جهان صنعت از وضعیت صنعت خودرو در سال1405 گزارش می‌دهد:

بازار خودرو؛ از رکود شدید تا افزایش ۶۰درصدی قیمت‌ها

گروه صنعت
کدخبر: 625182
صنعت خودرو در سال ۱۴۰۵ با ترکیبی از کاهش درآمد ارزی دولت، کمبود ارز، رکود شدید بازار و افزایش ۶۰ درصدی قیمت‌ها مواجه است.
بازار خودرو؛ از رکود شدید تا افزایش ۶۰درصدی قیمت‌ها

جهان صنعت- صنعت خودروی ایران در سال‌جاری با ترکیب خطرناکی از «بی‌ارزی» و «جنگ نامشخص» روبه‌رو است. آسیب به‌دوصنعت ارزآور پتروشیمی و فولاد در جنگ درآمدهای ارزی دولت را حداقل ۲۵‌درصد کاهش داده و خودروسازان که از پیش با صف شش‌ماهه دریافت ارز مواجه بودند امسال تنها نیمی از ارز سال گذشته را دریافت خواهند کرد. همزمان تداوم جنگ یا وضعیت تعلیق تولید خودرو را بین ۱۰تا۳۰‌درصد کاهش می‌دهد. درنتیجه بازار خودرو در سال۱۴۰۵ با بازاری به‌شدت راکد، افزایش ۶۰‌درصدی قیمت‌ها و سقوط تقاضا به‌دلیل تورم افسارگسیخته و تعدیل نیروی انسانی روبه‌رو خواهد شد.

تامین ورق فولاد؛ کمترین مشکل صنعت خودرو

امیرحسن کاکایی، استادیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: تامین ورق فولاد کمترین مشکلی بوده که صنعت خودرو این‌روزها با آن مواجه است چراکه خودروسازان از این‌حیث ذخایر لازم را برای ماه‌های آتی دارند. از سوی دیگر ضربه‌ای که به‌شرکت فولاد مبارکه وارد شده مربوط به‌یکی از زنجیره‌های تولید در این‌شرکت است که تا زمان بازسازی آن این‌بخش را نیز می‌توان وارد کرد.

گلوگاه اصلی؛ نامشخص‌بودن سرانجام جنگ

کاکایی در ادامه با تاکید بر این‌موضوع که فراتر از تامین مواد اولیه برای تولید مساله پایان جنگ است، بیان کرد: نکته قابل توجه این‌است که ما در شرایط کنونی نمی‌دانیم سرانجام جنگ به‌کجا خواهد رسید. بنابراین گلوگاه کنونی برای صنعت خودرو صرفا تامین فولاد نبوده بلکه نامشخص‌بودن سرانجام جنگ است. البته حتی با این‌پیش‌فرض که جنگ به‌پایان رسیده باشد باید دید با چه مشکلاتی روبه‌رو هستیم.

وابستگی به‌واردات؛ چالش مواد پتروشیمی

این‌استادیار در ادامه توضیح داد: در زمینه تامین ورق‌های خودرو ۹۵‌درصد آن در داخل قابل تامین و ۵‌درصد وارداتی است که به‌لحاظ ارزی اگر امکان واردات را نداشته باشیم تولید امکان‌پذیر نخواهد بود. البته تا خردادماه ذخایر لازم برای ورق خودرو دراختیار خودروسازان قرار دارد. بنابراین ممکن است در شهریور شاهد کاهش تولید خودروسازان باشیم چراکه در فصل تابستان با کمبود مواد اولیه پلیمری برای خودروسازان روبه‌رو خواهیم شد زیرا با آسیب دیدن واحدهای پتروشیمی در جنگ این‌کمبود محسوس خواهد بود. ورق‌های فولاد قابل ذخیره‌سازی هستند اما مواد پتروشیمی این‌قابلیت را ندارند و باید این‌کمبود را با واردات جبران کرد. هرچند سهم مواد اولیه وارداتی در صنعت خودرو بسیار پایین است اما بدون وجود این‌مواد امکان تولید وجود نخواهد داشت. از این‌رو درچنین‌شرایطی پرسش کلیدی این‌خواهد بود که وضعیت تامین ارز کشور به‌چه‌صورت خواهد بود تا بتوانیم این‌کمبودها را ازطریق واردات تامین کنیم؟

