آریتمی در قلب صنعت!
محمد اصغرزاده- در دو دهه اخیر، روند رشد بخش صنعت ایران نه‌تنها یک مسیر باثبات نداشته، بلکه در بسیاری از سال‌ها با نوسانات شدید و حتی رشد منفی همراه بوده است. اگرچه در آغاز دهه ۸۰ (۲۰۰۰ میلادی) نشانه‌هایی از رشد امیدوارکننده دیده می‌شد و صنعت با رشد بالای ۹درصدی حرکت خود را آغاز کرد، اما بلافاصله در سال ۲۰۰۱ این رشد عملا متوقف شد. در سال‌های بعد تا میانه دهه، رشد نسبی حفظ شد و حتی در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳) به بیش از ۱۰درصد رسید؛ اما این دوره تنها یک مقطع گذرا از رشد بود، نه آغازی برای یک مسیر صنعتی پایدار.
در همین بازه، کشورهایی مانند عربستان و ترکیه نیز با تحولات مشابه اقتصادی، رشد صنعتی بالاتری را تجربه کردند. برای مثال، عربستان در سال ۲۰۰۳ رشد ۱۴درصدی و ترکیه در سال ۲۰۰۴ رشد ۱۳درصد را ثبت کردند؛ حال‌آن‌که در ایران، پس از همین مقاطع، دوباره آهنگ رشد کند شد. در سال ۲۰۰۹ که بسیاری از کشورها تحت‌تاثیر بحران مالی جهانی قرار گرفتند، رشد صنعت ایران نیز منفی شد اما شدت این کاهش به‌مراتب کمتر از سقوط‌های سال‌های بعد بود.
دهه ۹۰؛ دوره افول و بی‌ثباتی عمیق در صنعت
از آغاز دهه ۹۰ شمسی (۲۰۱۱ میلادی)، صنعت ایران وارد مرحله‌ای از رکود ساختاری شد. اگرچه در سال ۱۳۹۰ رشد بیش از ۶درصد ثبت شد، اما در سال بعد، با افت ۱۳/۴درصدی در ارزش‌افزوده صنعتی، یکی از شدیدترین سقوط‌های تاریخ اقتصادی ایران رقم خورد. مهم‌ترین دلیل این سقوط، تحریم‌های گسترده بین‌المللی، نوسانات شدید بازار ارز و محدودیت در واردات مواد اولیه و تجهیزات بود.
در سال‌های بعد نیز این نوسانات ادامه یافت. رشد منفی ۵/۷درصد در سال ۱۳۹۲، رشد مثبت خفیف در ۱۳۹۳، و مجدد سقوط به منفی ۷/۴درصد در سال ۱۳۹۴، حاکی از بی‌ثباتی سیاستگذاری صنعتی و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به آینده این بخش است. حتی در مقاطعی که رشد مثبت بوده، شدت آن آن‌قدر اندک بوده که نمی‌توان آن را نشانه‌ای از بازیابی دانست.
بازگشت کوتاه‌مدت در سال ۱۳۹۵ و بازهم سقوط
تنها استثناء این دهه، رشد ۱۷درصدی سال ۱۳۹۵ بود اما این رشد نه حاصل نوسازی ساختار تولید یا تغییر سیاست صنعتی، بلکه پیامد مستقیم کاهش تحریم‌ها و انتظارات مثبت پس از برجام بود. در غیاب اصلاحات ساختاری، این جهش نیز ناپایدار ماند و دوباره از سال ۱۳۹۷ رشد منفی آغاز شد. طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به ترتیب کاهش ۸/۷ و ۱۱درصدی در تولید صنعتی ثبت شد؛ در حالی که چین، عربستان و ترکیه در همین دوره، با وجود رکود جهانی و بحران ارزی، همچنان در محدوده رشد مثبت ماندند.
رجعت کند؛ از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲
از سال ۱۳۹۹، نشانه‌هایی از بهبود نسبی دیده می‌شود. در این سال رشد صنعت به ۷/۷درصد رسید و در سال‌های بعد نیز بین ۳ تا ۷درصد نوسان کرد. اما این ارقام نه‌تنها کافی نیستند، بلکه از نظر تاثیر واقعی بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و صادرات صنعتی نیز فاقد عمق‌اند. ایران هنوز نتوانسته زیان انباشته یک دهه رکود صنعتی را جبران کند و ظرفیت‌های تولیدی، به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، همچنان در سطحی پایین از بهره‌وری قرار دارند.
