بازار خاکستری موبایل
جهان صنعت– آمارهای رسمی تجارت خارجی نشان می‌دهد واردات تجاری تلفن همراه در چهار ماهه نخست سال‌جاری افت کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده اما همزمان واردات مسافری این کالا با جهشی چشمگیر همراه بوده است؛ روندی که پرسش‌های جدی درخصوص ساختار بازار، اثرگذاری سیاست‌های وارداتی، تغییرات تعرفه‌ای و چگونگی مدیریت زنجیره تامین این کالا را برمی‌انگیزد. مقایسه داده‌های گمرکی نشان می‌دهد در چهار ماهه ابتدایی سال گذشته، ۳میلیون و ۱۰هزار و ۴۲۲دستگاه تلفن همراه به ارزش ۶۷۴میلیون دلار از مسیر تجاری وارد کشور شد اما این رقم در مدت مشابه امسال به ۲میلیون و ۱۷۳هزار و ۸۳۹دستگاه به ارزش ۵۰۴میلیون دلار کاهش یافته است یعنی افت ۷۹/۲۷درصدی در تعداد و ۳۱/۲۵درصدی در ارزش. این افت به معنای کاهش قابل توجه جریان رسمی و شفاف واردات است که معمولا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده و با پرداخت کامل تعرفه‌ها و عوارض صورت می‌گیرد. در نقطه مقابل، آمار واردات مسافری از جهشی بی‌سابقه حکایت دارد. در حالی که از فروردین تا تیر ۱۴۰۳ حدود ۱۱۸هزار و ۱۱۷دستگاه تلفن همراه به ارزش ۶۶میلیون دلار به صورت مسافری وارد کشور شده بود، این رقم در مدت مشابه امسال به ۲۴۷هزار و ۲۶۲دستگاه به ارزش ۱۸۸میلیون دلار رسیده است؛ افزایشی معادل ۳۴/۱۰۹درصد در تعداد و ۳۲/۱۸۵درصد در ارزش. این رشد چشمگیر نشان می‌دهد سهم واردات مسافری در تامین بازار موبایل به طرز محسوسی افزایش یافته و بخش قابل‌توجهی از نیاز بازار را که پیشتر از مسیر تجاری تامین می‌شد به خود جذب کرده است.
عوامل احتمالی تغییر مسیر واردات
تحلیل چرایی این جابه‌جایی نیازمند بررسی همزمان چند عامل اقتصادی و سیاستی است؛ نخستین احتمال به تغییرات تعرفه‌ای و مقررات رجیستری بازمی‌گردد. در سال‌های اخیر سیاست دولت در زمینه رجیستری گوشی‌های تلفن همراه به‌گونه‌ای بوده که مسافران مجاز به ثبت یک دستگاه تلفن همراه در سال با معافیت نسبی از عوارض بوده‌اند. این معافیت در عمل موجب شده واردکنندگان یا واسطه‌ها با بهره‌گیری از کد ملی مسافران، مسیر قانونی مسافری را به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه‌های واردات استفاده کنند. افزایش اختلاف هزینه بین واردات تجاری و مسافری – ناشی از تفاوت نرخ عوارض و تعرفه‌ها – انگیزه اقتصادی لازم برای چنین تغییر مسیری را تقویت می‌کند. عامل دوم به پدیده‌ای مرتبط است که خبرگزاری تسنیم نیز به آن اشاره کرده: احتمال رجیستری گوشی‌هایی که پیشتر به صورت غیررسمی یا قاچاق وارد کشور شده و در انبارها ذخیره شده بودند. در چنین شرایطی کاهش آمار رسمی واردات تجاری لزوما به معنای کاهش واقعی عرضه در بازار نیست بلکه ممکن است این کالاهای انبارشده با استفاده از مسیرهای قانونی رجیستری- از جمله ثبت‌نام مسافران- به بازار تزریق شده باشند. این روند باعث می‌شود بازار همچنان از نظر حجم عرضه متعادل بماند، هرچند مسیر ورود کالا از مسیر رسمی و قابل پایش به مسیری کم‌شفاف‌تر تغییر یافته است.
