اقتصاد بیمار ایران و نااطمینانی به آینده
مجید سلیمی‌بروجنی، کارشناس اقتصادی
از نیمه دوم دهه۸۰ اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفت که رفته‌رفته درآمد سرانه و رفاه مردم رو به افول گرایید، حتی با وجود جهش قابل توجه درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران از آن فرصت طلایی طرفی نبست و خوابیدن در باد آن همه درآمد، جز رفتن به سوی مداخله بیشتر، هزینه‌های مصرفی بالاتر و سیاست‌های تند و تیزتر نبود. نتیجه اینکه تحریم‌ها یکی یکی آمد و وضعیت درآمدهای ارزی از محل نفت کمتر و کمتر شد، بعد از یک گشایش موقت در برجام از سال۱۳۹۷ با شروع سیاست فشار حداکثر و تشدید تحریم‌ها و رسیدنشان به بالاترین حد، توان اقتصاد رو به زوال گذاشت و ناترازی‌ها یکی پس از دیگری رخ نشان دادند. اقتصاد ایران قبل از جنگ با مشکل بزرگی به نام «تحریم» دست‌به‌گریبان بود. بعد از جنگ چالش بزرگ و عمیق «نااطمینانی به آینده» هم به مشکلات قبلی افزوده شد. تا قبل از جنگ مساله عمومی این بود که چه زمانی و چگونه این تحریم‌هایی که روزبه‌روز سخت‌تر و آثار آن عمیق‌تر می‌شود، ممکن است برداشته شود. حالا علاوه بر تحریم‌ها نااطمینانی شدید ایجاد شده باعث می‌شود برای مدت‌ها کسی به فکر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیفتد. براساس مشاهدات و شنیده‌ها، حتی فعالان اقتصادی که در کار تولید و تجارت در سطوح مختلف فعالیت می‌کنند و بنگاه‌های بزرگ، متوسط یا کوچک دارند نه‌تنها به خاطر نااطمینانی موجود، برنامه‌های سرمایه‌گذاری جدید خود را متوقف کرده‌اند که برخی به دنبال محدود یا متوقف کردن فعالیت‌ها و خروج از بازار هستند که بعضی نتایجش را می‌توان در موج اول تعدیل نیروی کار دید. این رویکرد برای اقتصاد ما که نحیف است و رشد پایینی آن هم عمدتا از بخش نفت یا بنگاه‌های بزرگ خصولتی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها دارد، خطرناک است چون همین توان ضعیف اقتصادی ما را کمتر و کمتر می‌کند، به بیکاری دامن می‌زند و نارضایتی بیشتری بین مردم ایجاد می‌کند. در حالی که بنگاه‌های اقتصادی هنوز زیر سایه سنگین جنگ ۱۲روزه با پیامدهای مالی و عملیاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، فعال شدن مکانیسم ماشه بار دیگر فضای اقتصاد ایران را در معرض شوک تازه‌ای قرار داده است. فضای نااطمینانی، افت مستمر شاخص‌های کلان و افزایش ریسک در بازارها باعث شده کسبوکارها نسبت به آینده‌ای نزدیک، بدبین‌تر از همیشه باشند. این روزها فکر کردن به برنامه‌ریزی برای آینده شبیه حرکت کردن در فضای مه‌آلود است. وقتی همه چیز از جنگ و نااطمینانی گرفته تا سیاستگذاری‌های مبهم، بی‌وقفه بر سر اقتصاد فرود می‌آید، چه انتظاری می‌توان از بنگاه‌ها داشت؟ طی چند سال اخیر با کاهش قدرت خرید مردم، ورود نقدینگی بنگاه‌ها کمتر شده، بازارها هدف کوچک‌تر شده‌اند و توان سرمایه‌گذاری و تاب‌آوری کسبوکارها کاهش یافته است. از سوی دیگر طی چهار دهه اخیر زیرساخت‌های کشور مستهلک شده و سرمایه‌گذاری کافی برای نوسازی آنها انجام نشده، نمونه واضح آن ناترازی‌های برق، گاز، آب و… است. این معضل تنها زندگی روزمره مرم را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد بلکه فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها را هم مختل می‌کند. موضوع بسیار مهم دیگر نااطمینانی است که سرمایه‌گذاران را چه برای کوتاه‌مدت و چه بلندمدت منصرف کرده است.
تغییرهای مداوم سیاست‌های تجاری، پولی و مالی دولت تورم و تحریم‌ها باعث شده که کسبوکارها نتوانند آینده را پیش‌بینی کنند. این وضع نگاه کوتاه‌مدت را به اجبار به بنگاه‌ها تحمیل کرده و ریسک سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری را افزایش داده است.
در این میان مکانیسم ماشه عامل مستقلی نیست بلکه نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌هاست و این وضع را تشدید می‌کند. اگر اجرای آن به کاهش درآمد دولت، افت فروش نفت و افزایش کسری بودجه بینجامد، به طور مستقیم موجب تشدید زوال زیرساخت‌ها و کاهش بیشتر قدرت خرید جامعه می‌شود. در نتیجه روندهای موجود تشدید شده و فشار بر بنگاه‌ها افزایش می‌یابد و هیچ اتفاق جدیدی رخ نمی‌دهد بلکه همان چرخه‌های پیشین از قبیل تحریم، فساد، کسری بودجه، تورم و کاهش قدرت خرید تقویت می‌شود و به صورت حلقه‌های درونی و هم‌افزا، فشار سنگینی بر اقتصاد و بنگاه‌ها تحمیل می‌کند. اگر قرار باشد بهبودی در وضع کنونی رخ دهد، صرفا سیاست‌های کلان می‌تواند اثرگذار باشد، نه اقلام‌‌های تاکتیکی و کوتاه‌مدت. دولت باید تصمیمات سخت بگیرد و نسبت خودش را با نظم حاکم بر جهان بازتعریف کند. جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته انتخاب کرده است که این نظم را به رسمیت نشناسد و نتیجه این سیاست این بود که نه توانسته آن نظم را تغییر دهد و نه موقعیتش را به‌‌گونه‌ای تعریف کند که مستقل از نظم جهانی منافع ملی را به حداکثر برساند. حاصل این رویکرد در ظاهر امر چندان موفق نبوده است. در مختصات کنونی، تداوم تحریم‌ها اجتناب‌ناپذیر است و پیامد آن محرومیت اقتصاد از بازارها، سرمایه و فرصت‌های جهانی است. این وضع به تداوم فقر، تشدید مشکلات اقتصادی و سیاسی، افزایش مهاجرت نیروی انسانی و خروج سرمایه منجر می‌شود.
