روزنامه جهان صنعت

سیستم دو نرخی ارز ترجیحی و آزاد در ایران به جای حمایت از اقشار ضعیف، موجب فساد، رانت و اتلاف منابع شده و تنها راه نجات اقتصاد، حذف ارز ترجیحی و ایجاد شفافیت و رقابت واقعی است.

اقتصاد ایران به‌دلیل ساختار رانتی مبتنی بر درآمدهای نفتی و حضور گسترده دولت، با تمرکز منابع در دست گروه‌های ذی‌نفوذ و رقابت ناسالم مواجه است که باعث کاهش عدالت اجتماعی، شکل‌گیری فساد و ضعف در سیاستگذاری اقتصادی شده است.

در حالی که درون دولت ستاد اقتصادی وجود دارد و نیز در صورتی که ده‌ها نهاد دولتی در درون وزارتخانه‌ها فعالیت دارند، دولت یک ستاد تنظیم بازار تشکیل داده که وزرای صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سخنگوی دولت، رییس شورای اطلاع‌رسانی، رییس‌کل بانک مرکزی و معاون اجرایی رییس‌جمهور و مسوولان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط در تازه‌ترین نشست آن حضور داشته‌اند.

جمهوری اسلامی ایران پس از سپری شدن 47‌سال از استقرار هنوز نتوانسته است درباره نظام ارزی در اقتصاد تصمیمی کارشناسی، دقیق و علمی که دارای حداکثر منفعت برای ایرانیان باشد را اتخاذ و اجرا کند.

سید کمال سیدعلی معتقد است مداخلات دائمی و نامناسب بانک مرکزی در بازار ارز موجب تخلیه ذخایر ارزی، ایجاد رانت و تشدید رکود تورمی شده و تنها با استقلال نهادی بانک مرکزی و کاهش تنشهای خارجی میتوان به ثبات اقتصادی دست یافت.

رانت ارزی در اقتصاد ایران به دلیل وجود حداقل پنج نرخ مختلف ارز و تفاوت چشمگیر نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد، در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۸۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که موجب فساد، تضعیف ذخایر ارزی و ایجاد شبکه‌های غیررسمی شده است.

ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز در قالب سیاست بانک مرکزی با هدف کنترل بازار ارز اجرا شده اما به دلیل محدودیت‌های ساختاری و چندنرخی بودن ارز، منجر به رانت، اختلال در تامین مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها شده است.