کمبود ارز مساله‌ساز می‌شود

این‌کارشناس صنعت خودرو در ادامه یادآور شد: باید به‌یاد داشته باشیم که یکی از نکات قابل توجه درباره ایران تاکید بر این‌موضوع است که دانش بومی در اختیار داریم و با آسیب‌دیدن واحدهای تولیدی قادر به‌تعمیر و بازسازی آنها هستیم اما موضوع قابل توجه در این‌میان دراختیارداشتن پول است؛ یکی به‌صورت ریالی و دیگری به‌صورت ارزی. ریالی را می‌توان چاپ کرد(هرچند چاپ پول بی‌پشتوانه به‌تورم می‌انجامد) و برای تامین ارز نیز باید صادرات داشت. درشرایط کنونی مهم‌ترین مشکل صنعت خودرو تامین ارز است. واقعیت این بوده که مشکل اصلی کشور ما کمبود ارز است. در سال گذشته یکی از مهم‌ترین مشکلات ما کاهش صادرات و کمبود ارز بود که در شهریورماه با آغاز «اسنپ‌بگ» و نادیده‌گرفتن آثار آن رفته‌رفته کمبود ارز بیشتر خودنمایی کرد که سبب کاهش ارزش پول ملی و به‌دنبال آن تورم در سال گذشته شد. به‌دنبال آن بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر ارزی در اختیار ندارد و تخصیص ارز را از تالار اول به‌تالار دوم برد. درپی این‌مسائل حوادث دی‌ماه با اعتراضات و سپس اغتشاشات رقم خورد. در ماه پایانی سال نیز با جنگ دوم تحمیلی روبه‌رو شدیم و در کل یک‌سال پرتنش را به‌پایان رساندیم. در این‌سال ازیک‌سو با کمبود ارز و از سوی دیگر با مدیریت غلط ارز روبه‌رو بودیم.

کاکایی در ادامه خاطرنشان کرد: درچنین‌شرایطی بی‌شک صنعت خودرو با کمبود ارز و حتی بی‌ارزی روبه‌رو است. سال گذشته صف دریافت ارز برای خودروسازان به‌بیش از شش‌ماه رسیده بود و در سال‌جاری نیز به‌نظر نمی‌رسد که چندان ارزی به‌این‌صنعت اختصاص یابد.

کاهش ۱۵‌درصدی تولید

کاکایی با اشاره به‌کاهش تولید خودرو در سال گذشته عنوان کرد: اگر ماه اسفند را به‌دلیل آغاز جنگ در نظر نگیریم تا پایان بهمن‌ماه تولید خودرو با کاهش ۱۵‌درصدی همراه شد. به‌نظر نمی‌رسد در سال‌۱۴۰۵ نیز اوضاعی بهتر از سال گذشته داشته باشیم چراکه بدون شک با کاهش درآمدهای ارزی بیشتری مواجه خواهیم شد. باتوجه به‌آسیب‌دیدن واحدهای صنعتی پتروشیمی و فولاد در جنگ به‌عنوان دوصنعت ارزآور کشور درآمدهای ارزی کاهش خواهند یافت. از سوی دیگر ۴۰‌روز جنگ را پشت‌سر گذاشتیم.

یک‌ماه قبل از سال و تقریبا دوماه نیز در سال جدید را در راستای تولید از دست دادیم. درمجموع این‌اتفاقات می‌توان برآورد کرد که حداقل دولت ۲۵‌درصد از درآمد ارزی خود را از دست بدهد. درچنین‌شرایطی صنعت خودرو بیش از ۲۵‌درصد از ارز اختصاص‌یافته خود را از دست خواهد داد زیرا در اولویت دریافت ارز قرار نخواهد گرفت. از این‌رو می‌توان تخمین زد که سهم صنعت خودرو از ارز به‌نصف برسد.

تغییر اولویت ارزی؛ تقویت تولید به‌جای مونتاژ

این‌کارشناس صنعت خودرو در ادامه توضیح داد: با کاهش سهم ارز در صنعت خودرو باید منتظر ماند که مدیریت دولت به‌کدام سو هدایت خواهد شد چراکه درچنین‌شرایطی دولت می‌تواند ارز تخصیص‌یافته به‌مونتاژکاران را به‌سمت تولیدکنندگان سوق دهد. مونتاژکاران به‌طور متوسط برای هر خودرو ۱۲هزار‌دلار ارز دریافت می‌کنند درحالی‌که به‌تولیدکنندگان ۴‌هزاردلار ارز اختصاص داده می‌شود. بنابراین با این‌تغییر اولویت‌دهی می‌توان سه‌برابر توان تولید داخلی را تقویت کرد. هرچند باید به‌این‌موضوع توجه داشت که ۵۰کارخانه داخلی ممکن است برای دریافت ارز به‌مصاف یکدیگر بروند و رقابتی بین آنها شکل بگیرد. درچنین‌شرایطی می‌توان بین ۱۰تا۳۰‌درصد کاهش تولید را پیش‌بینی کرد.

