آثار تثبیت نرخ ارز بر صنعت برق
ابراهیم خوشگفتار، نایبرییس اسبق سندیکای تولیدکنندگان برق
صنعت برق شاید بدون اغراق تنها صنعتی باشد که تثبیت نرخ ارز بیشترین و عمیقترین اثر را بر آن میگذارد. این صنعت بر سه رکن اصلی استوار است: «تولید، انتقال و توزیع». تمامی تجهیزات و ملزومات این سه بخش بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحتتاثیر نرخ ارز قرار دارند؛ از فولاد، مس و آلومینیوم گرفته تا تجهیزات نیروگاهی. حتی تجهیزات تولید داخل نیز با تغییر نرخ ارز، قیمتگذاری خود را بهروز میکنند.
بخش تولید برق شامل نیروگاههای بزرگ حرارتی است که هر ساله نیازمند تعمیرات اساسی، بازدیدهای دورهای و در مقاطع مشخص بازسازی کامل هستند. هزینههای تعمیرات توسط شرکتهای داخلی بهصورت ریالی اما بر مبنای نرخ روز ارز دریافت میشود. در حوزه ساخت نیروگاه نیز تاکنون قرارداد ریالی واقعی منعقد نشده هرچند سازندگان داخلی فعال هستند اما حاضر به عقد قرارداد ریالی نیستند و قراردادها عموما ارزی است و پرداخت ریالی نیز براساس نرخ ارز روز انجام میشود.
برای نمونه نیروگاههایی که در ماههای مهر و آبان با سازندگان داخلی تجهیزات مسیر داغ قرارداد منعقد کردهاند، در آبانماه برای ۵میلیون یورو حدود ۴۰۰میلیاردتومان پرداخت میکردند اما امروز برای همان مبلغ باید بیش از ۷۰۰میلیاردتومان بپردازند. این در حالی است که شرکتهای نیروگاهی هر یک بین ۴۰۰تا۱۲۰۰میلیاردتومان از وزارت نیرو طلب دارند؛ طلبهایی که نهتنها به نرخ روز تسعیر نمیشود بلکه وزارت نیرو از پرداخت جریمه تاخیر – که قانون نیز آن را تعیین کرده – خودداری میکند. نیروگاههای بزرگ حرارتی سرمایهگذاری خود را ارزی انجام دادهاند اما برق را بهصورت ریالی میفروشند و صورتحسابهای خود را با حداقل شش ماه تاخیر و بدون دریافت جریمه تاخیر وصول میکنند. از سوی دیگر در تعیین نرخ آمادگی و انرژی نیز از سال۱۳۹۴ تاکنون باوجود تصریح قانون، نرخ آمادگی ثابت مانده و نرخ انرژی کمترین میزان افزایش را داشته است. اینکه این وضعیت بهعمد برای ایجاد بحران در کشور یا ناشی از سهو و غفلت بوده، نیازمند بررسی و رسیدگی جدی است.
سالهاست که احداث نیروگاههای بزرگ حرارتی متوقف شده (بهجز نیروگاههای صنایع بزرگ) و بحران کمبود برق با نیروگاههای تجدیدپذیر بهتنهایی قابل حل نیست. برای تامین برق پایدار باید سرمایهگذاری اساسی در نیروگاههای حرارتی انجام شود در حالی که با روشها و سیاستهای فعلی، چشمانداز روشنی در این حوزه دیده نمیشود.
سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی نیز با توجه به نرخ ارز و فروش ریالی برق بهشدت پرریسک شده است. حدود ۷۵درصد سرمایهگذاری ارزی و با نرخ روز انجام میشود و باقی تجهیزات نیز اگرچه ریالی پرداخت میشوند اما مبنای محاسبه آنها ارزی است. در مقابل فروش برق ریالی است و سازوکارهای اجرایی موجود، ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده است. همین شرایط باعث شد ساتبا در دولت سیزدهم نسبت به بسیاری از قراردادهای خرید تضمینی برق دچار تردید شود و بخش عمدهای از آنها را بهدلیل عدم اجرای پروژهها-که ناشی از ناتوانی سرمایهگذاران در تامین مالی با شرایط بانکهای عامل بود- لغو کند. اکنون سرمایهگذاران این حوزه با این پرسش جدی مواجه هستند که آیا میتوان اقساط وامها را از محل فروش برق پرداخت کرد یا نه؟ وضعیتی مشابه نیروگاههای حرارتی که در آن سرمایهگذار متضرر است و بانک، صندوق و وزارت نیرو صرفا نظارهگر هستند.
در بخش تامین تجهیزات دیگر صنعت برق نیز شرایط مشابهی حاکم است. تمامی این تجهیزات به نرخ تسعیر ارز وابسته هستند و قیمت آنها متاثر از مس، آلومینیوم، فولاد و مواد پتروشیمی است که همگی قیمت خود را براساس نرخ ارز تنظیم میکنند. با این حال سازندگان تجهیزات برق با شرکتهای تابعه وزارت نیرو قراردادهای ریالی دارند و با تغییرات شدید نرخ ارز عملا توان تامین کالا و اجرای قرارداد را از دست میدهند.
همانگونه که برای کالاهای اساسی مانند شیر، ماست، تخممرغ و روغن تصمیمگیری و اقدام شد، برای برق و تجهیزات آن نیز باید فورا چارهاندیشی شود، تا آغاز تابستان فرصت چندانی باقی نمانده است.