سومین نکته شرایط ارزی و تحولات نرخ ارز است. در دوره‌های نوسان شدید نرخ ارز، واردکنندگان رسمی ممکن است به دلیل ریسک بالای تامین ارز، تمایل کمتری به ثبت سفارش‌های بزرگ داشته باشند. در مقابل، واردات مسافری که معمولا در مقیاس کوچک و با منابع ارزی غیربانکی انجام می‌شود، انعطاف بیشتری برای تطبیق با شرایط بازار ارز دارد. این مزیت نسبی می‌تواند بخشی از جابه‌جایی را توضیح دهد. در کنار این عوامل باید به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان نیز توجه داشت. افزایش واردات مسافری در بسیاری از موارد معطوف به مدل‌های خاص یا پرچمدار است که در واردات تجاری با محدودیت یا تاخیر مواجه هستند. این موضوع موجب شده بخش خاصی از بازار، به‌ویژه مشتریان مدل‌های گران‌قیمت و کمیاب، به خرید گوشی‌های مسافری تمایل پیدا کنند. این تغییر تقاضا به نوبه خود، واردکنندگان غیررسمی را به سمت استفاده بیشتر از مسیر مسافری سوق می‌دهد. نکته حائزاهمیت این است که با وجود کاهش محسوس واردات تجاری، بازار موبایل کشور طی این دوره نشانه‌ای از کمبود یا افزایش قابل توجه قیمت به دلیل کمبود عرضه بروز نداده است. این واقعیت از یک‌سو بیانگر قدرت بالای شبکه‌های تامین غیرتجاری در جبران کاهش مسیر رسمی است و از سوی دیگر پرسش‌هایی جدی درباره کارآمدی ابزارهای نظارتی در حوزه واردات ایجاد می‌کند. در واقع اگر بخش عمده‌ای از نیاز بازار از طریق مسیرهایی تامین شود که از منظر آماری در رده واردات مسافری ثبت می‌شود، آنگاه امکان رصد دقیق جریان ورود کالا و ارزیابی اثر سیاست‌های تعرفه‌ای و محدودیتی دشوارتر خواهد شد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که تفاوت قابل توجه تعرفه‌ها و عوارض بین واردات تجاری و شخصی، همواره یکی از محرک‌های اصلی برای تغییر مسیر واردات بوده است. در غیاب کنترل‌های دقیق، این تفاوت‌ها می‌تواند به ایجاد «بازار خاکستری» منجر شود؛ بازاری که از نظر قانونی در مرز بین مجاز و غیرمجاز قرار دارد و در عمل بخشی از شفافیت آماری را از بین می‌برد. در مورد بازار موبایل ایران نیز به نظر می‌رسد رشد بی‌سابقه واردات مسافری، نشانه‌ای از فعال‌تر شدن این بازار خاکستری باشد.
پیامدهای سیاسی و اقتصادی
از منظر سیاستگذاری این روند چند پیامد مهم دارد: نخست آنکه اتکای بیش از حد به مسیر واردات مسافری می‌تواند درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش دهد زیرا این مسیر نسبت به واردات تجاری عوارض کمتری ایجاد می‌کند. دوم، کاهش واردات تجاری ممکن است به تضعیف موقعیت شرکت‌های واردکننده رسمی بینجامد که از نظر خدمات پس از فروش، تامین قطعات و پشتیبانی فنی نقش حیاتی در بازار ایفا می‌کنند. اگر سهم این شرکت‌ها کاهش یابد، احتمال بروز مشکلات در حوزه خدمات پس از فروش افزایش می‌یابد که در نهایت به زیان مصرف‌کننده خواهد بود. سوم، افزایش واردات مسافری می‌تواند چالش‌هایی در زمینه استاندارد و اصالت کالا ایجاد کند زیرا کنترل کیفی این کالاها به دلیل ماهیت پراکنده و فردی واردات دشوارتر است. با توجه به این پیامدها، بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای و مقررات رجیستری برای ایجاد تعادل بین مسیرهای واردات و جلوگیری از تغییر مسیرهای غیرضروری به نظر اجتناب‌ناپذیر است. تجربه نشان داده هرگاه فاصله هزینه‌ای و مقرراتی میان مسیرهای مختلف واردات زیاد شود، فعالان بازار برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سود به سمت مسیرهای کم‌هزینه‌تر- حتی اگر شفافیت کمتری داشته باشند- حرکت می‌کنند بنابراین یکی از راهکارهای کاهش این جابه‌جایی، نزدیک کردن هزینه‌ها و الزامات قانونی دو مسیر تجاری و مسافری و در عین حال افزایش کارایی سیستم‌های نظارتی است.
نیاز به اصلاحات ساختاری
از سوی دیگر باید بررسی شود که آیا بخش مهمی از این تغییر مسیر ناشی از نیاز واقعی بازار به انعطاف بیشتر در تامین کالا بوده یا صرفا انگیزه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت محرک آن بوده است. اگر نیاز واقعی بازار به تامین سریع مدل‌های خاص و کمیاب عامل اصلی باشد، سیاستگذار می‌تواند با ایجاد سازوکارهای تسهیل‌شده در واردات تجاری این دسته از محصولات، انگیزه استفاده از مسیر مسافری را کاهش دهد اما اگر دلیل اصلی اختلاف شدید هزینه و عوارض باشد، اصلاح ساختار تعرفه‌ها باید در اولویت قرار گیرد. به طور کلی، کاهش ۲۵درصدی واردات تجاری و رشد بیش از ۱۸۵درصدی واردات مسافری در یک بازه چهارماهه نه‌تنها یک تغییر آماری ساده نیست بلکه نشانه‌ای از تحول در ساختار زنجیره تامین بازار موبایل ایران است. این تحول اگرچه در کوتاه‌مدت مانع کمبود عرضه شده اما در بلندمدت می‌تواند شفافیت، پایداری و عدالت رقابتی بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد. برای مدیریت این روند، نیاز به ترکیبی از اصلاحات تعرفه‌ای، بهبود نظام رجیستری، تقویت نظارت بر بازار و ایجاد مشوق‌های لازم برای حفظ و تقویت نقش واردکنندگان رسمی وجود دارد. تنها در این صورت می‌توان اطمینان یافت که تغییر مسیر واردات از تجاری به مسافری، به فرصتی برای انعطاف بازار تبدیل می‌شود و نه به تهدیدی برای شفافیت و پایداری آن.
