بازآرایی ژئواکونومیک منطقه
جهان صنعت- توافق صلح ارمنستان-آذربایجان و پروژه TRIPP جغرافیای اقتصادی ارمنستان را متحول کرده است. ایروان که تا دیروز برای هر واردات انرژی باید از ایران میگذشت حالا آذربایجان را بهعنوان تامینکننده نفتفرآورده دارد و از دسامبر گذشته آذربایجان شروع بهصادرات فرآوردههای نفتی بهارمنستان کرده؛ چیزی که ماهها پیش غیرممکن بهنظر میرسید. در سهماهه اول۲۰۲۶ تجارت دوطرفه آذربایجان-ارمنستان به۷۵/۵میلیوندلار رسید عددی که پیش از این تقریبا صفر بود.
همزمان بازشدن مرز ترکیه-ارمنستان که ترکیهایر از استانبول بهایروان پرواز مستقیم راه انداخته یک فرصت اقتصادی بزرگ برای ارمنستان ایجاد کرده است. شرکتهای خارجی که پیش از این بهدلیل انزوای ارمنستان از سرمایهگذاری اجتناب میکردند حالا با چشماندازی متفاوت بهاین کشور نگاه میکنند.
این چرخش برای ایران اما یک هزینه ژئواکونومیک واقعی دارد. ارمنستانی که کمتر بهایران وابسته باشد اهرم کمتری بهتهران میدهد. مسیرهای ترانزیتی که از ایران عبور میکردند کمکم جایگزین میشوند و وابستگی انرژی ارمنستان بهایران که یکی از عوامل همکاری گرم دوکشور بود کاهش مییابد. این تحولات در دل بحران جنگ اتفاق میافتند اما اثرات ساختاری آنها تا پس از پایان جنگ هم باقی خواهد ماند.
مولفههای عقبماندگی؛ چه شد که عقب ماندیم؟
اینسوال را نه برای سرزنش بلکه برای فهم باید پرسید: درحالیکه ترکیه، امارات و عربستان در چهاردهه گذشته اقتصادهای تریلیوندلاری ساختند چه اتفاقی افتاد که ایران با پتانسیل بزرگتر بهنتیجه کوچکتری رسید؟ اقتصاددانان بهچند مولفه اصلی اشاره میکنند که هرکدام بهتنهایی مهمند اما درکنارهم یک معادله پیچیده از فرصتهای از دسترفته را میسازند.
مولفه اول تحریمها هستند که از ابزار فشار بهیک ساختار مزمن تبدیل شدند. تحریمها نه فقط درآمد نفتی را کاهش دادند بلکه انتقال فناوری را مسدود کرده، سیستم بانکی را از شبکه جهانی قطع کردند و هزینه تجارت را بهشدت بالا بردند. کشوری که نمیتواند بهراحتی واردات و صادرات کرده یا سرمایه جذب کند نمیتواند زنجیره ارزش جهانی را که موتور رشد است بسازد اما تحریمها خود از یک عامل ناشی شدند و آن انتخابهایی بود که در سیاست خارجی صورت گرفت؛ انتخابهایی که هزینه اقتصادی بزرگی داشتند.
مولفه دوم ساختار اقتصاد دولتی است. در ایران بخش بزرگی از اقتصاد در دست نهادهای دولتی و شبهدولتی است که نه پاسخگوی بازار هستند نه انگیزه کارایی دارند. این ساختار فضای رقابت را میبندد، نوآوری را کاهش داده و بخش خصوصی را تحت فشار قرار میدهد. درمقابل کشورهایی مثل امارات که فضای کسبوکار رقابتی ایجاد کرده جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی را بسیار آسانتر کردند.
مولفه سوم نوسانات درآمد ارزی است. اقتصاد ایران با هر دوره تحریم یک شوک ارزی جدی تجربه کرده و هر شوک ارزی سرمایهگذاری بلندمدت را منجمد میکند. برنامهریزی ۱۰ساله در اقتصادی که ممکن است هرچندسالیکبار ارز آن ۵۰درصد افت کند بسیار دشوار است. همین عامل بخش خصوصی را بهسمت سرمایهگذاریهای کوتاهمدت و سفتهبازی تا سرمایهگذاری مولد بلندمدت سوق میدهد.
این سه مولفه تحریم، ساختار دولتی و بیثباتی ارزی با هم یک چرخه معیوب میسازند که شکستنش نیازمند تغییرات همزمان در سیاست خارجی، ساختار اقتصادی و مدیریت پولی بوده و هیچیک از اینها بهتنهایی کافی نیست.
اگر توافق شود؛ ایران کجای نقشه اقتصادی منطقه میایستد؟
فرض کنیم توافق شده، تحریمها لغو میشوند، هرمز باز میماند، داراییهای مسدودشده آزاد میشوند و ایران وارد فرآیند بازسازی میشود. در این سناریو سوال اصلی این است: ایران در نقشه اقتصادی منطقهای که در غیابش تغییر کرده کجا میایستد؟
پاسخ بستگی دارد بهسرعت و کیفیت بازگشت. اگر ایران بتواند صادرات نفت را از یکمیلیون به۳میلیون بشکه در روز برگرداند سالانه بیش از ۳۵میلیارد دلار درآمد اضافی ایجاد میشود؛ پولی که میتواند پایه بازسازی باشد. اگر بخش پتروشیمی که ۸۵درصد ظرفیتش تعطیل شده احیا شود یکی از بزرگترین صنایع پتروشیمی خاورمیانه دوباره راهاندازی میشود و اگر سرمایهگذاری خارجی عمدتا از اروپا و چین وارد شود زنجیرههای ارزش جدیدی ایجاد خواهد شد.
