اقدامات نافرجام در حل مشکلات اقتصادی
جهانصنعت – بررسی عملکرد شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در روزگاری که بحران اقتصادی بیش از هر زمان دیگر منجر به تشدید نارضایتی عمومی شده بهویژه به این خاطر حائزاهمیت است که این نهاد بالادستی غیرشفاف و غیرپاسخگو اساسا به این دلیل تاسیس شد که بتواند با استفاده از اختیارات فراقانونی و فراقوهای خود آنچه را هریک از این سه قوه حاکمیتی بهتنهایی انجام میدهند، سامان بخشد و اثرگذاری اقداماتی را که هرکدام از این سه قوه در دستورکار دارد، افزایش دهد. به همین دلیل قاعدتا لازم است کنار بررسی عملکرد آشکار ناکام این شورایعالی هماهنگی اقتصادی، آنچه ازسوی هریک از قوای سهگانه در این مدت انجام گرفته را نیز مورد بررسی قرار دهیم تا روشن شود بهواقع مشکل از کجاست.
تشدید بحران اقتصادی و اقدامات نافرجام مجلس
میگویند «مجلس در راس امور است»؛ هرچند این سخن بنیانگذار جمهوری اسلامی امروز صرفا شعاری است که عمدتا هرجا صحبت از تنزل جایگاه مجلس در میان است، به کار میافتد تا نشان دهد عملکرد مجلس تا چه میزان از آنچه باید باشد، دور شده است. طبیعی است که بررسی صرف اقدامهایی که مجلس کنونی در راستای حل مشکلات عدیده اقتصادی در دستورکار داشته، نمیتواند تصویر دقیقی از این ناکارآمدی مجلس در تحقق رسالتی که در این مسیر برعهده دارد، به دست دهد. با این همه واقعیت این است که هماکنون این مجلس دوازدهم است که بر سر کار است و مجالس دهم و یازدهم که هرکدام در مقطعی از بازه زمانی هفتساله فعالیت شورایعالی هماهنگی اقتصادی با این نهاد بالادستی همکاری کردهاند، در حال حاضر نمیتواند چندان راهگشا باشد.
با این همه نمیتوان منکر اقدامات مثبت و منفی مجالس دهم و یازدهم در این راستا شد. این درحالی است که اگر بخواهیم به مهمترین اقدام و مصوبه مجلس دهم که میتوانست منجر به بهبود اوضاع اقتصادی کشور شود، اشاره کنیم، باید به مصوباتی اشاره کنیم که نمایندگان عمدتا اصلاحطلب و میانهروی آن دوره مجلس در راستای تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به تصویب رساندند اما در عمل تا همین چند ماه پیش، یعنی حدود شش سال پس از پایان عمر مجلس دهم، کماکان در پیچ و خم تایید و تصویب در بایگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک میخورد و درنهایت نیز وقتی به تصویب این نهاد بالادستی رسید که باتوجه به فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تمامی شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران، دیگر کارایی و اثربخشی قابلانتظار را نداشت.
از سوی دیگر اما وقتی صحبت از مجلس یازدهم به میان میآید احتمالا آن مصوبه جنجالی موسوم به «قانون اقدام راهبردی» که در عمل منجر به ناکام ماندن تلاشهای دستگاه دیپلماسی دولت دوم حسن روحانی در احیای برجام شد، برجسته خواهد بود؛ مصوبهای که به باور بسیاری از ناظران، اگر به تصویب نرسیده بود، هیچ بعید نبود که در ماههای پایانی دولت روحانی شاهد احیای برجام و بازگشت مجدد دولت ایالاتمتحده به برجام بودیم و در آن صورت باز هیچ بعید نبود که نهتنها امروز شاهد فروپاشی توافق هستهای نبودیم بلکه حتی احتمالا نه جنگ ۱۲روزهای رقم میخورد و نه البته، مکانیسم ماشه فعال شده بود. فارغ از آنچه در مجلس یازدهم یا همان مجلس انقلابی گذشت اما مجلس دوازدهم نیز در شکلگیری این اوضاع بحرانی بیتاثیر نبوده است. مجلسی که در این مدت یکسال و نیمی که از فعالیتش گذشته، یک وزیر اقتصاد دولت نوپای پزشکیان را در همان ششماهه نخست فعالیتش استیضاح و برکنار کرد و باوجود شعارها و داد و قال فراوان درباره اوضاع نامساعد اقتصادی، عملا هیچ اقدام موثری در راستای بهبود این اوضاع نداشته است.
تشدید بحران اقتصادی و اقدامات نافرجام دستگاه قضایی
وقتی صحبت از نقش دستگاه قضایی در بهبود اوضاع اقتصادی به میان میآید احتمالا صحبت از مبارزه با فساد پیش از هر بحث دیگری به ذهن خطور میکند. دستگاه قضایی اما در حالی که در این سالها احکام پرشماری را در دادگاههای موسوم با مفاسد اقتصادی صادر کرده و حتی برخی از این مفسدان را به پای چوبه دار فرستاده اما در عمل به کامیابی چشمگیری در راستای مبارزه با فساد سیستماتیکی که کشور درگیر آن است، دست پیدا نکرده است. دستگاه قضایی در این سالها برخی پروندههای مهم مفاسد اقتصادی ازجمله پرونده اکبر طبری که در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی در قامت معاون اجرایی رییس دستگاه قضایی فعالیت میکرد و نیز پرونده فرزندان معاون اول قوه قضاییه در سال گذشته را مورد بررسی قرار داده و اگرچه در مورد نخست، احکامی را نیز صادر کرده اما همین که چند سال پس از صدور آن حکم درباره معاون اجرایی وقت رییس دستگاه قضا، باز با پروندهای دیگر درباره اقدامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه مواجهیم، یعنی آنطور که باید به نتیجه مطلوب دست نیافته و نتوانسته بهنحوی ریشهای با این مفاسد اقتصادی مبارزه کند. فراموش نکنیم که ما در همین ماههای اخیر با برخی از سنگینترین پروندههای اقتصادی همچون پرونده چای دبش یا مورد عجیب بابک زنجانی مواجه بودیم. آن هم در حالی که در مورد نخست، در خبرها میخوانیم که کارخانه چای دبش کماکان به فعالیت خود ادامه میدهد و شماری از محکومان آن پرونده نیز همچنان متواری هستند و در مورد دوم هم که به بابک زنجانی مربوط است، در حالی مسوولان قضایی از بازپرداخت بدهیهای این مفسد اقتصادی سخن میگویند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی حاضر به تایید این ادعا نیست.
این وضعیت البته درباره عملکرد دولت بهنسبت نوپای پزشکیان نیز صادق است؛ دولتی که با وعده حلوفصل مذاکرات هستهای روی کار آمد و مسوولیت اداره قوه مجریه را در حالی تحویل گرفت که نرخ دلار حدود ۶۰هزار تومان و قیمت هر سکه بهار آزادی حدود ۴۰میلیون تومان بود اما امروز نهتنها در پیشبرد مذاکرات هستهای ناکام مانده و تنها شاهد و ناظر این است که با فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، هر روز تحریمهای شدیدتری علیه کشور اعمال میشود بلکه در مدیریت بازار ارز و سکه نیز ناکام بوده و در حالی خود را برای دفاع از بودجه سال آینده کشور در مجلس آماده میکند که هر یک دلار ایالاتمتحده در بازارهای تهران در ازای بیش از ۱۴۰هزار تومان معامله میشود و قیمت یک سکه تمار بهار آزادی نیز با یک رکوردشکنی تاریخی دیگر در آستانه ورود به مرز ۱۶۰میلیون تومان است.
