روزنامه جهان صنعت

مقامات بانکی آمریکا از کاهش دوباره نرخ بهره در سال جاری سخن می‌گویند، اما اختلاف نظرها بر سر مسیر آینده همچنان پابرجاست.

تورم در ایران ساختاری و مزمن است که ناشی از وابستگی بودجه به نفت، بی‌انضباطی مالی، ضعف نظام مالیاتی، تحریم‌ها و فقدان هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی است و مهار آن نیازمند استقلال بانک مرکزی و اصلاحات ساختاری مهم است.

حسین درودیان معتقد است برای احیای تولید بدون جهش تورم، بانک مرکزی باید سیاست انبساطی با رشد بالای نقدینگی را در پیش گیرد و این منابع را با نرخ بهره ملایم به خرید کالاهای بادوام ایرانی اختصاص دهد تا از رکود عمیق جلوگیری شود.

نرخ بهره که در گذشته ابزار اصلی بانک‌های مرکزی برای هدایت اقتصاد و مهار تورم بود، امروز به دلیل تحولات ساختاری در اقتصادهای پیشرفته، کارایی خود را به‌طور قابل‌توجهی از دست داده است.

وزیر اقتصاد اعلام کرد که مسئول اول و آخر نرخ ارز و تورم بانک مرکزی است و خود پاسخگوی سیاست‌های ارزی و پولی این نهاد نیست.

ذخایر بانکی که شامل ذخایر قانونی و ذخایر مازاد است، به‌عنوان سپری حیاتی در نظام پولی کشور عمل می‌کند تا از بحران نقدینگی جلوگیری و تعهدات بانک‌ها به مشتریان تضمین شود.

تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی با بررسی سیاست پولی در شرایط همزمان تورم و رکود، تاکید می‌کند که کاهش رشد نقدینگی نتیجه طبیعی تحولات اقتصادی بوده و سیاست پولی توانایی چندانی برای کاهش نرخ سود ندارد و اصلاحات پولی، مالی و ساختاری برای بهبود وضعیت ضروری است.

نرخ بهره بین بانکی در سه هفته اخیر بدون تغییر در محدوده ۲۳.۹۹ درصد ثابت مانده است که بالاترین نرخ بهره بین بانکی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

بازار ارز و طلا در نیمه نخست ۱۴۰۴ با موجی از سیاست‌های مقطعی و محدودیت‌ها مواجه شد که ناکارآمدی آنها در مهار التهاب و بی‌انضباطی مالی و ضعف اعتماد عمومی آشکار شد و تنها تغییرات بنیادین در سیاست پولی و مالی می‌تواند بازار را به ثبات برساند.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت که بانک مرکزی باید سیاست‌های پولی و اعتباری خود را به گونه‌ای تنظیم کند که نقدینگی و اعتبار به سمت تولید هدایت شود تا تورم کنترل و رشد اقتصادی تحقق یابد.