واقعیت تطابق ندارد: تحت نظارت همان نهادها، بانکداری سایه کوچک نشده بلکه در سال۲۰۲۴ به ۸/۲۳۸ تریلیون دلار رسیده، درحالی‌که در سال۲۰۰۷ عدد آن ۶۲تریلیون دلار بود. «بانکداری سایه» نظامی از نهادها و فعالیت‌های مالی است که عملکردی شبیه بانک‌های سنتی دارد – مثل ایجاد اعتبار، تامین نقدینگی، سرمایه‌گذاری- اما خارج از چارچوب رسمی نظارت بانکی و مقررات دولتی عمل می‌کند.
در همین حال، بانک‌های مرکزی کار چندانی برای کاهش فشار بر کارکنان و بدهکاران انجام ندادند. وقتی تورم اوج گرفت، نرخ بهره را افزایش دادند، با وجود اینکه عواملی مثل پیامدهای بلندمدت بحران کووید-۱۹ و تهاجم روسیه به اوکراین نشان می‌داد که گلوگاه‌های عرضه که سیاست پولی هیچ کنترلی بر آن ندارد، نقش اصلی را در افزایش قیمت ایفا کرده‌اند(همانطورکه ایزابلا وبر آن زمان اشاره کرد.)
اگر بانک‌های مرکزی خدمتگزار مردم نیستند و بیشتر در خدمت بخش مالی هستند، چه راهی وجود دارد؟ نابودکردن استقلال بانک مرکزی ایده خوبی نیست چون احتمال وقوع بحران بعدی را بیشتر از رفع مشکل اساسی افزایش می‌دهد اما این به آن معنا نیست که باید سیستم فعلی را حفظ کنیم و به‌دنبال توافق پولی جدید نباشیم. وقت آن است که بازاندیشی کنیم که پول چگونه باید مدیریت شود تا به‌نفع مردم باشد و چگونه مطمئن شویم که هرکس مسوول این نقش است، تحت‌تاثیر بخش مالی قرار نگیرد.