۳سناریو پیش‌رو

کاکایی در ادامه با برشمردن سه‌سناریو برای صنعت خودرو در سال‌جاری عنوان کرد: در سناریوی نخست احتمال جنگ نظامی را پیش‌رو خواهیم داشت که در این‌صورت امکان تولید بسیار کاهش می‌یابد. در سناریوی دوم اگر جنگ به‌نفع ما تمام و به‌فرض تحریم‌ها نیز رفع شود شش‌ماه نخست امسال به‌دلیل مسائل پیش‌آمده از دست رفته خواهد بود و باید منتظر تغییرات در نیمه‌دوم سال ماند. در سناریوی‌سوم که حالت تعلیق دارد و در وضعیت نه‌جنگ‌ونه‌صلح به‌سر خواهیم برد کاهش ارز اختصاص‌یافته به‌صنعت خودرو بسیار محتمل است و با کاهش ۱۰تا۳۰‌درصد تولید روبه‌رو خواهیم شد. درچنین‌شرایطی باید مسوولان قدرت تصمیم‌گیری داشته باشند و به‌سمت حمایت از تولید داخلی پیش روند و حمایت از خودروی لوکس را از اولویت خارج کنند. درهرصورت باید منتظر ماند که چه‌اتفاقاتی رخ خواهد داد.

بازار راکد با افزایش ۶۰‌درصدی قیمت

این‌کارشناس صنعت خودرو درپاسخ به‌این‌پرسش که وضعیت بازار خودرو از حیث تقاضا به‌چه سویی خواهد رفت، عنوان کرد: امسال بازار به‌شدت راکد خواهد ماند و این ‌درحالی است که قیمت‌ها به‌شدت نیز افزایش پیدا خواهند کرد. هشت‌سال پیاپی با رشد تورم ۴۰‌درصدی روبه‌رو بودیم که سال گذشته این‌میزان به‌۶۰‌درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز بالای ۶۰‌درصد باشد. یک‌ماه پایانی سال و دوماه ابتدایی سال نیز از دست رفته و اقتصاد کشور بسیار کند شده و با تعدیل نیروی انسانی روبه‌رو شدیم. درچنین‌شرایطی طبیعی است که تقاضا به‌شدت کاهش پیدا کند. حتی اگر فرض کنیم درآمد ارزی از تنگه‌هرمز داشته باشیم و درآمدهای ارزی کشور افزایش پیدا کند تقاضا به‌سمت خودروهای وارداتی پیش خواهد رفت و خودروسازان متحول خواهند شد و درچنین‌شرایطی بازار در رکود باقی می‌ماند. بنابراین درشرایط کنونی و درسال‌جاری صنعت خودرو با دوچالش اصلی روبه‌رو خواهد بود: یکی کمبود ارز و دیگری رکود بازار. به‌نظر می‌رسد صنعت بلد است درهرشرایطی ارز خود را تامین کند از این‌رو چالش بازار چالش بزرگ‌تری باقی خواهد بود.

افزایش قیمت فروردین؛ هنوز ناشی از جنگ نیست

این‌کارشناس صنعت خودرو در ادامه یادآور شد: قابل پیش‌بینی است که بازار خودرو با افزایش ۶۰‌درصدی روبه‌رو شود چراکه با کاهش تولید هزینه‌های سربار تولید افزایش می‌یابد. ازسوی دیگر هزینه‌های لجستیک سه‌برابر شده است. درنتیجه طبیعی است که قیمت‌ها با چنین افزایشی روبه‌رو شوند. این‌ درحالی است که افزایش قیمت خودرو در فروردین نتیجه عقب‌ماندگی قیمت در ماه‌های پایانی سال گذشته بود که با تاخیر اعلام شد و از همین‌رو هنوز نتایج جنگ روی قیمت‌ها منعکس نشده است.

هشدار درباره تصمیمات پوپولیستی

کاکایی درپایان خاطرنشان کرد: تصمیم سیاستگذار در این‌روزها می‌تواند بسیار سرنوشت‌ساز باشد. تصمیمات بزرگ و سختی در پیش است که امیدواریم همراه با تصمیمات پوپولیستی نباشد تا اقتصاد کشور را دچار بیماری هلندی نکند.

آخرین اخبار