بازار سرمایه، بنگاه تامین مالی دولت یا موتور رشد اقتصاد؟

تیمور محمدی، رییس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی

در سال‌های اخیر بازار سرمایه ایران به‌جای نقش‌آفرینی به عنوان موتور محرک تولید و سرمایه‌گذاری، بیش از پیش به ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت بدل شده است. این رویکرد نه‌تنها مسیر توسعه اقتصادی را منحرف کرده بلکه اعتماد سهامداران را که ستون فقرات این بازار به شمار می‌آیند، به شدت فرسایش داده است. در چنین شرایطی باید پرسید که تکیه مکرر دولت بر منابع بازار سرمایه، در کنار سازوکارهای بودجه‌ای ناکارآمد، چه پیامدی برای تولید، اشتغال و آینده اقتصاد کشور خواهد داشت؟

ریشه این بحران در لایه‌های عمیق ساختار اقتصادی و نظام قیمت‌گذاری نهفته است. برای دهه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های حیاتی چون انرژی، آب، برق، گازوئیل و بنزین، تصویری نادرست از ارزش واقعی منابع ایجاد کرده است. این تحریف‌های قیمتی به ظاهر با نیت حمایت از مصرف‌کننده و کنترل تورم اعمال شده‌اند اما نتیجه عملی آنها چیزی جز ایجاد کسری بودجه مزمن، هدایت منابع به فعالیت‌های غیرمولد و شکل‌گیری بوروکراسی متورم نبوده است. در چنین بستری فشار هزینه‌های دولت به جایی رسیده که استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی نه انتخاب بلکه اجبار تلقی می‌شود؛ اجباری که سنگینی‌اش مستقیما بر دوش سهامداران می‌افتد.

این چرخه معیوب آثار دوگانه و مخرب خود را نشان داده است. از یک‌سو تولیدکنندگانی که باید با سرمایه جدید، ظرفیت خود را توسعه دهند، با قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی و سیاست‌های حمایتی نادرست رو‌به‌رو می‌شوند که انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند. وقتی قیمت یک محصول کلیدی به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که بازده تولید آن به حداقل می‌رسد، طبیعی است که سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌هایی با ارزش‌افزوده کمتر اما بازده کوتاه‌مدت بیشتر سوق پیدا کنند. از سوی دیگر بازار سرمایه که باید محل تامین مالی شرکت‌های مولد باشد، عملا به خزانه پنهانی برای پوشاندن حفره‌های بودجه‌ای بدل شده است؛ حفره‌هایی که نتیجه مستقیم همان سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد هستند.

تجربه نشان داده است که بدون اصلاح این تحریف‌های قیمتی و کاهش وابستگی بودجه به منابع دستوری، هرگونه اقدام کوتاه‌مدت برای رونق بازار سرمایه، سرابی بیش نخواهد بود. حتی ابزارهایی که برای تحریک بازار یا جذب سرمایه طراحی می‌شوند، تنها توان ایجاد نوسانات مقطعی دارند و در بلندمدت به بی‌ثباتی بیشتر می‌انجامند. راهکار، نه در عرضه‌های بی‌وقفه اوراق و سهام دولتی بلکه در بازگرداندن اصول بهره‌وری و کارآمدی به اقتصاد است؛ اصولی که تولید را به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر کرده و سرمایه‌گذار را نسبت به آینده امیدوار کند.

بازار سرمایه زمانی می‌تواند به وظیفه ذاتی خود بازگردد که دولت رویکردی تازه در پیش گیرد: بازنگری در نظام قیمت‌گذاری، کوچک‌سازی بدنه بوروکراسی و هدایت منابع به سمت تولید ارزشمند. چنین اصلاحاتی علاوه بر کاهش فشار مزمن بودجه، به احیای اعتماد سهامداران و بازگشت رونق پایدار کمک خواهد کرد. در غیر این صورت ادامه مسیر کنونی تنها به فرسایش تدریجی سرمایه‌های مالی و انسانی منجر می‌شود و اقتصاد را در چرخه‌ای از وابستگی و رکود نگه می‌دارد.

بازار سرمایه می‌تواند شریک استراتژیک دولت در توسعه باشد اما به شرط آنکه دولت به جای برداشت از جیب سهامداران برای پوشاندن کمبودهای ساختاری، به اصلاح همان ساختارها بپردازد. تنها در این صورت است که می‌توان از این بازار نه به عنوان منبع اضطراری بلکه به عنوان بازویی قدرتمند برای رشد پایدار یاد کرد.