روزنامه جهان صنعت

عملکرد بودجه دولت در سال 1403، با کسری بی‌سابقه 791 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شد که معادل 25 درصد کل منابع عمومی است. این کسری عمدتاً از طریق استقراض و انتشار اوراق مازاد جبران شد و نشان‌دهنده وابستگی روزافزون دولت به منابع غیرپایدار است. هدفمندی یارانه‌ها نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل کسری شناخته شد.

بازار سهام در نخستین روز آذرماه با معاملاتی کم‌رونق مواجه شد و نگرانی‌های فعالان بازار به‌دلیل افزایش عرضه اوراق دولتی و وضعیت نامشخص مذاکرات سیاسی شدت گرفت. وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس در همایشی بر اهمیت حرکت به سمت بورس تأکید کردند، اما این اظهارات نتوانست روحیه احتیاط و تردید موجود در بازار را کاهش دهد.

بازار سرمایه ایران در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که می‌تواند به عنوان خط‌مقدم نبرد با کسری بودجه عمل کند. با نزدیک شدن به فصل بودجه‌ریزی و افزایش فشارهای مالی، دولت ناچار است به انتشار اوراق بهادار به عنوان راه‌حلی برای تأمین مالی کسری بودجه روی آورد.

بازار سهام ایران در آذرماه با چالش‌های سیاسی و اقتصادی فراوانی آغاز شد و به نظر می‌رسد در تله رکود گرفتار شده است. پس از پایان ناامیدکننده معاملات آبان و کاهش حجم و ارزش معاملات، نگرانی‌ها از کسری بودجه، نگاه دولت به بازار سرمایه و احتمال مذاکرات ایران و آمریکا بر فشارهای موجود افزوده است.

به عقیده کارشناس بازار سرمایه، نرخ بهره بالا بدون اصلاح ساختاری کسری بودجه دولت و نظام بانکی، تنها نقش مُسکن کوتاه‌مدت برای تورم دارد و درمان ریشه‌ای آن نیازمند هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و نهادی است.

سیاست تک‌نرخی کردن ارز در ایران در سال ۱۴۰۴ به طور ناقص اجرا شده و دولت نتوانسته سامانه تعیین نرخ ارز یکسان را به‌طور کامل عملیاتی کند، که این عدم اجرا باعث از دست دادن منابع و توزیع ناعادلانه رانت شده است.

کسری بودجه دولت ایران در سال ۲۰۲۵ بر اساس گزارش‌های رسمی و تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی بین ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تا ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است که معادل حدود ۲۵ میلیارد دلار بر اساس نرخ رسمی ارز است.

تراز عملیاتی در بودجه سال ۱۴۰۴ ایران با کسری حدود ۱۸۰۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که بخش عمده آن (حدود ۱۱۳۵ هزار میلیارد تومان) از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند فروش نفت و استقراض از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود و مابقی از فروش اوراق است.

کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۴ حداقل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که فشار مالی قابل توجهی بر بازار سرمایه و اقتصاد کشور وارد می‌کند.

درحالی که در بودجه 1404 حدود 110 همت عوارض از محل واردات پیش بینی شده بود، بلاتکلیفی نرخ حقوق ورودی در 8 ما ابتدای سال مسیر واردات خودرو را با توقف نسبی مواجه کرده بود.حالا باید دید با تاییدنهایی تعرفه پلکانی چه میزان واردات تا پایان سال محقق می‌شود.