سهم صنعت از اقتصاد؛ کاهش تدریجی جایگاه در تولید ملی
رشد صنعتی، هرچند شاخص مهمی است اما تنها با نگاه به سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی می‌توان جایگاه واقعی آن را در اقتصاد فهمید. در آغاز دهه ۱۳۸۰، صنعت حدود ۴۰درصد از اقتصاد ایران را تشکیل می‌داد. این سهم تا سال ۱۳۸۴ به حدود ۴۹درصد افزایش یافت و اوج گرفت اما پس از آن روند نزولی آغاز شد. تا پایان سال ۱۴۰۲، سهم صنعت به حدود ۳۶درصد رسیده است.
این در حالی است که چین در همین مدت، سهمی بین ۴۵ تا ۴۷درصد را حفظ کرده و ترکیه از سهم ۲۵درصدی در سال ۲۰۰۰ به بالای ۳۱درصد در ۲۰۲۳ رسیده است. عربستان سعودی نیز، با وجود تکانه‌های نفتی، هنوز سهمی بالاتر از ۴۵درصد دارد. روند کاهش سهم صنعت در ایران، گواهی است بر افت عملکرد و کاهش رقابت‌پذیری آن در برابر سایر بخش‌های اقتصادی.
چرا صنعت ایران عقب ماند؟
رکود و بی‌ثباتی در رشد صنعت ایران را نمی‌توان تنها به آمارهای سالانه یا شوک‌های مقطعی نسبت داد؛ بلکه دلایل این افول در ساختارهای اقتصادی و نهادی ریشه دارد. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که تضعیف مستمر صنعت حاصل برهم‌نهی چند عامل بنیادی است.
نخست، روند نزولی سرمایه‌گذاری در صنعت از سال ۱۳۸۶ به این‌سو، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بحران است. نرخ سرمایه‌گذاری حقیقی در این بخش به‌طور معناداری کاهش یافته و هنوز به سطح دهه ۸۰ بازنگشته است. دلایل این افت، نه‌تنها بیرونی مانند تحریم‌ها، بلکه عمدتا درونی و نهادی‌اند: فضای ناامن کسب‌وکار، مداخلات گسترده دولت در قیمت‌گذاری، و نبود افق روشن برای بازگشت سرمایه، انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده‌اند. داده‌های بانک جهانی نیز گویای این بی‌اعتمادی‌اند؛ ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار رتبه‌ای پایین‌تر از ۱۲۵ از میان ۱۹۰ کشور دارد. در چنین فضایی، سرمایه بیشتر جذب بازارهایی چون ارز، طلا یا مستغلات می‌شود تا تولید.
دوم، صنعت ایران وابستگی شدیدی به واردات دارد. حدود ۶۳درصد از واردات کشور کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه‌اند و ۲۲درصد نیز تجهیزات سرمایه‌ای. نسبت واردات واسطه‌ای به کل تولید در صنعت، بیش از ۱۱درصد است؛ یعنی صنعتی که تقریبا نیمی از نیازهای خود را از خارج تامین می‌کند. همین مساله، صنعت را در برابر تکانه‌های ارزی، تحریم‌ها و اختلالات تجاری به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است. در غیاب زنجیره‌های تولید منسجم داخلی، صنایع پایین‌دستی بدون پشتیبانی مؤثر از حلقه‌های میانی یا بالادستی، اغلب ناکارآمد و ناپایدار عمل می‌کنند.
سومین عامل، نبود یک استراتژی توسعه صنعتی روشن و بلندمدت است. صنعت ایران طی دو دهه گذشته فاقد برنامه‌ای منسجم بوده و تصمیمات کوتاه‌مدت، همراه با سیاست‌های گاه متناقض و تخصیص‌های رانتی، امکان برنامه‌ریزی و رشد پایدار را از بنگاه‌های صنعتی سلب کرده‌اند. این شرایط، نه‌تنها مانع جذب سرمایه‌گذاری جدید می‌شود، بلکه فعالان فعلی را نیز از نوسازی و گسترش منصرف می‌سازد.
ترکیب این سه عامل-رکود سرمایه‌گذاری، وابستگی به واردات، و بی‌ثباتی سیاستگذاری-موجب شده تا سهم صنعت در اقتصاد ملی به‌تدریج کاهش یابد. امروز، صنعت ایران نه‌تنها نقش پیشران را از دست داده، بلکه برای احیای خود، نیازمند اصلاحاتی عمیق در ساختار نهادی و محیط سیاستگذاری است.
