آسیا زیر فشار جنگ ایران
جهان صنعت – تداوم جنگ ایران اقتصادهای آسیایی را با شوکی همزمان در تورم و رشد مواجه کرده است. وابستگی بالای منطقه بهانرژی خاورمیانه موجب افزایش شدید هزینه واردات، تشدید فشارهای تورمی و کاهش چشمانداز رشد شده و بانکهای مرکزی و دولتها را در برابر یک دوگانگی دشوار میان مهار تورم و حفظ رشد قرار داده است. ادامه جنگ در خاورمیانه بهویژه درپی درگیری ایران نگرانیها درباره یک شوک گسترده رشد در آسیا را تشدید کرده است. دلیل اصلی این آسیبپذیری وابستگی شدید اقتصادهای آسیایی بهواردات انرژی از خاورمیانه است. افزایش قیمت انرژی بهطور مستقیم هزینه واردات را بالا برده و در نتیجه فشارهای تورمی را بهمراتب بیشتر از برآوردهای قبلی کرده است.
در چنین شرایطی بانک توسعه آسیایی چشمانداز رشد اقتصادهای در حال توسعه منطقه را کاهش داده است. این نهاد اکنون رشد ۷/۴درصدی برای سال جاری و ۸/۴درصدی برای سال ۲۰۲۷ پیشبینی میکند در حالی که تنها یکماه پیش این ارقام ۱/۵درصد برآورد شده بود. همزمان تورم نیز روندی صعودی گرفته و انتظار میرود به۲/۵درصد برسد در حالی که سال گذشته در حدود ۳درصد بوده است.
رییس بانک توسعه آسیایی از شکلگیری یک بحران درحال تعمیق سخن گفته و تاکید کرده که منطقه با اختلالات ساختاری و بلندمدت در شبکههای انرژی و تجارت جهانی مواجه است و نه صرفا نوساناتی موقتی.
فشار تورمی فراگیر و محدودیت ابزارهای سیاستی
افزایش قیمتها تنها بهانرژی محدود نمانده و بهسایر بخشها ازجمله مواد غذایی و نهادههای تولید نیز سرایت کرده است. بههمین دلیل اقتصاددانان معتقدند حتی کشورهای ثروتمند منطقه نیز ناچار خواهند شد در استفاده از منابع خود محتاطتر عمل کنند. در ژاپن بهعنوان بزرگترین اقتصاد توسعهیافته منطقه بانک مرکزی پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی را برای سال آینده بهنصف کاهش داده و از یکدرصد به۵/۰درصد رسانده است. این اقدام نشاندهنده شدت نگرانیها نسبت بهتاثیرات جنگ بر فعالیت اقتصادی است.
در سطح منطقه بانکهای مرکزی با شوکهای بسیار بزرگ تورمی مواجه شدند. هرچند ابزارهایی مانند پرداخت یارانه یا استفاده از ذخایر ارزی میتواند تاحدی فشارها را کاهش دهد اما این اقدامات در برابر شدت اختلالات فعلی اثر محدودی دارند. دامنه این اختلالات بهحدی است که نهتنها بازار انرژی بلکه کل ساختار هزینهای اقتصادها را تحت تاثیر قرار داده است.
نشانههای عینی بحران در اقتصادهای کلیدی
دادههای اقتصادی در کشورهای مختلف آسیایی شدت این فشارها را بهخوبی نشان میدهد. در کرهجنوبی قیمت واردات در ماه مارس نسبتبه سال قبل ۱/۱۶درصد افزایش یافته که سریعترین رشد از سال۱۹۹۸ محسوب میشود. این جهش نشاندهنده انتقال مستقیم شوک انرژی بههزینههای داخلی است.
در ژاپن افزایش هزینه واردات فشار زیادی بر نرخ ارز وارد کرده و دولت را وادار کرده ۳۵میلیارد دلار برای حمایت از ین هزینه کند. این اقدام نشان میدهد که شوک انرژی حتی بهبیثباتی در بازارهای مالی نیز منجر شده است.
در سنگاپور بانک مرکزی پس از چهارسال برای نخستینبار سیاست پولی را انقباضی کرده و در استرالیا نیز احتمال افزایش مجدد نرخ بهره مطرح است. سیاستگذاران در این کشورها با یک دوگانگی جدی مواجهند: افزایش نرخ بهره برای مهار تورم در شرایطی که چشمانداز رشد بهطور همزمان تضعیف شده است.
شکاف میان کشورهای ثروتمند و فقیر
یکی از پیامدهای مهم این بحران تشدید شکاف میان اقتصادهای ثروتمند و فقیر است. کشورهای ثروتمند بهدلیل دسترسی بهتر بهبازارهای جهانی میتوانند با پرداخت قیمتهای بالاتر انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند اما کشورهای فقیرتر چنین امکانی ندارند.
برای مثال در بنگلادش هزینههای سوخت فشار شدیدی بر بودجه دولت وارد کرده و تورم در سطحی بالاتر از ۸درصد باقی مانده است. این وضعیت نشان میدهد که اقتصادهای کمدرآمد با محدودیتهای بیشتری در مدیریت شوکهای خارجی مواجهند.
در هند اگرچه مقامات همچنان بر حفظ جایگاه این کشور بهعنوان سریعترین اقتصاد بزرگ در حال رشد تاکید دارند اما پیشبینی رشد از ۶/۷درصد به۹/۶درصد کاهش یافته و بانک مرکزی نسبت بهریسکهای نزولی هشدار داده است. در تایلند نیز رشد اقتصادی برای سال جاری از ۲درصد به۵/۱درصد کاهش و تورم به۳درصد افزایش یافته در حالی که پیشبینی قبلی تنها ۳/۰درصد بود. این تغییرات نشان میدهد که شوک جنگ بهسرعت درحال بازتعریف چشمانداز اقتصادهای منطقه است.
در واکنش بهافزایش قیمتها برخی دولتها بهاقدامات حمایتی کوتاهمدت روی آوردند. ژاپن با ارائه یارانه سوخت تلاش کرده افزایش قیمت بنزین را محدود کند بهطوری که قیمتها تنها حدود ۱۰درصد بیشتر از زمان آغاز جنگ افزایش یافتند. فیلیپین نیز بهرانندگان حملونقل عمومی یارانه میدهد و ویتنام از صندوق اضطراری برای کنترل قیمت سوخت استفاده کرده است.
با این حال این سیاستها بیشتر نقش مسکن دارند و نمیتوانند ریشههای بحران را حل کنند. از دید اقتصاددانان شدت اختلالات بهگونهای است که اثرات آن در کل منطقه و در طیف وسیعی از کالاها و خدمات احساس خواهد شد.
تغییر فاز بحران؛ از تورم بهرکود
در تحلیل رفتار بازارها سهمرحله در ارزیابی ریسکهای جنگ قابل شناسایی است. در ابتدا تمرکز بر افزایش قیمتها بود. سپس نگرانیها بهسمت احتمال کمبود منابع و تاثیر آن بر مدلهای اقتصادی حرکت کرد. اکنون توجه اصلی بهنحوه مدیریت تعارض میان تورم و رشد توسط سیاستگذاران مالی معطوف شده است.
اقتصاددانان معتقدند که در ادامه ریسکهای مربوط بهرشد اقتصادی میتواند اثرات عمیقتری نسبت بهشوک اولیه تورم داشته باشد بهویژه در کشورهای کمدرآمد که ابزارهای کمتری برای مقابله با بحران دارند.
جهان صنعت نیوز