رقابت اما سختتر شده است. در غیاب ایران ترکیه نقش مرکز ترانزیت را گرفته، امارات نقش هاب مالی را تقویت کرده، عربستان درحال بازسازی صنعت گردشگری و تنوع اقتصادی است و آذربایجان مسیرهای انرژی جدید ساخته است. برگشتن بهاینبازار نیازمند چیزی بیشاز برداشتن تحریمها بوده و لازمه آن رقابتپذیری واقعی است.
مزیتهای رقابتی ایران در این معادله روشن است: نیروی انسانی تحصیلکرده با هزینه نسبتا کمتر، زیرساخت صنعتی متنوع که در منطقه کمنظیر است، بازار داخلی ۸۵ میلیونی که برای سرمایهگذاران جذاب بوده و موقعیت جغرافیایی منحصربهفردی که در هیچ کریدوری نمیتوان آن را کاملا دور زد. ایران با این مزیتها اگر فرصت یکپارچگی با اقتصاد جهانی را پیدا کند میتواند در یک دهه جایگاه اقتصادی متناسب با پتانسیل واقعیاش در منطقه بسازد. این نه خوشبینی بلکه یک ارزیابی واقعبینانه از پتانسیلی بوده که هنوز منتظر فرصت شکوفایی است.
سرمایهگذاری عربی؛ پس از طوفان آرامش میآید یا سکوت؟
تا پیش از ۲۸ فوریه کشورهای خلیجفارس در بهترین دوران سرمایهگذاری خود بودند. عربستان سعودی در سال۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کرده بود، امارات بهپرجذبهترین مقصد سرمایه در منطقه تبدیل شده و قطر با ظرفیتسازی LNG میلیاردها دلار قرارداد بلندمدت امضا کرده بود. رشد اقتصادی GCC در۲۰۲۵ ۴درصد بود و چشمانداز۲۰۲۶ حتی بهتر بهنظر میرسید. سپس جنگ آمد و همه این معادلات را بههم ریخت.
حالا GCC با انقباض اقتصادی ۲/۰درصدی در۲۰۲۶ روبهرو است یعنی کاهشی ۶/۴واحددرصدی نسبتبه پیشبینیهای اوایل سال اما مساله فقط اعداد امسال نبوده بلکه سوال اصلی این است که جنگ چه تغییر ساختاری در جذابیت سرمایهگذاری این کشورها ایجاد کرده و آیا پس از پایان درگیری جریان سرمایه بههمان سطح قبل بازمیگردد؟
پاسخ اقتصاددانان یکصدا نیست اما یک نقطه اشتراک دارند: بازگشت سرمایه ممکن است ولی دیگر خودکار نخواهد بود. پیش از جنگ سرمایهگذاران بینالمللی خلیج را بهعنوان یک «جزیره ثبات» در منطقه پرآشوب خاورمیانه میدیدند؛ کشورهایی با حاکمیت قانون نسبتا قابل پیشبینی، زیرساخت مدرن و فاصله کافی از مناطق درگیر. جنگ ایران این تصویر را تغییر داد. حملات موشکی و پهپادی ایران بهپایگاههای آمریکایی در بحرین، قطر، عربستان و امارات نشان داد که «جزیره ثبات» میتواند در ماههای درگیری مستقیم در زمین جنگ باشد.
صندوق بینالمللی پول درحال بررسی سناریوهایی است که کدام اقتصادها ممکن است بهکمک مالی اضطراری نیاز داشته باشند؛ ازجمله برخی کشورهای خلیج. بحرین که پیش از جنگ هم از بدهیخیزترین کشورهای منطقه بود با کاهش صادرات آلومینیوم و نفت از شدیدترین آسیبها رنج میبرد. امارات یک توافق مبادله ارزی ۲۰میلیارد درهمی با بحرین امضا کرد تا از فروپاشی ارزی جلوگیری کند.
عوامل ساختاری اما بهنفع بازگشت سرمایه هستند. کشورهای GCC دارای صندوقهای ثروت ملی بزرگ بدهی خارجی نسبتا پایین بهجز بحرین و مدلهای اقتصادی متنوعشده هستند که در بلندمدت جذابیت دارند. پیشبینی رشد GCC برای۲۰۲۷ به۵/۸درصد رسیده بازگشتی قوی که نشان میدهد بازارها از کشش بلندمدت این منطقه چشم نپوشیدند.
سرمایهگذاری پس از جنگ احتمالا در دوموج خواهد آمد: موج اول سرمایه فرصتطلب است که برای بازسازی و پروژههای زیرساختی وارد شده؛ سرمایهای که از اختلال منتفع میشود. موج دوم سرمایه استراتژیک است که منتظر ثبات پایدار بوده و سالها طول میکشد تا بازگردد. تفاوت این دو موج در نرخ بهرهای است که سرمایهگذاران طلب میکنند و این نرخ پس از جنگ ایران برای تمام منطقه بالاتر رفته است. بازگشت بهنرخهای پیش از جنگ نیازمند نه فقط پایان درگیری بلکه بازسازی اعتماد است و این زمان میبرد.
