روزنامه جهان صنعت

در سال۱۹۶۲ آرتور اوکان، اقتصاددان آمریکایی یک رابطه ساده اما قدرتمند کشف کرد که نامش را بر تاریخ اقتصاد کلان نوشت. او متوجه شد که در آمریکا هربار که تولید ناخالص داخلی کمتر از ظرفیت بالقوه‌اش رشد می‌کند نرخ بیکاری بالا می‌رود  و بالعکس.

بازار سهام آمریکا با کاهش شاخص‌ها به کار خود پایان داد و هفته‌ای ناامیدکننده را پشت سر گذاشت. شاخص S&P500 وارد سومین هفته متوالی افت شد و اکنون بیش از ۳‌درصد از ارزش خود را از ابتدای سال جاری از دست داده است.

اقتصاد ایران در حالی به‌انتهای سال‌1404 نزدیک می‌شود که تازه‌ترین آمارهای رسمی تصویری نگران‌کننده از موتور رشد اقتصادکشور ارائه می‌دهد.

صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی سالانه خود از اقتصاد چین هشدار داده که تداوم مدل رشد متکی بر صادرات و سرمایه‌گذاری، به اتلاف منابع در داخل و ایجاد آثار منفی برای اقتصاد جهانی انجامیده است. این نهاد خواستار چرخش اساسی به سمت رشد مبتنی بر مصرف داخلی، انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ ارز، کاهش سیاست‌های صنعتی پرهزینه و حمایت مالی گسترده‌تر برای ترمیم بازار مسکن و احیای اعتماد مصرف‌کنندگان شده است. در مقابل، نماینده چین در هیأت اجرایی صندوق این ارزیابی‌ها را اغراق‌آمیز دانسته و بر رقابت‌پذیری و نوآوری به‌عنوان محرک اصلی صادرات تأکید کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می‌دهد که رشد آذر ۱۴۰۴ با وجود ثبت ۲.۳  درصد رشد به قیمت پایه و ۲.۹ درصد به قیمت بازار، به‌رغم بهبود نسبتاً کوتاه‌مدت، با افت شدید سرمایه‌گذاری مواجه است؛ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در آذر ۱۴۰۴ نسبت به آذر سال قبل ۱۴.۸ درصد کاهش یافته و موتور تولید به‌طور کامل روشن نشده است.

این گزارش با تحلیل چهاردهه داده‌های تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و نرخ ارز تا سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در ایران هیچ دولتی با شعارهای مختلف نتوانسته است به ثبات اقتصادی پایدار دست یابد و تفاوت‌های دوره‌ای نیز بیشتر ناشی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناترازی‌های ساختاری است.

هوش‌مصنوعی به‌احتمال زیاد مهم‌ترین فناوری‌ای بوده که تاکنون بشر توسعه داده است.

اصلاح ساختار ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن صرفا یک اقدام مالی نیست بلکه موتور محرک اصلی برای بازیابی کارایی و پویایی در زنجیره‌های تولید ملی است.

طبق محاسبات مرکز پژوهش های مجلس، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در آبان ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲.۳ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۲.۷ درصد برآورد می‌شود.

اقتصاد سوییس با نرخ رشد پایین‌تر از میانگین جهانی و وابستگی شدید به صادرات، نیازمند اصلاحات ساختاری و تنوع‌بخشی به اقتصاد برای حفظ جایگاه خود در میان اقتصادهای پیشرفته است.